مقالنا بعنوان محامي بنك الاردن . و حين نتحدث عن أعمال البنوك يعني أن نتحدث عن الخصوصية والدقة وعن إيجاد الحلول الشائعة والتقليدية وغير الشائعة للمنازعات والمشاكل..وبالتالي في حال كنت شخص أو مؤسسة وتمر بمشاكل قانونية في معاملاتك المستمرة مع البنوك ..فمكتب الأتاسي في الأردن يضمن لك الحل المناسب لكافة مشاكلك..حيث أنه يضم مجموعة من نخبة المحامين الذين يملكون خبرة كبيرة وواسعة في مجال البنوك وقادرين على تقديم أفضل الحلول في ظل النمو الاقتصادي وازدياد التعامل مع البنوك..بالإضافة إلى تقديم مكتبنا لأفضل محامي استشارات قانونية في الأردن. كما يمكنك عن طريق خدمة محامي اون لاين التواصل معنا عن بعد لأي استشارة.
فإن كنت فرد يعاني من مشاكل مع البنوك في القروض فإنك بحاجة إلى استشارة قانونية وتدخًل محامي بنك الاردن ليتكفل بمشكلتك..و مكتب الأتاسي الذي يضم خيرة المحامين في الاردن هو خيارك الأمثل للحصول على محامي شاطر.
فقرات المقال ستكون كالتالي :
أولاً: قضايا البنوك
ثانياً: طلب تعويض من بنك
ثالثاً : طريقة رفع دعوى قضائية على بنك
رابعاً : صيغة دعوى تعويض ضد بنك
خامساً: أنواع البنوك العاملة في الأردن
جدول المحتويات
قضايا البنوك :
النزاع البنكي القضائي عبارة عن نزاع وخلاف بين البنوك وعملائها بما يتعلق بالتعاملات بينهم ولها أشكال كثيرة نذكر منها ..مايتعلق بالتعاملات المصرفية مابين عدة أطراف..أو ممكن أن تكون مشاكل تتعلق بتسليم وثائق للعميل ..وممكن أن يحدث مشاكل تتعلق بالشروط اللازمة لمنح القرض لأفراد أو شركات
وفي اغلب أنواع مشاكل البنوك فإن الفرد يكون بحاجة لمحامي متمرس ومختص في القضايا البنكية و يجب أن يكون على دراية بالقضايا المصرفية والمحكمة الإقتصادية ..والمحامر الخبير متواجد في مكتب الأتاسي في الأردن الذي يقدم لموكليه الكثير من الخدمات والمشورات القانونية في مجال البنوك :
- يقدم الاستشارة القانونية المتعلقة بالقروض التقليدية بالإضافة لإعداد عقود القرض ودراستها والرهن المصرفي
- يقدم المشورة القانونية بما يتعلق بإصدار صك التمويل الأسلامي بالإضافة لشركات الاستثمار والتمويل الإسلامية
- يتفاوض المكتب مع البنك من أجل حل الديون التي ترتبت في ذمة العملاء
- يقوم المكتب بتمثيل عملائه في شتى المشاكل المصرفية والمطالبات القانونية التي تتعلق بالقروض والعقود الائتمانية وكل مايتعلق بأعمال البنك
- تحصيل مستحقات البنك الموجودة عند الغير
- يقدم الاستشارات بكل مايتعلق بخطابات الضمان والإعتمادات المستندية والعقود الائتمانية
- يقدم الاستشارة القانونية بكل مايتعلق بالحسابات سواء الجارية أو التوفير وشهادات الإدخار والودائع إضافة لإصدار الشيكات وكل مايتفرع عنها
طلب تعويض من بنك :
بسبب خطورة المسائل البنكية ودقتها وتأثيرها بشكل مباشر على مصلحة الفرد والشركة أنت بحاجة إلى محامي متخصص في البنوك لدراسة أحكام قوانين البنوك والوقوف أمام مسائلها ومع قضايا العملاء ..أي أن يكون على علم بكل تفاصيل الجهاز المصرفي
بحيث إذا تعرض العميل لضائقة مالية ورفع ضده دعاوى قضائية من قبل البنوك كتخلفه عن سداد ديونه أو مثلا سفره دون دفع القروض سيكون أفضل خيار لمساعدته محامي البنوك في مكتب الأتاسي
وأيضا في حال احتاج تعويض مالي من بنك في حال تعرضه لمشاكل كان سببها البنك بحد ذاته أو بسبب خطأ بمستندات أو بحساب مثلا إذا تم إيقافه أو الحجزعلى موجوداته بشكل خاطئ أو بدون إشعار من صاحب الحساب حيث لايملك أي بنك الحق في تجميد حساب احد عملائه إلا بعد طلبه
أو مثلا ممكن بعض العملاء أن يطلبو تعويض من البنك بسبب تعذرهم من الاستفادة من أموالهم التي تم إيداعها في حساباتهم بسبب أخطاء بتنفيذ العمليات أثناء استخدام نقاط البيع ومكنات الصرف الآلي
كل هذه الحالات وغيرها يمكن أن يحصل فيها العميل على تعويض من البنك ولكن يتأكد من ذلك إذا وكل محامي بنك خبير ومتمكن بكل مشاكل وعقبات وتفاصيل البنوك
طريقة رفع دعوى قضائية على بنك :
العمل على مقاضاة البنوك هو أمر معقد إلى حد معين ..وبشكل العام غالباً ماتكسب المؤسسات الإئتمانية في مثل هذه القضايا ..ولكنه ليس أمر مستحيل أن تفوز في قضيتك ..وبداية من الضروري أن توضع المطالبة بشكلها الصحييح
- في حال عدم قدرتك على تسديد ديونك في وقتها المطلوب ولك أسبابك الموضوعية ..وفي حال أن المؤسسة الائتمانية رفضت ان تقدم تنازلات من أجلك وطالبتك بدفع عقوبات وغرامات ضخمة ..يجب أن تلجأ إلى المحكمة
- وقبل أن تقدم المطالبة حاول أن تعمل على تسوية تمهيدية مع البنك فمثلا اتصل به واطلب تأخير أو إعادة هيكلة للمدفوعات .. في حال رفض الطلب من قبل البنك اطلب توثيق رفضهم كتابيا مع كافة التواقيع اللازمة ..وهذا يدل على أن تحاول أن تجد مخرجاً
- قم بكتابة بيان يحمل تفاصيل عنك مثل الاسم الأول والأوسط ورقم جواز سفرك وتفاصيله وعنوانك ..اشرح فيه جوهر قضيتك التي تقدمها إلى المحكمة مع إضافة توقيعك ..وبعد ذلك قم بتقديم جميع المستندات اللازمة إلى مكتب المحكمة مع الإحتفاظ بنسخة عنها ويجب أن تكون مصدقة ..هذا الإجراء سيضمن لك النظر في طلبك وقبوله
- عموما إن كتابة البيان السابق هو أمر صعب جداً وخصوصاً إذا كان النزاع كبيراً ..وبالتالي أفضل حل لك تعيين محامي مختص في هذه الأمور سيتفاوض مع البنك ويدلي بإهتماماتك في المحكمة
ويمكنه بالحنكة والأسلوب الذكي وبرفع دعوى قضائية أن يخفض الغرامات إلى مبلغ مقبول أو يعيد هيكلة الديون والتأخير لعدة أشهر
ومكتب الأتاسي سيضمن لك ذلك فلا تتردد في اللجوء اليه لتكون راضياً وتحل مشكلتك بأسرع وقت ممكن..
صيغة دعوى تعويض ضد بنك :
الدعوى القضائية هي الوسيلة للمطالبة بحماية حق فرد أو مركز قانوني تم الاعتداء عليه ..
أحد أهم الوسائل من أجل حماية الحقوق ..دعوى التعويض التي يقوم بإقامتها المدعي ليطالب بحل الضرر الذي وقع عليه بسبب الإعتداء على حقه ..
ودعوى التعويض تتألف من 3 أركان أساسية : ركن الخطأ .. ركن الضرر .. وركن علاقة السببية ..التي تربط بينهما
ركن الخطأ : وجود خطأ حاصل من المدعى عليهم تم على حق أو على مركز قانوني خاص بالمدعي ..ويكون هذا التعدي بطريقة غير مشروعة ..وفي حال كان التعدي بقصد أو عن دون قصد فهدا يدين المتعدي ولا يشكل فرق إلا بما يخص المساءلة الجزائية
ولكن من غير الكافي من أجل التعويض أن يكون هناك خطأ فقط ..بل يجب وجود ضرر قد أصاب المدعي نتيجة لذلك الخطأ
وثاني أركان دعوى التعويض هو الضرر ..ويأتي على نوعين ..ضرر مادي أو معنوي
بالنسبة للضرر المادي يكون متعلق بالأشياء الملموسة أو المادية بكيانها المستقل الواضح ..والتي يمكن تقدير قيمتها بالمال
يجب على المدعي أن يثبت وجود الأضرار المادية ويحسب قيمتها ومقدار التعويض الذي يطالب به عنها
أما الضرر المعنوي هو الذي يؤثر على الشخص في مشاعره ووجدانه .. والذي يؤثر على سمعته بين الناس ..والأضرار المعنوية نتيجة للنظم القانونية الحالية والحديثة ..حيث لا يمكن إثباته بالمستندات والأدلة باعتبار أنها شيء محسوس وليس هناك كيان مستقل له ..يتم إثباته من الظروف المحيطة
ولكن لا يتم التعويض إلا عن الضرر الذي وقع نتيجة للخطأ بشكل مباشر ..وهذه الرابطة بينهما تسمى السببية وهي ثالث ركن للتعويض..حيث أنها تقوم بالربط بين الخطأ والضرر..حيث يكون الثاني نتيجة للأول بشكل حتمي .. و في حال عدم وجود هذه الصلة لا يقضى بالتعويض بسبب نقصان أركانه
وإن صيغة دعوى التعويض ضد بنك بعد أن ذكرنا خطوات تقديمها في الفقرة السابقة ستحتاج إلى محامي ذو تاريخ ناجح في هذا المجال كمحامي مكتب الأتاسي في الأردن الذي سيعمل على حصولك على تعويضك بأفضل شكل وبأسرع طريقة
أنواع البنوك العاملة في الأردن :
تتعدد البنوك في الأردن ..سنذكر لك كافة أنوعها مع اسم البنوك التابعة لها:
- البنك المركزي
- البنوك التجارية : تتضمن أكثر من بنك :
البنك العربي، بنك الأردن، بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك القاهرة عمان، بنك المال الأردني، البنك التجاري الأردني، البنك الأهلي الأردني، البنك الأردني الكويتي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، بنك الاستثمار العربي الأردني، البنك الاستثماري، بنك سوسيته جنرال ،بنك الإتحاد.
- البنوك الأجنبية :
البنك العقاري المصري العربي، سيتي بنك، مصرف الرافدين، بنك الكويت الوطني، بنك لبنان والمهجر، بنك عودة، ستاندرد تشارترد، بنك أبو ظبي الوطني.
- البنوك الإسلامية الأردنية :
البنك العربي الإسلامي الدولي، البنك الإسلامي الأردني، بنك صفوة الإسلامي.
- البنوك الإسلامية الأجنبية : مصرف الراجحي.
ومع نهاية المقال ( محامي بنك الاردن | مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات في الأردن ) نتمنى أن تستفيد من المعلومات وفي حال احتياجك لأي استشارة قانونية يمكنك التواصل مع مكتب الأتاسي
ويسعدنا إضافة تعليقك في نهاية المقال لإبداء رأيك ..ولطفا اقتراح مواضيع جديدة تتمنى أن تقرأ عنها
نتمنى دائما أن نكون عند حسن ظنكم ..
مقالاتنا الأكثر زيارة :
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات