لائحة دعوى نفقة زوجة في الأردن هي المستند الذي تعرض فيه الزوجة وقائع امتناع الزوج عن الإنفاق أو تقصيره، وتطلب من المحكمة الشرعية المختصة الحكم لها بالنفقة الزوجية وفق أحكام القانون والبينات المقدمة.
ويمكن رفع قضية نفقة زوجية أثناء استمرار الزواج؛ فلا يشترط وقوع الطلاق قبل المطالبة بالنفقة. ويجب أن تتضمن اللائحة بيانات الزوجين، وعقد الزواج، ووقائع الامتناع عن الإنفاق، والطلبات المطلوب الحكم بها.
الجواب السريع
- يمكن رفع دعوى نفقة الزوجة أثناء استمرار الزواج، ولا يشترط وقوع الطلاق.
- تتضمن اللائحة بيانات الزوجين، وعقد الزواج، وعنوان الزوج، ووقائع الامتناع عن الإنفاق، والطلبات.
- الرسم الأساسي المذكور لتسجيل دعوى النفقة هو خمسة دنانير، وقد تضاف مصاريف إجرائية أخرى.
- النموذج المنشور استرشادي ويجب تعديله وفق وقائع القضية ومستنداتها.
هل تحتاجين إلى مراجعة لائحة دعوى نفقة؟ يمكن مراجعة الوقائع والمستندات والطلبات المقترحة قبل تقديم الدعوى إلى المحكمة الشرعية، للتأكد من وضوح البيانات وتوافقها مع ظروف الملف.
لائحة دعوى نفقة زوجة
تُعد لائحة دعوى نفقة الزوجة المستند الأساسي الذي تبدأ به المطالبة القضائية أمام المحكمة الشرعية المختصة، إذ تعرض الزوجة من خلالها وقائع القضية والطلبات التي ترغب في الحكم بها.
يجب أن تتضمن اللائحة اسم المدعية والمدعى عليه وبياناتهما، وتفاصيل عقد الزواج، وعنوان الزوج لأغراض التبليغ، ووقائع امتناعه عن الإنفاق أو تقصيره، إضافة إلى الطلبات المطلوب الفصل فيها.
معلومة مهمة
لا توجد صيغة واحدة تصلح لجميع دعاوى النفقة؛ لذلك يجب تعديل البيانات والوقائع والطلبات والمرفقات بحسب ظروف كل قضية.
رسوم رفع دعوى نفقة زوجة في الأردن
يبلغ الرسم الأساسي لتسجيل دعوى النفقة خمسة دنانير أردنية وفق نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015. وقد تضاف مصاريف إجرائية أخرى بحسب طبيعة الملف، مثل التبليغات أو الصور أو الطلبات المقدمة أثناء نظر الدعوى، كما أن الرسوم القضائية لا تشمل أتعاب المحامي.
أما شروط استحقاق الزوجة للنفقة وما تشمله وطريقة تقديرها، فيمكن مراجعة دليل نفقة الزوجة في القانون الأردني.
نموذج لائحة دعوى نفقة زوجة
فيما يلي نموذج استرشادي للائحة دعوى نفقة زوجة، ويجب تعديل بياناته ووقائعه وطلباته بحسب كل قضية قبل تقديمه إلى المحكمة الشرعية المختصة:
لدى محكمة ………. الشرعية الموقرة
المدعية: ……….، رقمها الوطني ……….، وعنوانها ……….
وكيلها: المحامي ……….، إن وجد.
المدعى عليه: ……….، وعنوانه لأغراض التبليغ ……….
موضوع الدعوى: المطالبة بنفقة زوجة.
الوقائع:
- المدعية زوجة للمدعى عليه بموجب عقد الزواج رقم ……….، المؤرخ في ……….، والصادر عن محكمة ………. الشرعية.
- امتنع المدعى عليه عن الإنفاق على المدعية أو قصّر في توفير نفقتها منذ تاريخ ……….
- طالبت المدعية المدعى عليه بالإنفاق عليها، إلا أنه استمر في الامتناع أو التقصير.
- تطلب المدعية تقدير نفقتها وفق وقائع القضية والبينات المقدمة أمام المحكمة.
الطلبات:
- تبليغ المدعى عليه نسخة عن لائحة الدعوى وتحديد موعد للمحاكمة.
- الحكم للمدعية بنفقة زوجية بالمقدار الذي تقدره المحكمة وفق القانون والبينات.
- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بالقدر الذي تقرره المحكمة.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
اسم المدعية أو وكيلها: ……….
التوقيع: ……….
التاريخ: ……….
تنبيه: هذا النموذج استرشادي وليس لائحة رسمية ثابتة، ويجب تعديل الوقائع والطلبات والبيانات بحسب ظروف القضية قبل تقديمها إلى المحكمة الشرعية.
الأوراق المطلوبة لرفع قضية نفقة زوجة
قد تختلف المستندات المطلوبة بحسب وقائع القضية ومتطلبات المحكمة الشرعية المختصة، إلا أنه يُفضّل تجهيز ما يلي:
- عقد الزواج: صورة مصدقة أو نسخة واضحة تثبت العلاقة الزوجية.
- إثبات شخصية الزوجة: بطاقة الأحوال المدنية أو وثيقة إثبات الشخصية المعتمدة.
- بيانات الزوج: اسمه الكامل ورقمه الوطني إن توفر، وعنوانه الصحيح لأغراض التبليغ.
- لائحة الدعوى: متضمنة بيانات الطرفين والوقائع والطلبات بصورة واضحة.
- المستندات المؤيدة: أي وثائق متوفرة تساعد على توضيح الامتناع عن الإنفاق أو احتياجات الزوجة.
- معلومات دخل الزوج: ما يتوفر من معلومات عن عمله أو مصدر دخله، دون اشتراط وجود شهادة راتبه أو سجلاته البنكية لدى الزوجة عند تسجيل الدعوى.
- الأحكام أو الاتفاقات السابقة: إذا سبق صدور حكم نفقة أو تنظيم اتفاق مالي بين الطرفين.
- الوكالة القانونية: عند تقديم الدعوى بواسطة محامٍ.
ملاحظة: لا تعد شهادات ميلاد الأطفال من الأوراق الأساسية لدعوى نفقة الزوجة وحدها، إلا إذا تضمنت القضية مطالبات مرتبطة بنفقة الأولاد أو استدعت وقائع الملف تقديمها.
تقديم لائحة دعوى النفقة إلى المحكمة
بعد إعداد اللائحة وتجهيز عقد الزواج وبيانات الطرفين والمستندات المتوفرة، تُقدم الدعوى إلى المحكمة الشرعية المختصة، مع تزويد المحكمة بعنوان صحيح للمدعى عليه حتى تتم إجراءات التبليغ.
أما خطوات تسجيل القضية والمدة والرسوم ومتابعة الإجراءات، فيمكن مراجعة دليل الاستعلام عن النفقة الشرعية في الأردن.
الأسئلة الشائعة حول لائحة دعوى نفقة زوجة في الأردن
ما المقصود بلائحة دعوى نفقة زوجة؟
لائحة دعوى نفقة الزوجة هي المستند الذي تعرض فيه الزوجة بيانات الطرفين ووقائع امتناع الزوج عن الإنفاق أو تقصيره، وتحدد الطلبات التي ترغب في عرضها على المحكمة الشرعية المختصة.
ما البيانات التي يجب أن تتضمنها لائحة دعوى نفقة زوجة؟
يجب أن تتضمن اللائحة اسم الزوجة والزوج وبياناتهما، وتفاصيل عقد الزواج، وعنوان الزوج لأغراض التبليغ، ووقائع الامتناع عن الإنفاق، والطلبات المطلوب الحكم بها، وقائمة بالمستندات المرفقة.
هل يشترط وقوع الطلاق لتقديم لائحة دعوى نفقة زوجة؟
لا، لا يشترط وقوع الطلاق لتقديم لائحة دعوى نفقة الزوجة، إذ يمكن المطالبة بالنفقة أثناء استمرار الزواج عند امتناع الزوج عن الإنفاق أو تقصيره. ويعرض قانون الأحوال الشخصية الأردني أحكام نفقة الزوجة والمطالبة بها أمام القضاء الشرعي.
هل يجب تحديد مبلغ النفقة في لائحة الدعوى؟
لا يلزم استخدام مبلغ ثابت أو نسخه من نموذج عام، لأن تقدير النفقة يرتبط بوقائع القضية والبينات التي تُعرض أمام المحكمة. ويمكن صياغة الطلب بالحكم بالنفقة بالمقدار الذي تقدره المحكمة وفق القانون والبينات المقدمة.
ما الأوراق الأساسية التي تُجهز مع لائحة دعوى النفقة؟
تشمل الأوراق الأساسية عادةً عقد الزواج، وإثبات شخصية الزوجة، وبيانات الزوج وعنوانه الصحيح، ولائحة الدعوى، وأي مستندات أو اتفاقات أو أحكام سابقة مرتبطة بالنفقة. وقد تختلف المرفقات المطلوبة بحسب وقائع الملف.
الخلاصة
يساعد إعداد لائحة دعوى نفقة زوجة بصورة واضحة على عرض بيانات الطرفين ووقائع الامتناع عن الإنفاق والطلبات أمام المحكمة الشرعية المختصة. ويظل النموذج المنشور استرشاديًا، لذلك يجب تعديله وفق ظروف كل قضية ومستنداتها قبل تقديمه.
هل تحتاجين إلى مراجعة اللائحة قبل تقديمها؟
يمكن مراجعة البيانات والوقائع والطلبات والمستندات المتوفرة بحسب ظروف القضية.
تنويه قانوني: النموذج الوارد في المقال مخصص للتوعية العامة، ولا يعد لائحة قانونية معدة لقضية بعينها. تختلف الوقائع والطلبات والمستندات بحسب ظروف الملف والمحكمة المختصة.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.