الإفلاس في القانون الأردني لم يعد يُنظم وفق أحكام الإفلاس التقليدية الواردة سابقًا في قانون التجارة، إذ ألغى قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 تلك الأحكام واستبدلها بنظام قانوني للإعسار وإعادة التنظيم والتصفية.
ويطبق قانون الإعسار على الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا ضمن الحالات التي حددها القانون، بما في ذلك الشركات والتجار أصحاب المؤسسات الفردية وأصحاب المهن المسجلين. كما ينظم حقوق الدائنين، وترتيب سداد الديون، وإعادة تنظيم النشاط أو تصفيته عند تعذر استمراره.
الجواب السريع
هل يوجد قانون إفلاس في الأردن حاليًا؟
الأحكام التقليدية للإفلاس والصلح الواقي منه ألغيت بموجب المادة 140 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، وأصبح الإطار القانوني الحالي هو قانون الإعسار الذي ينظم إشهار الإعسار وإعادة التنظيم والتصفية وحقوق الدائنين.
ما المقصود بإعلان إفلاس في الأردن؟
ما يبحث عنه البعض باسم إعلان إفلاس أو دعوى إفلاس أصبح يعالج حاليًا من خلال طلب إشهار الإعسار وفق قانون الإعسار، متى توافرت حالتا الإعسار الفعلي أو الوشيك بحسب صفة مقدم الطلب وشروط القانون.
ما ترتيب الحقوق عند إفلاس الشركة في الأردن؟
ينظم قانون الإعسار أولوية الدائنين، وتشمل بصورة عامة الديون المضمونة، ثم الديون الممتازة، ثم الديون غير المضمونة، ثم الديون الأدنى في مرتبة الأولوية، مع أحكام خاصة للديون الناشئة أثناء إجراءات الإعسار.
هل ما زال الصلح الواقي من الإفلاس موجودًا في الأردن؟
لا، ألغى قانون الإعسار أحكام الصلح الواقي من الإفلاس القديمة، وأصبح قانون الإعسار يوفر مسارات حديثة لمعالجة التعثر، ومن بينها إعادة التنظيم عندما تكون استمرارية النشاط ممكنة.
هل تتعلق حالتك بتعثر شركة أو ديون مستحقة أو طلب إشهار إعسار؟ يمكن لمحامٍ مختص مراجعة طبيعة النشاط والوضع المالي والديون والبينات المتوفرة لتوضيح الإجراء القانوني المناسب.
مراجعة حالة الإعسار عبر واتساب
أو تابع القراءة لمعرفة آثار الإعسار وترتيب حقوق الدائنين.
ما المقصود بالإفلاس في القانون الأردني حاليًا؟
كان الإفلاس في النظام التجاري الأردني يرتبط تاريخيًا بتوقف التاجر عن دفع ديونه التجارية، إلا أن هذا النظام لم يعد هو الإطار القانوني الحالي. فقد ألغى قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه الواردة سابقًا في المواد 290 إلى 477 من قانون التجارة.
واليوم يستخدم القانون مفهوم الإعسار، ويعرفه بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة بانتظام، أو تجاوز إجمالي التزاماته إجمالي قيمة أمواله. كما يعترف بحالة الإعسار الوشيك عندما يتوقع فقدان القدرة على السداد خلال الأشهر الستة التالية رغم القدرة الحالية على الوفاء.
وبذلك لم يعد نظام الإفلاس التقليدي الوارد سابقًا في قانون التجارة هو الإطار القانوني المعمول به لهذه الحالات، وإنما أصبح قانون الإعسار هو المرجع الذي ينظم الإعسار الفعلي والوشيك وإعادة التنظيم والتصفية بالنسبة للفئات التي يسري عليها القانون.
الفرق بين التعثر المالي والإفلاس القانوني في الأردن
رغم تشابه الظاهر بين التعثر المالي والإفلاس القانوني، إلا أن الفرق بينهما جوهري.
التعثر المالي قد يكون عارضًا أو نتيجة ظروف مؤقتة كقلة السيولة، ولا يعني بالضرورة عجزًا كليًا عن الوفاء بالالتزامات.
الإعسار هو حالة مالية يحددها القانون، أما إشهار الإعسار فهو القرار القضائي الذي تبدأ به الإجراءات القانونية عند توافر شروطها.
| العنصر | التعثر المالي | الإفلاس القانوني (الإعسار) |
|---|---|---|
| التعريف | صعوبة مؤقتة في الوفاء بالالتزامات المالية. | توقف أو عجز عن السداد المنتظم، أو تجاوز الالتزامات قيمة الأموال، وفق الحالات التي حددها القانون. |
| الطبيعة | وضع مالي لا يؤدي بذاته إلى افتتاح إجراءات قضائية. | حالة مالية ينظمها قانون الإعسار عند تحقق شروط الإعسار الفعلي أو الوشيك. |
| المدة | غالبًا قصيرة أو مرحلية. | مستمرة ما لم يتم حلها بتسوية أو تصفية. |
| الآثار القانونية | لا تترتب عليها آثار قانونية مباشرة. | يترتب على الإشهار وقف التنفيذ الفردي على أموال المدين وتطبق القيود القانونية على إدارة ذمة الإعسار والتصرف فيها. |
| الجهة المختصة | لا تستدعي تدخل المحكمة. | تُعلن بقرار من المحكمة المختصة. |
| وسائل العلاج | قد تُحل بإعادة جدولة أو تمويل مؤقت. | تُعالج من خلال إجراءات الإعسار المنظمة قانونًا. |
ما آثار إعلان الإفلاس أو إشهار الإعسار في الأردن؟
يترتب على صدور قرار إشهار الإعسار في الأردن مجموعة من الآثار القانونية التي تنظم إدارة أموال المدين وعلاقته بالدائنين، ويختلف بعضها بحسب ظروف الحالة والقرار الصادر عن المحكمة.
- وقف التنفيذ الفردي: لا يجوز التنفيذ على أموال المدين بعد إشهار الإعسار، وتتوقف إجراءات التنفيذ التي بدأت سابقًا وفق المدة والأحكام المحددة في القانون.
- تنظيم مطالبات الدائنين: يسجل الدائنون مطالباتهم ضمن إجراءات الإعسار بدل الاستمرار في تحصيلها بصورة فردية.
- تنظيم إدارة أموال المدين: تحدد صلاحيات المدين في إدارة ذمة الإعسار والتصرف فيها بحسب طريقة تقديم الطلب وقرار المحكمة وصلاحيات وكيل الإعسار.
- وقف احتساب بعض الفوائد والغرامات: يتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير على ديون الإعسار من تاريخ إشهاره، مع مراعاة الاستثناءات التي نص عليها القانون.
- إمكانية إعادة التنظيم: إذا كان استمرار النشاط الاقتصادي ممكنًا، يمكن الانتقال إلى مرحلة إعادة التنظيم ووضع خطة لمعالجة الوضع المالي بدل الوصول مباشرة إلى التصفية.
أما خطوات تقديم الطلب والوثائق والمراحل القضائية فقد شرحناها بصورة مستقلة في إجراءات إعلان الإفلاس في الأردن.
ترتيب الحقوق عند إفلاس الشركة في الأردن
يحدد ترتيب الحقوق عند إفلاس الشركة في الأردن وفق قواعد الأولوية الواردة في قانون الإعسار، بحيث لا يتساوى جميع الدائنين في مرتبة واحدة عند توزيع أموال الشركة.
وتنص المادة (106) من قانون الإعسار على مراعاة الأولوية بين فئات الديون، فلا يتم الانتقال إلى فئة أدنى إلا بعد سداد الفئة الأعلى وفق أحكام القانون. وإذا لم تكفِ الأموال لسداد كامل ديون الفئة الواحدة، توزع المبالغ بين دائني تلك الفئة وفق القواعد المقررة قانونًا.
جدول ترتيب حقوق الدائنين عند إفلاس الشركة
| ترتيب الحق | نوع الدين | كيفية التعامل معه |
|---|---|---|
| ديون في مواجهة إجراءات الإعسار | الديون الناشئة في مواجهة إجراءات الإعسار | تتمتع بأولوية في السداد وفق أحكام قانون الإعسار، مع مراعاة حقوق الدائنين المضمونين في حصيلة الضمانة. |
| 1 | الديون المضمونة | تسدد من حصيلة بيع الضمانة وفق الأحكام المتعلقة بحقوق الدائن المضمون. |
| 2 | الديون الممتازة | تسدد وفق مرتبتها والأولوية المقررة لها في قانون الإعسار. |
| 3 | الديون غير المضمونة | تأتي في السداد بعد الديون التي تتمتع بأولوية أعلى وفق القانون. |
| 4 | الديون الأدنى في مرتبة الأولوية | يتم النظر في سدادها بعد الوفاء بالفئات الأعلى منها في مرتبة الأولوية. |
وبالتالي، فإن ترتيب الحقوق عند إفلاس الشركة في الأردن لا يعتمد فقط على تاريخ نشوء الدين، وإنما يتأثر بنوع الدين ووجود ضمانات ومرتبة الأولوية التي يمنحها له قانون الإعسار.
المصدر: قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 – دائرة مراقبة الشركات
ما وضع الصلح الواقي من الإفلاس في الأردن؟
الصلح الواقي من الإفلاس في الأردن لم يعد إجراءً قانونيًا معمولًا به ضمن أحكام قانون التجارة القديمة. فقد نصت المادة 140 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 على إلغاء أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه الواردة في المواد 290 إلى 477 من قانون التجارة.
أما النظام الحالي فيعالج تعثر النشاط الاقتصادي من خلال إجراءات الإعسار، والتي تمر بحسب الحالة بالمرحلة التمهيدية ثم إعادة التنظيم إذا أمكن استمرار النشاط، أو التصفية عندما يتعذر استمرار الأعمال أو تنفيذ خطة إعادة التنظيم.
وللتفصيل في المسار الذي يمكن أن يساعد الشركة المتعثرة على الاستمرار، يمكنك مراجعة إعادة التنظيم الاقتصادي للشركات في القانون الأردني.
دور المحاكم الأردنية في قضايا الإفلاس والإعسار
تتولى المحكمة المختصة النظر في طلب إشهار الإعسار والإشراف على الإجراءات التي حددها قانون الإعسار، بما في ذلك القرارات المتعلقة بإدارة ذمة الإعسار وحماية حقوق المدين والدائنين.
- النظر في طلب إشهار الإعسار والتحقق من توافر شروطه القانونية.
- اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية ذمة الإعسار عند الحاجة.
- تعيين وكيل الإعسار وتحديد صلاحياته وفق أحكام القانون.
- النظر في الطلبات والاعتراضات المرتبطة بإجراءات الإعسار.
- الإشراف على الانتقال إلى إعادة التنظيم أو التصفية بحسب تطور الحالة.
أهمية الاستعانة بمحامي مختص في قضايا الإفلاس
يمكن لمحامي مختص بالإعسار مراجعة المركز المالي للمدين، وتحديد ما إذا كانت الحالة تدخل ضمن الإعسار الفعلي أو الوشيك، وإعداد الطلبات والبينات وتمثيل المدين أو الدائن أثناء الإجراءات.
ولتفاصيل شروط القانون وطلب الإعسار، يمكنك مراجعة قانون الإعسار الأردني.
الأسئلة الشائعة حول الإفلاس في القانون الأردني
ما هو الإفلاس في القانون الأردني؟
الإفلاس في القانون الأردني لم يعد يُنظم وفق أحكام الإفلاس التقليدية في قانون التجارة، بل أصبح قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 هو الإطار القانوني المعمول به. وينظم القانون حالات العجز عن سداد الديون، وإشهار الإعسار، وإعادة التنظيم، والتصفية، وحقوق الدائنين بالنسبة للأشخاص الذين يسري عليهم القانون.
هل يوجد قانون إفلاس في الأردن حاليًا؟
لا يوجد حاليًا نظام إفلاس تقليدي مستقل كما كان سابقًا في قانون التجارة. فقد ألغى قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه، وأصبح هو المرجع الأساسي لمعالجة حالات الإعسار وإعادة التنظيم والتصفية وترتيب حقوق الدائنين ضمن نطاق تطبيقه، مع تنظيم إجراءات إشهار الإعسار وآثاره القانونية.
كيف يتم إعلان الإفلاس في الأردن؟
المصطلح القانوني الحالي هو إشهار الإعسار، وليس إعلان الإفلاس بالمعنى التقليدي. ويبدأ الإجراء بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة عند توافر شروط الإعسار التي حددها القانون، ثم تنظر المحكمة في الطلب والبينات وتصدر قرارها، وتبدأ بعد الإشهار الآثار والإجراءات المنظمة لإدارة ذمة الإعسار وحقوق الدائنين وفق أحكام القانون.
ما ترتيب الحقوق عند إفلاس الشركة في الأردن؟
يُحدد ترتيب الحقوق عند إفلاس الشركة في الأردن وفق قواعد الأولوية في قانون الإعسار. وتراعى حقوق الدائنين المضمونين في حصيلة الضمانات، ثم الديون الممتازة، ثم الديون غير المضمونة، ثم الديون الأدنى في مرتبة الأولوية، مع أحكام خاصة للديون الناشئة في مواجهة إجراءات الإعسار وكيفية توزيع الأموال بين الدائنين.
هل الصلح الواقي من الإفلاس معمول به في الأردن؟
لا، الصلح الواقي من الإفلاس بصورته القديمة لم يعد إجراءً معمولًا به في الأردن. فقد ألغى قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 أحكام الإفلاس والصلح الواقي الواردة سابقًا في قانون التجارة، وأصبح النظام الحالي يعتمد إجراءات الإعسار، بما فيها إعادة التنظيم عندما تكون استمرارية النشاط الاقتصادي ممكنة.
ما الفرق بين التعثر المالي والإعسار في الأردن؟
التعثر المالي قد يكون حالة مؤقتة ناتجة عن نقص السيولة أو صعوبة مرحلية في الوفاء بالالتزامات، ولا يؤدي بذاته إلى بدء إجراءات قضائية. أما الإعسار فهو حالة مالية يحددها القانون، ويترتب على إشهاره قضائيًا تطبيق إجراءات تنظم إدارة أموال المدين ومطالبات الدائنين وإعادة التنظيم أو التصفية بحسب الحالة.
الخلاصة
أصبح الحديث عن الإفلاس في القانون الأردني مرتبطًا اليوم بقانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018، بعد إلغاء الأحكام التقليدية للإفلاس والصلح الواقي منه في قانون التجارة.
ويحدد قانون الإعسار كيفية التعامل مع تعثر النشاط الاقتصادي، ابتداءً من إشهار الإعسار ودراسة إمكانية إعادة التنظيم، وصولًا إلى التصفية عند تعذر استمرار النشاط، مع وضع قواعد واضحة لترتيب حقوق الدائنين.
لذلك تختلف النتيجة القانونية من حالة إلى أخرى بحسب طبيعة المدين، ووضعه المالي، ونوع الديون والضمانات، والمرحلة التي وصلت إليها إجراءات الإعسار.
هل تحتاج إلى معرفة ترتيب حقوقك أو الإجراء المناسب في حالة إعسار؟
سواء كنت مدينًا أو دائنًا، يمكن مراجعة الديون والضمانات والمرحلة التي وصلت إليها الحالة لتوضيح مركزك القانوني والخيارات المتاحة وفق قانون الإعسار الأردني.
إعداد ومراجعة قانونية: المحامي محمد جاسر الأتاسي
تمت مراجعة المعلومات الواردة في هذا المقال بالرجوع إلى قانون الإعسار الأردني والنظام الصادر بمقتضاه والمصادر الرسمية ذات الصلة.
آخر مراجعة قانونية: 29 أغسطس 2026
المصادر القانونية
تم إعداد هذا المقال بالرجوع إلى التشريعات والمصادر الرسمية الأردنية المتعلقة بالإعسار، ومن أبرزها:
- قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 – دائرة مراقبة الشركات
- نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019 – دائرة مراقبة الشركات
- سجل الإعسار الإلكتروني – دائرة مراقبة الشركات
ملاحظة: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة، ويختلف تطبيق أحكام الإعسار وترتيب الحقوق والإجراءات المناسبة بحسب طبيعة المدين والديون والضمانات والوقائع الخاصة بكل حالة.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.