محامي شركات في الأردن خبير بقانون الشركات

تواصل مع مكتب الأتاسي لطلب محامي شركات في الأردن خبير بقانون الشركات. التواصل مع محامي الشركات يكون من خلال الضغط على أيقونة الواتساب في أسفل الصفحة.

المملكة الأردنية الهاشمية حرصت على خلق بيئة عمل مناسبة للشركات سواء أكانت مدنية أو تجارية. وسواء أكانت شركات أشخاص كشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. أو شركات أموال كالشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة الخاصة أو العامة. فالمملكة حاولت مواكبة التطور دائماً في مجال الشركات، وسعت لتنظيم الشركات الوطنية والأجنبية القائمة في البلاد على أحسن وجه. فشرعت القوانين اللازمة لذلك، فجاءت أحكام تنظيم الشركات في ثلاثة قوانين هي:

1.  القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976
2. والقانون التجاري الأردني رقم 12 لعام 1966
3. قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997

فقانون الشركات هو القانون الخاص والأولى في التطبيق. ولكن لارتباط عمل الشركات بالأعمال التجارية. فإن سكوت النص في قانون الشركات يحتم علينا الذهاب للقانون التجاري. وفي حال سكوت القانونين عن تنظيم بعض الأمور يتم الرجوع للقانون المدني المتضمن الأحكام العامة في أغلب المعاملات القائمة في المجتمع ومنها الشركات.

أفضل محامي شركات في  الأردن خبير بقانون الشركات

أنت كمواطن أردني أو أجنبي لديك الرغبة في إنشاء شركة في المملكة الأردنية الهاشمية. وبدأت تبحث عن المشروع الذي سيشكل موضوع الشركة. ولكن حين أردت تصنيف الشزكة المزمع تأسيسها اصطدمت بأنواع الشركات:

• من شركة تضامن.
• توصية بسيطة.
• ذات مسؤولية محدودة.
• توصية بالأسهم.
• مساهمة خاصة، أو مساهمة عامة.

وأنت كشخص غير مختص في القانون تجهل كيفية إنشاء تلك الشركات. وما الفرق بينها وما الشركة التي تناسب مشروعك ورأس مالك. وما المخاطر الناتجة عن اختيار إحدى تلك الشركات. فشركة التضامن تقتضي التضامن بين الشركاء في رأس المال المقدم في الشركة كله.

وفي حال عدم الكفاية فإنهم يضمنون ديون الشركة بباقي أموالهم. بل تنتقل الصفة التضامنية للورثة في حال وفاة الشريك المتضامن.

بينما في شركة التوصية البسيطة والمؤلفة من شركاء متضامنين وشركاء موصين. فإن الشريك الموصي لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة إلا بمقدار ما قدمه من رأس مال في الشركة.

إن معرفة هذا الأمر تستدعي منك دراية ومعرفة واسعة في قانون الشركات والقوانين المرتبطة به. ومعرفة أيضاً بكافة القرارات الناظمة لعمل الشركات في الأردن التي تصدر من وزارة الصناعة والتجارة التي تتبع لها دائرة مراقبة الشركات المختصة بتسجيل الشركات.

في الواقع أنت غير قادر على الإلمام بكل تلك القوانين وتفاصيلها، فكل شخص مخلوق لما يُسّر له. وأنت خُلقت لتكون تاجراً وتستثمر الأموال وتنميها من خلال تأسيس الشركات. وإنما هناك من هو مختص بهذه الأمور ويكفيك أمرها.

إنه محامي شركات في الأردن خبير بقانون الشركات. وأنت ستجد أفضل محامي شركات في الأردن وفي مدينة عمان تحديدا لدى محامي في عمان. وتحديداً في مكتب الأتاسي، فهو قادر على إرشادك لنوع الشركة المتوافقة مع مشروعك، ورأس مالك، ووضعك القانوني.

أفضل محامي تسجيل شركات في عمان الأردن

ذكرنا في الفقرة السابقة أنك بحاجة محامي شركات في الأردن مختص وخبير في قانون الشركات. إذا نويت تأسيس شركتك في الأردن.

ولكن حتى ضمن اختصاص (محامي خبير في قانون الشركات) يوجد اختصاصات أدق ضمنه. فهناك محامي تسجيل شركات في الأردن والذي يمتلك الخبرة الكافية في إجراءات تسجيل الشركة من الألف إلى الياء.

ومحامي مختص في الشؤون القانونية للشركة القائمة والذي يكون مختصاً في إدارة الأعمال القانونية للشركة اثناء قيامها بعملها، ومساعدة الشؤون القانونية في الشركة لحل أية مشكلة.

وتقديم المشورة القانونية التي تطلبها الشركة منه، ومحامي مختص في حل الشركات، وهذا تتجلّى خبرته عند انقضاء الشركة لسبب من أسباب الانقضاء، كانتهاء المدة المتفق عليها، أو إفلاس الشركة، أو إعسارها والتي تحتاج إلى محامي إعسار في عمان أو دمجها بشركة أخرى …إلخ.

وما يهمنا في حالتنا هذه هو المحامي المختص بتسجيل الشركات، والذي يجب أن يكون لديه المعرفة التامة في إجراءات تسجيل الشركات بحسب نوع كل منها.

فإجراءات تسجيل شركة التضامن تختلف عن شركة التوصية البسيطة أو الشركات المساهمة وهكذا.

مكتب الأتاسي هو أفضل محامي شركات في عمان الأردن، كونه يضم في صفوفه محامين مختصين وخبراء في تسجيل الشركات، وهم قادرون على الأخذ بيدك لتسجيل شركتك بشكل آمن وقانوني. فلا تخشَ وقوع خلافات قانونية مع شركاءك في المستقبل، فكل شريك يعرف حقوقه والتزاماته وفقاً للقانون النافذ.

قد يهمك أيضاً: شروط تأسيس شركة مقاولات في الاردن.

أفضل محامي تجاري في الأردن

عندما ننتقل من مسمى «محامي شركات» إلى مسمى «محامي تجاري»، فإننا نكون قد ميزنا الخلط الذي يقع فيه الكثير بين هذين الاختصاصين.

بالرغم من تقاربهما نتيجة تداخل الأعمال التجارية وأعمال الشركات، فالشركات في الغالب الأعم هي شركات تجارية تستهدف الربح، ونادراً ما تكون شركات مدنية مؤسسة من مجموعة من الأشخاص يمتهنون نفس المهنة كشركة المحاماة أو الشركات الهندسية.

فالمحامي التجاري هو المحامي المختص في القضايا التجارية الناشئة عن تطبيق قانون التجارة الأردني رقم 12 لعام 1966، وهو بذلك يختلف في اختصاصه عن محامي الشركات.

فالمحامي التجاري يختص في القضايا المتعلقة بالتجار وتسجيلهم في السجل التجاري، وهو يقدم المشورة القانونية للتمييز بين العمل التجاري والعمل المدني.

كما أنه يختص بقضايا المتجر وكيفية استثماره وبيعه، والاسم التجاري وكيفية التنازل عنه. ومكتب الأتاسي في عمان يضم محامين مختصين بالقانون التجاري.

وخبرتهم لا تقل عن خبرة  أفضل محامي شركات في عمان الأردن، ولديهم الخبرة الكافية التي تمكنهم من معالجة كافة القضايا التجارية الناشئة عن تطبيق قانون التجارة.

اقرأ أكثر عن الفرق بين المحامي التجاري ومحامي الشركات من خلال المقال التالي: محامي تجاري الأردن.

استشارة محامي شركات في عمان الأردن

إن الشركات المؤسسة في الأردن وفقاً لقانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997، دائماً ما تكون بأمس الحاجة للمشورة القانونية منذ تأسيسها مروراً بحياتها وانتهاءً بحلها وتصفيتها.

فالشركة تنشأ من خلال تسجيلها في السجل الخاص بالشركات لدى وزارة الصناعة. ويعتبر شهر تسجيلها بمثابة شهادة ميلاد لها، فمنذ ذلك التاريخ تصبح ذات شخصية معنوية أو اعتبارية، وتكون مستقلة عن شخصية الشركاء وتمتلك ذمة مالية مستقلة.

وتعتبر فترة نشاطها هي فترة الحياة بالنسبة لها والتي تقابل حياة الشخص الطبيعي، ومن ثم تنتهي الشركة لأحد الأسباب القانونية الموجبة لذلك.

فتنتهي حياتها وتزول شخصيتها الاعتبارية وتصفى ذمتها المالية، مما يستدعي تصفية أموالها تماماً كما يتم تصفية تركة الشخص الطبيعي المتوفي.

وبطبيعة الحال هذه القضايا تحتاج لمحامي قضايا مالية في الأردن. وأثناء مسيرة الشركة منذ تأسيسها (ولادتها)، مروراً بنشاطها (حياتها)، وانتهاءً بحلها (موتها)، حتى تصفية أموالها نحتاج للمشورة القانونية، وبالتالي لمحامي خبير في تقديم الاستشارة القانونية للشركات:

1. يكون قادراً على تأسيسها والأخذ بها نحو الحياة بشكل قانوني سليم.
2. ومن ثم متابعة نشاطها ومراقبته من خلال تقديم استشارات قانونية الناجعة لحل ما يعترضها من إشكاليات.
3. والحضور لمقرها إذا لزم الأمر وحل المشاكل فوراً على أرض الواقع.
4. وتنظيم شؤونها القانونية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.

إن كل ما تقدم يستطيع مكتب واحد تقديمه لك في عمان بالأردن، وهو مكتب الأتاسي الذي يضم محامين مختصين بذلك، ويقدمون لك المساعدة القانونية في أي وقت تشاء وفي أي مرحلة تكون عليه الشركة التي تملكها.

مهام المستشار القانوني للشركات

• تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية، وذلك من خلال الإشراف على عمليات الإدارة القانوني، والدفاع عن الشركة أيضاً.
• تقديم الاستشارات والنصائح القانونية في صياغة إعداد وإبرام العقود التي تحدث بين الشركة والجهات الأخرى وكافة الإجراءات الأخرى. وهي أيضاً أحد اختصاصات محامي العقود التجارية في مكتب الأتاسي.
• أن يقوم بالرد والإجابة على كافة الاستشارات والاستفسارات القانونية التي تبدأ من المدير العام. ومن ثم رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات الناتجة عن بعض الملابسات أثناء العمل بالشركة الخاصة والعامة. وذلك لشرح وتوضيح وتطبيق القرارات أو القانون بما تتوافق اللوائح وقواعد المنظمة مع أعمال الإدارة.
• ومن مهام المستشار القانوني أيضاً كتابة وإعداد عقود العمل التي تتعلق بالعاملين والموظفين في الشركة. وترتيب وتنظيم كافة الالتزامات المتبادلة الناشئة والناتجة عن هذه العقود بين الشركة وعامليها وموظفيها.
• تقديم الرأي في أعمال بولص التأمين وذلك من أجل حماية الشركة من جميع المخاطر والمشاكل المحتملة والمتوقعة التي يمكن أن تتعرض لها الشركة. كما وضحنا في مقال: محامي ضد شركات التأمين في الأردن.

مهارات المستشار القانوني للشركات في مكتب الأتاسي.

1.  المعلومات والمعرفة الكاملة والواسعة بكافة القوانين.
2. يمتاز بمهارات التحليل وإيجاد الحل الأمثل والأنسب للمشاكل.
3. إمكانية العمل بشكل مستقل.
4. قدرة المستشار القانوني على توضيح الأمور المقعدة وتبسيطها وشرحها.
5. كما أن يمتاز بمهاراته في التواصل مع الموكلين.
6. ومن مهاراته أيضاً أنه دقيق الانتباه لأصغر تفصيل وأنه حذر جداً.
7. يمتلك الحس والشعور بالمسؤولية تجاه عمله إتمام مهامه وواجباته على أكمل وجه وبأفضل أداء.
8. كما يمتاز بشخصيته الدبلوماسية والهادئة واللائقة بمهنته.
9. وقدرته بالإجابة على الاستفسارات بكل حكمة وهدوء.
10. وامتلاكه أيضاً الخبرة والقدرة الكافية للتعامل مع الأمور وكافة الإجراءات والحالات القانونية لما يطرأ على ذلك من تغيرات وتعديلات تحدث باستمرار على القوانين.

مهام محامي الشركات في الأردن

إن حديثنا عن أهمية الاستعانة بمحامي خبير في قانون الشركات، يقودنا للسؤال عن مهام محامي الشركات، فهناك مهام محددة لمحامي الشركات في الأردن يجب أن يقوم بها ولا يتشعب فيها لأبعد من حاجة تلك الشركات، وهذه المهام هي:

1. تقديم المشورة القانونية للأشخاص المقبلين على تأسيس شركة فيما بينهم، وتوضيح أنواع الشركات لهم، وبيان الوضع القانوني لكل شركة.
2. التعاون مع الاختصاصيين الاقتصاديين الذين درسوا الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة، للحصول على صيغة الشركة الأفضل للمشروع.
3. بعد الاتفاق على نوع الشركة واسمها التجاري يقوم بتنظيم عقد الشركة، ويوضح للشركاء إجراءات التسجيل، وما المطلوب للتسجيل من وثائق وضمانات بنكية وغير ذلك.
4. يتولى تسجيل الشركة بشكل قانوني لدى الدائرة المختصة في وزارة الصناعة.
5. بعد قيام الشركة يتولى تقديم المشورة القانونية في كل أمر تطلبه الشركة، ويحضر اجتماعاتها إن استدعى الأمر ذلك، ويدقق محاضر عملها بما يتوافق مع القوانين.
6. يقوم بتمثيل الشركة أمام المحاكم ودوائر الدولة الرسمية ويدافع عن حقوقها.
7. يتولى عقد حل الشركة وتصفيتها، ويتعاون مع المصفي على تصفية حقوق الشركاء.

فيديو توضيحي

في الفيديو التالي بعض النصائح الهامة جداً حول الشركات في الأردن نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة

 

المهارات المطلوبة لدى محامي الشركات

إن المهام الموضحة في الفقرة السابقة لا يستطيع القيام بها أي محامي، فالمحامي الخبير في قانون الشركات يجب أن يتمتع بمهارات شخصية محددة تمكنه من القيام بمهامه على أكمل وجه، فمحامي الشركات الناجح هو المحامي صاحب المهارات التالية على سبيل المثال لا الحصر:

1. يجب أن تكون لديه شخصية قوية قادرة على إقناع الآخرين سواء أكانوا من الشركاء أو من الغير.
2. يجب أن يكون متمكناً من مهارات التواصل مع الآخرين سواء أكانت مهارات التواصل في العمل أو في المجتمع.
3. كما يدب أن يكون قادراً على تحمل أعباء وضغوط العمل، وأن يكون لديه المقدرة للعمل في أي ظرف.
4. وأيضاً مطلوب من محامي شركات في الأردن أن يكون مبدعاً في ابتكار الحلول القانونية اللازمة لمعالجة المشاكل التي تواجه الشركة.
5. أن يكون متمكناً في قانون الشركات وما يتبعه من قرارات وتعاميم ناظمة في ذلك.
6. الثقافة القانونية الواسعة في القوانين والأنظمة النافذة.
7. أن يكون منصفاً وعادلاً في حل المشاكل بين الشركاء.
8. أن يمتلك رؤية قانونية سليمة لكل ما قد يطرأ من إشكاليات قانونية تتعلق بعمل الشركة.
9. وأهم من كل ذلك الصدق والأمانة في تقديم المشورة القانونية.

إن هذه المهارات وغيرها الكثير تجدها حتماً لدى مكتب محامي الأردن في عمان. فهذه الصفات لا تنطبق على محامين الشركات لديهم فقط. بل تنطبق على كافة المحامين في المجالات القانونية الأخرى من مدنية وجزائية وعمالية والاستثمار الأجنبي وغيرها.

انظر أيضاً: شروط الحصول على إقامة مستثمر في الأردن – كيفية الحصول على بطاقة مستثمر في الأردن  – شروط الاستثمار للسوريين في الاردن.

متى تحتاج لمحامي شركات

هذا من الأسئلة المهمة التي تتبادر لذهن أي شخص لديه شركة، وهو متى تكون الحاجة لـ محامي شركات الاردن، وما مدى هذه الحاجة، وهل هي حاجة ضرورية وملحة أم أنها حاجة تكميلية، وهل هي حاجة دائمة ام أنها حاجة مؤقتة أو متقطعة بحسب الطلب.

في الواقع ان الحاجة لمحامي شركات هي حاجة ضرورية ودائمة:

1. فهي ضرورية لأن الشركة منذ نشوئها تتنفس القانون، فكل حركاتها وسكناتها في النشاط الذي تقوم به يجب أن يكون قانونياً وإلا تعرضت للمساءلة في ذلك، فمن التأسيس إلى العمل والإنتاج وصولاً للانقضاء تحتاج لإجراءات قانونية، ولا يمكنها في كل ذلك أن تستغني عن الدعم والمشورة القانونية
2. وهي دائمة لأن الشركة لا يمكن أن تحتاج للدعم والمساندة القانونية بشكل مؤقت، ففي كل تفصيل من تفاصيل عملها تحتاج لمن يضيء لها على النقاط القانونية في ذلك العمل، فالمحامي حتى وأن تم طلبه من قبل الشركة في أوقات متقطعة، إلا أن ما يقدمه من مشورات قانونية تصبح دستوراً للشركة يتم تطبيقه لديها كل يوم .

فأنت كصاحب شركة أو شريك فيها، تحتاج لمحامي شركة خبير ومختص في قانون الشركات حتى يدعمك في عملك ويجعله صحيحاً متوافقاً مع القوانين والأنظمة النافذة، وهذا ما يقدمه لك مكتب الأتاسي في عمان بالأردن، فهم يضمون محامين من أفضل محامي شركات في عمان الأردن، والذي يمكنك الاتصال به على الأرقام التالية:

من داخل الأردن: 0791365777

من خارج الأردن: 00962791365777 للقضايا الدولية تواصل مع محامي دولي في الأردن.

قد يهمك أيضاً: محامي شيكات بدون رصيد في عمان.

الفرق بين محامي الشركات والمحامي الحر.

المحامي الحر: هو محامي قانوني يمارس كافة أعماله بحرية، أي أنه لا يوجد مشرف أو موجه أو رئيس لتوجيهه والقيام بالتوصيات له.. أي هو الذي يوجه ويقود نفسه للقيام بواجباته وأعماله التي تقع على عاتقه. بمعنى أخر هو المحامي المستقل عن الهيئات القضائية والمشرفين التابعين لهذه المهنة. أي أنّ منظمة المحامين ليس لها أي دور على هذا المحامي أثناء أداء عمله، ولكن هذا المحامي يتقيد باتخاذ كافة الإجراءات والأمور… والتدابير اللزمة بما يحقق مصلحة الموكل. أما محامي شركات في الأردن: هو المحامي الذي يعمل لصالح مكتب ما، أو لشركة ما، أو مؤسسة ما،كما يطلب منه تقديم أرائه واستشاراته حول القضية من قبل المشرف عليه أو رئيس الشركة. وهكذا نكون قد وصلنا نهاية مقالنا.. محامي شركات في الأردن خبير بقانون الشركات | امكتب الأتاسي ونكون قد تحدثنا على مهام محامي الشركات ومهام المستشار القانوني وغير ذلك من المواضيع المهمة. المصادر:

• شرح قانون الشركات الأردني – ابراهيم العموش – منشورات المعهد القضائي الأردني.

الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الخامس – عبد الرزاق السنهوري – الناشر: دار احياء التراث العربي في بيروت.

---

انظر أيضاً أحدث مقالاتنا:

• محامي جمارك في الأردن.
• قانون الشيكات الجديد في الأردن 2021.
• رقم محامي نظامي في الأردن.
• محامي شيكات في الأردن.
• متى تسقط الكمبيالة.
• كيف تصبح مستثمر في الأردن.
• شهادة الاستثمار للسوريين.