الادعاء بالحق الشخصي في القانون الأردني

الادعاء بالحق الشخصي في القانون الأردني

الادعاء بالحق الشخصي في القانون الأردني هو ادعاء يقدمه صاحب الحق الشخصي المتضرر من فعل الغير وهو وسيلة لجعل الجاني مسؤولاً مدنياً عن الأضرار التي تسبب بها.

وفي حال احتجت أي استفسار أو استشاره فما عليك إلا التواصل معنا عبر الضغط على صفحة اتصل بنا.

الادعاء بالحق الشخصي في القانون الأردني.

الادعاء بالحق الشخصي هو حق من حقوق المجني عليه في الجريمة، حيث يسمح له بمقاضاة الجاني أمام المحكمة الجزائية للحصول على تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الجريمة.

يعتبر هذا الحق جزءاً لا يتجزأ من مبدأ العدالة الجزائية، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في معاقبة الجاني وبين مصلحة المجني عليه في الحصول على تعويض عادل.

أما بالنسبة لأركان الادعاء بالحق الشخصي فهي:

  1. وجود جريمة: يجب أن تكون هناك جريمة ارتكبت، أي فعل أو إهمال مخالف للقانون وجائز العقوبة.
  2. وجود ضرر: يجب أن يكون المجني عليه قد تعرض لضرر مادي أو معنوي نتيجة الجريمة.
  3. صلة سببية بين الجريمة والضرر: يجب أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الجريمة التي ارتكبها الجاني والضرر الذي لحق بالمجني عليه.
  4. التوجه إلى القضاء: يجب على المجني عليه التوجه إلى القضاء ومباشرة دعواه بالحق الشخصي خلال المدة القانونية المحددة.

تبرز أهمية الادعاء بالحق الشخصي في القانون الأردني بما يلي:

  • تعويض المجني عليه:
    يهدف الادعاء بالحق الشخصي إلى تعويض المجني عليه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الجريمة، سواء كانت أضرارًا مادية مثل خسارة المال أو الدخل، أو أضرارًا معنوية مثل الأذى النفسي والمعاناة.
  • ردع الجناة:
    يساهم الادعاء بالحق الشخصي في ردع الجناة عن ارتكاب الجرائم، حيث يدرك الجاني أن ارتكاب الجريمة قد يؤدي إلى تحمل مسؤولية مدنية بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية.
  • تأكيد مبدأ المسؤولية الفردية:
    يؤكد الادعاء بالحق الشخصي على مبدأ المسؤولية الفردية، حيث يجعل الجاني مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها لغيره.

يتم الادعاء بالحق الشخصي عادةً ضمن الدعوى الجزائية، حيث يطلب المجني عليه من المحكمة الحكم له بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
على المجني عليه تقديم أدلة تثبت وقوع الجريمة وارتباطها بالضرر الذي لحق به، كما عليه تحديد قيمة التعويض الذي يطلبه.

إذا قضت المحكمة بقبول دعوى الحق الشخصي، فإنها تحكم على الجاني بدفع تعويض للمجني عليه.
يحدد قيمة التعويض القاضي بناءً على الأدلة المقدمة من الطرفين وعلى تقديره الشخصي للضرر الذي لحق بالمجني عليه.

رسوم الادعاء بالحق الشخصي.

عند تقديم الادعاء بالحق الشخصي يستوفى رسم 3% من قيمة الادعاء بالحق الشخصي.

نموذج ادعاء بالحق الشخصي.

إليكم نموذج ادعاء بالحق الشخصي جاهز للاستعانة به وقت الحاجة:

  • الموضوع: دعوى بالحق الشخصي
  • المدعي: …………. عنوانه: …………
  •  المدعى عليه: ……………عنوانه: ………….
  • الوقائع:

قم بوصف تفصيلي للواقعة التي وقعت، وتاريخها، ومكانها، والأشخاص المشاركين، والأضرار التي لحقت بك، مع ذكر الأدلة التي تثبت هذه الوقائع، مثل الشهود، والصور، والتسجيلات.

  • الأضرار التي لحقت بالمدعي: قم بتحديد الأضرار التي لحقت بك بشكل دقيق، سواء كانت أضرارًا مادية مثل خسارة المال أو الممتلكات، أو أضرارًا معنوية مثل الأذى النفسي والمعاناة، وقم بتقدير قيمة التعويض المادي والمعنوي الذي تطلبه.
  • الأدلة:
    قم بسرد الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة والأضرار التي لحقت بك، مثل:

    1. إفادات الشهود
    2. صور فوتوغرافية
    3. تسجيلات صوتية أو مرئية
    4. تقارير طبية
    5. فواتير
    6. أي وثائق أخرى تدعم دعواك
  • الطلبات:
    • قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً.
    • الحكم بإدانة المدعى عليه بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.
    • الحكم بتضمين المدعى عليه مبلغ ………….. كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي.
    • الحكم بأي تعويض آخر تقدره المحكمة.
    • إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى.
  • التاريخ: …………
  • توقيع المدعي: …………

الأسئلة الشائعة حول الادعاء بالحق الشخصي في القانون الأردني.

يكون الادعاء بالحق الشخصي مقبول شكلا تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز إقامتها على حده لدى القضاء المدني.
وفي حال إقامتها أمام القضاء المدني يتوقف النظر فيها الى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
في حال أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يجب التراجع عنها وإقامتها لدى المرجع الجزائي.
حكم الادعاء بالحق الشخصي هو حق واجب فالحقوق المسلوبة لن تعود لوحدها لابد من المطالبة بها.
ويعتبر الادعاء الشخصي حق قانوني يتيح للمجني عليه أو من يمثله، في الجرائم التي تترتب عليها أضرار مادية أو معنوية، أن يطالب بالتعويض عن تلك الأضرار أمام المحكمة التي تنظر في القضية الجنائية.
لا يجوز الادعاء بالحق الشخصي في قضايا الأحداث وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة 28 من قانون الأحداث رقم 32 لعام 2014.
نعم، يسقط الادعاء بالحق الشخصي إذا كان:
1- الجرم يشكل جناية.
2- إذا لم تجر الملاحقة بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية.
3- انقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت على القضية أي بعد إقامة الدعوى وإجراء التحقيقات.

إلى هنا يكون ختام مقالنا بعنوان الادعاء بالحق الشخصي في القانون الأردني، لا تترددوا لأي استفسار من التواصل مع محامي خبير من مكتبنا عبر أيقونة واتساب على الشاشة.

لقراءة المزيد تابع مدة الرد على لائحة الادعاء بالحق الشخصي في الأردن، ولائحة شكوى لدى المدعي العام في الأردن، هل إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام في الأردن.