تعرف على عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن

عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن

عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن تُعد من القضايا القانونية المثيرة للجدل، خصوصاً عندما يُرتكب الفعل عبر الهاتف أو الوسائل الإلكترونية دون وجود شهود عيان.

في مثل هذه الحالات، يعتمد القضاء على أدلة فنية كالتسجيلات والمراسلات، مع ضرورة توافر أركان جريمة السب والشتم الالكتروني.

وبما أن عقوبة السب والشتم في الهاتف في الأردن تخضع لتقدير المحكمة حسب الأدلة، فإن فهم الفروقات الدقيقة في التشريعات أمر ضروري.

لذلك، تبرز أهمية الاستشارة القانونية في قضايا السب والشتم لتقييم الموقف القانوني بدقة، وتفادي الإجراءات الخاطئة التي قد تؤثر على حقوق الطرف المتضرر.

اتصل بنا باستخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة

عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن

يعرف السّب بأنه التطاول على الشخص الآخر بألفاظ سيئة تخدش إحساسه وتمس كرامته، دون التفكير بالأضرار المادية أو المعنوية التي يمكن أن تسببها لهذا الشخص.

كما يعرف الشتم بأنه التلفظ بألفاظ سيئة وتوجيه عبارات بذيئة ونعت الشخص بصفات ليست فيه، من أجل التقليل من شأنه وقيمته وإهانة كرامته.

وكان السب والشتم يتم وجهاً لوجه وسط جمع من الناس، مما يسهل وجود الشهود على الحادثة.

أما مع الثورة الرقمية التي رافقت عصرنا الحالي فقد انتشرت جرائم السب والشتم الكترونياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية المختلفة.

أركان جريمة السب والشتم الالكتروني

ولا بد لنا من التعرف على أركان جريمة السب والشتم الالكتروني وهي:

الركن المادي

الركن المادي لجريمة السب والشتم (القدح والذم) والمتمثل بالسلوك الجرمي والعلنية:

    • السلوك الجرمي: المتمثل بالفعل الذي يقوم به الجاني تجاه المجني عليه، وهو فعل الاسناد لصفة أو شيء معين سواء أكان هذا الاسناد بصورة صحيحة موجودة في الجاني أم لا هنا يتحقق السلوك الجرمي. وقد تم توضيح السلوك الجرمي في نص المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية الأردني آنف الذكر، وهو القيام بأي فعل عبر وسائل التواصل محتواه ذم وقد وتحقير للطرف الآخر.
    • السلوك العلني: ويقصد بها كون الحادثة تمت على العلن بعلم جمهور من الناس سواء أكان هذا العلم مرئياً أو مقروءاً أو مسموعاً من خلال وسائل الاتصال الهاتفية.

الركن المعنوي

تعتبر جرائم السب والشتم الإلكتروني من الجرائم العمدية التي تعتمد على القصد الجنائي لدى الجاني لارتكابها. ويقصد بالركن المعنوي توافر عنصري العلم والإرادة لارتكابها عن الجاني.

أي يجب أن يكون الجاني على علم بأن ما يرتكبه من سب وشتم على مواقع التواصل هو جريمة يعاقب عليها القانون.

وأن ما نشره من محتوى تم فيه اسناد أفعال أو واقعة معينة لشخص آخر يمثل سلوكاً جرمياً لجريمة هي الذم والقدح. وأن تكون إرادته حرة ومنفردة في نشر هذه المعلومات عبر الشبكة.

وعند توافر هذين الركنين نكون هنا أمام جريمة كاملة الأركان تستحق عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن والتي جاء ذكر عقوبتها في نص المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية الأردني بأنه:

نص المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية الأردني بأنه: الحبس مدة أقلها ثلاثة أشهر. الغرامة من 5000 دينار وحتى 20000 دينار. أو بكلتا العقوبتين.

عقوبة السب والشتم في الهاتف في الأردن

إن جرائم السب والشتم في الهاتف تم تفنيدها في قانون الاتصالات رقم 13 لعام 1995 وذلك في مادته رقم 75 بأنه كل من استخدم أي وسيلة من وسائل الاتصالات لتوجيه تهديد أو إهانة او رسائل منافية للآداب العامة لأي شخص كان. كما جاءت نفس المادة على ذكر عقوبتها وفق التالي:

  • الحبس مدة أقلها شهر وأكثرها سنة.
  • الغرامة بقيمة أقلها 300 دينار وأكثرها 2000 دينار.
  • أو بكلتا العقوبتين.

عقوبة السب والشتم بدون شهود في الأردن

حتى يضمن المجني عليه إيقاع العقوبة المناسبة بالجاني عند تعرضه للسب والشتم يجب أن يكون هناك شهود على جريمته.

لكن وفي ظل انتشار السب والشتم الالكتروني وصعوبة وجود شهود. يجب على المجني عليه اثبات الجرم الواقع عليه بأحد طرق الاثبات التالية:

  1. الاحتفاظ بلقطة شاشة (سكرين شوت) عن كلمات السب والشتم التي تلفظ بها الجاني على وسائل التواصل سواء كتعليق أو محادثة.
  2. الاحتفاظ بتسجيل صوتي للمكالمة التي تم فيها توجيه عبارات السب والشتم للمجني عليه.
  3. الاحتفاظ بما يثبت أن الصفحة التي تم ارتكاب الجريمة من خلالها على مواقع التواصل عائدة للجاني.

وهذه أحد طرق الاثبات على سبيل المثال لا الحصر التي يمكن بها اثبات جريمة السب والشتم بدون شهود.

أهمية الاستشارة القانونية في قضايا السب والشتم

لا تقتصر الاستشارة من محامي أردني على معرفة العقوبة فقط، بل تمتد لتشمل فهم الإجراءات القانونية، وتقييم الأدلة، وتحديد ما إذا كانت الأقوال أو التصرفات تشكّل فعلاً جريمة يعاقب عليها القانون.

فهذه القضايا غالباً ما تنطوي على تفاصيل دقيقة تتعلق بنيّة الجاني، ووسيلة الاعتداء، وتوافر الشهود أو الأدلة الفنية.

وتكمن أهمية استشارة محامٍ مختص في النقاط التالية:

  • تحليل الأدلة: تقييم مدى قانونية التسجيلات أو المراسلات المستخدمة كدليل.
  • تحديد نوع الدعوى: جزائية أم مدنية، وهل تستحق تعويضاً.
  • صياغة الشكوى: بشكل قانوني سليم يضمن قبولها أمام المحكمة.
  • تفادي الأخطاء: الإجرائية أو الموضوعية التي قد تضعف الموقف القانوني.

استشارة قانونية مبكرة تعزز فرص النجاح وتوفر الحماية القانونية اللازمة للطرف المتضرر.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن

حكم القذف بالكلام حسب القانون:
1. السجن من شهرين لسنة وفق المادة 358 من القانون لمن يقذف غيره بالكلام.
2. السجن من شهر لثلاثة أشهر وغرامة من 5 حتى 25 درهم لكل من يوجه إهانة لشخص وفقاً للمادة 359 من قانون العقوبات.
3. السجن مدة أكثرها شهر وغرامة لا تزيد عن 10 دراهم لكل من يقذف غيره بالقول او برسالة وذلك تبعاً للمادة 360 من القانون.
تتراوح عقوبة السب والشتم في القانون الأردني بالحبس من أسبوع حتى سنتين وبالغرامة قد تصل إلى 20 ألف دينار إذا كان الفعل المرتكب قد تم عبر أحد الوسائط الإلكترونية.

إلى هنا نختتم معكم مقالنا لليوم حول عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن، وإذا قد تعرضتم يوماً ما لهذا الفعل من شخص أساء لكرامتكم فلا تتردوا بالتواصل مع مكتبنا عبر استخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة.

يمكنك الاطلاع على المقال التالي:
شكوى الجرائم الالكترونية.
عقوبة التهديد بالهاتف.
عقوبة التشهير.
شكوى ذم وقدح وتحقير.
محامي جرائم الكترونية.