من هو المحامي العام في الأردن وما اختصاصاته؟

قد يؤدي الخلط بين المحامي العام في الأردن والنائب العام والمدعي العام إلى فهم غير صحيح لاختصاص كل جهة، خصوصًا عند محاولة معرفة من يمثل الدولة أو يتولى التحقيق في الجرائم.

ولتوضيح الصورة، فإن المحامي العام المدني مسمى وظيفي سابق ارتبط بتمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية، وقد أعاد قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017 تنظيم هذه المهام، دون أن تكون مرتبطة باختصاصات النيابة العامة الجزائية.

يوضح هذا المقال من هو المحامي العام وما اختصاصاته، والجهة التي حلّت محلّه، والفرق بين الوكيل العام والنائب العام والمدعي العام، استنادًا إلى التشريعات والمصادر الرسمية الأردنية.

من هو المحامي العام في الأردن؟

ولا يعني هذا المسمى أن المحامي العام هو المدعي العام الذي يباشر اختصاصات النيابة العامة في القضايا الجزائية، أو أنه محامٍ خاص يستطيع أي فرد توكيله في نزاع شخصي.

ما هي وظيفة المحامي العام المدني سابقًا؟

كانت وظيفة المحامي العام المدني تتمحور حول تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة العامة، ومباشرة الإجراءات القانونية المرتبطة بالمطالبات التي تكون الحكومة طرفًا فيها.

وكان هذا الدور مختلفًا عن أعمال التحقيق الجزائي التي يباشرها المدعي العام، وعن تمثيل الأفراد والشركات بواسطة محامٍ خاص.

ما الذي تغير بعد قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017؟

صدر قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017 وتعديلاته لتنظيم تمثيل دوائر الدولة أمام الجهات القضائية المختصة، وأنشأ إدارة قضايا الدولة ضمن وزارة العدل.

وبذلك أصبحت الإشارة إلى المحامي العام المدني في النصوص السابقة تُقرأ وفق التنظيم القانوني الجديد، دون أن يعني ذلك انتقال اختصاصات النيابة العامة الجزائية إلى إدارة قضايا الدولة.

ويمكن الرجوع إلى قانون إدارة قضايا الدولة وتعديلاته المنشور لدى وزارة العدل الأردنية للاطلاع على النصوص المنظمة لهذه الاختصاصات.

ما اختصاصات إدارة قضايا الدولة والوكيل العام؟

تحدد المادة الرابعة من قانون إدارة قضايا الدولة المهام التي يباشرها الوكيل العام والوكلاء في تمثيل دوائر الدولة، بما يشمل إقامة الدعاوى ومباشرة الإجراءات أمام الجهات المختصة.

تستند هذه الاختصاصات إلى المادة 4 من قانون إدارة قضايا الدولة، التي تنظم تمثيل دوائر الدولة والمرافعة وتقديم اللوائح والطلبات ومتابعة الإجراءات والتنفيذ ضمن نطاق القانون.

ويجب التمييز بين تمثيل دوائر الدولة وتحديد المحكمة المختصة بالنزاع، فليس كل نزاع تكون جهة حكومية طرفًا فيه من اختصاص القضاء الإداري. وللتعرف إلى طبيعة هذا الاختصاص، يمكن مراجعة دليل المحكمة الإدارية في الأردن.

كيف يتم تعيين الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة؟

ينظم قانون إدارة قضايا الدولة شروط تعيين الوكيل العام والوكلاء. وبحسب المادة 16، يُعيَّن الوكيل العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير العدل، مع وجوب استيفاء الشروط المهنية والقانونية المقررة.

وتحدد المادتان 15 و16 من قانون إدارة قضايا الدولة شروط شغل وظائف الوكلاء والوكيل العام ومتطلبات التعيين.

ما الفرق بين المحامي العام والنائب العام والمدعي العام في الأردن؟

تختلف المسميات القانونية بحسب طبيعة الوظيفة والجهة التي تمارس الاختصاص. وفي الأردن، لا يجوز استخدام مصطلح المحامي العام بمعنى النائب العام أو المدعي العام دون تحديد المقصود.

وينشر المجلس القضائي الأردني توضيحًا لهيكلية النيابة العامة واختصاصات رئيس النيابة العامة والنائب العام والمدعي العام.

ولا يقتصر هذا الاختلاف على المسميات الوظيفية، بل يرتبط أيضًا بطبيعة الدعوى والجهة القضائية المختصة. ويمكن الاطلاع على دليل أنواع المحاكم في الأردن لفهم الفروق العامة بين المحاكم النظامية والشرعية وغيرها من الجهات القضائية.

هل المحامي العام مسؤول عن التحقيق في القضايا الجنائية؟

أما إذا كانت إحدى دوائر الدولة طرفًا في قضية تدخل ضمن اختصاص إدارة قضايا الدولة، فيُحدد دور الإدارة وفق طبيعة القضية والنصوص التي تنظم التمثيل أمام الجهة المختصة.

هل يستطيع الفرد توكيل المحامي العام في الأردن؟

لا يُعد الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة محاميًا خاصًا يُوكله الأفراد في نزاعاتهم الشخصية، لأن اختصاصه مرتبط بتمثيل دوائر الدولة وفق أحكام القانون.

أما الشخص الذي يحتاج إلى رفع دعوى أو الرد على مطالبة أو الحصول على استشارة قانونية، فيمكنه مراجعة محامٍ مزاول يتناسب مجال عمله مع نوع القضية والجهة القضائية المختصة.

هل توجد رسوم أو أتعاب لطلب خدمات المحامي العام؟

لا يتعامل الأفراد مع الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة باعتباره محاميًا خاصًا يمكن الاتفاق معه على أتعاب استشارة أو توكيل، لأن اختصاصه مرتبط بتمثيل دوائر الدولة وفق القانون.

أما الفرد الذي يقيم دعوى أو يكون طرفًا في نزاع، فقد تترتب عليه رسوم قضائية بحسب نوع الدعوى والإجراء والتشريعات المطبقة. ولا يمتد الإعفاء المقرر لتمثيل الدولة تلقائيًا إلى بقية أطراف النزاع.

وتوضح وزارة العدل الأردنية في دليل خدمات المحاكم أن الرسوم في بعض الإجراءات القضائية تُحدد وفق نظام وجدول رسوم المحاكم، ولذلك يجب الرجوع إلى الإجراء المحدد لمعرفة الرسوم المستحقة.

ويجب التمييز بين الرسوم القضائية التي تُحدد وفق التشريعات والإجراءات، وبين أتعاب المحامي الخاص التي ترتبط بطبيعة التكليف والاتفاق مع الموكل. ولمعرفة العوامل المؤثرة فيها، يمكنك الاطلاع على دليل أتعاب المحامين في الأردن.

الأسئلة الشائعة حول المحامي العام في الأردن

الخلاصة

يشير مصطلح المحامي العام في الأردن في سياقه القانوني إلى المسمى السابق «المحامي العام المدني»، الذي كان مرتبطًا بتمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية. وقد أُعيد تنظيم هذه المهام من خلال إدارة قضايا الدولة بموجب قانون رقم 28 لسنة 2017 وتعديلاته.

ويجب التمييز بين الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة والنائب العام والمدعي العام والمحامي النظامي، لأن لكل منهم صفة واختصاصًا مختلفًا. أما اختيار الجهة أو المحامي المناسب فيعتمد على طبيعة المسألة القانونية ونوع الإجراء المطلوب.

المصادر الرسمية

محمد جاسر الأتاسي, محامي ومستشار قانوني

محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.