اختصاص ومهمة المحكمة الإدارية في الأردن

عندما نقول المحكمة الإدارية في الأردن فإننا نعني إحدى الهيئات القضائية التي تقوم بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية.

وتعد هذه المحكمة من أهم ركائز العدالة في النظام القضائي الأردني، حيث تهدف إلى ضمان حقوق المواطنين في مواجهة القرارات الإدارية. من خلال هذا المقال، سنستعرض دورها وأهم القضايا التي تندرج ضمن اختصاصها.

اتصل بنا بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

المحكمة الإدارية في الأردن

هي من المحاكم المنشأة حديثاً حيث تم إنشاؤها بموجب قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014 وذلك في المادة رقم 3 منه.

حيث صدرت مجموعة تعديلات دستورية تضمنت إنشاء قضاء إداري على درجتين عوضاً عما كان معمولاً به سابقاً من خلال محكمة العدل العليا كدرجة واحدة.

بموجب تلك التعديلات أنشئ القضاء الإداري المكون من المحكمة الادارية كمحكمة درجة أولى، والمحكمة الادارية العليا.

تتكون من هيئة قضائية متخصصة، حيث يتم تعيين قضاتها من بين القضاة ذوي الخبرة في القانون الإداري.

تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة قابلة للطعن أمام المحكمة العليا، مما يضمن المزيد من التوازن والمراجعة القضائية.

وقد وضحت المادة 4 من قانون القضاء الإداري ما يلي:

• المحكمة الإداريه تنشئ في عمان ويحق لها بعد موافقة رئيس المحكمة عقد جلساتها في أي مكان آخر في المملكة.
• تتكون من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي قاضي منهم عن الثانية.
• تنعقد من هيئة أو أكثر يشكلها رئيسها تتألف كل منها من عضوين على الأقل، وإذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في أي هيئة من هيئاتها يرأسها القاضي الأعلى أو الأقدم في الدرجة.

قرارات المحكمة الإدارية العليا في الأردن

هي قرارات تصدر إما بالإجماع أو بالأغلبية، ويجب أن يتضمن القرار الصادر عنها ما يلي:

1. أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم.
2. أسماء القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم أو حضروا النطق به، إذا نُظرت الدعوى مرافعة.
3. عرضاً لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الأساسي.
4. خلاصة الحكم المطعون فيه.
5. الأسباب التي قدمها الأطراف في الطعن.
6. رد المحكمة الادارية العليا على أسباب الطعن، وتوضيح أسباب قبول أو رفض الطعن.
7. تاريخ صدور الحكم.

وتعتبر القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية العليا نهائية ولا تقبل الطعن بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 34 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014.

اختصاص محكمة إدارية وفق القانون الأردني

وضحت المادة 5 من قانون القضاء الإداري اختصاصات محكمة القضايا الإدارية على الشكل التالي:

أولاً: تختص حصرياً بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية، وتشمل اختصاصاتها ما يلي:

1. الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة، والنقابات، والجمعيات، والنوادي المسجلة في المملكة، وكذلك الطعون في الانتخابات التي تُجرى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، إلا إذا نص قانون آخر على اختصاص محكمة أخرى.
2. الطعون المقدمة من أصحاب الشأن ضد القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بتعيين الموظفين في الوظائف العامة، أو الترقيات، أو النقل، أو الانتداب، أو الإعارة، أو التكليف، أو التثبيت في الخدمة، أو التصنيف.
3. الطعون المقدمة من الموظفين العموميين ضد القرارات الإدارية النهائية التي تقضي بإنهاء خدماتهم أو إيقافهم عن العمل.
4. الطعون المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحق الموظفين العموميين من قبل السلطات التأديبية.
5. الطعون المتعلقة بالرواتب، العلاوات، المكافآت، الزيادات السنوية، والحقوق التقاعدية التي يستحقها الموظفون العموميون، المتقاعدون، أو ورثتهم، وذلك وفقًا للتشريعات النافذة.
6. الطعون المقدمة من أي متضرر بهدف إلغاء نظام أو تعليمات أو قرار، استنادًا إلى مخالفة هذا النظام للقانون الصادر بموجبه، أو مخالفة التعليمات للقانون أو النظام الصادر بموجبهما، أو مخالفة القرار للقانون، النظام، أو التعليمات التي استند إليها.
7. الطعون المقدمة من أي متضرر بهدف إلغاء القرارات الإدارية النهائية، حتى لو كانت محصنة بموجب القانون الذي صدرت بمقتضاه.
8. الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية الصادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، باستثناء القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.
9. أي طعون أخرى تكون من اختصاص هذه المحكمة وفقًا لأي قانون آخر.

ثانياً: تتولى  أيضاً النظر في طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرارات والإجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا قُدمت بالتزامن مع دعوى الإلغاء.

ثالثاً: تخضع الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم لطرق الطعن المحددة في القوانين الخاصة بها.

رابعاً: لا تختص بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة.

خامساً: لا تُقبل الدعوى المقدمة من شخص لا يمتلك مصلحة شخصية فيها.

مهام المحامي في قضايا المحكمة الاداريه الأردنية

تحليل القرار الإداري المطعون فيه وفقًا لنصوص قانون القضاء الإداري، والتأكد من توفر أركان القرار الإداري، بما في ذلك الاختصاص، الشكل، السبب، المحل، والغاية.

تحديد مدى قانونية القرار الإداري ووجود أي انحراف في استعمال السلطة أو مخالفة للقوانين والأنظمة، وهو ما يُعد أحد الأسس التي تبنى عليها الدعوى الإدارية وفقًا للمادة (9) من قانون القضاء الإداري.

• تحضير لائحة الطعن الإدارية ضمن الشكل القانوني المطلوب، وتقديمها خلال المدة القانونية المنصوص عليها (60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري)، مع تحديد الجهة المُختصة وفقًا لاختصاص المحكمة الابتدائية أو العليا.
• جمع الأدلة والمستندات الرسمية التي تدعم موقف الطاعن وتوضح أثر القرار الإداري عليه، مثل القرارات الحكومية، كتب الرفض أو الاستجابة، والتظلمات الإدارية المقدمة مسبقًا.
• تمثيل الموكل في جلسات المحكمة، بما يشمل تقديم المرافعات القانونية الشفوية والمكتوبة، والرد على دفوع الجهة الإدارية، بناءً على الاجتهادات القضائية للمحكمة الإدارية العليا في الأردن.
• تقديم الطعون التمييزية أمام المحكمة العليا، وهي الجهة التي تنظر في الطعون الموجهة ضد أحكام المحكمة الابتدائية، ضمن نطاق المادة (12) من قانون القضاء الإداري.
• متابعة تنفيذ الأحكام الإدارية النهائية من خلال المراسلات الرسمية مع الجهات الحكومية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال الامتناع عن التنفيذ، استنادًا إلى مبدأ حجية الأحكام القضائية الإدارية.
• تقديم تظلمات إدارية قبل اللجوء للمحكمة، في حال نص القانون الخاص على ضرورة التظلم المسبق، حيث يُشترط في بعض التشريعات الخاصة مثل نظام الخدمة المدنية أن يتم التظلم قبل رفع الدعوى القضائية.
• الاطلاع المستمر على التشريعات والتعليمات والأنظمة ذات العلاقة، مثل قانون الخدمة المدنية، قانون البلديات، وأنظمة التعيين والترقية، لضمان تقديم استشارات دقيقة ومحدثة تتماشى مع الوضع القانوني للقرار الإداري المطعون فيه.

هذه المهام تتطلب من محامي نظامي في الأردن لديه خبرة دقيقة في القضاء الإداري الأردني، وإلمامًا بالنصوص الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، ديوان التشريع والرأي، والمصادر القضائية الرسمية.

يمكنك طلب استشارة قانونية من محامٍ متخصص في قضايا هذه المحكمة عبر النقر على زر واتساب الموجود أسفل الشاشة بكل ثقة واحترام لخصوصيتك القانونية.

الأسئلة الشائعة

إلى هنا نختم المقال معكم حول المحكمة الادارية، ولا بد من التنويه إلى أنها تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات، وضمان أن تكون القرارات الإدارية التي تصدرها الدولة متوافقة مع القانون.

إذا كان لديك أي استفسار تواصل مع محامي الأول في مكتبنا من خلال النقر على أيقونة واتس أب على الشاشة.

لقراءة المزيد تابع:
محكمة العدل العليا في الأردن.
الطعن أمام المحكمة العليا في الأردن.
كيف يمكن الطعن بالقرار الإداري في الأردن.