إجراءات قضية النفقة في الأردن

إنّ إجراءات قضية النفقة في الأردن لها أهمية بالغة في تحصيل حقوق الزوجة والأولاد من الزوج. فأي خطأ في الإجراءات قد يؤدّي إلى ما لا تحمد عقباه، إذ قد يقللّ من مقدار النفقة أو يؤخرها. وغالباً ما تأتي قضية النفقة من خلال دعوى ترفعها الزوجة على زوجها بعد الطلاق. إلّا أنّه من الممكن تصور دعوى المطالبة بالنفقة أثناء قيام الحياة الزوجية.

حيث نصّ قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة 59 منه على أنّ نفقة كل إنسان تكون من ماله، إلّا الزوجة فإنّ نفقتها تكون على زوجها، ولو كانت موسرة. وبالتالي فإنّ النفقة تقع على الزوج، ولو كان فقيراً وهي غنية. وتشمل النفقة الزوجية الطعام واللباس والسكن والطبابة. وهي مفروضة على الزوج أثناء قيام الحياة الزوجية وبعد الطلاق أثناء العدة. وهي واجبة ولو كان هناك اختلاف في الدين بين الزوج وزوجته.

كما أنّ النفقة مستحقّة للزوجة ولو كانت مقيمة في بيت أهلها. فإذا طلبها لبيت الزوجية ورفضت دون عذر شرعي سقطت نفقتها. كما أنّ الزوجة التي تعمل خارج المنزل تستحقّ النفقة الزوجية بشرط أن يكون العمل مشروعاً، وأن يكون بموافقة الزوج. وإذا ما وافق الزوج على عمل الزوجة فليس له الرجوع عن موافقته إلّا لسبب مشروع، وألّا يلحق بها ضرر من ذلك.

والنفقة الزوجية تُفرَض على الزوج بحسب مقدرته المادية من عسر أو يسر، ويمكن زيادتها أو نقصانها بحسب تغير حالة الزوج. ولكن يجب ألّا تقل بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى المقرّر لسدّ الحاجيات الضرورية للحياة، من مسكن وملبس ومطعم وطبابة.

لأجل ما سبق من الأهمية البالغة المعرفة والخبرة في إجراءات قضية النفقة في الأردن، وكيفية رفعها بالطرق الصحيحة، سيكون ذلك موضوعنا لليوم من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، فتابع معنا مقالتنا حتّى النهاية.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص قضية النفقة في الأردن؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

رفع دعوى نفقة وسكن

إن أهم أمر في مطالبة الزوجة بالنفقة الزوجية والمسكن هي اتباع إجراءات قضية النفقة في الأردن. والإجراءات في دعوى النفقة والسكن هي نفس الإجراءات المنصوص عليها في الدعاوى التي يتم رفعها أمام المحاكم البدائية.

ورفع دعوى نفقة وسكن تستلزم توكيل محامٍ مختص بالقضايا الشرعية، وعلى معرفة بكافة إجراءات قضية النفقة في الأردن. وهي تُرفَع أمام المحكمة الشرعية في الدائرة التي يتبع لها سكن المدعى عليه وهو الزوج في حالتنا هذه.

ويتوجّب على المحامي الذي يرفع دعوى نفقة وسكن أن يراعي إجراءات قضية النفقة في الأردن، وذلك على النحو التالي:

1. يجب أن يتم توكيله بالدعوى بشكل أصولي.
2. وأن يطّلع على عقد الزواج المُسجّل بشكل رسمي في دوائر المحاكم الشرعية، وينتبه لأي شرط وارد في العقد.
3. كما يجب أن يتأكّد من أن هناك دخول بالزوجة أم لا.
4. التأكّد من أنّ الزوجة ليست ناشزاً. والزوجة الناشز هي التي تترك بيت زوجها من غير عذر شرعي، أو تؤذي زوجها بالكلام، أو تكون غير أمينة على نفسها ومالها.
5. وأن يتأكّد حين تكون الزوجة ناشزاً ألّا يكون هناك حمل، لأنّ الزوجة الناشز تستحق النفقة في حالة الحمل.
6. يجب أن يحضّر صحيفة الدعوى، بحيث تتضمّن الوقائع المادية والدفوع القانونية اللازمة، ومن ذلك أنّ الزوج لا يريد الإنفاق على زوجته تعنتاً بالرغم من مقدرته، أو أنّ الزوج مسافر وترك زوجته بدون نفقة.
7. أمّا بالنسبة للمسكن فيجب أن يبيّن مقدرة الزوج على تحمُّل نفقات المسكن الشرعي المستقل. وأنّ الزوجة غير مُلزَمة بإسكان الآخرين لديها دون رضاها، باستثناء والدي الزوج وأبنائه غير البالغين وبناته مهما بلغن من العمر.

أما الوثائق الواجب تقديمها في صحيفة الدعوى لتتوافق مع إجراءات قضية النفقة في الأردن، فهي:

1. صورة عن عقد الزواج مُصدَّق أصولاً من دائرة المحكمة الشرعية.
2. بيان مالي يوضّح دخل الزوج، ليتم تحديد مقدار النفقة بحسب يساره أو إعساره.
3. نسخة عن الوكالة القضائية للمحامي من قبل الزوجة.
4. استدعاء الدعوى مكتوباً.

والخبرة في رفع دعوى نفقة وسكن تجدونها لدى فريق المحامين في مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، فهم خبيرون في كل ما يتعلّق بالنفقة وإجراءاتها.

الاستعلام عن النفقة الشرعية

لا يكفي أن تعرف عن إجراءات قضية النفقة في الأردن، بل يجب أن تعرف عن كيفية الاستعلام عن النفقة الشرعية. حيث يمكن لأي مواطن في الأردن الاستعلام عن الطلبات القضائية من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية الذي أطلقته المملكة الأردنية الهاشمية للتسهيل على المواطنين.

حيث يُمكنهم الدخول إلى البوابة الرئيسية للموقع الرسمي للحكومة الالكترونية، ثمّ الانتقال إلى صفحة المؤسسات الحكومية، ثمّ الانتقال إلى دائرة قاضي القضاة، وبعدها الضغط على خيار استفسار عن الوثائق الصادرة عن المحاكم الشرعية.

والواقع إنّ أي استعلام عن أحد الأمور الشرعية يتطلّب العودة إلى دائرة قاضي القضاة. فهذه الدائرة هي من تُصدِر القرارات والأحكام الخاصة بالقضايا الشرعية. وقد عمدت إلى إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني للنفقة الشرعية تسهيلاً على المواطنين، وانسجاماً مع رؤية البلاد لتعميم نشر الحكومة الإلكترونية. وهذه الخدمة اسمها ((إي فواتيركم))، وذلك نقداً أو أونلاين، ويكون الدفع نقداً عن طريق البنوك، أو محلّات الصرافة المعتمدة، أو نقاط البيع في كارفور، أو مكاتب البريد الإلكتروني، أو عبر الجوال، أو الموقع الإلكتروني ((إي فواتيركم)).

وجاءت هذه الخدمة بعد إطلاق خدمة بطاقة الأسرة لاستلام المستحقّات المالية من محاكم التنفيذ الشرعية. حيث أصبح من المُمكن لكل من المحكوم عليه دفع ما عليه من نفقة، وللمحكوم له استلام مبلغ النفقة دون مراجعة المحكمة. وكل ذلك نتيجة لإطلاق النظام المركزي المُحوسَب من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم.

وخدمات الدفع الالكتروني متاحة في أغلب المحاكم الشرعية في الأردن كمحكمة عمان الشرعية، ومحكمة صويلح الشرعية، ومحكمة الزرقا الشرعية، والمفرق الشرعية، وعجلون وجرش وغيرها.

وخيارات الدفع المتاحة هي:

1. يتم الاستعلام عن نفقة منتفع واحد، كنفقة الزوجة مثلاً، من خلال إدخال الرقم الوطني للزوجة، ثم رقم القضية.
2. بينما يتم الاستعلام عن نفقة أكثر من منتفع، كنفقة الأبناء مثلاً، بإدخال الرقم الوطني للمحكوم عليه وهو الأب، ثم رقم القضية.
3. ويتم الاستعلام عن نفقة مجموعة لمنتفع واحد، مثلاً نفقة الأب المفروضة على أحد أبنائه، ويكون بإدخال الرقم الوطني للمحكوم عليه وهو الابن، ثم رقم القضية.
4. وأخيراً يتم الاستعلام عن نفقة منتفع من مجموعة، مثلاً نفقة تعليم لأحد الأولاد فقط دون الآخرين، ويكون بإدخال الرقم الوطني للابن المراد الدفع له، ثم رقم القضية.

كما يمكن الاتصال على الرقم /065607346/ أو إرسال رسالة على الايميل: e-mail : [email protected]

مقدار النفقة الشرعية

لم يُحدّد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 مقدار النفقة الشرعية الواجبة على الزوج نحو زوجته وأولاده، ولا مقدار النفقة الواجبة على الأبناء نحو آبائهم.

حيث نصّت المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على فرض النفقة الزوجية على الزوج نحو زوجته، سواء أكان موسراً أو معسراً. ويجوز زيادتها ونقصانها تبعاً لتغير حالته المادية، إلّا أنّها يجب ألّا تقل عن الحد الأدنى لضرورات العيش من مأكل وملبس ومسكن وطبابة.

والحال نفسه بالنسبة للنفقة الشرعية المقرّرة للأولاد على أبيهم، حيث نصّت المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية على أنّه يراعى في تقدير نفقة الأولاد حالة أبيهم من عسر أو يسر، على ألّا تقلّ عن الحد اللازم لكفايتهم، لذلك تُعتبَر إجراءات قضية النفقة في الأردن مهمة جداً لمن يطالب بها.

كما يجب على الولد الموسر، سواء أكان ذكراً أم أنثى، أن ينفق على أبويه الفقيرين ولو كانا قادرين على كسب معيشتهما. وذلك وفقاً لما جاءت به المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، والتي فرضت على الابن ولو كان معسراً تلك النفقة إذا كان أبواه فقيرين، وإذا كان دخله لا يكفي حاجته وحاجة زوجته وأولاده، فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته.

وقد تم تقدير متوسط النفقة الشرعية لمن تجب لهم شرعاً على النحو التالي:

1. متوسط نفقة الزوجة 81 ديناراً أردنياً.
2. أمّا متوسط نفقة الأولاد 74 ديناراً أردنياً.
3. بينما متوسط نفقة الأبوين 67 ديناراً أردنياً.

كيف استلم النفقة الشرعية؟

عند الانتهاء من إجراءات قضية النفقة في الأردن حتّى الوصول للحكم النهائي والمُبرم، فإنّ من يُصدَر الحكم لصالحهم بالنفقة الشرعية، يتساءلون كيف أستلم النفقة الشرعية؟ هذا السؤال دوماً يكون مرادفاً للسؤال عن الإجراءات السابقة.

والحقيقة أنّ من يُحكَم لهم باستحقاق النفقة الشرعية يكونون طرفاً ضعيفاً في الغالب، لا يقوى على متابعة شؤونه المالية بنفسه. خاصةً إذا كان مقدار النفقة الشرعية ضئيلاً، ويستلزم من مستحقها الذهاب إلى دوائر المحكمة أو البريد لاستلام مبلغ النفقة المفروض.

فالزوجة وأولادها حين تستحق النفقة الشرعية قد تجد صعوبة في الوصول إلى مكان قبضها، مع زيادة في التكاليف المادية عليها من أجور انتقال بالمواصلات. والحال نفسه بالنسبة للأبوين الذين يُحكَم لهما بالنفقة الشرعية على أحد أبنائهما، حيث يكونان قد بلغا من العمر عتياً. ولا يستطيعان في كل شهر الذهاب إلى مكان قبض المبلغ المتعلّق بالنفقة الشرعية المستحقة لهما.

لذلك قامت دائرة قاضي القضاة بالتسهيل على مستحقّي النفقة من خلال إمكانية قبضها عبر بطاقة الأسرة. أو عبر تطبيق (إي فواتيركم) ودون الحاجة للذهاب إلى مركز المحكمة أو البريد لقبض تلك النفقة. كما تم إطلاق خدمة توصيل النفقة الشرعية إلى المنزل بأسعار رمزية عبر شركة البريد الأردني. وهذه الخدمة اختيارية لا يتم إجبار المستحقون للنفقة بالتسجيل فيها.

متى تسقط النفقة الزوجية؟

إن الحديث عن إجراءات قضية النفقة في الأردن يقودنا إلى الحديث عن حالات سقوط تلك النفقة. فالنفقة الزوجية واجبة على الزوج لصالح زوجته، حتى ولو كان فقيراً وكانت الزوجة غنية ميسورة الحال. وقد فرض فانون الأحوال الشخصية الأردني النفقة الزوجية على الزوج بما يتوافق مع حالته من ناحية العسر واليسر، بشرط أن تسد النفقة الحاجيات الأساسية والضرورية في الحياة، كالمسكن والملبس والمطعم والطبابة.

إلّا أنّ المشرع الأردني نصَّ على حالات تسقط فيها النفقة الزوجية في المواد (60، 62، 63)، والتي يمكننا إجمالها بما يلي:

1. حالة منع الزوجة نفسها عن زوجها، وعدم تمكينه من معاشرتها.
2. وأيضاً حالة طلب الزوج لزوجته القاطنة في بيت أهلها للمجيء إلى بيت الزوجية، إلّا أنّها ترفض ذلك لسبب غير مشروع.
3. حالة نشوز الزوجة ما لم تكن حاملاً، وعندها تكون النفقة للحمل. ويُقصَد بالنشوز أن تترك الزوجة بيت الزوجية بدون عذر شرعي، أو تمنع الزوج من الدخول لبيتها، أو تغادر المنزل بقصد إيذاء زوجها، أو لا تحسن معاشرته، أو لا تكون أمينة على نفسها ومالها.
4. كذلك حالة سجن الزوجة بسبب إدانتها بحكم جزائي مبرم ليس للزوج علاقة به بتاتاً. فعندها تسقط النفقة الزوجية من تاريخ سجنها.
5. تسقط النفقة الزوجية بمجرد الطلاق لأي سبب من الأسباب، أو بأي شكل من أشكال الطلاق كاللعان أو الإيلاء أو الظهار. ويكون للزوجة نفقة عدة الطلاق فقط حتى انتهاء العدة.

وفي ختام مقالتنا، نقترح عليك قراءة عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن، وكذلك افضل محامي طلاق في الاردن لعام 2023، وقد يُهمّك الطلاق التعسفي في الاردن، كما يُمكنك الاطلاع على قانون الطلاق الجديد 2023 في الأردن، وأيضاً قانون الحضانة الجديد 2023 في الأردن.

فإن مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية يمكنه مساعدتكم في رفع دعوى النفقة الشرعية، فلديه محامون بارعون في القضايا الشرعية، وهم على دراية وخبرة واسعة، ويُمكنكم الاتصال بهم على الأرقام التالية:

من داخل المملكة الأردنية الهاشمية: 0791365777.

من خارج المملكة الأردنية الهاشمية: 00962791365777.

كان عنوان مقالتنا لليوم: إجراءات قضية النفقة في الأردن 2023 بشكل مُفصَّل.