أسباب بطلان الكمبيالة في الأردن

الكمبيالة هي ورقة تجارية تهدف لتوثيق التزام مالي وهي ورقة تمتاز بقوتها أمام المحاكم ولكن لتستفيد منها عليك أن تعرف أسباب بطلان الكمبيالة في الأردن كي تتجنبها. ولا تقع ضحية لورقة كمبيالة باطلة لا فائدة منها.
لذلك ولأننا حريصون على تقديم التوعية والإفادة القانونية لمتابعي مدونتنا سنطلعكم على العديد من المعلومات القانونية المهمة حول الكمبيالة في القانون الأردني.

إن أردت أن تجد أفضل محامي في الأردن الاستشارات القانونية عليك التواصل مع مكتبنا مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية اضغط هنا عبر الواتساب.

أسباب بطلان الكمبيالة في الأردن

قبل أن نتطرق للحديث عن أسباب بطلان الكمبيالة دعونا نوضح لكم تعريفًا بسيطًا للكمبيالة: إذ أنها ورقة تجارية الهدف منها توثيق التزام مالي بشكل كتابي بحيث تضم أمر من شخص هو الساحب للمسحوب عليه. مفاده دفع مبلغ من المال للمستفيد أو لحامل الكمبيالة.

تكون الكمبيالة باطلة بحال خلوها من إحدى البيانات التالية:

1. شرط الامر.
2. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
3. تعهد غير معلق على شرط بأداء مبلغ من المال.
4. توقيع من أنشأ السند.

أطراف الكمبيالة

• الساحب: وهو من أنشأ الكمبيالة وألزم بدفع المبلغ المعين لحامل الكمبيالة. بحال تخلف المسحوب عليه عن الدفع.
• المسحوب عليه: هو من يصدر عليه أمر من الساحب لدفع مبلغ من المال ويكون مستحق الأداء عند الاطلاع على الكمبيالة وخلال تاريخ محدد.
• المستفيد: وهو من يُدفع له المبلغ الخاص بالكمبيالة ويسمى حامل الكمبيالة.

أنواع الكمبيالات

تقسم الكمبيالة إلى:

من ناحية المكان:

1. سند صرف داخلي: تعد الكمبيالة سند صرف داخلي يتم بمجرد إجراءه وأداءه واستحقاقه بنفس بلد أطراف الكمبيالة.
2. سند صرف أجنبي: تعد الكمبيالة سند صرف أجنبي بحال أتيحت للسحب والدفع ببلد أخر. بهذه الحالة يكون المستفيد والمسحوب عليه من دولتين مختلفين.

من ناحية الزمان:

1. كمبيالة غير مقيدة بمدة زمنية محددة: وهذه الكمبيالة ليس لها تاريخ استحقاق مكتوب. بحيث يمكن المطالبة بها بأي وقت دون إضافة أي زيادة على المبلغ المستحق.
2. كمبيالة صرف سند مؤجل: هذه الكمبيالة لها تاريخ استحقاق مكتوب ومن غير الجائز التأخر عنه.

متى تسقط الكمبيالة في القانون الأردني

يمكن أن تسقط الكمبيالة في القانون الأردني حسب ما نصت عليه المادة (58) من قانون التجارة الأردني بحسب الآتي:

• بالنسبة لحق الادعاء فإنه يسقط بمضي عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر.
• وبالنسبة للاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية فتسقط بمضي خمسة عشرة عامًا.

شروط الكمبيالة في القانون الاردني

لتكون الكمبيالة صحيحة هناك شروط الكمبيالة في القانون الاردني وهي:

• تاريخ إنشاء الكمبيالة.
• كلمة “كمبيالة” بمتنها.
• مكان إنشاء الكمبيالة وبحال لم يذكر مكان الإنشاء يعد المنشأ هو المكان المذكور إلى جانب اسم محرره.
• اسم المسحوب عليه وتوقيعه.
• رقم الكمبيالة.
• اسم المستفيد وتوقيعه.
• إمضاء محرر الكمبيالة (الساحب).
• تحديد المبلغ المستحق بدقة ووضوح وكتابته بالأحرف والأرقام معًا والعبرة بحال الاختلاف تكون للمبلغ المكتوب بالحروف.
• ذكر مكان الوفاء: أي المكان التي سيوفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة به وهذا أيضًا من البيانات الإلزامية بالكمبيالة. فإن خلت من مكان الوفاء يعد المكان المذكور لجانب اسم المحرر هو مكان الدفع.
• ذكر تاريخ الاستحقاق: وهو ميعاد الوفاء بالمبلغ المحدد بالكمبيالة ويعتبر من البيانات الإلزامية والأساسية بالكمبيالة. فإن خلت من تاريخ استحقاق تعد مستحقة فور الاطلاع عليها.
• لابد أن يكون موضوع الكمبيالة موضوعًا تجاريًا بحتًا وأن يكون مشروعًا أي ألا يخالف القواعد والآداب العامة (كأن يكون الهدف من الكمبيالة وفاء صفقة مخدرات).
• يشترط أهلية أطراف الكمبيالة وتجاوزهم للسن القانوني.

باختصار الكمبيالة ورقة ثبوتية يمكن أن تقدم للمحاكم ويتم اتخاذ إجراءات قانونية بموجبها، ومن غير الجائز إثباتها بغير طريقة الكتابة.

كما تعتبر الكمبيالة بمجالات التجارة بمثابة فاتورة تجارية يتم تداولها بين البائعين بحيث يتوافقون بالتراضي عليها لإتمام عمليات البيع والشراء.

ولكن بحال وجود أحد أسباب بطلان الكمبيالة في الأردن فلن يتم الاستفادة منها.

الأسئلة الشائعة:

من أكثر الأسئلة طرحًا:

بهذا ننهي مقالنا أسباب بطلان الكمبيالة في الأردن والذي كان توضيحًا للعديد من المعلومات الخاصة بالكمبيالة. كشروط الكمبيالة وتقادم الكمبيالة ومتى تكون الكمبيالة باطلة بالإضافة لتقادم الكمبيالة في القانون الأردني.

إن أردت أن تجد أفضل الاستشارات القانونية عليك التواصل مع أفضل المحامين ضمن مكتبنا على الرقم 0791365777.

لقراءة المزيد تابع قانون الشيكات الجديد في الأردن، وتعرف على قرض مقابل كمبيالات في الأردن، وتواصل مع محامي شيكات في الأردن، وافضل محامي كمبيالات في الأردن.

المصادر:

• قانون التنفيذ الأردني.
• قانون التجارة الأردني