تنظم أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 حقوق الزوجة بعد الطلاق وفق نوع الفرقة وتوقيت وقوعها، وما إذا كانت هناك عدة واجبة، وما إذا وجد أطفال يترتب لهم نفقة وحضانة.
وتشمل حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني النفقة بعد الطلاق ونفقة الزوجة بعد الطلاق خلال العدة، والتعويض عن الطلاق التعسفي، وما يرتبط بالمهر وآثار الطلاق الرجعي والبائن.
لحجز استشارة حول حقوق المرأة بعد الطلاق اضغطي أيقونة الواتس اب أسفل الشاشة.
نوع الطلاق وأثره على الحقوق
الأصل في الطلاق أنه يقع وفق أحكام الباب الرابع، ويقع باللفظ أو بالإشارة للعاجز أو بالكتابة مع النية وفق المادة (83)، ويقع بالألفاظ الصريحة دون نية وبالكنائية مع النية وفق المادة (84).
كما قررت المادة (89) أن الطلاق المقترن بالعدد أو المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
ويترتب على التمييز بين الطلاق الرجعي والبائن آثار مباشرة على النفقة بعد الطلاق وحقوق السكنى وإمكان الرجعة:
- قررت المادة (91) أن كل طلاق يقع رجعياً إلا حالات محددة، منها المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة، والطلاق على مال، وما نص القانون على أنه بائن.
- قررت المادة (92) أن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً.
- قررت المادة (94) أن الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال وتقع به البينونة الكبرى، وأن المطلقة بينونة كبرى لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً وفق المادة (95).
بهذا المعنى، فإن حقوق الزوجة المطلّقة في قانون الطلاق الجديد في الأردن (قانون الحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019) تتأثر مباشرة بكون الطلاق رجعياً أو بائناً، لأن بعض الحقوق ترتبط ببقاء الزوجية حكماً أثناء العدة.
العدة بعد الطلاق
الأحكام الخاصة بالعدة جاءت في الباب الخامس.
عرّفت المادة (145/أ) العدة بأنها مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة، وبيّنت المادة (145/ب) أن العدة تبدأ منذ وقوع الفرقة، وقيّدت المادة (145/ج) وجوب العدة بعد العقد الصحيح بالدخول أو الخلوة الصحيحة.
وفي التفصيل:
- عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة: ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلاً أو بلغت سن اليأس، وفق المادة (147).
- عدة الحامل: تنقضي بوضع الحمل أو إسقاطه مستبين الخلقة وفق المادة (148).
- إذا توفي الزوج عن مطلقة رجعياً خلال عدتها: تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة وفق المادة (149).
نفقة الزوجة بعد الطلاق
عند الحديث عن نفقة الزوجة بعد الطلاق أو النفقه للزوجه بعد الطلاق، فالمقصود قانوناً في الغالب هو نفقة العدة المنصوص عليها صراحة في الباب الخامس.
نصت المادة (151) على أن نفقة المعتدة من طلاق أو فسخ تجب على الزوج مع مراعاة أحكام النفقة الزوجية.
وبيّنت المادة (152/أ) أن نفقة العدة “كالنفقة الزوجية”، وأن الحكم بها يكون من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة مفروضة، وإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على ألا تزيد مدة العدة على سنة.
وقررت المادة (152/ب) قيداً مهماً: لا تُسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق.
كما عالجت المادة (153) حالة إسناد الزوج الطلاق إلى زمن سابق، وربطت بدء استحقاق النفقة بعد الطلاق بتاريخ الإسناد إذا صدقته الزوجة أو ثبت علمها، وإلا فيبدأ الاستحقاق من تاريخ الإقرار بالطلاق.
وفي المقابل، قررت المادة (154/أ) أنه لا نفقة عدة للمتوفى عنها زوجها، لكنها أثبتت حق السكنى للمدخول بها في بيت الزوجية مدة العدة إذا كان المسكن للميت ملكاً أو منفعة أو بإجارة مدفوعة قبل موته، وفق المادة (154/ب).
قواعد النفقة بعد الطلاق في القانون الأردني
يوضح الجدول التالي قواعد نفقة العدة في قانون الأحوال الشخصية الأردني:
| المسألة | القاعدة القانونية |
|---|---|
| أساس الاستحقاق | تجب على الزوج نفقة المعتدة من طلاق أو فسخ وفق المادة (151) |
| طبيعة النفقة | نفقة العدة كالنفقة الزوجية وفق المادة (152/أ) |
| بدء الحكم بها | من تاريخ وجوب العدة إذا لم تكن هناك نفقة مفروضة وفق المادة (152/أ) |
| امتدادها عند وجود نفقة مفروضة | إلى انتهاء العدة وبحد أقصى سنة وفق المادة (152/أ) |
| سماع الدعوى | لا تُسمع بعد سنة من تبليغ الطلاق وفق المادة (152/ب) |
التعويض عن الطلاق التعسفي
من أهم ما يندرج ضمن حق للزوجة بعد الطلاق أنه إذا طلق الزوج تعسفاً، فلها أن تطلب التعويض.
نصت المادة (155) على أنه إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقول، وطلبت التعويض، حكم لها القاضي بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات.
مع مراعاة حال الزوج عسراً ويسراً، ويُدفع جملة إذا كان موسراً وأقساطاً إذا كان معسراً، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى.
هذا النص هو المرجع المباشر لما يُتداول حول “تعويض الطلاق” ضمن قانون الطلاق في الاردن.
ولمعرفة المزيد اقرأ مقالة الطلاق التعسفي في الأردن.
المهر وحقوق الزوجة المالية عند الطلاق
المهر أصلٌ ثابت للزوجة في الزواج الصحيح. قررت المادة (39) نوعي المهر: مسمى ومهر مثل. وقررت المادة (40) أن المهر المسمى يجب للزوجة بمجرد العقد الصحيح.
ثم رتبت المواد التالية أثر الطلاق على مقدار المستحق:
- إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أو الخلوة الصحيحة: يلزم نصف المهر المسمى وفق المادة (44).
- بيّنت المادة (45) أن الفرقة التي يجب فيها نصف المهر قبل الدخول أو الخلوة هي التي جاءت من قبل الزوج، سواء كانت طلاقاً أو فسخاً في صور محددة.
- إذا لم يسم المهر أو كانت التسمية فاسدة أو وقع خلاف ولم تثبت التسمية: طبقت المادة (46) القواعد، فمع الدخول أو الخلوة يلزم مهر المثل ضمن الحدود المذكورة، وقبل الدخول أو الخلوة ومع وقوع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل وفق المادة (46/ب).
حقوق الزوجه عند الطلاق في الاردن من جهة المهر
بين قانون الأحوال الشخصية الأردني ما تستحقه الزوجة المطلقة من المهر كما يلي:
| الحالة | ما تستحقه الزوجة المطلقة |
|---|---|
| طلاق قبل الوطء أو الخلوة الصحيحة مع مهر مسمى | نصف المهر المسمى وفق المادة (44) |
| عدم تسمية المهر، أو تسمية فاسدة، مع دخول، أو خلوة صحيحة | مهر المثل وفق المادة (46/أ) |
| عدم تسمية المهر، أو تسمية فاسدة، مع طلاق قبل الدخول، أو الخلوة | نصف مهر المثل وفق المادة (46/ب) |
الخلع والطلاق على مال وأثرهما على النفقة والحقوق
ينظم القانون الخلع والطلاق على مال في الفصل الثالث من الباب الرابع. عرّفت المادة (102) الخلع الرضائي بأنه طلاق نظير عوض. وقررت المادة (113) أن الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً.
وهنا نقطة عملية تمس نفقة الزوجة بعد الطلاق:
- قررت المادة (109) أن نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نُص عليها صراحة في الخلع.
- قررت المادة (106) أنه إذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من حقوق تتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.
- قررت المادة (107) أنه إذا لم يسميا شيئاً وقت الخلع برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.
وبالتالي، عند صياغة اتفاق الخلع أو عرضه، يُقرأ أثره على النفقة بعد الطلاق ضمن نصوص المواد (106) و(107) و(109) و(113) بحسب كل حالة.
تعلّم المزيد حول حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي في الأردن.
حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال في الأردن
عند وجود أطفال، تبرز حقوق مرتبطة بالمحضون والنفقة وأجرة الحضانة والسكنى، وهي مما يهم عملياً في حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال في الأردن.
وإن حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني مع وجود أطفال موضحة بالمواد التالية من قانون الأحوال الشخصية في الأردن:
- قررت المادة (170) أن الأم النسبية أحق بحضانة ولدها حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم تنتقل وفق ترتيب النص.
- حددت المادة (173/أ) مدة حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة، ولغير الأم إلى إتمامه عشر سنوات، مع حق الاختيار بعد السن وفق المادة (173/ب).
- قررت المادة (178/أ) أن أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون، وتُحكم من تاريخ الطلب وتستمر إلى إتمام المحضون سن الخامسة عشرة.
- قررت المادة (178/ب) استحقاق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته إذا لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه.
- قيّدت المادة (178/ج) استحقاق الأم لأجرة الحضانة أثناء قيام الزوجية أو عدة الطلاق الرجعي.
أما نفقة الأولاد فحددتها المواد التالية:
- قررت المادة (187) أن نفقة الولد على أبيه إذا لم يكن للولد مال.
- قررت المادة (189) أن تقدير نفقة الأولاد يراعى فيه حال الأب يسراً أو عسراً على ألا تقل عن حد الكفاية.
- ألزمت المادة (190) الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده حتى أول شهادة جامعية وفق شروط النص.
- ألزمت المادة (192) الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتهم.
حقوق مرتبطة بالأطفال بعد الطلاق في القانون الأردني
يوضح قانون الأحوال الشخصية الحقوق المرتبطة بالأطفال وقانون الحضانة الجديد كما يلي:
| الحق | الأساس القانوني | دلالة عملية |
|---|---|---|
| الحضانة للأم بعد الفرقة | المادة (170) | لدى الأم حق حضانة الأصل |
| مدة حضانة الأم | المادة (173/أ) | تستمر حتى 15 سنة |
| أجرة الحضانة | المادة (178/أ) | وجب عليه دفعها المكلف بالنفقة من تاريخ الطلب |
| أجرة مسكن الحضانة | المادة (178/ب) | تستحق الحاضنة أجرة مسكن عند عدم توفر مسكن مناسب |
| نفقة الأولاد | المادة (187) و(189) | النفقة على الأب وبحد الكفاية |
| نفقة التعليم | المادة (190) | على الأب الموسر حتى أول شهادة جامعية |
| نفقة العلاج | المادة (192) | على الأب بحسب الالتزام بالنفقة |
لتعلّم المزيد اقرأ مقالتنا حول التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق. كما يمكنك استشارة محامي حضانة عمان في الأردن.
توثيق الطلاق والتبليغ وأثره على الحقوق
التوثيق ليس إجراءً شكلياً فقط. هو مؤثر مباشر في المدد وسماع الدعاوى.
قررت المادة (97) أن على الزوج تسجيل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا وقع الطلاق خارج المحكمة فعليه مراجعتها لتسجيله خلال شهر، ورتبت عقوبة عند التخلف، وألزمت المحكمة بتبليغ الطلاق الغيابي والرجعة للزوجة خلال أسبوع من تسجيله.
هذا يرتبط عملياً بمدد مثل مدة سماع دعوى نفقة العدة الواردة في المادة (152/ب) لأنها تبدأ من واقعة التبليغ.
أسئلة شائعة حول حقوق الزوجه عند الطلاق في الاردن
كم نفقة الزوجة بعد الطلاق في الأردن
تحدد نفقة الزوجة بعد الطلاق في الأردن بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، وليست رقماً ثابتاً. وتستحق المطلقة نفقة العدة إذا وجبت عليها عدة، وهي كنفقة الزوجية وتشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالمعروف. يحكم بها من تاريخ وجوب العدة أو من يوم الطلب وفق حالتها، وتمتد حتى انتهاء العدة وبحد أقصى سنة.
هل يجوز تقسيط المؤخر بعد الطلاق في الأردن
يجوز تقسيط المؤخر بعد الطلاق إذا اتفق الزوجان على ذلك كتابةً أو أمام المحكمة، لأن المؤخر دين في ذمة الزوج يستحق عند الطلاق أو الوفاة إذا لم يُحدد له أجل صحيح. وعند النزاع تُحصل المطالبة قضائياً، وقد يُراعى عسر الزوج في طريقة السداد ضمن إجراءات التنفيذ، مع بقاء حق الزوجة كاملاً.
اذا طلبت الزوجة الطلاق ماذا يحق لها
تختلف حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق بحسب الطريق القانوني. فإذا كان الطلب خلعاً أو افتداءً بعد الدخول ترد ما قبضته من المهر وتتنازل عن حقوقها الزوجية المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية بحسب الاتفاق، ولا تسقط نفقة العدة إلا إذا نُص عليها صراحة. أما التفريق للضرر فقد تُستوفى حقوقها. وتبقى حقوق الأولاد كالحضانة ونفقتهم مستقلة.
متى تسقط حقوق الزوجة بعد الطلاق؟
تسقط بعض حقوق الزوجة بعد الطلاق في حالات محددة، مثل سقوط النفقة الزوجية عند النشوز. وقد يسقط المهر كله إذا كانت الفرقة بسبب من الزوجة كالرِّدة أو بفعل يوجب حرمة المصاهرة، أو إذا كان الافتراق بطلبها قبل الدخول لعيب في الزوج. كما لا تُسمع دعوى نفقة العدة بعد سنة من تبليغ الطلاق.
خلاصة حول حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني
ضمن قانون الطلاق في الاردن وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019، فإن حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون الأردني تقوم على محاور محددة كما يلي:
- نفقة العدة بوصفها عنوان النفقة بعد الطلاق وفق المواد (151–153) مع قيد السماع في المادة (152/ب)
- حق التعويض عند الطلاق التعسفي وفق المادة (155)
- حقوق مالية مرتبطة بالمهر وفق المواد (39–46)
- حقوق الأطفال من حضانة وأجرة حضانة ومسكن ونفقات وفق المواد (170–173) و(178) و(187–192).
وفي جميع ذلك، تبقى مسألة توثيق الطلاق وتبليغه كما نظمتها المادة (97) أساساً عملياً لحماية الحق وإثباته.
اطلب خدمات محامية شرعية في الأردن متخصصة في حقوق المرأة بعد الطلاق أو استشر محامية جرش لدى مكتبنا.
اضغطي أيقونة الواتس اب أسفل الشاشة لتوكيل محامي.
المصادر:
قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 20 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.