ينظم قانون الجنايات في الأردن الأفعال الجرمية وعقوبة كلّ منها، وذلك وفق قانون العقوبات الأردني. وقد صنف القانون الأردني الجنايات إلى جنايات صغرى وجنايات كبرى، وفي مقال اليوم سنوضح لكم ما هي قضايا الجنايات الصغرى؟ كما نعرفكم على الفرق بين الجنحة والجناية وفق القوانين والأنظمة الأردنية، بالإضافة إلى أشهر المحامين المختصين بقضايا الجنايات.
إن كنت بحاجة لاستشارة أشطر محامي جنائي في الأردن. اضغط هنا لمراسلة مكتب الأتاسي للاستشارات القانونية عبر واتساب أو اتصل على الرقم 0791365777.
جدول المحتويات
ما هي قضايا الجنايات الصغرى
عرّف المشرع الأردني الجنايات بأنّها الأفعال التي تسبب خللًا في النظام، وحدّد عقوبتها بالسجن لمدة لا تقلّ عن 3 سنوات. كما صنف أنواع قضايا الجنايات وفق عقوبتها، حيث تقسم الجنايات وفق حجم الأذى الناجم عنها ومدى خطورتها إلى جنايات صغرى أو كبرى. وإن أردنا أن نعرف ما هي قضايا الجنايات الصغرى، فقد وضح القانون الأردني معناها كالتالي:
هي كل جنحة كالسرقة مع خلع أبواب أو تسلق جدران أو إزعاج الغير وغيرها من السلوكيات غير المنضبطة مثل القيادة بتهور، وتصنف على أنها جناية صغرى حيث تنظر بها محاكم الجنايات.
وقد تجد حسب قانون العقوبات الأردني أنّ العديد من القضايا الواجب على محكمة الجنايات النظر بها، يتم عرضها على محكمة الجنايات الصغرى، فقد تكون غير متعمدة وبالتالي تكون عقوبتها أخف من عقوبة الجنايات الكبرى.
والآن بعد أن عرفنا ما هي قضايا الجنايات الصغرى ندعوك لمواصلة القراءة، حيث نتعرف معًا في السطور التالية على أقوى المحامين المختصين بقضايا قانون جنايات في الأردن.
اقوى محامين الجنايات في الاردن
عندما تواجه قضية جنايات فإنه من المهم توكيل محامي خبير ومتمرس بقانون العقوبات في الأردن، لذا سنترك لك فيما يلي دليلًا تتعرف فيه على أقوى محامين جنايات في الأردن. وهم التالية أسماؤهم:
مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية
يشرف المستشار القانوني والمحامي جاسر الأتاسي على أقوى فريق من المحامين المختصين بقضايا الجنايات والمتمرسين بمختلف أنواعها. وقد أثبت هذا الفريق بجهوده وسعيه الدائم قدرته على علاج وتحليل مختلف قضايا الجنايات، وذلك بشهادة العملاء ووفق تقييماتهم للمكتب.
حيث يضع محامونا كلّ طاقتهم في المرافعة والدفاع عن موكليهم حتى تحقيق العدالة والحصول على براءتهم وفق القانون الأردني العادل. لطلب خدمات مكتب الأتاسي أو الحصول على استشارة قانونية اتصل بالرقم 00962791365777 أو تواصل معنا مباشرة أونلاين عبر رابط واتساب أعلاه.
مكتب فرسان الحق
يتميز المكتب ببذل كل جهد لمساعدة الموكل في ضمان حقوقه وإثبات براءته. وهو يضم مجموعة من المحامين الخبراء بقضايا الجنايات المختلفة. بإمكانك طلب استشارة من المكتب عبر الرقم 0096279374777.
الفرق بين الجنحة والجناية
وضّح قانون العقوبات الأردني الفرق بين الجنحة والجناية، وفرق بينهما من خلال العقوبة المفروضة على كل منهما والمحكمة المختصة بها. وذك كالتالي:
يصنف الفعل الإجرامي على أنه جناية في حال كانت عقوبته إحدى العقوبات التالية:
- الإعدام أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
- الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة.
- الاعتقال المؤقت لمدة لا تزيد عن 15 سنة ولا تقل عن 3 سنوات.
وفي حال كان الشخص مشمولًا بالعقوبات المذكورة أعلاه يطلق عليه اسم متهم، ويتم تقديمه عندها لمحكمة الجنايات بموجب قرار ولائحة الاتهام الصادرين عن النيابة العامة.
أما في حال كانت عقوبة الفعل الإجرامي من العقوبات التالية فيتم تصنيفه كجنحة، وذلك في حال العقوبات التالية:
- السجن بين أسبوع إلى 3 سنوات.
- الغرامة المالية بين 5 دنانير إلى 200 دينار.
وفي هاتين الحالتين يطلق على مرتكب الجنحة إما مُشتكى عليه أو ظنين، ويتم تحويله إلى محكمة البداية أو الصلح وذلك حسب الحد الأعلى لعقوبة الجنحة المرتكبة.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نختتم مقالنا الذي تعرفنا فيه ما هي قضايا الجنايات الصغرى والفرق بين الجناية والجنحة، بالإضافة لأشهر المحامين المختصين بهذه القضايا. في حال احتجت لاستشارة قانونية أو توكيل محامي في قضية جنايات لا تتردد في طلب مساعدة مكتب الأتاسي للاستشارات القانونية، فنحن الأفضل في تولي هذه القضايا وسنأخذ بيدك لتحقيق العدالة وفق الأنظمة والقوانين الأردنية. وإن كان لديك أي استفسار ندعوك لترك تعليق في القسم المخصص أسفل المقال لنجيب عنه قريبًا.
لمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على: أفضل 11 محامي جنايات كبرى في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات