تختلف مدة تقادم إساءة الأمانة في القانون الأردني بحسب الصورة القانونية للجريمة وما إذا كانت ملاحقتها تتطلب شكوى من المتضرر أو تتم عفوًا. لذلك لا يصح القول إن جميع قضايا إساءة الائتمان تسقط بعد ثلاثة أشهر أو أن جميعها تتقادم بعد ثلاث سنوات دون تحديد المادة والفقرة التي تنطبق على الواقعة.
وتعاقب المادة 422 من قانون العقوبات الأردني على إساءة الائتمان في صورتها الأصلية بالحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار، بينما تقرر المادة 423 الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات في حالات إساءة الأمانة المشددة المرتبطة بصفة مرتكب الفعل. كما تختلف قواعد الملاحقة بين بعض حالات المادة 423، وهو ما يؤثر مباشرة في تحديد المدة والإجراء القانوني المنطبق.
الجواب السريع:
ما حكم قضية سوء ائتمان في القانون الأردني؟
يتحدد حكم قضية سوء الائتمان بحسب ثبوت تسليم المال أو الشيء على سبيل الأمانة أو الوكالة أو الحفظ أو لغرض محدد، ثم وقوع أحد الأفعال التي يجرمها القانون مثل الكتمان أو التبديل أو التصرف بالمال تصرف المالك أو الامتناع عن تسليمه. وتختلف العقوبة بين الصورة العادية المنصوص عليها في المادة 422 والصورة المشددة المنصوص عليها في المادة 423.
ما عقوبة سوء الائتمان في القانون الأردني؟
تعاقب المادة 422 على إساءة الائتمان في صورتها الأصلية بالحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار. وإذا توافرت إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 423، تصبح العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات.
ما مدة تقادم إساءة الأمانة المشددة؟
لا توجد إجابة واحدة لجميع حالات إساءة الأمانة المشددة. فحالة المادة 423/1 ترتبط بشرط تقديم شكوى من المتضرر، بينما تلاحق الحالات الواردة في الفقرات 2 إلى 5 من المادة 423 عفوًا. لذلك يجب التمييز بين مهلة تقديم الشكوى وبين تقادم دعوى الجنحة الذي يخضع لقواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ماذا تنص المادة 423 من قانون العقوبات الأردني؟
تشدد المادة 423 عقوبة إساءة الائتمان إلى الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا ارتكب الفعل أحد الأشخاص الذين حددهم القانون، ومنهم العامل أو الخادم في مواجهة صاحب العمل، ومدير المؤسسة الخيرية، والوصي، والمحامي أو كاتب العدل، ومن أُنيطت به إدارة أو حراسة أموال الدولة أو الأفراد.
هل إساءة الأمانة هي نفسها إساءة الائتمان؟
يستخدم مصطلحا إساءة الأمانة وإساءة الائتمان في هذا السياق للدلالة على الجريمة التي تقوم عند تسليم مال أو شيء إلى شخص على سبيل الأمانة أو لغرض محدد ثم قيامه بكتمه أو تبديله أو التصرف به أو الامتناع عن رده على النحو الذي يجرمه القانون.
هل تواجه قضية إساءة ائتمان؟
اعرف عقوبة سوء الائتمان في القانون الاردني والإجراء الأنسب لحالتك مع محامٍ مختص.
أو خذوا وقتكم وتابعوا القراءة أولاً..
ما المقصود بإساءة الائتمان أو إساءة الأمانة؟
المقصود بإساءة الائتمان أو إساءة الأمانة أن يكون المال قد سُلّم إلى الشخص ابتداءً برضا صاحبه وعلى سبيل الثقة، مثل الأمانة أو الوكالة أو الحفظ أو الاستعمال المحدد، ثم يقوم المتسلّم بكتم المال أو التصرف به أو الامتناع عن رده دون مسوغ قانوني. لذلك لا يكفي وجود دين أو خلاف مالي لقيام الجريمة، بل يجب إثبات أن التسليم كان على سبيل الأمانة وأن التصرف خالف الغرض المتفق عليه.
ولفهم موقع إساءة الائتمان ضمن الجرائم المالية والجزائية عمومًا، يمكنك مراجعة مقال أنواع الجرائم الجنائية في القانون الأردني.
ما حكم قضية سوء ائتمان في القانون الأردني؟
حكم قضية سوء ائتمان في القانون الأردني يتوقف أولًا على تحقق عناصر الجريمة وطبيعة العلاقة التي انتقل بموجبها المال إلى حيازة المشتكى عليه. فإذا كان المال أو السند أو الشيء قد سُلّم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة أو الحفظ أو لغرض محدد، ثم كتمه أو بدله أو تصرف به تصرف المالك أو امتنع عن تسليمه في الحالات التي يجرمها القانون، فقد تنطبق المادة 422 أو المادة 423 بحسب ظروف الواقعة وصفة مرتكب الفعل.
وتكون العقوبة في الصورة الأصلية وفق المادة 422 الحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار. أما إذا توافرت إحدى حالات إساءة الأمانة المشددة الواردة في المادة 423، فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات. ولا يمكن تحديد النتيجة في قضية معينة من وصفها بأنها «سوء ائتمان» فقط، بل يجب مراجعة طريقة تسليم المال والتصرف الذي وقع والأدلة وصفة الأطراف.
أما إذا كان البحث يتعلق بموقف المشتكى عليه والدفوع التي يمكن بحثها في مواجهة الاتهام، فيمكن مراجعة دليل الدفوع في جنحة خيانة الأمانة في الأردن.
ما عقوبة سوء الائتمان في القانون الأردني؟
تختلف عقوبة سوء الائتمان في القانون الأردني بحسب ما إذا كانت الجريمة في صورتها الأصلية أو اقترنت بإحدى الحالات المشددة. فوفق قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، تقرر المادة 422 الحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار، بينما تقرر المادة 423 الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا تحققت إحدى الحالات التي حددها القانون.
ولهذا لا يمكن تحديد العقوبة من وصف القضية بأنها «سوء ائتمان» فقط، بل يجب تحديد كيفية تسليم المال والتصرف الذي وقع وصفة المشتكى عليه وما إذا كانت الواقعة تدخل ضمن المادة 422 أو إحدى حالات التشديد المنصوص عليها في المادة 423.
تقادم إساءة الأمانة في القانون الأردني: ثلاثة أشهر أم ثلاث سنوات؟
يجب التمييز بين مهلة تقديم الشكوى وبين تقادم دعوى الحق العام في قضية إساءة الأمانة. فوفق المادة 426 من قانون العقوبات الأردني، ترتبط ملاحقة بعض صور إساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة 422 والحالة التي يشملها النص من المادة 423 بتقديم شكوى من المتضرر، ولذلك يجب أولًا تحديد الفقرة القانونية التي تنطبق على الواقعة.
أما تقادم دعوى الجنحة، فيُنظم وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته. وتذكر المادة 339 مدة الثلاث سنوات للجنح وفق الأحكام والشروط التي تنظم بدء المدة وتأثرها بالإجراءات التي تتم في الدعوى. لذلك لا يصح استخدام رقم واحد لجميع قضايا إساءة الأمانة دون تحديد حالة الملف.
وفي الجرائم التي يشترط القانون لملاحقتها تقديم شكوى، يرتبط الحق في تقديم الشكوى بمهلة قانونية تبدأ من علم المجني عليه بوقوع الجريمة وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية. أما تقادم دعوى الحق العام في الجنح بصورة عامة، فتقرر المادة 339 منه مدة ثلاث سنوات وفق الشروط المتعلقة بتاريخ وقوع الجريمة أو آخر إجراء تم في الدعوى.
تقادم إساءة الأمانة المشددة
يختلف تقادم إساءة الأمانة المشددة بحسب الفقرة التي تنطبق من المادة 423. فالحالة المنصوص عليها في المادة 423/1 تدخل ضمن الجرائم التي لا تلاحق إلا بناءً على شكوى المتضرر وفق المادة 426، بينما تلاحق إساءة الائتمان عفوًا إذا اقترنت بإحدى الحالات المشددة الواردة في الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 423.
وبالنسبة للحالات التي تلاحق عفوًا، تطبق من حيث الأصل قواعد تقادم الجنح، التي تقرر سقوط دعوى الجنحة بعد ثلاث سنوات وفق المادة 339 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع مراعاة تاريخ وقوع الجريمة والإجراءات التي تمت في الملف. أما في الحالات التي تتطلب شكوى، فيجب أيضًا بحث ما إذا كانت الشكوى قد قدمت ضمن المهلة القانونية.
ما هي المادة 423 من قانون العقوبات الأردني؟
تنظم المادة 423 من قانون العقوبات الأردني الحالات المشددة لجريمة إساءة الائتمان، وتقرر لها الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات. ويطبق التشديد عند تحقق الصفة أو الحالة التي حددها النص القانوني، بالنظر إلى طبيعة الثقة أو المركز الذي مكّن مرتكب الفعل من حيازة المال أو إدارته.
- الخادم بأجرة أو العامل لدى صاحب العمل إذا كان الضرر موجهًا إلى المخدوم أو صاحب العمل.
- مدير المؤسسة الخيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها.
- وصي ناقص الأهلية أو فاقدها.
- المحامي أو كاتب العدل.
- من أُنيطت به من السلطة العامة إدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو حراستها.
ولا يكفي مجرد وصف القضية بأنها «إساءة أمانة مشددة» لتطبيق المادة 423، بل يجب أن تتوافر أركان إساءة الائتمان أصلًا وأن تتحقق الصفة أو الحالة التي نص عليها القانون.
عقوبة إساءة الأمانة المشددة في القانون الأردني
تكون إساءة الأمانة مشددة إذا توافرت إحدى الحالات التي نصت عليها المادة 423 من قانون العقوبات الأردني، مثل وقوع الفعل من خادم أو عامل وكان الضرر موجهًا إلى صاحب العمل، أو من شخص يتولى إدارة أو حفظ أموال الغير بحكم صفته. لذلك لا تُحدد العقوبة من اسم الجريمة فقط، بل من صفة المتهم وطبيعة المال أو السند الذي تسلمه والضرر الناتج عنه.
أركان جريمة إساءة الائتمان
تقوم جريمة إساءة الائتمان على تسليم المال أو الشيء إلى الشخص ابتداءً بصورة مشروعة وعلى سبيل الأمانة أو لغرض محدد، ثم قيامه بالتصرف به على نحو يخالف الغرض من التسليم مع توافر القصد الجرمي. ويمكن تلخيص العناصر الأساسية التي يجب بحثها في القضية في تسليم المال، والتصرف المخالف للأمانة، وتوافر القصد الجرمي.
- تسليم الممتلكات أو الأموال على سبيل الأمانة:
يتحقق ركن تسليم الممتلكات أو الأموال على سبيل الأمانة عندما يسلم شخص ما (أموالًا أو ممتلكاتًا) لشخص آخر على أساس الثقة.
على سبيل المثال، يسلم صاحب العمل موظفًا مفتاحًا خاصًا بمكتبه على اعتبار الثقة بأن الموظف لا يستخدم المفتاح لغرض غير قانوني. - تصرف مرتكب الجريمة بالأموال أو الممتلكات دون وجه حق:
يتحقق ركن تصرف مرتكب الجريمة بالأموال أو الممتلكات بدون وجه حق عندما يستخدم مرتكب الجريمة الممتلكات أو الأموال التي تسلمها على سبيل الأمانة بطريقة غير قانونية.
على سبيل المثال، يستخدم موظف الأموال التي تسلمها من صاحب العمل لشراء سلع أو خدمات لنفسه. - توافر القصد الجرمي:
يتحقق عندما يتصرف مرتكب الجريمة بالأموال أو الممتلكات التي تسلمها على سبيل الأمانة. بقصد الإضرار بمالكها أو استفادته منها بشكل غير قانوني.
يتطلب الحكم في قضية إساءة الائتمان التحقق من تسليم المال أو الشيء على سبيل الأمانة أو لإحدى الغايات التي يشملها القانون، ثم إثبات التصرف الذي يُدعى أنه خالف هذه الأمانة وتوافر القصد الجرمي بحسب وقائع القضية. أما أنواع البينات والمستندات والشهادات وكيفية إثبات كل ركن، فقد تناولناها بالتفصيل في دليل كيفية إثبات جريمة خيانة الأمانة بالأردن.
الفرق بين إساءة الأمانة والسرقة في القانون الأردني
تختلف إساءة الأمانة عن السرقة في طريقة وصول المال إلى يد المتهم؛ ففي إساءة الأمانة يكون المال قد سُلّم إليه برضا صاحبه وعلى سبيل الأمانة أو الوكالة أو الحفظ، ثم أسيء التصرف به لاحقًا. أما السرقة فتقوم على أخذ مال الغير دون رضاه من البداية. لذلك يجب تحديد طريقة تسليم المال قبل وصف الواقعة قانونيًا.
وإذا كانت الواقعة تتعلق بأخذ مال دون تسليم سابق على سبيل الأمانة، فقد يكون من الأنسب مراجعة مقال عقوبة السرقة في الأردن.
كيف تبدأ قضية إساءة الأمانة في الأردن؟
تختلف طريقة تحريك قضية إساءة الأمانة بحسب المادة والفقرة التي تنطبق على الواقعة، وما إذا كانت الملاحقة تتطلب شكوى من المتضرر أو تتم عفوًا. وعند تقديم شكوى لدى دائرة الادعاء العام، تنشر وزارة العدل الأردنية متطلبات وإجراءات خدمة تقديم الشكوى لدى الجهة المختصة.
معلومة إجرائية مختصرة — آخر تحقق: 7 سبتمبر 2026
- بداية الخدمة: تقديم طلب خطي أو لائحة شكوى لدى دائرة الادعاء العام وفق الحالة.
- رسم قيدية الشكوى: 2 دينار أردني وفق الخدمة المنشورة من وزارة العدل.
- الزمن المعياري لتقديم الخدمة: 20 دقيقة، وهو زمن تقديم الخدمة وليس مدة التحقيق أو المحاكمة.
لشرح خطوات التقديم بالتفصيل، والوثائق المطلوبة، والجهة المختصة، راجع دليل إجراءات رفع دعوى خيانة الأمانة في الأردن.
الأسئلة الشائعة حول تقادم جريمة إساءة الائتمان في القانون الأردني :
ما عقوبة سوء الائتمان في القانون الأردني؟
تعاقب المادة 422 من قانون العقوبات الأردني على إساءة الائتمان في صورتها الأصلية بالحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار. وإذا توافرت إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 423، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات.
ما حكم قضية سوء ائتمان في القانون الأردني؟
يتحدد حكم قضية سوء ائتمان في القانون الأردني بحسب طريقة تسليم المال والتصرف الذي وقع بعد التسليم وتوافر القصد الجرمي. فإذا تحققت شروط المادة 422 تطبق عقوبتها، أما إذا اقترنت الواقعة بإحدى الحالات المشددة التي حددتها المادة 423 فقد تطبق العقوبة الأشد بحسب صفة الفاعل وظروف القضية.
ما مدة تقادم إساءة الأمانة المشددة؟
تختلف مدة تقادم إساءة الأمانة المشددة بحسب الفقرة التي تنطبق من المادة 423 وطريقة ملاحقة الجريمة. فبعض الحالات ترتبط بتقديم شكوى من المتضرر، بينما تلاحق حالات مشددة أخرى عفوًا. لذلك يجب تحديد الفقرة القانونية أولًا، ثم بحث مهلة الشكوى وتقادم دعوى الحق العام بحسب الحالة.
هل تسقط قضية إساءة الأمانة بعد ثلاثة أشهر؟
لا تسقط جميع قضايا إساءة الأمانة تلقائيًا بعد ثلاثة أشهر. فمدة الثلاثة أشهر ترتبط بمهلة تقديم الشكوى في الجرائم التي يشترط القانون لملاحقتها شكوى من المتضرر، بينما تقادم دعوى الحق العام في الجنح مسألة مختلفة. كما أن بعض صور إساءة الائتمان المشددة تلاحق عفوًا.
ما هي المادة 423 من قانون العقوبات الأردني؟
تنظم المادة 423 من قانون العقوبات الأردني الحالات المشددة لجريمة إساءة الائتمان، وتقرر الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا ارتكب الفعل أحد الأشخاص الذين حددهم القانون، مثل العامل أو الخادم، ومدير المؤسسة الخيرية، والوصي، والمحامي أو كاتب العدل، ومن يتولى إدارة أو حراسة أموال الغير.
هل إساءة الائتمان هي نفسها إساءة الأمانة؟
يستخدم مصطلحا إساءة الائتمان وإساءة الأمانة في السياق الأردني للإشارة إلى الجريمة التي يكون فيها المال قد وصل إلى حيازة الشخص ابتداءً بصورة مشروعة وعلى سبيل الأمانة أو لغرض محدد، ثم يسيء التصرف به أو يمتنع عن رده على النحو الذي يجرمه القانون.
الخلاصة
تختلف أحكام إساءة الائتمان في القانون الأردني بحسب طريقة تسليم المال والتصرف الذي وقع بعد ذلك وصفة مرتكب الفعل. وتقرر المادة 422 العقوبة في الصورة الأصلية للجريمة، بينما تعالج المادة 423 الحالات المشددة التي ترتبط بصفات أو مراكز قانونية معينة وتقرر لها عقوبة أشد.
أما عند بحث تقادم إساءة الأمانة، فيجب التمييز بين مهلة تقديم الشكوى وبين تقادم دعوى الحق العام؛ لأن بعض صور إساءة الائتمان تتطلب شكوى من المتضرر، بينما تلاحق بعض الحالات المشددة عفوًا. لذلك يتطلب تحديد المدة والحكم في قضية معينة معرفة المادة والفقرة المنطبقة والإجراءات التي تمت في الملف.
هل تريد معرفة ما إذا كانت قضية إساءة الائتمان ما زالت قابلة للملاحقة؟
يمكن مراجعة تاريخ الواقعة وتاريخ العلم بها وطريقة تسليم المال والمادة القانونية التي قد تنطبق والإجراءات التي تمت في الملف، لتوضيح مسألة التقادم والوصف القانوني والعقوبة المحتملة بحسب ظروف القضية.
مراجعة تفاصيل قضية إساءة الائتمان
تختلف النتيجة القانونية بحسب نوع الجريمة وتاريخ الواقعة وطريقة الملاحقة والإجراءات التي تمت في كل ملف.
كتب بواسطة: المحامي محمد جاسر الأتاسي
آخر تحديث: 7 سبتمبر 2026
آخر مراجعة تشريعية: 7 سبتمبر 2026 — شملت المراجعة أحكام إساءة الائتمان الواردة في قانون العقوبات الأردني، والمواد المتعلقة بطريقة الملاحقة، وأحكام تقادم دعوى الجنحة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى متطلبات ورسوم ومدة تقديم خدمة الشكوى المنشورة من وزارة العدل الأردنية.
المصادر القانونية
تم إعداد هذا المقال بالرجوع إلى التشريعات والمصادر الرسمية الأردنية المتعلقة بإساءة الائتمان وتقادم الدعوى الجزائية، ومن أبرزها:
- قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته – وزارة العدل الأردنية
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته – وزارة العدل الأردنية
- قانون معدل لقانون العقوبات رقم (12) لسنة 2025 – الجريدة الرسمية / رئاسة الوزراء
- القوانين والتشريعات النافذة – وزارة العدل الأردنية
إخلاء مسؤولية: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية فقط، ولا يشكل استشارة قانونية لقضية أو حالة محددة، ولا تنشأ عن قراءته أو استخدامه علاقة موكل بمحامٍ. ويختلف تحديد تقادم إساءة الأمانة والعقوبة وطريقة الملاحقة بحسب المادة والفقرة المنطبقة، وتاريخ الواقعة والعلم بها، وصفة الأطراف، والإجراءات التي تمت في الملف، والتشريعات النافذة في الوقت ذي الصلة. لذلك يجب التحقق من النصوص الرسمية والإجراءات التي تنطبق على الحالة المحددة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.