تعد الدعاوى الإدارية في الأردن أداة قانونية تهدف إلى تحقيق العدالة الإدارية وحماية الحقوق.
ومن بين الإجراءات المرتبطة بها، يأتي الإدخال والتدخل كوسيلتين لتنظيم الأطراف وضمان شمولية النظر في النزاع.
يوضح هذا المقال شروط الادخال في الدعوى الادارية في الأردن، الفرق بينه وبين التدخل، مع تقديم نموذج عملي يساعد في فهم التطبيق العملي.
اضغط على صفحة اتصل بنا للحصول على معلومات التواصل معنا.
جدول المحتويات
الادخال في الدعوى الادارية في الأردن: شروط وإجراءات.
الادخال في الدعوى الادارية في الأردن هو إجراء قانوني يتيح لأحد أطراف الدعوى أو للمحكمة ذاتها طلب إدخال طرف ثالث في القضية.
وفيما يلي تفصيل للشروط والإجراءات الخاصة بهذا الإجراء في الأردن:
أولاً: شروط الإدخال في الدعوى الإدارية:
- المصلحة القانونية:
يجب أن تكون هناك مصلحة قانونية واضحة في إدخال الطرف الثالث، مثل ارتباطه المباشر بالنزاع أو كونه يتحمل مسؤولية أو التزامًا قانونيًا قد يؤثر على مجريات القضية. - صلة الإدخال بموضوع الدعوى:
الإدخال يجب أن يكون له صلة مباشرة بموضوع الدعوى الإدارية، كأن يكون الطرف الثالث مسؤولًا عن تنفيذ القرار الإداري أو متأثرًا به. - الموعد المحدد للإدخال:
يتعين تقديم طلب الإدخال قبل إقفال باب المرافعة، حيث لا يجوز إدخال أطراف جديدة بعد انتهاء المرافعات. - موافقة المحكمة:
الإدخال يتم بموافقة المحكمة بناءً على قناعة القاضي بضرورة إشراك الطرف الثالث لتوضيح النزاع أو تحقيق العدالة.
ثانيًا: إجراءات الإدخال في الدعوى الإدارية:
- تقديم طلب مكتوب:
يقوم الطرف الراغب في الإدخال بتقديم طلب مكتوب إلى المحكمة الإدارية موضحاً فيه أسباب طلب الإدخال والمصلحة القانونية المرتبطة بالطرف الثالث. - إرفاق المستندات اللازمة:
يرفق مع الطلب أي مستندات أو أدلة تُثبت الحاجة القانونية للإدخال، مثل عقود أو قرارات إدارية ذات صلة. - إبلاغ الطرف الثالث:
يتم تبليغ الطرف المراد إدخاله بالدعوى ومحتوياتها، ليكون لديه فرصة للرد وتقديم دفوعه أمام المحكمة. - سماع الدفوع:
تقوم المحكمة بسماع دفوع الطرف الثالث بعد إدخاله في الدعوى، وتحدد مسؤوليته أو موقفه القانوني بناءً على المرافعات والمستندات المقدمة. - قرار المحكمة بشأن الإدخال:
المحكمة تصدر قرارها بقبول الإدخال أو رفضه بناءً على الأدلة المقدمة والمصلحة القانونية الظاهرة.
يساهم الإدخال في توضيح النزاع بشكل كامل، وتحديد المسؤوليات بين الأطراف، وتحقيق عدالة شاملة.
كما يُساعد في تجنب إقامة دعاوى مستقلة تتعلق بذات النزاع، مما يوفر الوقت والجهد القضائي.
الفرق بين الادخال والتدخل في الدعوى.
الإدخال والتدخل في الدعوى هما مصطلحان قانونيان يهدفان إلى تنظيم الأطراف المرتبطة بالقضية وتوضيح المسؤوليات القانونية.
ورغم تشابه الأهداف العامة، فإن هناك اختلافات جوهرية بينهما من حيث المفهوم، الأطراف، والإجراءات.
الإدخال | التدخل | |
المفهوم | الإدخال هو إجراء قانوني يتم بناءً على طلب أحد الخصوم أو المحكمة ذاتها لإشراك طرف ثالث في الدعوى. يتم الإدخال لأن الطرف الثالث له صلة مباشرة بموضوع النزاع، مثل كونه مسؤولًا عن جزء من الالتزامات أو متأثراً بقرار المحكمة. الإدخال عادةً يفرض على الطرف الثالث، ويحتاج إلى موافقة المحكمة. | التدخل هو إجراء قانوني يتم بمبادرة من طرف خارجي يرى أن له مصلحة قانونية مباشرة في الدعوى، فيتقدم بطلب للمحكمة للانضمام إليها. يتم التدخل بناءً على رغبة المتدخل، الذي يسعى للدفاع عن حقه أو مصلحته التي قد تتأثر بنتيجة القضية. التدخل طوعي، ويكون بمبادرة من الشخص نفسه. |
الأطراف المعنية بالإجراء | الأطراف الرئيسية (المدعي أو المدعى عليه) هم الذين يقدمون طلب الإدخال، أو المحكمة بناءً على سلطتها التقديرية. الطرف الذي يتم إدخاله قد لا يكون لديه رغبة في المشاركة، لكنه ملزم بذلك بقرار المحكمة. | الطرف الخارجي (الشخص أو الجهة المتدخلة) هو من يبادر بالتدخل بناءً على مصلحته الخاصة. التدخل يعتمد على إرادة المتدخل، ولا يكون بطلب من الأطراف الرئيسية أو المحكمة. |
الغاية من الإجراء | تحديد المسؤوليات القانونية بشكل شامل. إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة لضمان تحقيق العدالة. منع تناقض الأحكام أو تكرار القضايا المتعلقة بذات الموضوع. | حماية مصالح الطرف المتدخل التي قد تتأثر بقرار المحكمة. تمكين المتدخل من المشاركة في الدعوى للدفاع عن حقه القانوني. |
الإجراءات القانونية | يشترط إثبات الصلة القانونية بين الطرف المراد إدخاله وموضوع الدعوى. يخضع الإدخال لموافقة المحكمة التي تنظر في مدى ضرورته. يتم تقديم طلب إدخال مكتوب من قبل أحد الأطراف أو المحكمة نفسها. | يقدم الطرف الخارجي طلب التدخل إلى المحكمة، مرفقًا بأسباب قانونية توضح مصلحته في القضية. لا يحتاج التدخل إلى طلب من الخصوم الرئيسيين، لكنه يخضع أيضًا لموافقة المحكمة. التدخل يمكن أن يكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى طالما لم يُغلق باب المرافعة. |
الفرق الجوهري | الإدخال هو إجراء يتم بطلب من الأطراف الرئيسية أو المحكمة ويُلزم الطرف الثالث بالمشاركة. | التدخل هو إجراء طوعي يبادر به طرف خارجي لحماية مصلحته القانونية. |
أمثلة عملية:
- الإدخال:
شركة تأمين يتم إدخالها في دعوى تعويض عن حادث مروري لكونها مسؤولة عن تغطية الأضرار. - التدخل:
مالك عقار يتدخل في دعوى تتعلق بإخلاء المستأجر، لأنه يرى أن لديه مصلحة في الدفاع عن حقوقه كمالك.
الخلاصة:
الإدخال يهدف إلى استدعاء طرف ثالث لضمان شمولية النزاع، بينما التدخل يهدف إلى حماية حقوق طرف خارجي.
كلا الإجراءين يخضعان لتقدير المحكمة بناءً على وجود مصلحة قانونية حقيقية.
نموذج طلب إدخال في الدعوى.
السيد رئيس المحكمة الإدارية المحترم
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: طلب إدخال طرف ثالث في الدعوى رقم (……)
أنا الموقع أدناه:
الاسم: (……………).
الرقم الوطني: (……………).
العنوان: (…………………).
رقم الهاتف: (…………….).
بصفتي (المدعي/المدعى عليه) في الدعوى الإدارية المذكورة أعلاه، أتشرف بالتقدم إلى عدالتكم الموقرة بطلب إدخال السيد/السيدة (اسم الطرف الثالث) بصفته/ا (صفته القانونية مثل: مسؤول، متعاقد، صاحب مصلحة) وذلك للأسباب التالية:
- توضيح مصلحة الإدخال:
الطرف الثالث المراد إدخاله له صلة مباشرة بموضوع النزاع، إذ إن (شرح العلاقة القانونية، مثل: “هو المسؤول عن تنفيذ القرار الإداري” أو “تربطه علاقة تعاقدية تؤثر على موضوع النزاع”). - أهمية الإدخال:
تحقيق العدالة يتطلب إشراكه/ا لتوضيح المسؤوليات القانونية والمساهمة في حل النزاع بشكل شامل. - النص القانوني:
بناءً على أحكام قانون المحاكم الإدارية الأردني التي تتيح الإدخال لضمان شمولية النظر في النزاع.
الطلبات:
لذلك، أرجو من عدالتكم الموقرة الموافقة على إدخال الطرف الثالث المذكور أعلاه كطرف في الدعوى، وتبليغه/ا بموضوع القضية ومنحه/ا فرصة لتقديم دفوعه/ا ومرافعاته/ا.
المرفقات:
- صورة عن لائحة الدعوى.
- المستندات التي تثبت علاقة الطرف الثالث بالنزاع (إن وجدت).
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
الاسم: (……………).
التوقيع: (……………).
التاريخ: (…………..).
الأسئلة الشائعة حول الادخال في الدعوى الادارية في الأردن.
في الختام، يعد التدخل والادخال في الدعوى الادارية في الأردن من الأدوات القانونية المهمة لضمان شمولية النظر في النزاعات وتحقيق العدالة.
ومع الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة، يمكن لهذه الوسائل أن تُسهم في تحديد المسؤوليات وحماية الحقوق بفعالية.
دع خبرتنا القانونية تكون دليلك لتحقيق العدالة، تواصل مع مكتب محامي في الأدرن الآن عبر الضغط على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع المحكمة الادارية الاردن، واجراءات رفع دعوى الغاء القرار الاداري في الأردن، واطلع على كيف يمكن الطعن بالقرار الاداري في الأردن؟، ونموذج دعوى إلغاء القرار الإداري في الأردن، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي نظامي في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات