محامي جنايات كبرى في الأردن

إن النظام القضائي الفعال يعتبر العنصر الأساسي لتحقيق الدولة لرسالتها الأساسية في تطبيق العدالة والمساواة بين الناس جميعهم.
للحفاظ على حقوق المواطنين المكتسبة التي ضمنها لهم الدستور وكفلتها الأنظمة والقوانين المطبقة والمرعية.
وللحفاظ على حقوق المواطنين من الضياع يجب استشارة محامي جنايات كبرى في الأردن.

إن المجلس القضائي الأردني يمثل بموجب قانون استقلال القضاء “القمة” في هرم السلطة في المملكة الأردنية الهاشمية.
حيث يمثل مُجتمعاً مع كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة مبدأ فصل السلطات التي تقوم عليه الدولة.

حيث تضمن النظام التشريعي في الأردن حق الإنسان بالوصول إلى المحاكمة العادلة والتمتع بالحقوق التي يضمنها له الدستور.
فالنظام القضائي حسب النظام التشريعي الأردني يتألف من ثلاث أنواع من المحاكم فيه:

• المحاكم النظامية التي تضم عدداً من المحاكم كمحاكم الدرجة الأولى مثل محكمة بداية محكمة الصلح .
  وكذلك محاكم الدرجة الثانية مثل محكمة الاستئناف، ومحكمة العدل العليا وأخيراً محكمة التمييز والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في المملكة الأردنية.
• كذلك المحاكم الخاصة والتي تتشكل من قضاة نظاميون وتشمل المحكمات التالية: محكمة الجنايات الكبرى..
  ومحكمة بداية الجمارك ومحكمة صيانة أملاك الدولة، ومحكمة استئناف الجمارك، ومحكمة استئناف ضريبة الدخل.
  ومحاكم البلديات ومحاكم تسوية الأراضي والمياه.. ألخ، ومحاكم خاصة يكون قضاتها أو بعضهم من غير النظاميين.
  مثل: أمن الدولة، المحاكم العسكرية، محكمة الشرطة، المحكمة العمالية الخاصة.
• المحاكم الدينية التي تتألف من محكمتين محكمة تختص بأحوال الطوائف غير المسلمة وهي المحكمة الكنيسة..
  والمحكمة الشرعية التي تختص بالطوائف المسلمة.

أفضل محامي جنايات كبرى في الاردن.

من خلال استعراضنا لأنواع المحاكم في المملكة، نرى أن محكمة الجنايات الكبرى هي من المحاكم الخاصة التي تتميز عن غيرها
بالتخصيص المحدد من حيث أنواعها، حيث تختص بقضايا معينة حددها قانون.
وأفعال حددها قانون العقوبات الأردني ومنها القتل والخطف والسرقة ايضاً والاختلاس والتزوير والتجسس وغيرها من الأمور.
وهذه الأفعال التي تختص بالنظر فيها محكمة الجنايات الكبرى، فمن الممكن لأي شخص أن يتعرض لهذه الأفعال المذكورة سواء كان متهماً أم مجني عليه.

ونظراً لخطورة القضايا الجنائية فإن التعامل معها يحتاج لمحامي خبير ومختص بتلك القضايا، ليتمكن من دعم القضية في المحكمة.
فللجريمة الجنائية أشكالاً واسعةً وملابسات كثيرة،وتتطلب الدقة البالغة، لذلك الحاجة ضرورية فيها لمحامي جنايات كبرى يكون دقيق
ويهتم لأدق التفاصيل فيها اهتماماً بالغاً، ويهتم بإظهار الأدلة الغامضة في القضية وإيجاد مصادر هذه الأدلة ومجال تطبيقها على أرض الواقع.

وكذلك معرفة الأخطاء والنواقص والعمل على تجاوزها، وبالتالي من المهم أن يكون متخصص بالقضايا الجنائية..
فمثلاً لا يقبل دعاوى ذات اختصاصات أخرى كالمدنية والتجارية أو غيرها، فالاختصاص كما هو الحال في
كل المجالات له الكثير من الأهمية لذلك من خلاله يكون المحامي
على دراية واسعة بقانون العقوبات وكل القضايا الجنائية بكل تفاصيلها أيضاً.
وهذا مايتمتع به محامين مكتب الأتاسي حيث يمكننا طلب محامي جنايات كبرى في الأردن مختص عند الحاجة.

فمحامي جنايات كبرى في الأردن من أفضل المحامين الجنائيين بالأردن تابع لمكتب الأتاسي الذي يتمتع بالتخصص والكفاءة علية والخبرة الواسعة.. التي تمكنه من مساعدة الأفراد أو الموكلين في تلك القضايا وتقديم الاستشارات القانونية في مجال القانون الجنائي.

قد يهمك:أرقام تليفونات محامين في الأردن _ خطوات توكيل محامي في الاردن.

ماهي قضايا الجنايات الكبرى.

تختص محكمة الجنايات الكبرى بالنظر في جرائم القتل المنصوص عليها في المواد (326،327، 328، 330 338) من قانون العقوبات المعمول به في الأردن. بالإضافة إلى جرائم الخطف الجنائي والاغتصاب وهتك العرض المنصوص عليها في المواد (292،302) من نفس القانون المذكور..
بالإضافة إلى اختصاصها بالشروع في تلك الجرائم.

وهكذا كون قرارات محكمة الجنايات الكبرى قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها في حال كان الحكم وجاهياً.
اما إذا كان الحكم غيابياً فمن تاريخ تبليغها.

ولذلك يحق الطعن في قرارات المحكمة لكل من النائب العام والمحكوم عليه والمدعي الشخصي أيضاً والمسؤول بالمال أيضاً..
أما بالنسبة إلى رئيس النيابة فيحق به الطعن فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.

وبالتالي من قضايا الجنايات الكبرى نذكر ما يلي:

• قضايا الاغتصاب الذي يعرفه قانون العقوبات الأردني بأنه مواقعة انثى مواقعة الزواج إما بالتهديد او الاكراه او الخداع او الحيلة لأنثى
  يكون عمرها فوق ١٢ عام.
  اما بالنسبة للأنثى التي عمرها أقل من ١٢ سنة، فلا يعتد هنا بالرضا مطلقاً حيث تصبح في هذه الحالة العقوبة الإعدام.
  كذلك قضايا الشروع بالاغتصاب والتدخل فيه وهتك العرض وغيرها.
• و قضايا القتل عن سبق الاصرار الترصد أي وجود حالة العمد، فأركان هذه الجريمة هي القصد أي النية في ارتكاب الجريمة.
  والفعل المادي أي القيام بالأفعال التي تؤدي إلى النتيجة الجرمية، وأخيراً وجود علاقة السببية تربط بين القصد والفعل.
  والقتل العمد هو إنهاء حياة إنسان بوجود تخطيط مسبق لذلك، أي توفر عامل نفسي هو القصد.
  وعامل زمني هو الوقت الفاصل بين التفكير بالجريمة وتنفيذها، بالإضافة إلى قضايا الشروع بالقتل والتدخل فيه.
• كذلك قضايا القتل عن غير قصد حيث عرفه قانون العقوبات كالتالي: من جرح أو ضرب أحدا بأي أداة كانت..
  وهذه الأداة ليس من شأنها أن تؤدي إلى الموت، أو إعطاء الشخص مواد ضارة لكن لم يقصد منها القتل لكن المجني عليه
  توفي بسبب الافعال السابقة.
• وقضايا الخطف بالإكراه والحيلة أيضاً، أي خطف شخص ما إلى مكان ما باستخدام أي نوع من أنواع الحيلة والخداع.
• جرائم الإتجار بالبشر وإدارة بيوت البغاء وجرائم حجز جوازات السفر فيما إذا كانت تلك الجرائم متلازمة.

الاستعلام عن قضايا الجنايات الكبرى.

تسهيلاً للاستعلام عن قضايا الجنايات الكبرى وما له أهمية بالنسبة للمواطنين الذين يتعرضون لأي جناية.
لذلك أطلقت وزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية خدماتها الإلكترونية (١١ حزمة جديدة) بالإضافة إلى أيضاً إطلاق
خدمة الاستعلام عن القضايا المسجلة في المحاكم عن طريق تطبيق على الهاتف الذكي.
وبالتالي يستطيع أي مواطن أن يعرف أي قضية مسجلة بحقه في أي محكمة من المحاكم في المملكة فور تسجيلها.

لذلك إن هذه الخدمة هدفها الاستعلام عن الدعاوى القضائية المنظورة لدى المحاكم بصفتها الحقوقية والجزائية أيضاً.
ويستطيع المواطن أن يطلع على القضايا المسجلة بحقة، وعلى الجلسات ورقم الدعوى واسم المحكمة وتصنيف الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة.

إن ما يميز الاستعلام هو تمكين المواطن بالتعرف على أي قضية تسجل ضده، والهدف من هذه الخدمات تجنيب المواطنين صدور أحكام غيابية بحقهم.
حيث يستطيع الاستفادة منها أي شخص عن طريق زيارة الموقع الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.

وبالتالي لقد وفرت هذه الخدمة الوقت والجهد وخففت العبء عن المحاكم لتجاوز الاشكالات التنفيذية والوصول للعدالة.
وعملت على تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة وتحسين الأداء ونوعية الخدمة، يعتبر تنفيذ هذه الخدمة من أولويات الحكومة الاردنية..
لتحويل أكبر عدد ممكن من الخدمات الورقية التقليدية إلى الإلكترونية وذلك لتخفيض عدد المراجعين لدى المحاكم.

وبالتالي يمكن لاي شخص الاستعلام عبر تلك المواقع عن اي موضوع يخص القضايا الجنائية الكبرى بكل سهولة، ويستطيع معرفة
فيما إذا كان بحقه أي مذكرة أو اتهام بارتكابه جناية كبرى ليتثنى له الوقت بتوكيل محامي جناية كبرى للدفاع عنه ومتابعة قضيته أيضاً.

لمحة عن محكمة الجنايات الكبرى في الأردن.

تشكت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن بموجب قانون محكمة الجنايات الكبرى لعام 1986م.
وذلك حسب قانون محكمة الجنايات الكبرى المعدل رقم ١٣ لعام ٢٠١٠م بحسب المادة الثالثة منه تشكل هذه المحكمة وتقع ضمن ملاك وزارة العدل.
تنعقد برئاسة قاضٍ يجب ألا تقل درجته عن الثانية، وبعضوية قاضيين أيضاً يجب ألا تقل درجة كل واحد منهم عن الثالثة.

لذلك تتولى هيئة خاصة أعمال النيابة لديها وتتألف هذه الهيئة من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وذلك حسب الحاجة.

وبالتالي القضاة في هذه المحكمة إضافةً لأعضاء النيابة العامة لديها يخضعون للأوضاع والأحكام القانونية التي تنطبق على القضاة النظاميين.
وتقوم هذه المحكمة مع نيابتها بممارسة واجباتها ضمن الاعمال والاختصاصات والصلاحيات المنوطة بهما وبما لا يتعارض مع قانون أصول المحاكمات الجزائية. وقانون العقوبات والقوانين الأخرى المعمول بها، ويقوم الموظفون المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمساعدة المدعي العام..
لدى هذه المحكمة بمهامه وذلك بمقتضى القوانين المعمول بها. والمدعي العام لدى هذه المحكمة يختص بالتحقيق في أي جريمة
من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في أي مكان على أراضي المملكة، ويحق للمدعي
العام أن ينيب أي مدعي عام آخر يراه مناسباً لدى إحدى المحاكم النظامية من أجل القيام بأي إجراء ما عدا القيام بإصدار قرار الظن بحق.

حيث يُقيد المدعي العام المناب عند قيامه بالإجراءات اللازمة بأحكام هذا القانون، وبالتالي يجب أن تقوم المحكمة بإصدار قرارها بالسرعة القصوى.

وهكذا تلك القرارات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز، ويجب التنويه هنا بأن الحكم بالإعدام أو بأي جناية مدة العقوبة بها لا تقل فيها عن الخمس سنوات. يتبع لمحكمة التمييز حتى لو لم يتم طلب ذلك من قبل المحكوم عليه، ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة النظر بموضوع القضية.

أما بالنسبة للجرائم التي تختص بالنظر فيها فهي الجرائم التالية:

• جرائم القتل القصد عن سبق الإصرار والترصد، وجرائم القتل عن غير قصد والمنصوص عنها في المواد 326 327 328 330 338
  من قانون العقوبات الأردني المعمول به.
• جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف الجنائي المنصوص عليه بالمواد 292 ل 302 من قانون العقوبات الأردني المعمول به.
• الشروع في جرائم القتل والاغتصاب والخطف المذكورين أعلاه.

بالتالي لا تنعقد هذه المحكمة في عمان فقط وإنما تنعقد في أي مكان آخر في المملكة يقوم بتعيينه رئيس المحكمة
وبالنسبة لجلساتها وطريقة اتخاذ القرار فيها، فينطبق عليها الإجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.

رقم هاتف محمة الجنايات الكبرى.

قد يحتاج الكثير من الاشخاص لرقم محكمة الجنايات الكبرى في المملكة الاردنية الهاشمية.
اذا حدث معهم أي حالة من الحالات التي تختص بها هذه المحكمة.لذلك سوف ندون رقم هذه المحكمة وعنوانها. وهو التالي:

رقم هاتف محكمة الجنايات الكبرى الاردنية هو :9626437193+ .

اما العنوان: الأردن- عمان- الجويدة بجوار مركز الاصلاح والتأهيل.

وأخيراً نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا محامي جنايات كبرى في الأردن | المحامي المعروف بحله لكافة القضايا.

المصادر.

وزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية.

قانون العقوبات الأردني.

قانون محكمة الجنايات الكبرى.

موسوعة الويكيبيديا

مقالاتنا الحديثة أيضا.

محامي شرعي في عمان.

أرقام محامين في الزرقاء.

محامي قضايا عمالية في الأردن.

محامي ضمان اجتماعي في الأردن.