لائحة استئناف قضية تنفيذية في الأردن يجب إعدادها وتقديمها للمحكمة المختصة عند رغبتك بتقديم طلب استئناف على حكم تنفيذي صدر بحقك، ويجب مراعاة استيفائها للشروط القانونية وتقديمها ضمن الميعاد القانوني المطلوب.
وسوف نتعرف في مقالنا هذا على كيفية تقديم لائحة استئناف قضية تنفيذية في الأردن كما سنقدم لكم نموذج لائحة استئناف جاهزة.
اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
لائحة استئناف قضية تنفيذية.
يعد الطعن على القرار التنفيذي في الأردن إحدى طرق الطعن التي يتيحها المشرع الأردني لكل من صدر بحقه قرار تنفيذي غير مبرر.
وذلك حفاظاً على مبدأ عدالة المنازعات ورفع الظلم الذي يمكن أن يشعر به أحد أطراف الدعوى.
إليكم نموذج لائحة استئناف في قضية تنفيذية للاطلاع عليه عند الحاجة:
لدى محكمة استئناف……….
بواسطة رئيس دائرة تنفيذ…………
اسم المستأنف…….الرقم الوطني…………
العنوان………… الهاتف……….
الوكيل عن……….. العنوان………..
المستأنف ضده……….
القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة التنفيذ رقم / / لصالح المحكوم له.
والمتضمن ………..
محضر الوقائع: لقد صدر بحقي قرار من محكمة التنفيذ وكان هذا القرار جائراً وظالماً وأنني أتقدم بطلب استئناف هذا الحكم ضمن المدة القانونية للأسباب التالية:
- ………………..
- ………………..
- …………………
- ………………..
الطلب.
حسب ما تقدم وكما تراه المحكمة الموقرة من أسباب التماس للطعن أطلب من حضراتكم ما يلي:
- قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية المحددة.
- فسخ القرار المستأنف والسير بالقضية حسب الأصول.
وانا على استعداد لتقديم الكفالة التي ترونها مناسبة.
وتفضلوا بقبول فائق احترامي
اسم المستأنف…….
التوقيع…….
التاريخ………
الأسباب الشائعة لاستئناف الأحكام التنفيذية.
يعتبر الاستئناف في الأردن أحد الأسباب الأساسية التي تكفل للمتقاضين إمكانية مراجعة القرارات القضائية أمام محاكم الدرجة الثانية.
وتعرف القضايا التنفيذية بأنها تلك القضايا التي تهدف إلى تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحاكم الأردنية أو عن جهات قضائية أخرى.
حيث تشمل هذه القضايا مجموعة من الأحكام مثل تحصيل الديون والأحكام التجارية والمدنية.
وإن الأسباب الشائعة لاستئناف الأحكام التنفيذية هي:
- الحالات التي تتعلق بعدم اختصاص الدائرة المسؤولة عن تنفيذ سند تنفيذي معين أو عدم إمكانية تنفيذ السند.
- ضرورة مشاركة شخص آخر في عملية الحجز.
- إذا كانت الأموال التي تم حجزها في التنفيذ من الأموال التي لا يجوز بيعها أو حجزها أو يجوز بيعها.
- تحديد حق الأفضلية بين المحكوم لهم.
- الحبس أو تأجيل الحبس أو رفض حبس المحكوم عليه.
- تأخير أو وقف أو تأجيل إجراءات التنفيذ أو رفض تنفيذها.
- تراجع رئيس التنفيذ عن قرار سابق قد أصدره.
- حالات حظر السفر.
- قرارات تتعلق بالإحالة النهائية لعقار.
- صدور القرار بناء على اعتراض مقدم من شخص ليس طرفا في الدعوى التنفيذية.
وقد وضح قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لعام 2007 في المادة 20 منه بأن مدة الاستئناف لقرار صادر عن محكمة التنفيذ هي 7 أيام تلي تاريخ تفهيم القرار أو تبليغه.
شروط قبول الاستئناف.
لاستئناف قضية تنفيذية لابد من تحقيق عدة شروط والتي نختصرها بما يلي:
- تقديم الاستئناف ضمن المدة المحددة وهي سبعة أيام من تاريخ تبليغ القرار.
- يجب أن يكون الشخص الذي يقدم الاستئناف ذو أهلية قانونية فيجب أن يكون الشخص الطبيعي بالغاً عاقلاً في حال كان الاستئناف جهة اعتبارية فيجب أن يتم الاستئناف من خلال الممثل القانوني للجهة المستأنفة.
- يجب أن يكون هناك مصلحة مباشرة في استئناف القرار التنفيذي أي يجب أن يكون القرار ذو تأثير مباشر على المستأنف.
- يجب تحديد أسباب الاستئناف بدقة ويجب أن تكون هذه الأسباب واضحة وصريحة.
- يجب تسديد كامل الرسوم القضائية الخاصة وإلا فقد الاستئناف من الناحية الشكلية وقد يرفض.
- يجب تقديم كل المستندات والوثائق الداعمة للقضية ويجب أن يتبع طلب الاستئناف الإجراءات القانونية المطلوبة.
ويجب لاستكمال شروط الاستئناف بالكامل اتباع إجراءات محددة منها:
- تعبئة الاستدعاء الخاص بطلب استئناف حكم مرفق مع الوثائق المطلوبة ثم تقديمها لمأمور التنفيذ.
- تحويل المعاملة إلى كاتب المحكمة من أجل استخراج الأوراق المطلوبة.
- إعداد كتاب رسمي وتوجيه للجهات المختصة موقع من رئيس التنفيذ حسب موضوع القضية.
- أخذ رقم صادر من الديوان بعد تحويل الكتاب للديوان المختص.
- وأخيراً يتم تسليم المستأنف نسخة من الكتاب.
الأسئلة الشائعة حول لائحة استئناف قضية تنفيذية في الأردن.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا لائحة استئناف قضية تنفيذية في الأردن. تعرفنا فيه على شروط الاستئناف وكيفية إعداد لائحة مناسبة ومستوفية الإجراءات اللازمة لقبول الاستئناف.
وفي حال احتجت أي استشارة قانونية تواصل مع أفضل محامي في الأردن من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية عبر أيقونة واتساب على الشاشة.
لقراءة المزيد تابع لائحة استئناف قرار قاضي التنفيذ في الأردن، واستئناف قضية تنفيذية في الأردن، واطلع على لائحة استئناف عمالية في الأردن، ولائحة استئناف شرعية في الأردن، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي نظامي في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات