عمان – العبدلي – البوليفارد

عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني

عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني

عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني تختلف بحسب مضمون الرسالة ووسيلة إرسالها والضرر المقصود منها، فقد يكون التهديد برسالة نصية، أو عبر واتساب، أو ماسنجر، أو إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يشترط أن تكون الرسالة طويلة أو بصيغة مباشرة دائمًا، بل تنظر الجهات المختصة إلى معناها وسياقها والأدلة المرتبطة بها.

الخلاصة السريعة

عقوبة التهديد بالرسائل تختلف بحسب مضمون الرسالة ووسيلة الإرسال.
التهديد قد يكون عبر رسالة نصية أو واتساب أو ماسنجر أو وسائل التواصل.
المادة 75 من قانون الاتصالات تعاقب على رسائل التهديد أو الإهانة عبر وسائل الاتصال.
التهديد بالتشهير قد يدخل ضمن التهديد بالرسائل إذا ورد في محادثة أو رسالة.
حفظ المحادثة كاملة مهم قبل تقديم الشكوى أو مراجعة المحامي.

هل وصلتك رسالة تهديد عبر واتساب أو ماسنجر؟

إذا تلقيت رسالة تهديد أو تشهير أو ابتزاز عبر الرسائل أو وسائل التواصل، يمكنك إرسال ملخص مختصر عن الواقعة عبر واتساب لمعرفة طريقة حفظ الأدلة والإجراء القانوني المناسب.

ما عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني؟

عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني قد تصل إلى الحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين، إذا استخدم الشخص وسيلة من وسائل الاتصال لإرسال رسالة تتضمن تهديدًا أو إهانة أو محتوى مخالفًا للآداب أو خبرًا مختلقًا يثير الفزع.

العقوبة وفق المادة 75 من قانون الاتصالات

يعاقب من يرسل رسائل تهديد أو إهانة عبر وسائل الاتصال بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 2000 دينار، أو بكلتا العقوبتين.

وقد يختلف الوصف القانوني إذا كان مضمون الرسالة يتضمن تهديدًا بإلحاق ضرر غير مشروع أو ضغطًا شديدًا على المجني عليه، وفي هذه الحالة يمكن الرجوع إلى مقال عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني لمعرفة الفرق بين التهديد العام والتهديد المرتبط بضرر غير محق.

وتشمل هذه الحالات التهديد برسالة نصية، أو عبر واتساب، أو ماسنجر، أو أي وسيلة تواصل إلكترونية إذا ثبت مضمون الرسالة وهوية المرسل. لذلك لا تنظر الجهات المختصة إلى اسم التطبيق فقط، بل إلى نص الرسالة، وسياقها، والضرر المقصود منها.

هل يدخل التهديد بالتشهير ضمن التهديد بالرسائل؟

نعم، قد يدخل التهديد بالتشهير ضمن التهديد بالرسائل إذا تضمنت الرسالة تهديدًا بنشر معلومات أو صور أو محادثات أو اتهامات تمس سمعة الشخص أو مركزه الاجتماعي أو المهني. وفي هذه الحالة يكون محل البحث هو التهديد الوارد في الرسالة، وليس شرح جريمة التشهير كموضوع مستقل.

متى يكون التهديد بالتشهير مهمًا؟

التهديد بنشر معلومات.
التهديد بنشر صور.
التهديد بنشر محادثات.
التهديد باتهامات تمس السمعة.
التهديد بالإضرار بالمركز الاجتماعي أو المهني.

ولا يشترط دائمًا أن يتم نشر المحتوى فعلًا حتى يكون التهديد محل مساءلة، فقد تكون الرسالة نفسها دليلًا إذا تضمنت تهديدًا واضحًا بالنشر أو الفضح أو الإضرار بالسمعة. لذلك يجب حفظ الرسائل وعدم حذفها، لأن وجود نص الرسالة وبيانات المرسل يساعد في تحديد الوصف القانوني المناسب.

أما إذا كان التهديد متعلقًا بنشر صور أو مقاطع خاصة، فيمكن مراجعة مقال عقوبة التهديد بالصور في الأردن لأن هذا النوع يحتاج فحصًا أدق للأدلة والخصوصية وطبيعة المحتوى المهدد بنشره.

لا تنتظر النشر

قد تكون رسالة التهديد بالنشر أو الفضح مهمة بحد ذاتها حتى لو لم يتم نشر المحتوى فعليًا.

عقوبة التهديد في الواتساب وماسنجر ووسائل التواصل الاجتماعي

عقوبة التهديد في الواتساب أو ماسنجر أو وسائل التواصل الاجتماعي تعتمد على مضمون الرسالة وليس على اسم التطبيق. فإذا تضمنت الرسالة تهديدًا أو تخويفًا أو تهديدًا بالتشهير أو ابتزازًا أو ضغطًا على الشخص لفعل أمر أو الامتناع عنه، فقد تُستخدم المحادثة كدليل عند تقديم الشكوى.

أدلة مهمة عند التهديد عبر التطبيقات

نص الرسالة.
رقم الهاتف.
اسم الحساب.
رابط الحساب إن وجد.
تاريخ المحادثة.
الصور أو الملفات المرفقة.
المحادثة كاملة وعدم الاكتفاء بصورة واحدة.

لا تحذف المحادثة

حفظ المحادثة كاملة يساعد في فهم السياق وتحديد هوية المرسل والضرر المقصود من التهديد.

لذلك يُنصح بحفظ المحادثة كاملة وعدم الاكتفاء بصورة واحدة منفصلة عن السياق، خاصة إذا كان التهديد متكررًا أو مرتبطًا بطلب معين.

الدليل لا يقتصر على لقطة شاشة

من الأفضل حفظ المحادثة كاملة مع الرقم أو الحساب والتاريخ وأي مرفقات مرتبطة بالتهديد.

متى تكون الرسالة تهديدًا يعاقب عليه القانون؟

ليست العبرة بالكلمة فقط

لا يشترط استخدام كلمة “سأهددك” حرفيًا، فقد يُفهم التهديد من صياغة الرسالة وسياقها.

تكون الرسالة أقرب إلى التهديد المعاقب عليه عندما تتضمن تخويفًا واضحًا أو وعدًا بإلحاق ضرر أو ضغطًا على المجني عليه، سواء كان الضرر متعلقًا بسلامته أو ماله أو سمعته أو خصوصيته.

التهديد بنشر محادثات.
التهديد بإرسال صور للآخرين.
التهديد بإيذاء السمعة.
التهديد بإلحاق ضرر بالعمل أو العائلة.
إرسال رسائل متكررة تتضمن تخويفًا أو ضغطًا غير مشروع.

ماذا تفعل إذا وصلتك رسالة تهديد؟

إذا وصلتك رسالة تهديد عبر واتساب أو ماسنجر أو رسالة نصية، فلا تحذف الرسالة ولا ترد بتهديد مقابل. الأفضل حفظ المحادثة كاملة، وتصوير الشاشة مع ظهور الرقم أو اسم الحساب والتاريخ، ثم مراجعة محامٍ أو تقديم شكوى لدى الجهة المختصة بحسب طبيعة التهديد.

1
احتفظ بالرسالة أو المحادثة كما وصلت دون حذف.
2
التقط صور شاشة واضحة تتضمن الرقم أو اسم الحساب والتاريخ.
3
احفظ أي صور أو ملفات أو تسجيلات مرتبطة بالتهديد.
4
لا ترد بتهديد أو إساءة حتى لا يضعف موقفك القانوني.
5
دوّن أي وقائع مرتبطة بالتهديد، مثل تاريخ بدايته وسبب الخلاف إن وجد.
6
استشر محاميًا أو تقدم بشكوى لدى الجهة المختصة لتحديد الوصف القانوني الصحيح.

ولمعرفة الجهة المختصة وخطوات البلاغ بشكل عملي، يمكنك الرجوع إلى مقال طريقة تقديم شكوى الجرائم الإلكترونية في الأردن قبل حذف أي رسائل أو أدلة.

قبل تقديم الشكوى

احفظ الرسائل والأدلة كما هي، ولا تحذف المحادثة أو ترد بتهديد مقابل قبل مراجعة محامٍ أو الجهة المختصة.

الإجراء الصحيح يبدأ بحفظ الأدلة

حفظ الرسائل وتحديد الجهة المختصة يساعد في صياغة الشكوى وتحديد الوصف القانوني المناسب.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة التهديد بالرسائل في الأردن

ما عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني؟

عقوبة التهديد في الواتساب قد تصل إلى الحبس من شهر إلى سنة، أو الغرامة من 300 دينار إلى 2000 دينار، أو كلتا العقوبتين، إذا تضمنت الرسالة تهديدًا أو إهانة عبر وسيلة اتصال. ويتم تقدير الحالة بحسب نص الرسالة وهوية المرسل والأدلة المتوفرة.

ما عقوبة التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

عقوبة التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون الحبس من شهر إلى سنة، أو الغرامة من 300 إلى 2000 دينار، أو كلتا العقوبتين، إذا كان التهديد مرسلًا عبر وسيلة اتصال وتضمن تهديدًا أو إهانة أو محتوى مخالفًا. وتختلف النتيجة بحسب مضمون الرسالة والسياق.

ما عقوبة التهديد بالتشهير بالرسائل؟

إذا كان التهديد بالتشهير مرسلًا عبر رسالة نصية أو واتساب أو ماسنجر، فقد يدخل ضمن رسائل التهديد المعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة أو الغرامة من 300 إلى 2000 دينار أو كلتا العقوبتين. أما إذا تم نشر التشهير فعلًا، فقد تختلف المسؤولية القانونية بحسب الواقعة.

هل التهديد برسالة نصية يكفي لتقديم شكوى؟

نعم، قد تكفي الرسالة النصية لتقديم شكوى إذا تضمنت تهديدًا واضحًا ويمكن إثبات رقم المرسل ومضمون الرسالة وتاريخها. ويُفضل عدم حذف الرسالة أو تعديلها، وتصويرها مع الاحتفاظ بالأصل على الهاتف، لأن وجود الدليل كما ورد يساعد في فحص الشكوى قانونيًا.

هل تختلف عقوبة التهديد إذا كان مكتوبًا؟

نعم، قد تختلف العقوبة إذا كان التهديد مكتوبًا ويتضمن أمرًا بفعل شيء أو الامتناع عنه. ففي بعض حالات التهديد بجنحة، قد تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وفق قانون العقوبات، بينما رسائل التهديد عبر وسائل الاتصال قد تخضع لعقوبة قانون الاتصالات.

كيف أقدم شكوى ضد شخص يهددني بالرسائل؟

لتقديم شكوى ضد شخص يهددك بالرسائل، احتفظ بالمحادثة كاملة ولا تحذفها، ثم التقط صور شاشة تظهر رقم المرسل أو اسم الحساب والتاريخ، وجهّز الهاتف وأي ملفات مرفقة. بعد ذلك يمكنك مراجعة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أو أقرب مركز أمني أو المدعي العام لتسجيل الشكوى ومتابعة الإجراءات.

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول عقوبة التهديد بالرسائل والواتساب في القانون الأردني، حيث أوضحنا متى تكون الرسالة تهديدًا، وما العقوبة المحتملة عند إرسال تهديد عبر رسالة نصية أو واتساب أو ماسنجر أو وسائل التواصل الاجتماعي، ومتى يدخل التهديد بالتشهير ضمن التهديد بالرسائل.

وتبقى كل حالة مختلفة عن الأخرى، لأن الحكم القانوني يتوقف على نص الرسالة، وسياقها، ووسيلة الإرسال، وهوية المرسل، والأدلة المتوفرة. لذلك يُنصح بحفظ الرسائل وعدم حذفها أو الرد عليها بتهديد مقابل قبل مراجعة محامٍ أو تقديم الشكوى.

هل تريد معرفة الوصف القانوني للرسالة؟

قد تبدو بعض الرسائل عادية للوهلة الأولى، لكنها قد تحمل تهديدًا أو تشهيرًا أو ضغطًا غير مشروع بحسب النص والسياق وهوية المرسل. لذلك يساعدك فحص الرسالة قانونيًا في معرفة الإجراء الأنسب قبل تقديم الشكوى.

تحديد هل الرسالة تُعد تهديدًا أم إهانة أم تشهيرًا.
فحص سياق المحادثة وليس نصًا منفصلًا فقط.
معرفة هل الأنسب تقديم شكوى أو اتخاذ إجراء آخر.
تجهيز الأدلة بطريقة أوضح قبل مراجعة الجهة المختصة.

لقراءة المزيد حول صور التهديد الأخرى، يمكنك الاطلاع على المقال التالي:

المصادر القانونية

تم إعداد هذا المقال بالاستناد إلى النصوص والجهات الرسمية المرتبطة برسائل التهديد ووسائل الاتصال والجرائم الإلكترونية في الأردن، ومنها:

هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يُعد استشارة قانونية مخصصة. يختلف الوصف القانوني لرسائل التهديد بحسب نص الرسالة، سياقها، وسيلة الإرسال، هوية المرسل، الأدلة المتوفرة، والضرر المقصود منها.

Scroll to Top
لديك استشارة قانونية؟
تواصل معنا عبر واتساب