النشوز يأتي من التعالي ورفض الواقع، واستخدام هذه الكلمة يؤدي إلى ترك الحياة الزوجية والرغبة في الانفصال، فهل ترغب بمعرفة معناه وإجراءات إثبات النشوز؟
بمقال اليوم حول المرأة الناشز في القانون الاردني، سنبين عقوبة الزوجة الناشز، وإجراءات إثبات النشوز، فتابع معنا.
احصل على أهم الاستشارات القانونية من محامي في الأردن، فقط انقر هنا للتواصل معه في مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
المرأة الناشز في القانون الاردني.
النشوز: هو رفض الزوجة طاعة زوجها في الأمور التي لا تشكل معصية لله، ولذلك إذا دعا الزوج زوجته إلى معصية الله تعالى، ففي هذه الحالة الزوجة تعصي زوجها، فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق.
ويجدر التوضيح أن المرأة الناشز في القانون الاردني تعتبر عاصية إذا طلب منها زوجها العودة إلى بيت الطاعة ورفضت العودة، حتى ولو ضمن لها المسكن الشرعي ودفع لها المعجل، إذ لا يسمع لطلب الطاعة دون دفع معجل المهر.
والنشوز معناه أنه ليس لها حق في النفقة، ومن غير المقبول إجبارها على العودة إلى بيت زوجها تحت أي ظرف من الظروف.
وإذا امتنعت الزوجة عن الخضوع لبيته، فليس لها الحق في النفقة لمجرد عصيانها زوجها.
وتجدر الإشارة إلى أن الزوجة لا تعتبر عاصية إذا طلب منها زوجها العودة إلى بيت الطاعة إذا توفر أحد الأسباب التالية، وفق المادة 72:
- عدم أمانة الزوج تجاه زوجته.
- عدم دفع الزوج للمهر المعجل لزوجته.
- بحال لم ينتهِ الزوج من تجهيز منزل الزوجية.
عقوبة الزوجة الناشز.
يعرف النشوز في القانون الأردني بأنه تمرد وعصيان وعدم طاعة الزوجة لزوجها، وتعاقب الشريعة الزوجة العاصية على أفعالها.
إلا أن هذه العقوبات كانت ذات طبيعة تأديبية وساعدت على التوفيق بين الزوجين وإعادة الحياة الزوجية إلى طبيعتها.
وبحسب القانون الأردني فإن عقوبة الزوجة الناشز هي حرمانها من بعض حقوقها الشرعية، حيث تحرم من الحقوق التالية:
- فقدان الحق في النفقة الزوجية.
- لا يجوز لها رفع دعوى قضائية ضد زوجها لدفع النفقة.
- حق الرجل في هجر زوجته في الفراش.
كما ونصت المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية، أنه إذا كانت الزوجة ناشزًا فلا تستحق النفقة، إلا إذا كانت حاملًا، ففي هذه الحالة تجب النفقة في حالة الحمل، والناشز من تركت بيت الزوج بدون سبب شرعي أو منعت الزوج من دخول بيتها قبل طلبها أن تنتقل إلى بيت آخر، ويعتبر من الأعذار الشرعية لخروجها من بيتها، سوء معاملة زوجها أو إيذائها أو عدم أمانها على نفسها أو مالها.
حيث لا تطبق العقوبة على الزوجة التي تعصي زوجها لإيذائه لها أو سوء معاملتها سواء أمام الناس أو فيما بينهما.
كيفية إثبات نشوز الزوجة في القانون الأردني.
ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي كدليل إثبات على نشوز الزوجة في القانون الأردني، المادة 62:
- أن يكون خروجها من بيت زوجها الصالح المتوفر فيه شروط المسكن الشرعي بغير إذنها وبغير مبرر شرعي. أما إذا أذن لها الزوج أو منع من الخروج من البيت لظرف طارئ فلها ذلك. ولا يعتبر نشوز ويكون خروجها شرعيًا وقانونياً.
- أن تمنع زوجها من دخول المنزل الذي تملكه إلا إذا أبلغته بنيتها تأجير المنزل أو بيعه وطلبت منه منحها المسكن الشرعي فإذا لم يفعل ذلك خلال المدة المحددة، فلا حرج في عدم إدخاله إلى منزلها، لأن ذلك في الحقيقة امتناع بحق.
تثبت العصيان أمام المحكمة بالشهادة الشخصية، أي بشهادة شاهدين، وهما رجلان أو رجل وامرأتان. ويجب على هذين الشاهدين أن يعرفا كافة جوانب حياة الزوجين وكل ما يتعلق ببيت الزوجية.
وتشمل الأسئلة التي قد تطرحها عليهم المحكمة للتحقق من صحة أقوالهم ما يلي:
- سؤال الشهود عن وقت وتاريخ خروج الزوجة وسببه، هل هو قانوني أم بدون سبب.
- يمكن سؤال الشهود عما إذا كانت المرأة قد حصلت على مهرها المعجل أم لا.
- يمكن سؤال الشهود عن كيفية معاملة الزوج لزوجته، هل أحسن معاملتها أم اعتدى عليها بالضرب أو السب ونحو ذلك.
- سيتم سؤالهم عما إذا كان سكنهم شرعيًا، وما إذا كان يتمتع بالحماية اللازمة وما إذا كان الجيران أمناء أم لا.
- تشمل الأسئلة الموجهة للشهود ما إذا كان المنزل يلبي الاحتياجات الأساسية للمرأة من طعام وملبس وكافة المقومات الأساسية للحياة الكريمة.
وبمجرد سماع المحكمة لأقوال الشهود، سيتم مناقشتها من قبل ممثل الزوجة وطلب دعمهم. مرة أخرى، يطرح الممثل على الشاهد عدة أسئلة ليثبت أن شهادته مبنية على الاستجواب فقط.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل لختام مقالنا حول المرأة الناشز في القانون الاردني، بينا خلاله عقوبة الزوجة الناشز، كيفية إثبات النشوز.
ولتفاصيل أكثر حول مسالة النشوز، تواصل مع محامي مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
لقراءة المزيد تابع بيت الطاعة في الاردن، ما حقوق المرأة بعد الطلاق في الأردن، هل يحق للزوج رفع دعوى طلاق للضرر في الأردن، واحصل على رقم محامية شاطرة في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات