المحكمة الادارية الاردن

المحكمة الادارية الاردن تعد من أهم مؤسسات القضاء المختص، وهي من المحاكم المختصة بالنظر في القضايا الإدارية النهائية والنزاعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد والمؤسسات.

لتعرف معنا كامل التفاصيل المتعلقة بالمحكمة الإدارية في الأردن واختصاصاتها تابع معنا قراءة مقالنا.

ولأي استفسار اضغط هنا وسوف تتواصل معنا على الفور.

المحكمة الادارية الاردن.

إن المحكمة الإدارية في الأردن هي من المحاكم المنشأة حديثاً حيث تم إنشاؤها بموجب قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014 وذلك في المادة رقم 3 منه.
حيث صدرت مجموعة تعديلات دستورية تضمنت إنشاء قضاء إداري على درجتين عوضاً عما كان معمولاً به سابقاً من خلال محكمة العدل العليا كدرجة واحدة.

بموجب تلك التعديلات أنشئ القضاء الإداري المكون من المحكمة الإدارية كمحكمة درجة أولى، والمحكمة الإدارية العليا.

تتكون المحكمة الإدارية من هيئة قضائية متخصصة، حيث يتم تعيين قضاتها من بين القضاة ذوي الخبرة في القانون الإداري.
تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مما يضمن المزيد من التوازن والمراجعة القضائية.

وقد وضحت المادة 4 من قانون القضاء الإداري ما يلي:

• المحكمة الإدارية تنشئ في عمان ويحق لها بعد موافقة رئيس المحكمة عقد جلساتها في أي مكان آخر في المملكة.
• تتكون المحكمة الإدارية من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي قاضي منهم عن الثانية.
• تنعقد المحكمة الإدارية من هيئة أو أكثر يشكلها رئيسها تتألف كل منها من عضوين على الأقل، وإذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في أي هيئة من هيئاتها يرأسها القاضي الأعلى أو الأقدم في الدرجة.

قرارات المحكمة الإدارية العليا في الأردن.

إن قرارات المحكمة الإدارية العليا في الأردن هي قرارات تصدر إما بالإجماع أو بالأغلبية، ويجب أن يتضمن القرار الصادر عنها ما يلي:

• أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم.
• أسماء القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم أو حضروا النطق به، إذا نُظرت الدعوى مرافعة.
• عرضاً لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الأساسي.
• خلاصة الحكم المطعون فيه.
• الأسباب التي قدمها الأطراف في الطعن.
• رد المحكمة الإدارية العليا على أسباب الطعن، وتوضيح أسباب قبول أو رفض الطعن.
• تاريخ صدور الحكم.

وتعتبر القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا نهائية ولا تقبل الطعن بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 34 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014.

اختصاص المحكمة الإدارية.

وضحت المادة 5 من قانون القضاء الإداري اختصاصات المحكمة الادارية الاردن على الشكل التالي:

أولاً: تختص المحكمة الإدارية حصرياً بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية، وتشمل اختصاصاتها ما يلي:

1. الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة، والنقابات، والجمعيات، والنوادي المسجلة في المملكة، وكذلك الطعون في الانتخابات التي تُجرى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، إلا إذا نص قانون آخر على اختصاص محكمة أخرى.
2. الطعون المقدمة من أصحاب الشأن ضد القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بتعيين الموظفين في الوظائف العامة، أو الترقيات، أو النقل، أو الانتداب، أو الإعارة، أو التكليف، أو التثبيت في الخدمة، أو التصنيف.
3. الطعون المقدمة من الموظفين العموميين ضد القرارات الإدارية النهائية التي تقضي بإنهاء خدماتهم أو إيقافهم عن العمل.
4. الطعون المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحق الموظفين العموميين من قبل السلطات التأديبية.
5. الطعون المتعلقة بالرواتب، العلاوات، المكافآت، الزيادات السنوية، والحقوق التقاعدية التي يستحقها الموظفون العموميون، المتقاعدون، أو ورثتهم، وذلك وفقًا للتشريعات النافذة.
6. الطعون المقدمة من أي متضرر بهدف إلغاء نظام أو تعليمات أو قرار، استنادًا إلى مخالفة هذا النظام للقانون الصادر بموجبه، أو مخالفة التعليمات للقانون أو النظام الصادر بموجبهما، أو مخالفة القرار للقانون، النظام، أو التعليمات التي استند إليها.
7. الطعون المقدمة من أي متضرر بهدف إلغاء القرارات الإدارية النهائية، حتى لو كانت محصنة بموجب القانون الذي صدرت بمقتضاه.
8. الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية الصادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، باستثناء القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.
9. أي طعون أخرى تكون من اختصاص المحكمة الإدارية وفقًا لأي قانون آخر.

ثانياً: تتولى المحكمة الإدارية أيضاً النظر في طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرارات والإجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا قُدمت بالتزامن مع دعوى الإلغاء.

ثالثاً: تخضع الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم لطرق الطعن المحددة في القوانين الخاصة بها.

رابعاً: لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة.

خامساً: لا تُقبل الدعوى المقدمة من شخص لا يمتلك مصلحة شخصية فيها.

الأسئلة الشائعة حول المحكمة الادارية الاردن.

إلى هنا نختم المقال معكم حول المحكمة الادارية الاردن، ولا بد من التنويه إلى أن المحكمة الإدارية تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات، وضمان أن تكون القرارات الإدارية التي تصدرها الدولة متوافقة مع القانون.

إذا كان لديك أي استفسار حول قرارات المحكمة الإدارية تواصل مع محامي المحكمة الادارية الأول من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال أيقونة واتساب على الشاشة.

لقراءة المزيد تابع محكمة العدل العليا في الأردن، والطعن أمام المحكمة العليا في الأردن، واطلع على كيف يمكن الطعن بالقرار الاداري في الأردن.