قانون الشيكات الجديد في الأردن

قانون الشيكات الجديد في الأردن غيّر بصورة مهمة طريقة التعامل مع الشيك بدون رصيد، لكنه لم يُلغِ قيمة الشيك أو حق حامله بالمطالبة المالية. فقد نص قانون معدل لقانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022 على عدم سريان أحكام المادة 421 على الشيكات الصادرة بعد مرور ثلاث سنوات من نفاذ القانون المعدل، وهو ما أدى إلى رفع الحماية الجزائية المقررة بهذه المادة عن الشيكات الجديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

أما مدة تقادم الشيك في القانون الأردني فلا تخضع لرقم واحد في جميع الحالات، لأن قانون التجارة يميز بين دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه، ودعاوى الرجوع على الساحب والمظهرين، وبين المطالبة بأصل الحق الذي صدر الشيك من أجله. لذلك يجب أولًا تحديد نوع المطالبة قبل حساب المدة.

ش

قانون الشيكات الجديد في الأردن

ينظم قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 أحكام الشيك من حيث إنشائه وتداوله وتقديمه للوفاء والرجوع على الملتزمين به. أما المادة 421 من قانون العقوبات فقد نظمت الحماية الجزائية المرتبطة ببعض صور إصدار الشيك بدون رصيد قبل التعديل التشريعي. وقد عدّل قانون رقم 10 لسنة 2022 نطاق سريان هذه المادة، ولذلك يجب عند مراجعة أي شيك مرتجع تحديد تاريخ إصداره ونوع المطالبة قبل اختيار المسار القانوني. كما يجب عدم الخلط بين الشيك والكمبيالة، ويمكن للتفصيل مراجعة دليل الفرق بين الشيك والكمبيالة في القانون الأردني.

حكم الشيك بدون رصيد وفق قانون الشيكات الجديد في الأردن

يعتمد حكم الشيك بدون رصيد بصورة أساسية على تاريخ إصدار الشيك والنصوص التي تنطبق عليه. فقد أضيفت إلى المادة 421 قاعدة تقضي بعدم سريان أحكامها على الشيكات الصادرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقررة في قانون معدل العقوبات رقم 10 لسنة 2022، ولذلك لا يصح تطبيق العقوبة الجزائية القديمة على كل شيك جديد بصورة تلقائية. وفي المقابل، لا يعني انتهاء نطاق التجريم الخاص بالمادة 421 سقوط قيمة الشيك أو انتهاء إمكانية بحث المطالبة به مدنيًا أو تجاريًا أو تنفيذيًا وفق حالة الملف.

ويجب عدم الخلط بين الشيك والكمبيالة، لأن لكل منهما أحكامًا مختلفة من حيث الاستحقاق والتداول والمطالبة والآثار القانونية. وللتفصيل يمكنك مراجعة دليل الفرق بين الشيك والكمبيالة في القانون الأردني.

حكم الشيك بدون رصيد في الأردن بعد تعديل القانون

وبذلك لم تعد عقوبة المادة 421 الخاصة بإصدار الشيك بدون رصيد تسري على الشيكات الجديدة الصادرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بينما يجب فحص الشيكات الأقدم وفق تاريخ إصدارها والشروط القانونية التي كانت تنطبق عليها.

ورفع الحماية الجزائية لا يعني سقوط قيمة الشيك أو إعفاء الساحب من الالتزام المالي؛ إذ يبقى من الممكن بحث الطرق المدنية والتجارية والتنفيذية للمطالبة بالقيمة بحسب حالة الشيك والمستندات المتوافرة.

هل يوجد حبس في قضايا الشيكات؟

لا يجوز الإجابة عن هذا السؤال بنعم أو لا دون معرفة تاريخ الشيك ونوع الإجراء. فالشيكات التي صدرت بعد انتهاء الفترة الانتقالية لا تخضع للتجريم الخاص بالمادة 421، أما الشيكات الأقدم فقد يختلف وضعها بحسب تاريخها وشروط تطبيق النص الذي كان نافذًا عليها.

كما يجب التمييز بين الحماية الجزائية للشيك وبين إجراءات التنفيذ على الدين؛ فهما مساران قانونيان مختلفان، ولا يعني رفع الحماية الجزائية سقوط الحق المالي الثابت بالشيك.

ما غرامة الشيك بدون رصيد في القانون الأردني؟

تختلف الغرامة بحسب النص الذي ينطبق على الشيك وتاريخ إصداره. فالغرامة المرتبطة بالمادة 421 كانت جزءًا من الحماية الجزائية للشيكات الخاضعة لها، بينما يتضمن قانون التجارة نفسه أحكامًا مستقلة لمخالفات الشيك.

ماذا يبقى لصاحب الشيك بعد انتهاء الحماية الجزائية؟

لا يؤدي انتهاء الحماية الجزائية الخاصة بالمادة 421 إلى سقوط قيمة الشيك أو انتهاء الدين بصورة تلقائية. فقد تبقى للحامل وسائل مدنية أو تجارية أو تنفيذية بحسب طبيعة الشيك والمطالبة والمستندات المتوفرة، ويجب تحديد صلاحية كل مسار قبل اتخاذ الإجراء. أما الحبس في مرحلة التنفيذ فهو موضوع مستقل، ويمكن مراجعة دليل قانون التنفيذ الأردني الجديد لفهم أحكام التنفيذ بصورة منفصلة.

مدة تقادم الشيك في القانون الأردني

تختلف مدة تقادم الشيك في القانون الأردني بحسب الطرف الذي تقام عليه الدعوى ونوع الحق الذي تستند إليه المطالبة. وتحدد المادة 271 من قانون التجارة مددًا خاصة لبعض دعاوى الشيك، لذلك لا يصح القول إن كل شيك يتقادم بعد ستة أشهر أو خمس سنوات دون تحديد نوع الدعوى. ويوضح الجدول التالي المدد الخاصة التي يقررها النص للصور الأساسية الواردة فيه.

وتستثني المادة 271 بعض المطالبات من المدد القصيرة السابقة، ومنها الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كليًا أو جزئيًا، إلى جانب الحالات الأخرى التي حددها النص. كما ينشر المجلس القضائي الأردني مبدأً يميز بين المطالبة بالشيك كورقة تجارية والمطالبة بأصل الحق الذي صدر الشيك من أجله، وهو ما يؤكد ضرورة تحديد أساس الدعوى قبل حساب المدة. وإذا كانت المسألة تتعلق بأصل الدين لا بالرجوع الصرفي وحده، يمكن مراجعة دليل تقادم الحقوق المالية في القانون الأردني.

<

مدة صلاحية الشيك في القانون الأردني: هل هي 30 يومًا أم 6 أشهر؟

طريقة تجيير الشيك في الأردن

تجيير الشيك يعني تظهيره ونقل الحقوق الناشئة عنه إلى شخص آخر إذا كان الشيك قابلًا للتظهير. ويكتب التظهير على الشيك نفسه أو على ورقة متصلة به ويوقعه المظهر، ويمكن أن يتضمن اسم المستفيد الجديد أو يكون تظهيرًا على بياض وفق الأحكام القانونية. ولا يصح التظهير الجزئي، ويجب أيضًا الانتباه إلى توقيت التظهير. فالمادة 243 من قانون التجارة تجعل للتظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك آثارًا تختلف عن التظهير الصرفي السابق لذلك الميعاد.

طريقة تجيير الشيك في الأردن

ويجوز أن يتضمن التظهير اسم المستفيد الجديد، كما يمكن أن يكون التظهير على بياض في الحالات التي يجيزها القانون، بينما لا يصح التظهير الجزئي. كما يجب الانتباه إلى توقيت التظهير لأن التظهير بعد انتهاء ميعاد تقديم الشيك لا تكون له بالضرورة الآثار الصرفية نفسها التي تكون للتظهير السابق على انتهاء الميعاد.

استرداد قيمة شيك بدون رصيد في الأردن

في إطار قانون الشيكات الجديد في الأردن لا تتم المطالبة بقيمة كل شيك مرتجع بالطريقة نفسها، لأن المسار يعتمد على تاريخ الشيك وسبب عدم الوفاء وطبيعة المستندات المتوفرة. وتبدأ المراجعة عادة بإثبات عدم الوفاء والحفاظ على أصل الشيك والمستندات المرتبطة به. وبعد ذلك يجب فحص المدد القانونية وتحديد ما إذا كان المسار المناسب تنفيذًا أو مطالبة قضائية أو إجراءً آخر يسمح به القانون.

1. تقديم الشيك للبنك والحصول على ما يثبت عدم الوفاء أو سبب الارتجاع.
2. الاحتفاظ بأصل الشيك والمستند البنكي والمراسلات أو المستندات المرتبطة بالدين.
3. مراجعة تاريخ إصدار الشيك وتاريخ تقديمه للوفاء.
4. فحص مدد التقادم أو الرجوع التي قد تنطبق على نوع المطالبة.
5. تحديد الطرف المطلوب الرجوع عليه والأساس القانوني للمطالبة.
6. اختيار الطريق الإجرائي المناسب بحسب الشيك والمستندات ومرحلة الملف.

استرداد قيمة الشيك لا يعتمد على وجود الورقة وحدها، بل على إثبات عدم الوفاء واختيار المسار القانوني في الوقت المناسب. وإذا كانت الحالة تحتاج مراجعة متخصصة، يمكن الاطلاع على خدمة محامي شيكات بدون رصيد في الأردن. وإذا كانت المطالبة تتطلب دعوى، يمكن مراجعة دليل لائحة دعوى شيك بدون رصيد في الأردن لمعرفة الإطار الإجرائي بصورة مستقلة.

الأسئلة الشائعة حول قانون الشيكات الجديد في الأردن

الخلاصة

يوضح قانون الشيكات الجديد في الأردن أن تقييم الشيك المرتجع يبدأ من تاريخ إصداره ونوع المطالبة، لأن انتهاء الحماية الجزائية الخاصة بالمادة 421 لا يعني سقوط قيمة الشيك أو انتهاء جميع طرق المطالبة. كما يجب التمييز بين ميعاد تقديم الشيك للوفاء وبين مدد تقادم دعاوى الرجوع والمطالبة بأصل الحق، مع فحص الطرف المطلوب الرجوع عليه والمستندات والإجراءات السابقة. وإذا كان لديك شيك مرتجع، فالخطوة التالية هي مراجعة أصل الشيك وسبب عدم الوفاء والتواريخ والمستندات قبل اختيار المسار القانوني المناسب.

المصادر الرسمية

تم إعداد وتحديث هذا المقال بالرجوع إلى التشريعات والمصادر الرسمية الأردنية المتعلقة بالشيكات والتقادم والمسؤولية الجزائية والمطالبة بقيمة الشيك، ومن أبرزها:

• قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966 – وزارة الصناعة والتجارة والتموين
  
• قانون العقوبات وتعديلاته وقانون معدل لقانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022 – وزارة العدل الأردنية
  
• قانون رقم (10) لسنة 2022 المعدل لقانون العقوبات – الجريدة الرسمية / رئاسة الوزراء
  
• المجلس القضائي الأردني – مبدأ قضائي بشأن تقادم الشيك والتمييز بين الشيك كورقة تجارية وأصل الحق
  

محمد جاسر الأتاسي, محامي ومستشار قانوني

محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.