مقالنا اليوم من مكتب الأتاسي يتحدث عن اختصاصات محكمة أمن الدولة في الأردن .
سيتضمن مقالنا الفقرات التالية :
- ما هي محكمة امن الدولة في الاردن.
- اختصاصات محكمة امن الدولة في الاردن.
- جرائم امن الدولة في الاردن.
- كفالات محكمة امن الدولة.
- اوقات دوام محكمة امن الدولة.
- المحكمة التي تتختص بجرائم المخدرات.
جدول المحتويات
ما هي محكمة أمن الدولة في الأردن :
محكمة أمن الدولة الأردنية هي محكمة تشكلت في ظروف خاصة دعت إليها المصلحة العامة في الأردن كما يقوم بتشكيلها رئيس الوزراء وتتألف من ثلاث قضاة مدنين أو ثلاثة عسكريين. كما يتم تعين المدنين من قبل وزير العدل أما العسكريين فيعينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة حيث ينشر رئيس الوزراء القرار بالجريدة الرسمية .
أنشئت هذه المحكمة سنة 1959 لكي تعالج القضايا التي تسيء للأمن الداخلي والخارجي في الأردن مثل الخيانة ،المخدرات أو الإرهاب وغيرها الكثير . وسنتعرف بالفقرات التالية عن الاختصاصات بالتفصيل.
اختصاصات محكمة أمن الدولة في الأردن
في المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة حدد الجرائم التي تختص بها هذه المحكمة وتنظر بها وهي :
- أي جريمة تقع على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والتي نص عليها قانون العقوبات.
- أي جريمة تزوير البنكنوت والمسكوكات والتي نص عليها القانون في المواد 239 إلى 262 من قانون العقوبات.
- الجرائم التي تخالف قانون حماية أسرار أو وثائق المملكة الأردنية.
- أيضا الجرائم التي تخالف أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
- الجرائم المخالفة لأحكام قانون المفرقعات.
- أيضا الجرائم المخالفة لأحكام الفقرتين أ و ب من م 11 من قانون الأسلحة والذخائر.
- الجرائم التي تقع على السلامة العامة الواردة في المواد من 157 الى 168 من قانون العقوبات.
- جريمة الإساءة الكلامية لمقام جلالة الملك أو ولي العهد أو أي أحد من الأسرة الملكية أ أحد أعضاء الهيئة النيابية ، أو فعل صدر عنه أو أذاعه علنا.
- الجرائم المنصوص عنها في قانون الطيران المدني.
- كتم الجنح والجنايات التي نص عليها القانون في م206 من قانون العقوبات.
- أي جريمة يقرر رئيس مجلس الوزراء إحالتها إليها وتكون لها علاقة بالأمن الاقتصادي في المملكة.
جرائم أمن الدولة في الأردن :
- المؤامرة السياسية على أمن المملكة الأردنية وتجريم الامتناع عن التبليغ عن هذه المؤامرة.
- التحريض على ارتكاب جريمة واقعة على أمن المملكة.
- جرائم الفتنة وتتضمن :إثارة الفتنة الطائفية والحروب الأهلية.
- رئاسة عصابة مسلحة بهدف مقاومة الشرطة أو الجيش.
- الاشتراك في عصابة مسلحة.
- صناعة أي مادة متفجرة أو حيازتها بقصد استخدامها في جريمة.
- الإرهاب والجمعيات الإرهابية :الأعمال الإرهابية ووسائل الإرهاب وهي الجرائم التي تضعف الوحدة الوطنية وتثير النعرات المذهبية والعنصرية فمجرد الانتماء لهذه الجمعيات جريمة.
- النيل من مكانة الدولة المالية : الاستخفاف بالعملة الوطنية وكذلك التشجيع على سحب الودائع من المصارف.
- الاعتداء على الأموال : مثل السرقة ، الاحتيال ، إساءة الأمانة.
- جنايات السرقة جناية السطو على المساكن على أن تقع ليلا ومع حمل السلاح والتهديد به والدخول إلى المسكن بطريقه غير شرعية.
- جناية السرقة باستخدام العنف و التهديد باستخدام السلاح.
- جناية السلب في الطريق العام.
- الجرائم الملحقة بالسرقة :اغتصاب السندات أو تزوير توقيع ، ابتزاز الأموال ، استخدام أشياء الغير بدون أذن.
- الاحتيال : مثل الإيهام بوجود مشروع وهمي ، الإيهام بحادث ، الإيهام بسند دين وهمي أو مزور الهدف من الاحتيال هو الحصول على الربح المادي. ويندرج تحت بند الاحتيال التصرف بمال الغير دون أذن مسبق من صاحب العلاقة. اتخاذ اسم كاذب أو تزوير صفة معينة.
- الجرائم الملحقة بالاحتيال :جريمة استغلال ذوي الإعاقة ، جريمة إخفاء المعلومات، جريمة إصدار شيك بدون مقابل ومعد للصرف ، جريمة إصدار أمر للسحوب عليه بعدم صرف الشيك ، جريمة تظهر الشيك للغير مع أنه غير قابل للصرف.
- جريمة إساءة الائتمان :هنا المال هو موضوع الجريمة وكونه مستلم على شكل وديعة ، الوكالة ، الرهن ، مقرر المقاولة والعمل ، ويقوم بتبديل المال أو إخفاءه أو الامتناع عن تسليمه.
الجرائم الواقعة على أمن المملكة الخارجي :
- مساعدة العدو أو الاتصال به لمساعدته على الفوز.
- حمل السلاح مع جيش العدو.
- مساعدة دولة أجنبية باعتداء على الأردن.
- محاولة شل الدفاع الوطني بطرق مادية.
- إيواء جواسيس وتسهيل هروب الأسرى.
- مساعدة في اقتطاع جزء من الأراضي الأردنية لضمها لدولة أجنبية.
جرائم القانون الدولي :
- خرق وسائل الحياد المتبعة.
- تعريض الدولة لأعمال عدائية.
- محاولة تغير دستور دولة أخرى أو تغير نظام الحكم فيها.
- تجميع عناصر من الجنود لمصلحة دولة معادية.
- تحريض عساكر دولة موالية على الهروب.
- التقليل من هيبة دولة أجنبية.
التجسس :
- إبلاغ الأسرار وإفشاؤها.
- محاولة معرفة الأسرار الخاصة بسلامة المملكة.
- الدخول إلى أماكن محظور الدخول إليها.
- الاتصال بالعدو لأهداف غير مشروعة.
- عقد صفقات تجارية مع أحد رعايا دولة معادية.
- المساهمة في قرض لمساعدة دولة أجنبية.
- سرقة أموال دولة أخرى أو أحد رعاياها المعهود بها إلى شخص.
- النيل من هيبة الدولة أو الشعور القومي.
- القيام بالدعاية لايقاظ النعرات العنصرية أو إضعاف الشعور القومي.
- إذاعة أخبار كاذبة تضعف الشعور القومي.
- إذاعة أخبار في الخارج تنال من هيبة الدولة ومكانتها العالمية.
جرائم المتعهدين زمن الحرب :
- امتناع المتعهد عن تطبيق التزاماته.
- الغش في تطبيق التزاماته.
- الجرائم التي تحدث على أمن الدولة الداخلي.
- الجنايات على الدستور.
- الاعتداء على حياة جلالة الملك أو ولي العهد.
- محاولة صياغة دستور للدولة بطرق غير مشروعة.
- إثارة أعمال مسلحة ضد الدولة.
- الاعتداء بهدف منع السلطات من ممارسة مهامها.
- إحكام شاملة للجنايات الواقعة على الدستور.
- اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادية عسكرية وتكويم فصائل مسلحة.
كفالات محكمة أمن الدولة
يقصد بكفالات لإخراج محكمة أمن الدولة ، هي طلب إخلاء سبيل يقدم في محكمة أمن الدولة شخص من نفس المحكمة موقوف على ذمة التحقيق في أحد القضايا التي ترافع فيا مثل الأمن المخدرات ، الإرهاب ..
يقدم كتاب استدعاء إخلاء سبيل إلى محكمة أمن الدولة إذا كانت القضية منظوره أمام الإدعاء العام فيناقش الطلب بعد إحضار القضية وبعدها يقرر إخلاء السبيل من عدمه .
في حال القضية أحيلت إلى المحكمة يقدم الشخص الكفالة إلى الهيئة نفسها التي تنظر بالقضية .
ومن الممكن استئناف إي قرار صادر عن محكمة أمن الدولة أو المدعي العام إلى المحكمة التميزية لأنها تحمل صفة محكمة موضوع .
أوقات دوام محكمة أمن الدولة :
يعين رئيس الأركان المشتركة مدير القضاء العسكري نائبا عاما فيها أو أخد مساعديه ويعين قاضيا عسكريا لممارسة وظيفة المدعي العام. و ذلك وفق إحكام أصول المحاكمات الجزائية يمارس المدعي العام ومساعديه في الضابطة العدلية وظائفهم كما ويجوز لأفراد الضابطة العدلية الاحتفاظ بالمشتكي عليه سبعة أيام قبل أحالتهم للمدعى العام .
يمكن للمدعى العام إصدار مذكرة احتجاز بحق المشتكي علية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد وذلك في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة وذلك إذا اقتضت مصلحة التحقيق على أن مدة التجديد لا تتجاوز الشهرين. جميع المحاكمات علنية في محكمة أمن الدولة والإجراءات سريعة حيث تنظر المحكمة بالدعوى خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد الجلسات في أيام متتالية ولا يمكن تأجيل المحاكمة لأكثر من 48 ساعة إلا عند الضرورة ويجب ذكر الأسباب في قرار التأجيل.
تفتتح المحكمة في ايام الاسبوع ماعدا الجمعة والسبت . كما تكون أوقات دوام محكمة أمن الدولة من الساعة الثامنة صباحا في الايام المذكورة الى الساعة الثالثة .
المحكمة التي تختص بجرائم المخدرات :
إن محكمة أمن الدولة هي المكلفة بقضايا المخدرات وذلك بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محكمة أمن الدولة كما قد فرق القانون بين جرائم المخدرات وملاحقتها قضائيا فهناك عدة قضايا منها تعاطي المخدرات أو العقاقير أو المستحضرات مثل الحشيش والهيروين وحبوب الكبتاكون وهي جرائم جنحوية لا تزيد العقوبة عنها عن سنتين ويدفع غرامة مالية. أما حيازتها بدون قصد الاتجار بها أو التعاطي فتكون العقوبة لا تزيد عن سنتين غرامة مالية .
عقوبة الاتجار بالمخدرات والتخزين والنقل بالأشغال الشاقة مدة لا يزيد عن 15 سنة و كذلك شدد القانون العقوبة في حال التكرار في هذه الجناية فمن الممكن أن تصل إلى الإعدام. أما الاتجار بالمخدرات بين دولتين عقوبته الإعدام .
وفي حال احتجت الى توكيل محامي في الاردن فلدينا افضل محامي مخدرات ويمكنك التواصل معنا مباشرة سواء احتجت لمحامي مستشار لتقديم استشارة او لتوكيل محامي.
الى هنا نكون وصلنا الى نهاية مقالنا اختصاصات محكمة أمن الدولة في الأردن | مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية .
نأمل أن نكون قد قدمنا ما انتم بحاجته و ان نكون جاوبنا على أي استفسار تحتاجونه . نرحب بتعليقاتكم لأي اقتراح او استفسار. وفي حال أردتم الحصول على أي استشارة سواء استشارة من محامي اون لاين او استشارة بمكتبنا أو أيضا اذا كنتم بحاجة لتوكيل محامي شاطر فأنتم أكثر من مرحب بكم للتواصل معنا بمكتب الأتاسي فورا.
لمتابعة احدث مقالاتنا :
أرقام تليفونات محامين في الاردن
المحامي والمستشار القانوني مجد الكريم؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
