إجراءات إعلان الإفلاس في الأردن تبدأ عندما يعجز التاجر أو الشركة عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الدائنين، وفقاً لشروط حددها القانون التجاري الأردني بدقة.
لكن متى يحق للتاجر أو الشركة تقديم طلب إفلاس في الأردن؟ هذا ما سنوضّحه بالتفصيل، إلى جانب المستندات المطلوبة لرفع دعوى إفلاس.
والتي تُشكّل الأساس القانوني للدعوى. كما سنستعرض مراحل نظر المحكمة التجارية الأردنية في دعوى الإفلاس، من لحظة تقديم الطلب وحتى إصدار الحكم وتبليغ الدائنين.
في هذا المقال، نُقدّم دليلاً عملياً شاملاً لكل من يواجه هذه الحالة المعقدة، مستندين إلى أحدث النصوص الرسمية والتشريعات النافذة في المملكة.
للتواصل المباشر مع محامي انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
إجراءات إعلان الإفلاس في الأردن
في المملكة الأردنية، تُعلن إجراءات إعلان الإفلاس في الأردن اخر (الإعسار) وفقًا لأحكام قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018، الذي دخل حيّز التنفيذ في 12 نوفمبر 2018 بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو 2018.
يبدأ تنفيذ هذا القانون تحديدًا بعد مرور 180 يومًا من نشره، كما نصّت المادة (1) من القانون.
وتُباشر المحكمة المختصة الإجراءات التالية:
- يَقدّم طلب الإعسار من المدين نفسه، أو من دائنيه الرسميين، أو من مراقب عام الشركات إذا كان المدين شركة تجارية.
- يقدّم الطلب إلى محكمة البداية التي يقع ضمن دائرتها مركز المصالح الرئيسة للمدين المعسِر.
- يجب إرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت حالة العسر أو توقف الدفع، وتفاصيل الحالة المالية للمدين.
- بمجرد إعلان الإعسار، يتوقف تنفيذ الأحكام ضد المدين فورًا ولا يُسمح بالحجز أو استعادة الدين بأي طريقة، بما في ذلك الحجز المالي أو السجن، ويُلزم وكيل الإعسار بإدراج الديون تلقائيًا ضمن قائمة الدائنين دون أن يُعد ذلك تخلّيًا عن حقهم في استئناف القرار.
- يجوز للمحكمة، بناءً على الطلب أو من تلقاء نفسها، اتخاذ تدابير تحفظية لحماية أصول المدين ومنع تبديدها.
هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم مرحلة حاسمة في استقرار الأداء الاقتصادي، وتوفير حماية متوازنة لكل من المدين والدائن، ضمن معايير قانونية واضحة.
حيث أن القانون يُسعى به لتحقيق العدالة، وتمكين إعادة الهيكلة أو التصفية بأسلوب مرتب وعادل، مقارنةً مع التشريعات السابقة الأقل تنظيمًا.
متى يحق للتاجر أو الشركة تقديم طلب إفلاس في الأردن؟
ينص قانون الإعسار الأردني (21 لعام 2018) على شروط واضحة لرفع دعاوى الإفلاس، سواء من قبل المدين نفسه أو أطراف أخرى سمتهم المادة (8) من القانون:
الحالة المالية الفعلية (العسر المالي)
يُعتبر التاجر أو الشركة معسرًا إذا توقف عن سداد ديونه بانتظام أو إذا تجاوزت التزاماته مجموع أصوله المالية، بناءً على التعريف الوارد في المادة (2) من قانون الإعسار الأردني.
الأطراف المخولة بتقديم طلب الإفلاس
هناك جهات معينة يمكنها تقديم طلب لإعلان الإفلاس هي:
- المدين المعسر نفسه.
- أحد الدائنين، بشرط وجود دين مستحق يتعذر على المدين سداده.
- مراقب عام الشركات (في حالة الشركات).
(قبل صدور هذا القانون، شملت الأطراف أيضاً المحكمة والنيابة العامة، لكن الآن قُصرت على هؤلاء الثلاثة فقط).
الفصل بين الإفلاس والعسر
القانون لا يشترط توقف الدفع فقط بل يفصّل بين العسر الفعلي والعجز المتوقع، بحيث تُفصل المحكمة بين حالتين هما:
- العسر القائم بالفعل: توقف المدين عن الدفع أو تجاوز التزاماته الأصول.
- العسر الوشيك: تدهور الحالة المالية بشكل يُرجّح الوصول إلى عدم قدرة على السداد مستقبلًا. وفي كلتا الحالتين، يُتاح تقديم طلب الإفلاس.
هذا التصميم القانوني يعزز التوازن بين حماية المصالح المالية للدائنين وتمكين المدين من تجنّب التصفية السريعة أو العقوبات القاسية.
مما يُمهد لإعادة هيكلة أو تصفية عادلة حسب الواقع المالي والحاجة.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى إفلاس
رفع دعوى إعسار خلال إجراءات إعلان الإفلاس في الأردن يتطلب الأمر إرفاق مستندات محددة لتمكين المحكمة من تقييم الوضع المالي واتخاذ القرار المناسب، ضمن إطار قانوني دقيق:
- لائحة الدعوى الأساسية تتضمن بيانات المدين (فردًا أو كيانًا تجاريًا)، تفاصيل الحالة المالية، وسبب العسر أو التوقف عن الدفع.
- بيان مالي تفصيلي ويشمل ميزانية توضح الأصول والالتزامات، بيان بالدخل والنفقات، وتوضيح لنطاق الدين والمدة التي بدأ فيها العسر.
- وثائق إثبات الدين (لصالح الدائنين) إذ أنه عند تقديم الدعوى من قبل الدائن، يجب تقديم سندات ثبوتية (اتفاقيات دين، فواتير، أو غيرها) تُثبت حقه في الدين المستحق.
- قرار المراقب (لشركات) إذا رفعت الدعوى باسم شركة، فيجب أن تُرفق موافقة مراقب عام الشركات أو ما يُثبت اختصاصه وشرعية الدعوى.
- مستندات إضافية حسب الحالة قد تطلب المحكمة أوراقًا إضافية إذا رأت وجود تعقيد مثل جريمة مالية أو مخاوف من التلاعب في الأصول، ويمكن أن تُعيّن خبيرًا لتقييم الوضع المالي بالتفصيل.
هذه الوثائق تدعم جدية الإجراءات وتضمن تقيُّدًا بالقانون، وتحافظ على حقوق جميع الأطراف دون التسرع أو الإفقار غير القانوني.
مراحل نظر المحكمة التجارية الأردنية في دعوى الإفلاس
عند البدء في إجراءات إعلان الإفلاس في الأردن تمر الدعوى أمام المحكمة التجارية (محكمة البداية) بعدة خطوات مفصّلة:
المرحلة الاستدلالية
تتلقى المحكمة الطلب والوثائق المرفقة، تراجع مدى استيفائه للشروط الشكلية والموضوعية. وإذا كانت الملفات غير مكتملة، قد تطلب إكمالها بطريقة رسمية.
التمهيد وإعلان الأطراف
يقوم القاضي بتحديد جلسة استماع، يدعى فيها المدين والدائنين ليُسمعوا دفوعاتهم وطلبات التعقيب. في حالات العسر الفعلي، قد تُعيّن المحكمة خبراء لتقييم الوضع المالي وتحديد قيمة الأصول والديون.
إجراءات تحفظية مؤقتة
يُصدر القاضي بناءً على طلب أو من تلقاء نفسه قرارات تحفظية مثل تجميد الأرصدة، منع التصرف في الأصول، أو تحديد صلاحيات الإدارة المالية للمدين خلال سير الدعوى.
جلسات الإثبات والنظر
بعد سماع الأطراف والاستشهاد بالخبراء، تحين مرحلة البت. المحكمة تنظر إلى:
- مدى تحقق العسر (فعلي أو وشيك).
- جدوى بقاء النشاط التجاري أو الحاجة لإعادة هيكلة أو تصفية.
- نوايا المدين ومدى محاولاته المفترضة للخروج من الأزمة.
صدور الحكم
وهي آخر إجراءات إعلان الإفلاس في الأردن، فإن ثبت العسر أو الاقتراب منه مع انعدام احتمالات التعافي، تصدر المحكمة حكم الإعسار، تعلِّن فيه وكيل التفليسة وتُحدد آليات التنفيذ اللاحقة.
غالبًا يتم ذلك في فترة معقولة (قد تتجاوز عدة أسابيع حسب التعقيد).
هذا المسار القضائي المفصل يضمن فرصة للوقوف على الواقع المالي، وحماية الحقوق، وتمكين الأطراف من اتخاذ قرارات واضحة ومدروسة.
إصدار الحكم وتبليغ الدائنين
عند إصدار حكم الإعسار الكامل، تنظم المحكمة الخطوات التنفيذية الدقيقة لضمان حسن توزيع الحقوق:
محتويات الحكم
يتضمن البيانات الأساسية مثل هوية المدين، تاريخ التوقف عن الدفع، تعيين وكيل التفليسة، وإجراءات توقّت التطبيق عليها لاحقًا. كما تحدد المحكمة ما إذا كانت الحالة تستدعي إعادة هيكلة أو تصفية.
تأثيرات الحكم القانونية
يُوقف كل إجراء قانوني سابق ضد المدين مثل التنفيذ أو الحجز، ويعلق احتساب الفوائد أو الغرامات على الديون لمدة محددة لضمان معاملة عادلة.
التبليغ والنشر
يُبلغ وكيل التفليسة جميع الدائنين المسجلين خلال خمسة أيام من صدور القرار، ويدعوهم لتسجيل مطالباتهم ضمن مهلة محددة.
يُنشر الحكم أيضًا في الجريدة الرسمية والسجل التجاري ليكون نافذاً وقابلًا للإثبات.
الدعوى ضد التمييز
يُتاح للدائن الذي يشعر بأنه تضرر إمكانية تقديم دعوى تمييز أو استئناف خلال المهلة المحددة؛ لكن هذا لا يعلق نفاذ الحكم التنفيذي.
آليات تنفيذ لاحقة
في حال التصفية، يُشرف وكيل التفليسة على بيع الأصول وتوزيع العائد حسب أسبقية الديون القانونية.
أما إذا تم التوصل إلى إعادة هيكلة، فتُعرض على المحكمة خطة تسديد تُناقش مع الدائنين ويتم اعتمادها وفقًا للقواعد المحددة.
بهذا يكون الاتجاه القضائي والإداري لإعسار المدين واضحًا، يساير مصالح جميع الأطراف ويحمل إطارًا قانونيًا محكماً وعادلاً، كما استهدف المشرع الأردني عند صياغة هذا القانون.
الأسئلة الشائعة حول إجراءات إعلان الإفلاس في الأردن
ختاماً استعرضنا في هذا المقال، فإن موضوع إجراءات إعلان الإفلاس في الأردن يتطلب فهمًا واضحًا لمراحله المختلفة بدءًا من تقديم الطلب وحتى إصدار الحكم وتبليغ الدائنين.
وقد تطرّقنا إلى الشروط الأساسية، المستندات المطلوبة، ودور المحكمة في تنظيم هذه العملية بما يحقق التوازن بين حقوق المدين والدائن.
إن الإلمام بهذه الخطوات يمنح القارئ تصورًا شاملًا عن كيفية التعامل مع هذه الحالات المعقدة بطريقة واعية ومنظمة.
للاستفسار عن أي تفاصيل خاصة بوضعك القانوني، يمكنك التواصل مع مكتبنا مباشرة عبر زر الوتس أب أسفل الصفحة.
ولمعلومات أكثر يمكنك قراءة:
أحكام الإفلاس في القانون الأردني.
إجراءات حل شركة التضامن في الأردن.
كيفية صياغة عقد تصفية شركة في الأردن.
تصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات