قد ينشأ نزاع حول ملكية عقار في الأردن رغم وجود عقد بيع أو سند تسجيل أو مستندات تدعم أحد الأطراف، لكن دعوى إثبات ملكية عقار في الأردن ليست إجراءً واحدًا يصلح لجميع الحالات. فالعقار المسجل يتمتع بحجية خاصة، وقد تكون المطالبة الصحيحة إبطال معاملة تسجيل أو معالجة حق في بناء أو الطعن في قرار يتعلق بعقار لم يسبق تسجيله، بحسب طبيعة النزاع.
ولا يعني وضع اليد على العقار أو امتلاك عقد غير مسجل إمكان الحصول تلقائيًا على حكم بتثبيت الملكية؛ إذ يقيد قانون الملكية العقارية دعاوى وضع اليد بشأن العقارات المسجلة، ويحدد طرقًا مختلفة للمطالبة بالحقوق العقارية. لذلك تبدأ الخطوة الصحيحة بفحص القيد العقاري وتحديد سبب النزاع وصفة أطرافه.
يوضح هذا الدليل شروط دعوى إثبات ملكية عقار، وكيفية اختيار الإجراء القضائي المناسب، والمستندات وخطوات التقاضي وصيغة لائحة دعوى إرشادية، إلى جانب أحكام سند التسجيل والحيازة والرسوم والمدة ودور المحامي، مع بيان الفرق بين إثبات الملكية وإزالة الشيوع.
متى يمكن رفع دعوى إثبات ملكية عقار في الأردن؟
يمكن اللجوء إلى المحكمة عند وجود نزاع يتعلق بحق عقاري، لكن نوع الدعوى يتحدد بحسب حالة تسجيل العقار وطبيعة الحق المدعى به. فقد يكون الإجراء المناسب الطعن في معاملة تسجيل أو المطالبة بحق في بناء أو الاعتراض على قرار تسجيل أول، مع مراعاة حجية سند التسجيل والشروط القانونية لكل حالة.
لديك نزاع حول تسجيل عقار أو ملكية بناء؟
يساعدك محامي عقارات لدى مكتب الأتاسي على مراجعة سند التسجيل والمستندات وتحديد طبيعة الدعوى والطلبات المناسبة قبل اتخاذ الإجراء.
جدول المحتويات
ما هي دعوى إثبات ملكية عقار في القانون الأردني؟
يُستخدم تعبير دعوى إثبات ملكية عقار للدلالة على المنازعات التي يطلب فيها شخص من القضاء الفصل في حق يدعيه على عقار أو بناء. غير أن الاسم المتداول لا يغني عن تحديد الطلب القضائي الصحيح؛ فقد يكون النزاع متعلقًا بصحة معاملة تسجيل، أو بملكية بناء مقام على أرض شائعة، أو باعتراض على تسجيل عقار لم يسبق تسجيله.
وتعمل المحاكم بمضامين سندات التسجيل الصادرة عن مديريات التسجيل وفق المادة (9) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته؛ لذا ينبغي التمييز بين العقار المسجل والعقار غير المسجل قبل إعداد لائحة الدعوى.
وتستند المنازعات المتعلقة بالملكية العقارية إلى الأحكام التي تنظم حجية سند التسجيل والحقوق العقارية والتصرفات المسجلة. وللاطلاع على الإطار القانوني العام لهذه المسائل، يمكن مراجعة دليل أحكام قانون الملكية العقارية الأردني، الذي يوضح القواعد الأساسية لحماية الملكية والتسجيل والتصرف في العقارات.
ولشرح وسائل التحقق من الملكية دون الدخول في إجراءات التقاضي، يمكن مراجعة دليل كيفية إثبات ملكية عقار في الأردن.
ما الحالات التي قد تستلزم دعوى أو إجراءً قضائيًا بشأن ملكية عقار؟
لا تتطابق الإجراءات والجهة المختصة والطلبات في جميع منازعات الملكية. ويوضح الجدول الحالات الشائعة والفروق الأساسية بينها:
وتفيد هذه المقارنة في تحديد طبيعة النزاع، لكنها لا تحدد وحدها صلاحية الدعوى أو المحكمة المختصة؛ فذلك يستلزم فحص الوثائق والوقائع.
ما الفرق بين دعوى إثبات الملكية ودعوى منع المعارضة؟
تتعلق منازعة إثبات الملكية بأصل الحق العقاري أو نطاقه أو صحة التصرف أو التسجيل، بينما تهدف دعوى منع المعارضة إلى معالجة معارضة شخص لحق يدعيه المدعي في العقار، وفق شروطها القانونية.
فإذا كانت الملكية مسجلة باسم صاحب الحق، لكن شخصًا آخر يمنعه من الانتفاع بالعقار، فقد يكون من المناسب بحث شروط دعوى منع المعارضة في القانون الأردني بدل افتراض الحاجة إلى دعوى جديدة لإثبات أصل الملكية.
ما شروط دعوى إثبات ملكية عقار في الأردن؟
تختلف شروط دعوى تثبيت الملكية باختلاف الطلب وسبب النزاع، لكن توجد متطلبات أساسية ينبغي التحقق منها قبل التقاضي:
- الصفة والمصلحة: أن يكون مقدم الدعوى صاحب صفة قانونية ومصلحة معتبرة في الطلب، وأن توجه الخصومة إلى من له صفة في النزاع.
- تحديد العقار تحديدًا دقيقًا: بيان رقم القطعة والحوض والموقع والحصص، ووصف البناء محل النزاع إن كان الطلب متعلقًا به.
- تحديد الحالة التسجيلية: التحقق مما إذا كان العقار مسجلًا، أو لم يسبق تسجيله، أو خضع لأعمال التسوية.
- وجود أساس قانوني للطلب: مثل ادعاء بطلان تصرف أو معاملة تسجيل، أو حق يتعلق ببناء، أو الطعن في قرار لجنة التسجيل الأول، بحسب الحالة.
- تقديم البينات المتصلة بالسبب القانوني: مثل السجل العقاري والعقود والأحكام والمخططات وتقارير الخبرة عند الحاجة.
- مراعاة الاختصاص والمواعيد: اختيار المحكمة والإجراء وفق النصوص المنطبقة، والتحقق من أي مدة خاصة للاعتراض أو الطعن.
- مراجعة الأحكام السابقة: التحقق من وجود حكم قطعي سابق في الخصومة أو الموضوع قد يؤثر في سماع الدعوى أو قبولها.
ولا يضمن توفر هذه المتطلبات الحكم لصالح المدعي؛ إذ تفصل المحكمة في النزاع وفق الطلبات والأدلة والدفوع والقواعد القانونية.
تنبيه قانوني: تنص المادة (10) من قانون الملكية العقارية على عدم سماع دعاوى وضع اليد والاسم المستعار (الصورية) بشأن العقارات المسجلة، كما تقرر المادة (13/أ) عدم سريان مرور الزمن عليها. لذلك لا تصلح الحيازة الطويلة وحدها أساسًا عامًا للمطالبة بملكية عقار مسجل باسم الغير.
ما المستندات المطلوبة في دعوى إثبات ملكية عقار؟
تختلف الأوراق المطلوبة بحسب نوع الدعوى، ولا تعني قائمة المستندات التالية وجوب تقديمها جميعًا في كل حالة:
- سند تسجيل العقار والقيود الحديثة: لمعرفة المالك والحصص والحقوق والوقوعات المسجلة.
- مخطط الأراضي أو مخطط الموقع: للتحقق من رقم القطعة والحوض والحدود والأوصاف.
- العقود والوكالات والمعاملات السابقة: عند ارتباط النزاع ببيع أو تنازل أو تصرف قانوني.
- حجة حصر الإرث: إذا كانت صفة أحد الأطراف مستمدة من الميراث.
- الأحكام والمراسلات والإخطارات: إذا كانت مؤثرة في سبب النزاع أو الطلب القضائي.
- تقارير المساحة والخبرة ورخص البناء: عندما يكون الخلاف متعلقًا بموقع بناء أو حدوده أو قيمته أو ظروف إقامته، مع عدم اعتبار الرخصة سندًا لملكية الأرض.
- أوراق لجنة التسجيل الأول: الإعلان والاعتراضات وقرار اللجنة وتاريخ التبليغ إذا كان النزاع متعلقًا بعقار لم يسبق تسجيله.
وتتحدد البينات التي يجوز تقديمها ووزنها بحسب طبيعة المطالبة وأحكام القانون وإجراءات المحكمة.
إجراءات رفع دعوى إثبات ملكية عقار في الأردن خطوة بخطوة
عندما يكون المسار القضائي هو الإجراء المناسب، تمر الدعوى عادة بالمراحل التالية، مع اختلاف بعض التفاصيل بحسب نوعها:
- التحقق من القيد العقاري: مراجعة سند التسجيل والحقوق المسجلة والوثائق المرتبطة بالعقار.
- تحديد أساس الدعوى والخصوم: تكييف المطالبة قانونيًا، وتحديد أصحاب الصفة والمصلحة، والتحقق من المحكمة المختصة.
- إعداد لائحة الدعوى: بيان أطراف النزاع والعقار والوقائع والأسباب القانونية والطلبات بصورة دقيقة ومتسقة.
- تقديم الدعوى وسداد الرسوم: قيدها وفق الإجراءات القضائية النافذة ودفع الرسم المستحق بحسب نوعها وقيمتها.
- تبليغ الخصوم وتبادل اللوائح: استكمال التبليغات والردود والدفوع وفق قانون أصول المحاكمات المدنية.
- تقديم البينات والخبرة: إبراز المستندات وسماع البينات التي تقبلها المحكمة، والاستعانة بخبرة فنية أو مساحية عند الحاجة.
- صدور الحكم ومتابعة آثاره: دراسة الحكم وطرق الطعن المتاحة، ثم مباشرة إجراءات التنفيذ أو التسجيل إذا قضى الحكم بذلك وأصبح قابلًا للتنفيذ وفق القانون.
ولا يفترض أن تنتهي كل دعوى بإصدار سند تسجيل جديد؛ فقد تُرد الدعوى، أو يقضى بطلب آخر، أو يحكم بالتعويض، تبعًا للوقائع والأساس القانوني.
ما المحكمة المختصة بدعوى إثبات ملكية عقار؟
يعرّف قانون الملكية العقارية «المحكمة» في نطاق أحكامه بأنها محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها. ومع ذلك، يجب تحديد الاختصاص بالنسبة للدعوى المعينة وفق النص الخاص والقواعد الإجرائية المنطبقة، بدل افتراض أن الاسم المتداول للدعوى يكفي لتحديد المحكمة.
وقد تختلف المسألة عندما يكون المطلوب الطعن في قرار لجنة تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها أو المطالبة بحق ناشئ عن عقد، لذلك تُراجع طبيعة الطلب وقيمته وموقع العقار والصفة القانونية للأطراف قبل إيداع اللائحة.
صيغة دعوى إثبات ملكية عقار في الأردن: نموذج لائحة إرشادي
لا توجد صيغة موحدة تصلح لكل دعوى إثبات ملكية عقار. ويوضح النموذج التالي هيكل لائحة دعوى تتعلق بادعاء بطلان معاملة تسجيل لعقار مسجل، وليس نموذجًا عامًا لطلب الملكية استنادًا إلى الحيازة. وتختلف الصياغة والطلبات بحسب سبب البطلان والخصوم والبينات.
نموذج إرشادي لدعوى بطلان معاملة تسجيل عقار
لدى المحكمة المختصة في [المدينة]
المدعي: [الاسم الكامل والصفة والعنوان]
المدعى عليه أو عليهم: [أسماء أصحاب الصفة المرتبطين بالتصرف أو التسجيل محل النزاع]
موضوع الدعوى: [طلب بطلان تصرف أو معاملة تسجيل عقارية وما يترتب عليه قانونًا، وفق سبب النزاع]
الوقائع:
- يتعلق النزاع بالعقار رقم [ ] من الحوض رقم [ ]، الواقع في [ ]، وفق سند التسجيل والقيود الرسمية.
- يستند المدعي في صفته وحقه المدعى به إلى [الوقائع والوثائق المحددة]، وتُرفق المستندات ذات الصلة.
- جرت معاملة أو تصرف رقم [ ] بتاريخ [ ]، ويدعي المدعي بطلانها للأسباب القانونية التالية: [الأسباب المدعمة بالبينات].
- نشأ النزاع مع المدعى عليهم نتيجة [وصف الضرر أو الاعتداء على الحق بصورة محددة].
الطلبات:
- قبول الدعوى وفق شروطها القانونية.
- الحكم في موضوع بطلان التصرف أو معاملة التسجيل بعد التحقق من توافر سببه القانوني.
- النظر في إعادة تسجيل الحق أو التعويض وفق المادة (13) بحسب الحالة والطلبات الجائزة قانونًا.
- الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في الحدود التي يقررها القانون.
البينات: [سند التسجيل والقيود والعقود والوثائق والبينات الأخرى ذات الصلة].
يجب ألا تُستخدم هذه الصيغة كما هي إذا كان النزاع يتعلق بملكية بناء على أرض شائعة، أو بتسجيل عقار لم يسبق تسجيله، أو بإزالة الشيوع، أو بمجرد وجود عقد بيع غير مسجل؛ فلكل حالة أسباب وطلبات مختلفة. ويمكن الاطلاع على دليل صياغة لائحة دعوى في الأردن للتوسع في عناصر اللوائح القضائية.
هل يمكن رفع دعوى إثبات ملكية عقار مسجل باسم شخص آخر؟
لا يكفي مجرد الادعاء بالملكية أو الحيازة الطويلة لإهدار قيد عقار مسجل باسم الغير. فالمادة (9) تقرر الحجية الخاصة لسند التسجيل، والمادة (10) تمنع سماع دعاوى وضع اليد والاسم المستعار (الصورية) بشأن العقارات المسجلة.
لكن إذا ثبت للمحكمة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل، فإن المادة (13/ب) تنظم ما يمكن أن تقرره المحكمة مع مراعاة حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، ومن ذلك إبطال التصرف وإعادة تسجيل الحق حيث يمكن، أو إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل وفق أحكام النص.
كما تجيز المادة (13/ج) للمحكمة، بناء على الطلب، تقرير منع التصرف في العقار موضوع الدعوى إلى حين الفصل فيها. ولا يصدر هذا الإجراء تلقائيًا لمجرد إقامة الدعوى.
هل يمكن إقامة دعوى بشأن عقار لم يسبق تسجيله؟
نعم، لكن يجب التمييز بين تقديم طلب التسجيل الأول وبين الطعن في قرار اللجنة. تنظم المواد (82) إلى (93) من قانون الملكية العقارية تسجيل العقارات التي لم تشملها أعمال التسوية ولم يسبق تسجيلها.
وفي هذا المسار تُقدم معاملة التسجيل لدى مديرية التسجيل، ويجري الإعلان والكشف والنظر في الاعتراضات أمام لجنة تسجيل العقارات المختصة. ووفق المادة (89)، يحق لطالب التسجيل أو لأي من المعترضين إقامة دعوى لدى المحكمة خلال 30 يومًا من تاريخ تبلغه قرار اللجنة.
وهذه المدة تخص الطعن في قرار اللجنة ضمن هذا المسار، ولا يجوز تعميمها على جميع دعاوى الملكية العقارية. وقد تختلف الإجراءات إذا كان العقار واقعًا ضمن أعمال التسوية أو سبق تسجيله.
يمكن الرجوع إلى النصوص القانونية المنشورة لدى دائرة الأراضي والمساحة للتحقق من المواد والإجراءات ذات الصلة.
ما الفرق بين دعوى إثبات الملكية وإزالة الشيوع؟
تنشأ منازعة إثبات الملكية عندما يكون الحق أو نطاقه أو صحة التصرف محل خلاف. أما إزالة الشيوع فتتعلق، من حيث الأصل، بإنهاء الملكية المشتركة بين الشركاء عبر القسمة أو غيرها من الوسائل التي يقررها القانون.
فإذا كان الورثة يملكون عقارًا مسجلًا بحصص واضحة لكنهم يختلفون حول قسمته، فقد يكون المسار المناسب طلب إزالة الشيوع، لا إقامة دعوى عامة لإثبات الملكية. أما إذا كان أصل الحق في العقار محل نزاع، فيجب بحث هذا النزاع أولًا وفق طبيعته.
للتفصيل راجع إزالة الشيوع في القانون الأردني وشروطه وإجراءاته.
كم تستغرق دعوى إثبات ملكية عقار وما رسومها؟
مدة دعوى إثبات ملكية العقار
لا توجد مدة واحدة تنطبق على جميع منازعات الملكية العقارية. فقد تختلف المدة بحسب التبليغات وعدد الأطراف والبينات والخبرة الفنية، وما إذا كان الحكم قابلًا للطعن، وطبيعة الطلب الذي ستفصل فيه المحكمة.
ومن المهم التفريق بين مدة نظر الدعوى وبين المدد القانونية التي قد يقررها القانون لبعض الإجراءات أو الطعون، مثل ميعاد الطعن في قرار لجنة التسجيل الأول المنصوص عليه في المادة (89).
الرسوم القضائية وأتعاب المحامي
تختلف الرسوم القضائية بحسب نوع المطالبة وقيمتها وقواعد احتساب الرسوم النافذة، وقد تضاف نفقات الخبرة والتبليغات. أما أتعاب المحامي فتتحدد بحسب نطاق العمل والاتفاق معه وطبيعة النزاع.
ولا يصح تقديم مبلغ ثابت باعتباره تكلفة جميع دعاوى إثبات الملكية قبل معرفة نوع الدعوى وقيمتها والإجراءات المتوقعة.
هل أثرت تعديلات قانون الملكية العقارية 2026 في دعاوى إثبات الملكية؟
دخل القانون المعدل لقانون الملكية العقارية رقم (17) لسنة 2026 حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2026، وتناول أحكامًا متعددة تتصل بالمعاملات والتسجيل الإلكتروني وإزالة الشيوع وغيرها. لكن صدور التعديل لا يعني نشوء دعوى واحدة جديدة لإثبات ملكية جميع العقارات أو زوال حجية سند التسجيل.
يجب تحديد المادة القانونية المنطبقة على النزاع، وتاريخ التصرف أو المعاملة، وأي أحكام انتقالية أو إجراءات تنفيذية ذات صلة. وللاطلاع على التغييرات بصورة مستقلة راجع تعديلات قانون الملكية العقارية الأردني 2026.
كيف يساعد محامي العقارات في دعوى إثبات الملكية؟
يساعد محامي العقارات في تحديد ما إذا كانت المطالبة تتطلب دعوى قضائية أو معاملة تسجيل أو إجراءً آخر، ثم يراجع سند التسجيل والبينات والخصوم والطلبات قبل إعداد لائحة الدعوى.
وقد تشمل المتابعة القانونية دراسة التصرفات السابقة، وإعداد اللوائح والمذكرات، ومتابعة التبليغات والخبرة والمرافعات، ودراسة الحكم وطرق الطعن وإجراءاته عند الحاجة.
للاطلاع على نطاق المساعدة القانونية يمكن مراجعة صفحة محامي عقارات في عمان والأردن لدى مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
الأسئلة الشائعة حول دعوى إثبات ملكية عقار في الأردن
ما شروط دعوى إثبات ملكية عقار في الأردن؟
تتطلب الدعوى تحديد صفة المدعي ومصلحته، ووصف العقار والخصوم والحق المدعى به، وتقديم سبب قانوني وبيّنات ذات صلة، مع مراعاة المحكمة المختصة والمواعيد المقررة. ويختلف التكييف بحسب ما إذا كان النزاع يتعلق بعقار مسجل أو ببناء أو بقرار تسجيل عقار لم يسبق تسجيله. ولا تعني حيازة مستند وحدها ضمان قبول الدعوى.
هل يمكن رفع دعوى إثبات ملكية عقار بدون سند تسجيل؟
يتوقف ذلك على حالة العقار والأساس القانوني للمطالبة. فالعقار المسجل يخضع لحجية السجل والقيود الواردة في قانون الملكية العقارية، ولا تكفي الحيازة الطويلة لإثبات ملكيته باسم شخص آخر. أما العقار الذي لم يسبق تسجيله فقد يسلك إجراءات التسجيل الأول، ويمكن الطعن في قرار اللجنة ضمن الشروط والمواعيد المحددة.
هل عقد البيع غير المسجل يكفي للحكم بالملكية؟
لا يُعد عقد البيع غير المسجل بديلًا تلقائيًا عن سند التسجيل في العقارات التي يشترط القانون تسجيل التصرفات المتعلقة بها. وقد تكون للعقد آثار أو التزامات بين أطرافه، لكن الدعوى الممكنة تتحدد بحسب الوقائع ونوع العقد وحالة السجل وطلبات المدعي، وليس بمجرد تسمية الدعوى إثبات ملكية.
ما صيغة دعوى إثبات ملكية عقار في الأردن؟
تتضمن اللائحة عادة اسم المحكمة والأطراف، وبيانات العقار والحصص، والوقائع والأسباب القانونية والبينات والطلبات. ولا توجد صيغة موحدة تصلح لحالة بطلان تسجيل أو نزاع على بناء أو طعن في قرار لجنة التسجيل الأول. ولهذا يجب إعداد الصيغة وفق نوع النزاع ومراجعة بيانات العقار قبل تقديمها.
هل رخصة البناء تثبت ملكية الأرض؟
لا تُعد رخصة البناء وحدها سندًا يثبت ملكية الأرض المسجلة. وقد تكون وثيقة مهمة عند النزاع حول إقامة البناء أو أوصافه أو تاريخ إنشائه، لكنها تختلف عن سند التسجيل والقيود العقارية. ويجب التمييز كذلك بين المطالبة بملكية البناء وبين الادعاء بملكية الأرض المقام عليها.
كم تستغرق دعوى إثبات ملكية عقار في الأردن؟
لا توجد مدة ثابتة لجميع الدعاوى، إذ تختلف بحسب موضوع النزاع والتبليغات وعدد الخصوم والبينات والخبرة الفنية وطرق الطعن. ويجب التمييز بين المدة التي تستغرقها المحكمة في الفصل وبين المواعيد القانونية الخاصة بإجراءات معينة، ومنها ميعاد الطعن في قرار لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها.
هل دعوى إثبات الملكية هي نفسها إزالة الشيوع؟
لا؛ تتعلق منازعة إثبات الملكية بأصل الحق أو نطاقه أو صحة تصرف عقاري، بينما تهدف إزالة الشيوع إلى إنهاء الملكية المشتركة عندما تكون الحصص ثابتة، وفق إجراءات القانون. فإذا كان الخلاف بين الورثة على القسمة فقط، فلا يصح افتراض الحاجة إلى دعوى إثبات ملكية بدل طلب إزالة الشيوع.
الخلاصة
يتوقف اختيار دعوى إثبات ملكية عقار في الأردن على حالة تسجيل العقار وطبيعة الحق المتنازع عليه. ويجب مراعاة حجية سند التسجيل والقيود القانونية على دعاوى وضع اليد، مع التفريق بين بطلان معاملة تسجيل وملكية بناء والطعن في قرار يتعلق بعقار لم يسبق تسجيله.
وقبل رفع الدعوى، من المهم مراجعة السجل العقاري والمستندات وأسماء الخصوم وتحديد الطلبات المناسبة، لتفادي استخدام نموذج دعوى لا يطابق الحالة القانونية.
تحتاج إلى مراجعة قانونية لنزاع ملكية عقارية؟
يمكنك التواصل مع مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية في عمّان لعرض ملخص النزاع ومراجعة المستندات وتحديد الإجراء المناسب وفق القانون.
كتب بواسطة: المحامي محمد جاسر الأتاسي
تاريخ النشر الأصلي: 15 مارس 2025
اخر تحديث: 19 أكتوبر 2026
الأساس القانوني للمحتوى: يتناول هذا الدليل شروط المنازعات العقارية والبيّنات والتسجيل والطعن، بالاستناد إلى قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته، والمصادر الرسمية الواردة أدناه.
المصادر القانونية الرسمية
- دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، صفحة القوانين والتشريعات.
- قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته، المواد (9) و(10) و(13) و(82) إلى (93).
- القانون المعدل لقانون الملكية العقارية رقم (17) لسنة 2026، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد (6072).
تنويه: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية ولا يمثل استشارة قانونية لحالة معينة. وتتحدد الدعوى والاختصاص والبينات والنتائج وفق الوقائع والمستندات والتشريعات النافذة.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.