قانون حبس المدين الجديد

التشدد بالعقوبة أسهل من إيجاد حل لها. هل قانون حبس المدين الجديد في الأردن كسر هذه القاعدة عندما قلل مدة حبس المدين المقصر بأداء التزاماته تجاه الدائن؟ إن كان الأمر كذلك فكيف، يتم تحصيل الديون بعد إصدار القانون الجديد؟ وما هي عقوبات عدم السداد التي سيتم الاستعاضة بها عند حبس المدين؟ وما هي إيجابيات وسلبيات هذا القانون الذي لاقى انقسامًا كبيرًا  عند صدوره بين مؤيد ومعارض؟

أسئلة عديدة ومكان الإجابة عنها واحد، فإذا أردت الحصول على توضيح بشأن قانون حبس المدين الجديد في الأردن تابع معنا. وفي حال أردت الحصول على أية استشارات قانونية يمكنك زيارة الموقع الالكتروني لمكتب الأتاتسي للمحاماة والاستشارات القانونية، أو من خلال التواصل عبر الواتساب من هنا.

قانون حبس المَدين الجديد في الأردن

إنَّ حبس المدين هو وسيلة تهدف للضغط عليه من أجل حمله على تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتقه. من خلال حرمانه من حريته لفترة مؤقتة تُقدر بحسب مقتضيات القضية. وقد عالج المشرَّع الأردني هذه المسألة ضمن مواد قانون التنفيذ من المادة / 22 حتى 25 /. وإن كان الحبس يتضمن حجزًا لحرية المدين. إلَّا أنَّه لا يُعتبر عقوبة جزائية بل إنَّه وسيلة لضمان التنفيذ. ومن ناحيةٍ أخرى فإنَّ حبس المدين لا يقضي التزامه المدني بل إن حق الدائن بالمطالبة يبقى قائمًا. ويمكن أن يتم الحجز على أموال المدين بهدف استيفاء هذا الحق. ووفق قانون التنفيذ الجديد في الأردن فإن حبس المدين كإجراء قضائي. قد أصبح مقيدًا بشروط عدة منها إثبات امتناعه عن وفاء الدين بالرغم من مقدرته على ذلك.

كيف يتم تحصيل الديون بعد اصدار القانون الجديد؟

يُعتبر القضاء أحد أهم مرافق الدولة التي تعمل على حل كافة النزاعات التي تنشأ بين الأشخاص. إذ يقوم بمهمته على أكمل وجه تبعًا لقواعد العدالة والإنصاف. وفيما يتعلق بضوابط تحصيل الديون بالطرق القضائية وفق قانون حبس المدين الجديد. ينبغي على الدائن أن يبذل العناية اللازمة من أجل التواصل مع المدين قبل اللجوء للقضاء. وفيما بعد يحق للدائن البدء باتخاذ الإجراءات النظامية القضائية على المدين المتعثر. ولكن  هناك خطوة ضرورية هي إخطار المدين في حال تخلفه عن سداد الأقساط التي على عاتقه. لتكون بذلك آخر محاولة مع المدين في حال صدور حكم قضائي ضده. بعد ذلك ينبغي الالتزام بالقرار الصادر باستثناء حالة اتفاق الطرفين.

ما هي عقوبات عدم السداد؟

إنَّ القانون قد أعطى الحق للدائن بطلب حبس المدين، بالمادة 22 منه ولكن ميَّز بين حالتين:

1. طلب حبس المدين مع إثبات المقدرة على الدفع: إذ ينبغي على الدائن إخطار المدين بتسديد الدين أو قبوله بتسوية مالية بحيث تتناسب مع المقدرة المالية. بشرط  ألا تكون الدفعة الأولى أقل من /15/ بالمئة بالنسبة لقيمة المبلغ المحكوم به.
2. طلب حبس المدين دون وجود حاجة لإثبات المقدرة المالية للمدين: بحسب قانون حبس المدين الجديد يحق للدائن طلب حبس المدين دون الحاجة لإثبات مقدرته المالية، وذلك في الحالات التالية:

• • التعويض عن أحد الأضرار التي تترتب عن جرم جزائي.
  • دين النفقة الذي يتم الحكم به حيث أن كل قسط منها يعتبر دينًا مستقلًا.
  • المهر الذي تم الحكم به للزوجة.
  • بحال الامتناع عن تسليم الصغير لمن تم العهد إليه بحمايته وحفظه.

ما هي حقوق المدين؟

إنَّ قانون التنفيذ الجديد قد نص على عدة مواد قانونية تعلقت بحقوق المدين وعدم حبسه وهي:

1. من غير الجائز التنفيذ على المدين أو حبسه إلا من خلال سند تنفيذي. ليكون ذلك اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء ومحدد المقدار.
2. لايجوز التنفيذ على المدين أو حبسه إلا بعد أن يتم إخطاره بالدفع بصورة قانونية.
3. من غير الجائز حبس المدين بحال كان موظفًا بالدولة.
4. لا يجوز أن يتم حبس الشخص الذي لا يكون مسؤولًا بذاته عن الدين، مثل الوارث إن لم يكن وضع يده على التركة.
5. من غير الجائز حبس المدين إن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وذلك أيضًا ينطبق على المدين المجنون أو المعتوه.
6. أيضًا حبس الحامل لا يجوز إلا بعد أن تنقضي ثلاثة أشهر على الولادة، وأم المولود حتى بلوغه السنتين من العمر.
7. لا يجوز أن يتم حبس المدين إن كان المحكوم به هو دين حاصل بين الأزواج، أو دين يتعلق بالفروع والأصول.
8. من غير الجائز حبس المدين بحال كان المبلغ المحكوم به أقل من خمسة آلاف دينار.

 إيجابيات وسلبيات قانون حبس المدين

البعض يعتقد بأن حبس المدين لن يُجدي نفعًا بالنسبة للدائن، لأنَّه لن يحصل على أمواله عند سجن الأول. كما أن أسرته يمكن أن تتعرض للانحراف أو الضياع. لكن مع ذلك من العدل أن توجد عقوبة ضد أي شخص يخالف القانون. كما أنه ليس من الإنصاف أن يتم تحديد السجن مدة 60 يومًا فقط. تبعًا لقانون حبس المدين الجديد عن القضايا التي ترفع ضد المدين بعام واحد.

ومن ناحيةٍ أخرى فإنَّ التعديل الذي يتعلق باستثناء حبس المعيل الوحيد لأسرته، أو الشخص الذي تجاوز الـ50 عامًا هو أمر يدعو للاستغراب. فكل أردني هو معيل للأسرة، ومعظم الأردنيين أعمارهم تصل لخمسين عامًا فما فوق.

وفيما يتعلق بإيجابيات قانون التنفيذ يمكن أن نجملها بالآتي:

1. اتباع التبليغ الشخصي للمدين بدلًا من النشر أو اللصق.
2. إلغاء حبس الكفيل .
3. إلغاء الفائدة القانونية أو التخفيض منها.
4. تخفيض رسوم المحاكم بخصوص المبالغ.

الأسئلة الشائعة حول قانون حبس المدين الجديد

السطور التالية تحمل إجابات كافية لجميع الاستفسارات المتعلقة بقانون حبس المدين في الأردن.

• متى يتم العمل بقانون التنفيذ الجديد؟

بدأ العمل به خلال شهر حزيران من العام الجاري.

• هل يوجد تعديل على حبس المدين؟

وفقًا لقانون التنفيذ الأردني الجديد قد تم تعديل قانون حبس المدين، لتصبح المدة /60/ يومًا بدلًا من تسعين يومًا بالنسبة للدين الواحد. ولتصبح مدة الحبس /120/ يومًا في العام الواحد لأكثر من دين.

• متى ينتهي قانون حبس المدين؟

ينتهي حبس المدين بحال وجود إحدى الحالات التالية:

1. إن انقضى التزام المدين مهما كان السبب، كأن يدفع الدين المترتب عليه أو عنه أو يبرئه الدائن.
2. بحال رضي الدائن تخلية سبيل المدين.
3. إصابة المدين بمرض مزمن يلغى الحبس.
4. تصريح المدين بأن لديه أموال تكفي لسداد الدين.
5. إصابة المدين بالعته أو الجنون مما يؤدي لإلغاء حبس المدين.

• متى يعود حبس المدين؟

يعود حبس المدين بحال لم يتوافر أي شرط من الشروط  التي تمنع حبسه. كأن يكون المبلغ المحكوم به أكثر من /5000/ دينار أردني. أو كان المحكوم به هو بدل إيجار أو أحد الحقوق العمالية.

بهذا نصل لختام مقالنا عن قانون حبس المدين في الأردن الذي تحدثنا من خلاله كيف يتم تحصيل الديون بعد اصدار القانون الجديد؟ وأوضحنا ما هي عقوبات عدم السداد؟ وما هي حقوق المدين؟ كذلك إيجابيات وسلبيات هذا القانون كل ذلك كان بشكل تفصيلي بالاستعانة بأفضل المحامين في الأردن.

اقرأ أيضًا: حبس المدين في القانون الأردني، افضل محامي كمبيالات في الأردن.

المراجع:

1. قانون التنفيذ الأردني
2. الدين في الأردن – ويكيبيديا