تؤدي الضريبة بوصفها التزاماً مالياً بالغ الأهمية دوراً في تمويل الأنشطة والأعمال الحكومية، لا سيما بالنسبة للخدمات العامة وعلى الرغم من ذلك فإن تسهيلات عدة يتم تقديمها في سبيل تخفيف هذا العبء.
ويقع في مقدمة هذه التسهيلات اعفاء ضريبة المسقفات في الاردن والتي يسعى الكثير من الأردنيين إلى استغلالها على اختلاف أنواعها بهدف تقليل قيمة الضرائب المدفوعة.
للحصول على معلومات شاملة حول اعفاءات المسقفات وسبل الاستفادة منها من محامي خبير في الأردن ومتخصص، اضغط هنا للتواصل مع مكتب الأتاسي للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
اعفاء ضريبة المسقفات في الاردن
بدايةً؛ لا بد من الإشارة إلى أن حالات وصور الإعفاء من ضريبة المسقفات عديدة ومتنوعة وتستند إلى أسباب وظروف شتى، والتي تختلف فيما بينها من حيث التوقيت وكيفية المطالبة بها.
فهناك حالات الإعفاء الدائم من سداد ضرائب المسقفات لبعض الفئات التي حددها قانون ضريبة الأبنية والأراضي في الأردن، بالإضافة إلى حالات الإعفاء المؤقت والذي ينتهي بانتهاء المسبب.
كما لا بد من التفريق بين الإعفاء من ضريبة المسقفات، والحصول على اعفاء من غرامات ضريبة المسقفات، والتي تتم وفق قرار يصدر عن الجهة الحكومية المتخصصة ويتم الإعلان عنها.
الإعفاء الدائم والمؤقت من ضريبة المسقفات
حدد القانون الخاص بضريبة المسقفات العديد من المنشآت والمسقفات التي يتم إعفاؤها من الضريبة لأسباب تتعلق بماهيتها ودورها في المجتمع، وهي:
- المسقفات والأراضي الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين من مؤسسات ومنشآت ودوائر رسمية.
- المسقفات والأراضي الخاصة بصاحب السمو الملكي.
- المسقفات والأراضي الخاصة بالبلديات في مختلف أرجاء المملكة.
- أماكن العبادة المختلفة من مساجد وكنائس.
- المنشآت والمؤسسات التي تقدم خدمات خيرية ومرخص لها بشكل قانوني.
- تعفى بعض الفئات من المعامل والمصانع من الضريبة لفترات مؤقتة حددها القانون.
- تعفى الأبنية المخصصة للسكن من قبل القبائل الرُحل من الضريبة لفترات مؤقتة حددها القانون.
إعفاء من ضريبة المسقفات بناءً على قرار
تُصدر الجهات المعنية في مسألة الضريبة بين الحين والآخر قرارات تتضمن اعفاء ضريبة المسقفات في الاردن، بحيث تتضمن شروط الإعفاء ونسبته والفئات التي يمكنها الاستفادة منه.
ومن ثم، تتضمن القرارات إعفاء بنسبة محددة، كأن يتم تطبيق إعفاء على 25% أو 15% -على سبيل المثال- من قيمة ضريبة المسقفات الكلية الواقعة على المكلف بسداد الضريبة.
ومن الجدير بالذكر؛ أن مثل هذه القرارات تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمعنيين بسداد ضريبة المسقفات، حيث أنها تحفز الكثيرين على سداد ما يترتب عليهم من ضرائب وبالتالي لا تتراكم قيم الضرائب، والذي يساعدهم أيضاً في تجنب غرامات التأخير في السداد.
وعليه؛ يأمل الكثير من المواطنين ويطالبون في حالات عدة بإصدار قرارات إعفاء ضرائب المسقفات وتفعيلها باستمرار، كما يسهم بعض رؤساء البلديات في الأردن في تأييد المطالبات لما لها من آثار ايجابية.
الإعفاء من غرامات ضرائب المسقفات
يترتب على التأخير في سداد ضريبة المسقفات غرامة مالية تُضاف قيمتها إلى قيمة الضريبة الواجب على المكلف بها سدادها خلال المواعيد المقررة إلى الجهة المعنية بتحصيل الضريبة.
حيث يضاف مبلغ قيمته 10% من قيمة الضريبة الأصلية إذا لم يقدم مالك العقار على سدادها خلال السنة المالية، وتزداد هذه الغرامة بنسبة 10% أخرى في حال تم التأخير لسنة أخرى.
وتبقى قيمة هذه الغرامات تصاعدية وتزداد قيمتها إذا ما استمر المكلف بسدادها في الامتناع عن السداد، ولكن يشترط ألا يتجاوز مجموع الغرامات 50% من قيمة الضريبة الأصلية.
إلا أن قرارات اعفاء المسقفات في الاردن غالباً ما تتضمن الإعفاء من نسبة معينة من الغرامة المفروضة على التأخير، وفي بعض الحالات يتم الإعفاء من كامل قيمة الغرامة.
ولا شك أن عمليات الإعفاء من الضرائب وغراماتها تساهم بشكل كبير في تنظيم ميزانيتهم المالية وتمنح الفرصة لمختلف الأفراد للالتزام بمواعيد سداد الضرائب.
طلب اعفاء ضريبة المسقفات
تفرض ضرائب المسقفات على ملكية العقارات سواء تم استخدامها بشكل شخصي أو تم تأجيرها واستثمارها بأي شكل كان، ولذلك لا يُعد سداد قيمة ضريبة المسقفات عبئاً على الكثيرين.
إلا أن امتلاك عقار تفرض عليه الضريبة على الرغم من عدم استثماره من قبل صاحبه بأي شكل كان، يجعل من الضريبة عبئاً مضافاً على مالك العقار.
وعليه؛ أتيح لأصحاب المسقفات تقديم طلب إعفاء من نصف قيمة الضريبة، ويشترط لذلك أن يكون العقار فارغاً ولا يتم استخدامه أو تأجيره من قبل مالكه.
ويمكن ذلك من خلال مراجعة خدمات المسقفات وطلب إعفاء عقار فارغ من قيمة التخمين، بحيث يقوم الموظف بإدخال البيانات إلى النظام.
ومن ثم؛ تولى لجنة التخمين مهمة الكشف على العقار للتحقق من صفة إشغاله، ويستند في ذلك إلى كشف استهلاك الكهرباء من الشركة خلال المدة المعنية.
وفي حال تبين أن العقار فارغ ولم يتم استخدامه منذ عام يتم إصدار قرار اعفاء ضريبة المسقفات في الاردن من 50% من قيمة الضريبة المفروضة.
إعفاء المستأجرين من ضريبة المسقفات
في السابق؛ كانت تقع بعض الخلافات حول ضريبة المسقفات المتعلقة بعقار مؤجر، بحيث يسعى كل من مالك العقار والمستأجر إلى تحميل الآخر مسؤولية سداد قيمة الضريبة.
وفي الكثير من الحالات ولأسباب عدة يتكفل المستأجر بسداد هذه الضريبة، كما تضمنت عقود الإيجار في ذلك الحين بنداً يتضمن الاتفاق حول الطرف المعني بقيمة ضريبة المسقفات.
واستمر ذلك حتى إصدار وزارة الشؤون البلدية تعميماً يقضي بإعفاء المستأجرين من مسؤولية دفع ضريبة المسقفات وإلزام صاحب العقار بها بشكل كلي ودائم.
وحتى وإن تضمن عقد الايجار في الوقت الحالي بنداً يتضمن الاتفاق حول تكفل المستأجر بسداد الضريبة، فإن الجهات المعنية لا تستند إلى ذلك ولا تأخذ به وتُطبق الغرامات والعقوبات المفروضة على المالك.
الأسئلة الشائعة
لا شك أن الإعفاء من الضريبة أو الغرامات المترتبة عليها ذات أهمية بالنسبة للكثير من المكلفين بها، وهذا ما يدفعهم لطرح الكثير من التساؤلات حولها؛ ومنها:
وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول اعفاء ضريبة المسقفات في الاردن وأشكال الإعفاء المختلفة لهذا النوع من الضرائب وحدود الاستفادة منها.
إن كان لديك تساؤلات حول إعفاء المسقفات 2024 أو آلية طلب اعفاء مسقفات، او تريد مشورة محامي شاطر في الأردن في مسألة الإعفاء من الضريبة لا تتردد في زيارتنا في مكتب الأتاسي للمحاماة والخدمات القانونية.
ولقراءة المزيد تابع ما هي ضريبة المسقفات في الاردن، واطلع على كم ضريبة المسقفات في الاردن، وتعرف على كيفية الاعتراض على ضريبة المسقفات في الأردن، وأيضاً الخصم التشجيعي للمسقفات في الأردن، واحصل على رقم محامي نظامي في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات