مخالفة الفرار من الحادث تُعد من أخطر المخالفات المرورية في القانون الأردني، لما تنطوي عليه من تهديد لحياة المصابين وعرقلة سير العدالة.
ووفقاً لأحكام قانون السير، فإن ما هي مخالفة الفرار من مكان الحادث في القانون الأردني؟ هي الحالة التي يترك فيها السائق مكان الحادث دون التوقف لتقديم المساعدة أو إبلاغ الجهات المختصة.
وتُواجه عقوبة الهروب من موقع الحادث في الأردن بعقوبات قد تشمل الحبس والغرامة وحتى فقدان رخصة القيادة.
لكن هل يجوز التفاوض مع المتضرر في قضايا الفرار؟ سؤال يُطرح كثيراً، ويخضع لضوابط قانونية دقيقة تختلف حسب نوع الضرر ونية الفاعل.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هي مخالفة الفرار من مكان الحادث في القانون الأردني؟
تُعرف مخالفة الفرار من مكان الحادث بأنها تصرّف السائق بترك موقع الحادث بعد وقوعه دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ينص قانون السير الأردني على أن هذا الفعل يُعد جريمة مرورية، خاصة إذا تسبّب الحادث بإصابات أو أضرار جسيمة. ويتضمن السلوك المُخالف ما يلي:
- عدم التوقف فور وقوع الحادث.
- الامتناع عن تقديم المساعدة الممكنة للمصابين.
- عدم إبلاغ الشرطة أو الجهات المختصة.
- محاولة إخفاء معالم الحادث أو الهروب عمداً.
يهدف القانون من هذا التجريم إلى ضمان تقديم العون الفوري للمصابين، ومنع التلاعب بالأدلة أو التنصل من المسؤولية.
مخالفة الفرار من الحادث
تُعد مخالفة الفرار من الحادث من أشدّ مخالفات السير خطورة، وتُعامل بصرامة بسبب الأثر النفسي والبدني الذي تخلّفه لدى الضحية.
هذه المخالفة قد تُصنّف كـ جنحة أو جناية تبعاً لظروف الحادث، ويُشترط لاعتبارها كذلك توافر عنصر النية في ترك الموقع دون مبرر قانوني.
أبرز مبررات الإدانة تشمل:
- ثبوت علم السائق بوقوع الحادث.
- فراره دون التواصل مع الشرطة أو الإسعاف.
- وجود إصابة بشرية أو ضرر مادي كبير.
وتُتابَع هذه القضايا أمام المحاكم النظامية، مع إمكانية إقامة دعوى بالحق الشخصي من قبل المتضرر.
عقوبة الهروب من موقع الحادث في الأردن
وقد سن المشرع الأردني مجموعة من العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الحوادث المرورية في الأردن.
والتي وضحها قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وقانون السير في الأردن رقم 49 لعام 2008 والقانون المعدل لقانون السير رقم 18 لعام 2023، وقد تراوحت العقوبات كما يلي:
عقوبة التسبب بالوفاة في حادث مروري في الأردن
وفقاً للمادة 343 من قانون العقوبات الأردني والمادة 27 من قانون السير المعدل، إذا تسبب الحادث بوفاة إنسان أو تسبب له بعاهة دائمة.
فالعقوبة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، والغرامة من ألف إلى ألفين دينار أو بكلتا العقوبتين معاً.
كما تقرر المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة أقلها ستة أشهر وأكثرها سنتين.
عقوبة الحادث البسيط أو عقوبة الدهس والهروب
وفقاً لما جاء في نص المادة 31 من قانون السير الحبس مدة أقلها أسبوعين وأكثرها شهر وغرامة أقلها 50 دينار وأكثرها 100 دينار.
كل من قام بالفرار من مكان حادث ارتكبه وتسبب بأضرار مادية ولم يبلغ الشرطة أو أقرب مركز أمني.
حيث تعتبر هذه عقوبة الدهس غير العمد في الأردن.
بينما التبليغ عن الحادث له أثر كبير في التخفيف من العقوبة التي قد تلحق بالسائق، كما يمكن أن يلعب دوراً مهماً في إنقاذ المصاب وإسعافه في اللحظة المناسبة قبل أن يهدد الحادث حياته.
وإذا كنت ضحية لحادث سير ودفعك الرعب إلى الفرار فإنك قد ارتكبت مخالفة الفرار من الحادث.
فسارع على الفور لتوكيل محامي شاطر في الأردن من مكتبنا، يمكنك في أي وقت التواصل معنا عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
هل يجوز التفاوض مع المتضرر في قضايا الفرار؟
يُطرح كثيراً سؤال هل يجوز التفاوض مع المتضرر في قضايا الفرار؟ والإجابة تتعلق بطبيعة الدعوى. ففي القانون الأردني.
يجوز في بعض الحالات الصلح الجزائي أو التسوية بين الطرفين، ولكن لا يُلغي ذلك بالضرورة الحق العام أو الملاحقة القانونية، خاصة في حال وجود إصابات أو وفيات.
أبرز النقاط التي تحكم قابلية التفاوض:
- إذا اقتصرت الأضرار على الممتلكات، يمكن تسوية الأمر ودياً أمام المحكمة.
- في حالات الإصابات، يجب الحصول على إسقاط حق شخصي رسمي.
- لا يُقبل التفاوض في القضايا المصنفة كجناية أو المرتبطة بسوابق.
لذلك، يُستحسن دائماً استشارة محامي أردني متخصص مختص قبل الشروع بأي تفاوض.
الأسئلة الشائعة حول مخالفة الفرار من الحادث
إلى هنا ومع مجموعة الأسئلة المطروحة نكون قد وصلنا لختام حديثنا معكم اليوم.
نأمل أن يكون ما قدمناه اليوم قد أغنى فكركم القانوني حول عقوبة الفرار من الحادث، وأوضح لكم مدى خطورة الهروب عند ارتكاب حادث سير ودوره في تشديد العقوبة.
ولقراءة المزيد من المعلومات حول:
التعويضات عن حوادث المرور.
قيمة مخالفات السير الأردن.
حكم الايذاء البسيط.
عقوبة القتل في الأردن.
محامي تأمين في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات