ينظّم قانون الحضانة الجديد في الأردن أحكام حضانة الأطفال بعد الطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 المعمول به فعلياً.
وهو ما يُشار إليه عملياً بـعبارات مثل قانون الحضانة الجديد 2021 في الأردن و قانون الحضانة الجديد 2026 في الأردن.
ويُطبّق القاضي هذه الأحكام عند الفصل في مسائل الحضانة في القانون الاردني و حضانة الطفل في القانون الاردني بما يحقق مصلحة حضانة الصغير.
ويشمل ذلك تحديد سن الحضانة في الأردن، وتنظيم أجرة الحضانة في القانون الأردني، وبيان حقوق المشاهدة في القانون الاردني من رؤية ومبيت واستزارة واصطحاب بعد حضانة الطفل بعد الطلاق.
اضغط على أيقونة واتس اب أسفل الشاشة لطلب استشارة قانونية فورية حول الحضانة.
الحضانة في القانون الاردني
حضانة الصغير تعني رعايته وتربيته والقيام بشؤونه بما يحقق مصلحته ديناً وخلقاً وصحةً واستقراراً. لذلك تُفهم الحضانة في القانون الاردني على أنها مسؤولية لحماية الطفل قبل أن تكون حقاً لأحد الوالدين.
من له الحق في حضانة الطفل بعد الطلاق؟
في قانون حضانة الطفل في الأردن حدّدت المادة (170) ترتيباً لأحقية حضانة الاطفال بعد الطلاق في الاردن كما يلي:
- الأم النسبية.
- أم الأم.
- أم الأب.
- الأب.
وإذا تعذر وجود مستحق تنطبق عليه الشروط، فللمحكمة إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية وفق القرائن وبما يحقق مصلحة المحضون.
ويمكن توكيل أو استشارة محامي حضانة عمان الأردن خبير قضايا شرعية، أو التواصل مع محامية شرعية في الأردن لتحصيل الحقوق المتعلقة بالحضانة وفق القانون والشريعة.
شروط الحضانة في القانون الأردني
لا يكفي ترتيب الأحقية وحده. وفق المادة (171)، يشترط في مستحق الحضانة (رجلاً كان أو امرأة) ما يلي:
- أن يكون بالغاً عاقلاً.
- سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة.
- أميناً على المحضون.
- قادراً على تربية المحضون وصيانته ديناً وخلقاً وصحةً.
- ألا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه.
- ألا يسكن المحضون في بيت مبغضيه أو من يؤذيه.
- ألا يكون مرتداً.
وبخصوص النساء تحديداً، عالج القانون مسألة شائعة تحت عنوان قانون حضانة الطفل بعد زواج الأم الأردن، حيث يشترط أن لا تكون الحاضنة متزوجة بغير محرم من الصغير (مادة 171/ب).
جدول سن الحضانة في الأردن
يوضح الجدول التالي أهم ما ورد في المادة (173) حول سن الحضانة في الأردن وامتدادها:
| الحالة | القاعدة في حضانه الاطفال في القانون الجديد |
|---|---|
| حضانة الأم | تستمر حتى إتمام المحضون 15 سنة |
| حضانة غير الأم | تستمر حتى إتمام المحضون 10 سنوات |
| بعد بلوغ السن | للمحضون حق الاختيار في البقاء مع الأم الحاضنة حتى بلوغ سن الرشد |
| امتداد حضانة النساء | تمتد إذا كان المحضون مريضاً لا يستغني عن رعاية النساء، ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك |
هذا التنظيم هو الأساس في أغلب نزاعات حضانة الأطفال بعد الطلاق وحضانة الطفل في القانون الاردني.
اقرأ مقالة حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني لتعلّم المزيد.
إسقاط الحضانة وعودة الحق
قد تُرفع قضية إسقاط حضانة الأم أو الأب، وتسقط الحضانة في حالتين منصوص عليهما في المادة (172):
- إذا اختل أحد شروط الحضانة المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.
- إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض معدٍ خطير.
وبخصوص ما يُتداول حول إسقاط حضانة الأب: المعيار هو توافر الشروط من عدمه، وليس الصفة وحدها.
أما فيما يخص العودة، فالمادة (174) قررت أن حق الحضانة يعود إذا زال سبب سقوطه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.
المشاهدة في القانون الاردني
تنظّم المشاهدة في القانون الاردني حقوق التواصل بين الطفل ووالديه ومن له صلة قرابة به بعد الطلاق، وتشمل المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال.
ويُراعي القانون سن المحضون ومكان الإقامة داخل المملكة عند تحديد هذه الحقوق، باعتبارها من الآثار المكملة لأحكام حضانة الأطفال بعد الطلاق في القانون الجديد.
فيما يلي جدول يوضّح المشاهدة في القانون الاردني بحسب سن المحضون:
| حالة المحضون | الحق القانوني المقرر | التفاصيل وفق القانون |
|---|---|---|
| إذا بلغ المحضون 7 سنوات | المبيت | لكل من الأم والأب حق مبيت المحضون خمس ليالٍ في الشهر، متصلة أو متفرقة، وذلك ضمن تنظيم المحكمة وبما يحقق مصلحة المحضون. |
| إذا لم يبلغ المحضون 7 سنوات | الرؤية والاستزارة والاصطحاب | لكل من الأبوين، وللجد لأب عند عدم وجود الأب، حق الرؤية والاستزارة والاصطحاب مرة واحدة في الأسبوع. |
| إذا لم يبلغ المحضون 7 سنوات | الاتصال | يحق للأبوين الاتصال بالمحضون عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو في يد الحاضن. |
| الأجداد والجدات | الرؤية | للأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة واحدة في الشهر، متى كان ذلك محققاً لمصلحة الطفل. |
يرتبط تنظيم المشاهدة في القانون الاردني ارتباطاً مباشراً بمبدأ مصلحة المحضون.
ويُعد الامتناع المتكرر عن تنفيذ أحكام المبيت أو الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال سبباً قانونياً قد يؤدي إلى إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلها لمن يليه، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
وذلك وفق المادة (183) من القانون، دون المساس بأصل حق الحضانة متى زال سبب المخالفة.
أجرة الحضانة في القانون الأردني
ضمن قانون الحضانة الجديد (قانون 2019 النافذ)، قررت المادة (178) أحكام أجرة الحضانة في القانون الأردني على النحو التالي:
- أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون.
- تُقدّر بأجرة المثل وبما لا يزيد على قدرة المنفق.
- يُحكم بها من تاريخ الطلب.
- تستمر إلى إتمام المحضون سن الخامسة عشرة.
تستحق الحاضنة أيضاً أجرة مسكن لحضانة المحضون إذا لم يكن لها أو للصغير مسكن مناسب (مع مراعاة قدرة المنفق)، وتفرض أجرة المسكن من تاريخ الطلب وفق المادة (179).
ولا تستحق الأم أجرة الحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي (مادة 178/ج).
حضانة الأطفال في حالة الخلع
في حضانة الأطفال في حالة الخلع، يبقى تنظيم الحضانة (الترتيب، الشروط، السن، الأجرة، والمشاهدة) خاضعاً للمواد (170–186) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2019.
ويؤثر الخلع في العلاقة الزوجية، لكنه لا يلغي قواعد قانون حضانة الطفل في الأردن المتعلقة بمصلحة المحضون.
أسئلة شائعة حول قانون الحضانة الجديد في الأردن
خلاصة عملية حول قانون الحضانة في الأردن
إذا كنت تبحث عن إجابة دقيقة حول قانون الحضانة الجديد في الأردن، فالمعيار دائماً هو نصوص قانون 2019 النافذ في 2026. وفي نزاعات حضانة الاطفال بعد الطلاق أو حضانة الأطفال بعد الطلاق في القانون الجديد، ستنظر المحكمة عادةً إلى ما يلي:
- ترتيب الأحقية (مادة 170).
- توافر شروط الحضانة (مادة 171).
- سن الحضانة وحق الاختيار والامتداد (مادة 173).
- المشاهدة في القانون الاردني وإجراءات الامتناع (181 و183).
- أجرة الحضانة في القانون الأردني وأجرة المسكن (178 و179).
وكّل محامي مختص بقضايا الحضانة، اضغط على أيقونة واتس اب أسفل الشاشة.
المصادر:
قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات