إساءة الائتمان في القانون الأردني

إساءة الائتمان في القانون الأردني

ربما تعلم أن إساءة الائتمان خيانة محرمة ويعاقب عليها الدين الإسلامي. لكن كيف ينفذها القانون؟ هذا ما سنعرفه في هذا المقال..

مما لا شك فيه أن العقود بين الناس مبنية على تحقيق مصالح الأشخاص سواء كانت لهدف شخصي أو لمصلحة عامة.

ولكن هناك أنواع من العقود مبنية على الثقة ولا تحقق مصالح لجميع الأطراف ومنها عقود الأمانة.

فالأمانة عقد مهم وخطير في ذات الوقت فهو لا يرتكز على أساس مادي بل يلجأ له الشخص لثقته في فلان. وعلمه بأنه يصون الأمانة ولا يمكن أن يخون. فهذا ارتكاز على أسباب معنوية محسوسة وليست مادية.

وهذا ما يجعل من عقد الأمانة في غاية الخطورة. ليست على سبيل ضياع الأمانة فقط وخسارة صاحبها لها. بل لأن خيانتها تحدث شروخ في العلاقات الاجتماعية وعدم ثقة الناس ببعضهم البعض.

كما أنها تؤثر سلباً على مستقبل الشخص الذي أساء الأمانة وموقفه بين الناس. فمن شأنها انتزاع ثقة الناس منه وجعله محط سخط وسخرية.

بالإضافة إلى ما يمكن أن يحل به من عقوبة من المحكمة.

وسوف نتعرف في مقالنا هذا على ما يلي:

  1. إساءة الائتمان.
  2. الفرق بين إساءة الائتمان والاحتيال.
  3. مرافعة إساءة ائتمان.
  4. المادة 423 من قانون العقوبات الأردني.
  5. قرارات محكمة التمييز الأردنية في إساءة الائتمان.

إساءة الائتمان:

إساءة الائتمان هي جريمة حددها القانون الجزائي لحماية المعاملات والثقة بين الناس في المجتمع. إذا يفرض هذا القانون أن يسلم شخص لشخص آخر مال منقول ليرده بعد زوال سبب معين وليس ليتملكه.

تعريف الأمانة:

لغةً: مأخوذة من الأمن والاطمئنان وهي عكس الخيانة. وتطلق على ما يؤتمن عليه الأشخاص.

اصطلاحاً: هي رد وتسليم الشيء الذي تم إيداعه لدى الشخص إلى الشخص الذي أودعه.

وعليه فإن رد الأمانة هي المحافظة على الحقوق وردها إلى أصحابها.

العقود المتعلقة بالأمانة:

تنتمي العديد من العقود إلى عقود الأمانة وهي:

أولاً: عقد الوديعة:

ويقوم عقد الوديعة على أن يقوم شخص بإعطاء شخص آخر مالاً بقصد أن يحفظه له لسبب معين ويرده ذاته عند زوال السبب.

والوديعة اصطلاحاً هي المال الذي يتم إيداعه عند شخص أمين بهدف حفظه.

أما قانونياً فقد نصت المادة 868 من القانون المدني في المملكة الأردنية الهاشمية على أنه يجب على الشخص المودع لديه أموال أو مستندات الحفاظ عليها إلى أن يقوم برده عينه. ولا يجب عليه أن يقوم بخلط هذا المال مع ماله أو أن يتصرف به بأي شكل كان. أو يقوم بصرفه وإهلاكه فإن ذلك يعد إساءة الائتمان.

ثانياً: عقد الوكالة:

وهذا العقد قائم على أن يقوم شخص بوضع شخص آخر بمقام ذاته ليتصرف بدلاً عنه عبر تصرف مسموح ومعروف. أي ينبغي على الشخص الوكيل أن يقوم بفعل قانوني بدلاً عن الموكل ويصب في مصلحته.

وهناك أنواع من الوكالة فقد تكون وكالة شخص غريب بحكم قانوني. أو تكون بحكم قضائي كتوكيل وصي.

وفي هذه الحالة إذا قام الوكيل بأخذ المال الذي تمت حيازته عليه بسبب الوكالة يعتبر الوكيل مفتعل لجريمة إساءة الائتمان.

ثالثاً: عقد الإيجار:

الإيجار هو قيام شخص بإعطاء شخص آخر شيء  لينتفع منه لمدة محددة بمقابل عوض متفق علية.

وقد يكون الشيء المأجور أثاث أو أي شيء ينتفع منه.

وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أن يقوم بإعادة الشيء المأجور إلى صاحبه عندما يطلبه وإلا فإنها تعتبر إساءة ائتمان في القانون الأردني.

قد يهمك:

رابعاً: عقد الإعارة:

وهو مشابه جداً لعقد الإيجار من أنه يتم تمليك شيء لشخص آخر لمدة ولكنها مختلفة من حيث كونها تكون بشكل مجاني وبدون مقابل.

وعليه يقوم الشخص المستعير برد الشيء الذي قام باستعارته بعد أن يستخدمه وينتفع به وذلك بحسب المادة 760 من القانون المدني في المملكة الأردنية الهاشمية.

ومن البديهي في هذه الحالات أن يكون الشيء موضع الإعارة غير قابل للاستهلاك والانتهاء.

لأن أساس الإعارة هو إعادة ما تم استعارته. وعليه فإن ما يتم استهلاكه لا يمكن إعادته.

وفي عقد الإعارة إذا لم يقم المستعير برد الشيء المعار له عندما طلب مالكه له فيعتبر حينها مرتكب لجريمة إساءة الائتمان.

خامساً: عقد الرهن:

يعتبر عقد الرهن الحيازي من عقود الأمانة وهو يعني احتباس المال أو شيء من الشخص الدائن كضمان لإعادته حق يجب أن يستوفى منه بشكل جزئي أو كلي.

وذلك بشرط أن يكون المال أو الشيء موضوع الرهن يمكن تسليمه عند موعد الإعادة. وقابل للبيع وذلك حسب ما تنص عليه المادة 1372 والمادة 1373 والمادة 1374 من القانون المدني المطبق في المملكة الأردنية الهاشمية.

وينبغي على الشخص الدائن المحافظة على المال الذي تم رهنه لإعادته إلى الشخص المدين بعد أن يسترد حقه كونها أمانة.

وفي حال لم يتم رد هذا المال عند استيفاء حقه فإنه يعتبر مرتكب لجريمة إساءة الائتمان.

سادساً: عقود العمل والخدمات والمقاولات:

وهذه العقود تقوم على قيام المقاول بإنشاء أو صنع شيء أو إتمام عمل معين مقابل شيء يتعهد به الشخص الثاني.

وعلى سبيل المثال إذا قام شخص بإعطاء جهاز إلكتروني لشخص آخر بهدف إصلاحه ثم قام الآخر بالاستياء عليه وأخذه لنفسه ونكرانه فإنه يعتبر مسيء للائتمان.

أما عقود الخدمات فهي قيام شخص بعمل بدون مقابل. كالتطوع لإيصال شيء إلى شخص آخر بدون مقابل ثم قام بالاستيلاء على هذا الشيء ولم يقم برده لصاحبه ولا تسليمه للطرف الآخر.

وذلك بحسب المادة 422 من قانون العقوبات الأردني حيث تنص على أنه:

أي شخص يتم تسليم شيء له كأمانة أو وكالة بهدف الإعادة أو الاستخدام بشكل متفق عليه أو بهدف الحفظ أو للقيام بعمل بمقابل أو بدون مقابل (حسب الاتفاق). وهو لشخص آخر سواء كانت هذه الأمانة مبالغ مالية أو أشياء أو مستندات أو شيء من هذا القبيل. وقام الشخص موضع الائتمان بنكران الأمانة أو كتمانها أو إبدالها أو إهلاكها. أو التصرف بها كأنها ملكه أو تعدى عليها أو أفسدها أو امتنع عن ردها لصاحبها عند طلبها. فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرة دنانير أردنية ولا تزيد عن مئة دينار أردني.

الفرق بين إساءة الائتمان والاحتيال:

بالنسبة لك قد تتساءل ما الفرق بين جرائم الاحتيال وإساءة الائتمان والسرقة. فهي تبدو متشابهة. ولكن القانون في المملكة الأردنية الهاشمية قام بتعريف كل منها على حِدا للتفريق بينها. وحتى لا يعاقب شخص بعقوبة جريمة أخرى لم يقم بها.

فما الفروق بينها:

  • جريمة الاحتيال:

وهو قيام الشخص بالاستيلاء على مال الآخرين برضاهم. ولكن هذا الرضا مشوب بعيب وهو البطلان لطريقة آخذ المال.

وذلك كما يتم في حالات الغش والخداع. فالمجني عليه يعطي المال للجاني برضاه ولكنه مدرك بأن لا حق للآخر به بسبب غشه.

وذلك بما نصت عليه المادة 417 من قانون العقوبات في المملكة الأردنية الهاشمية.

  • جريمة إساءة الائتمان:

وهي عدم رد الأمانة وفق ما ذكرنا من عقود لأصحابها.

وذلك وفق ما نصت عليه المادة 422 من قانون  العقوبات وبحسب ما قمنا بشرحها.

  • جريمة السرقة:

هي الاستيلاء على أموال الآخرين بدون رضاهم. وهي تعد اعتداء على حقوق الأشخاص المملوكة لهم.

وعليه يتم انتزاع الشيء من صاحبه بغير رضاه كما نصت المادة 411 والمادة 399 من قانون العقوبات الأردني.

أنظر أيضا:

مرافعة إساءة ائتمان:

حتى تقوم جريمة إساءة الائتمان  وفي أثناء مرافعتها ينبغي التأكد من مجموعة من الأركان حتى يتم إثباتها.

أركان جريمة إساءة الائتمان:

أولاً: الركن المادي:

وهو  قيام الشخص باستخدام أو إهلاك أو إخفاء أو التصرف بما تم تسلميه له كأمانة.

وعليه يقوم هذا الشخص بتغيير حيازته المؤقتة لهذه الأمانة التي استلمها من صاحبها إلى حيازة دائمة ووضع نفسه مالكا لها.

صور الركن المادي:

  • تبديل المال: وفيها يقوم الشخص بتبديل المال الذي استلمه كأمانة بمال آخر ومهما كانت قيمته.
  • تبديد المال: وهو قيام الشخص بصرف المال أو استعماله أو رهنه ولكن لابد من إثبات سوء النية حتى تثبت إدانته بهذه الجريمة.
  • التعدي على الأموال: وذلك بتغيير قيمة الأمانة كأن يقوم شخص بإعارة شيء لشخص ويقوم بإتلافه بطريقة ما تقلل من قيمته.
  • الامتناع عن رد الأموال: وذلك بهدف الاستيلاء عليها.

ثانياً: الركن المعنوي:

وهو قصد الشخص للفعل فهو قصد إجرامي  ويرتكز على الإرادة والعلم.

عناصر الركن المعنوي:

  • الإرادة: فلا بد من وجود إرادة من قبل الجاني لفعل هذه الجريمة بهدف تحقيق غاية. كأن يقوم بكتمان الأمانة أو تبديلها أو إتلافها أو التصرف بها بغية إضراره للشخص الآخر وبكامل إرادته. ويكفي لتحقق الإرادة هو معرفة الجاني بنتيجة فعله ويكون حينها مسؤولاً أمام المحكمة في هذه الجريمة.
  • العلم: يشترط معرفة الجاني وعلمه بأركان هذه الجريمة حيث يعلم أن هذا المال الذي قام بصرفه أو استخدمه أو كتمه لشخص آخر وأنه لا يوافق على أن يتصرف به ورغم ذلك تصرف فيه.

ثالثاً: الضرر:

وهو النتيجة التي تحدث بعد قيام الجاني بالفعل. فهي الأثر الناتج عن الفعل.

وحتى تتم جريمة إساءة الأمانة ينبغي احتمالية وقوع الضرر أو وقوعه سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أو كان هذا الضرر مادي أو معنوي.

رابعاً: إتمام الفعل:

وذلك بقيام الجاني بالفعل والانتهاء منه سواء كان استخدمه أو تصرف به أو أهلكه أو منعه عن صاحبه. ويعاقب الجاني في هذه الحالة بتهمة إساءة ائتمان حتى ولو قال بأنه مستعد لإعادته بالفعل قد تم بالفعل.

خامساً: المحل:

ينبغي أن تكون الأمانة مال منقول سواء كانت نقداً أو عيناً أو مستندات.

أما إذا كانت مال غير منقول كمنزل أو أرض فإنها تصنف كجريمة غصب عقار أو الإضرار بأموال الغير وليست جريمة إساءة ائتمان.

سادساً: تسليم المال كأمانة:

يجب أن يكون المال قد تم تسليمه كأمانة. أما إذا كان هبة قدمها الشخص لآخر ثم يريد استردادها. أو تبرع بها له، أو أعطاه المال كقرض فلا تعد جريمة إساءة أمانة.

في حال كنت بحاجة مساعدة لاتتردد بالتواصل مع:

المادة 423 من قانون العقوبات الأردني:

هناك أشكال لعقوبة إساءة الائتمان وهي:

  1. عقوبة إساءة الأمانة العادية:

وهي في القانون الأردني كما ذكرنا سابقاً. وكما نصت المادة 422 حيث يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرة دنانير أردنية ولا تزيد عن مئة دينار أردني.

  1. عقوبة إساءة الأمانة المشددة:

تنص الماد 423 من قانون العقوبات على تشديد العقوبة لتصبح السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات في حال كان الجاني:

  • مدير مؤسسة خيرية أو شخص مسؤول فيها.
  • الوصي على شخص فاقد الأهلية أو ناقصها.
  • إذا كان محامي أو كاتب عدل.
  • كل شخص مسؤول عن مال الحكومة.
  • خادماً أو عاملاً بالأجرة لدى الشخص المجني عليه.

قرارات محكمة التمييز الأردنية في إساءة الائتمان:

من القرارات التي اتخذتها محكمة التمييز الأردنية بما يخص جريمة إساءة الائتمان:

  • القضية 569:

مبدأ قانوني16، وحيث أن التهمة المقررة للتميز في قرار تحديد الاتهام تم الإقرار بأنها اختلاس وذلك مخالف لما تنص عليه المادة 174 من قانون العقوبات في المملكة الأردنية الهاشمية. وذلك لعدم وجود بينة على أن الجاني كان موكولاً إليه أخذ النقود وحفظها بحكم الأمانة فإن ما قررته محكمة الاستئناف في هذه التهمة هي جناية التزوير  وإساءة الائتمان صحيحة.

  • القضية 1247:

مبدأ قانوني15، حيث أن تهمة إساءة الائتمان من الجرائم العمدية التي تلزم وجود القصد الجرمي العام البائن في وجود إرادة الجاني في تحقيق وافتعال وقائع الجريمة بالإضافة إلى العلم بأركانها كما وضعها القانون.

وبالتالي فإن معرفة الجاني بأن المال ملك لغيره وهو ملزم بإعادته لصاحبه. مع وجود إرادة باختلاسه وحرمان ماله منه. تثبت عليه التهمة. أما في حال انتفاء القصد وبذلك يبطل الركن المعنوي ويبطل معه الاتهام بجريمة إساءة الائتمان.

وهنا فإن المدعى عليه كان قد أخذ من والده بطاقتي الصراف الآلي وهو حي. ثم أخذ موافقة المدعية وهي زوجة والده بعد وفاة والده.

وعليه فقد سحب المال من الصراف على أساس البطاقتين لدفع نفقات وتكاليف العزاء والدفن بحكم أنه الولد الأكبر للمتوفى. حيث قام بدفع التكاليف والتصدق عن روح والده وبهذا تسقط وجود نية في تملك المال لنفسه.

وفيما توصلت إليه محكمة الاستئناف وقبلها محكمة الصلح بتوافر أركان جريمة إساءة الائتمان وإدانة المدعى عليه فإنه في غير مكانه.

قد يهمك: محامي قضايا نصب واحتيال في الأردن و أرقام محامين استشارة.

  • القضية 566:

مبدأ قانوني 13، حيث أن جريمة إساءة الائتمان هي الاستيلاء أو تبديد أو ما يشبه ذلك لمال منقول أعطاه المجني عليه للجاني. وفق أحد عقود الأمانة وتتمثل أركان هذه الجريمة في:

  1. إعطاء المال إلى المتهم بأحد عقود الأمانة.
  2. استخدام المتهم لهذا المال وتبديده أو اختلاسه.
  3. إتمام فعل الاعتداء على مال الشخص الآخر.
  4. أن يتسبب ذلك الفعل بضرر لصاحب المال.
  5. تأكيد وجود القصد الجرمي.

وهنا فإن المتهم الأول لم يأخذ المال بأي شكل من الأشكال المذكورة في المادة 422 من قانون العقوبات. بالإضافة إلى عدم استلامه لأي إخطار من الأخطار الإجرائية التي تم توجيهها إليه من قبل دائرة التنفيذ.

كما أن المتهم الثاني فإن محكمة صلح الجزاء لم تقم بإتمام بيانات النيابة العامة. كما أنها لم تسمع شهادة المدعية. وقام بجلب ملف القضية التنفيذية ليحقق فيما إذا كان المتهم قد تسلم الإخطار التنفيذي بإعادته للأموال المسلمة له أو لا. فحينها يكون القرار الذي صدر بحقه في غير محله وسابق لأوانه لعدم استكمال المعلومات.

مكتبنا متواجد لمساعدتك وتقديم المشورة القانونية المناسبة لك لذلك لاتتردد بطلب المساعدة عن طريق التواصل مع:

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال، وأرجو أن أكون قد قدمت لك ما تحتاجه من معلومات حول جريمة إساءة الائتمان وأركانها وعقوبتها.


قد يهمك:

5 أفكار بشأن “إساءة الائتمان في القانون الأردني”

  1. مرحباً
    هل هنالك ما يسمى بسوء الائتمان المشدد في القانون وان فترة التقادم في هذه الحاله تمتد لتصبح ثلاث سنوات عوضاً عن ثلاث شهور في حالة كان المتهم يعمل في مصلحة المدعي؟

  2. مرحبا
    هل يحق لشركة اتهام مسوول فيها بته‍مة إساءة الامانه المشدده علما بانه لم يستلم اية مبالغ ماليه او حاحيات و أنما طلب و إطلاع على فواتير بضائع و التشييك عليها في الموقع و حسب ألاصول و قد استمرار هذا التعامل لمدة تزيد عن السنه حيث تم خلالها مطابقة جميع الفواتير و الكشوفات لأكثر من مره خلال هذه الفتره من قبل المدير نفسه و قسم المحاسبه.
    اضأفة الى انه انتهى هذا التعامل منذ اكثر من 4 شهور

  3. مرحبا ،
    اذا قام الطرف الاول بتسجيل المحل وقيمته مايقارب ١٢٠٠٠٠ دينار بإسم الطرف الثاني كاملا لحين عودته من السفر وقد اتفقا بأن يقوم الطرف الثاني بتسجيل نسبة ٨٠ بالمئة من المحل للطرف الاول و٢٠ بالمئة للطرف الثاني مقابل المبلغ الذي دفعه الطرف الثاني وهو ٢٠٠٠٠ دينار اتفقا عليه بالإضافة ل١٠٠٠٠ دينار تسدد للطرف الثاني شهريا ولكن الآن الطرف الثاني يرفض تسجيل ال٨٠ بالمئة كما كان الاتفاق فما المسمى القانوني للوضع . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

  4. السلام عليكم، سوال لو تكرمتم هل اخد جزئ من الاجرة المتفق عليها كاملاً مقابل عمل تم تسليمه جرئياً ليس كاملاً
    هل تعتبر هذه الحال اسائة امانة ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.