التحقيق الاداري مع الموظفين في الأردن

التحقيق الاداري مع الموظفين في الأردن

يُقال تعامل دائماً مع موظفيك تماماً بالشكل الذي تريد أن يُعاملوا أفضل عملائك، ولكن ماذا إن أخلُّوا بعملهم؟ هنا سيبدأ التحقيق الاداري مع الموظفين. فكيف تتم إجراءات هذا التحقيق في قانون الخدمة المدنية؟ وهل هناك حالات لبطلانه؟ وهل يمكن أن تتم إعادته بعد صدور القرار الإداري؟؟!

أسئلة كثيرة لا بُدّ أن تكون على اطلاع بها إن كنت موظفاً في المملكة الأردنية الهاشمية، أو كنت ستقدم على البدء في العمل ضمن القطاع العام أو الخاص. فتابع معنا ما سنُقدُّمه لك ضمن هذه المقالة، وبحال كان لديك أي استفسار تواصل مع أشطر المحامين الإداريين في الأردن في مكتبنا مكتب الصفوة للمحاماة من خلال الأرقام الظاهرة على موقعنا.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص التحقيق الاداري مع الموظفين؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

التحقيق الاداري مع الموظفين

إنّ التحقيق الإداري مع الموظفين يُعتَبر من الضمانات الجوهرية والأساسية، التي من شأنها أن تحمي الموظف من أي تعسف يُمكن أن يلحق بالموظفين. من ناحية أخرى قد فرض رقابة على هؤلاء الموظفين، لتضمن عدم انحرافهم عن الصواب وصولاً لحقيقة الأمر.

بالتالي التحقيق مع الموظفين لا يُعد وسيلة للانتقام والإيذاء من الرؤساء الإداريين تجاه موظفيهم.

وليكون التحقيق الإداري صحيحاً لا بُدّ من توافر مجموعة من العناصر وهي:

  1. وجود فعل يُعد مخالفة تأديبية أو حتّى خروج عن مقتضيات الوظيفة العامة.
  2. يجب أن يكون الموظف ذات صفة أي “موظفاً عاماً”.
  3. يجب أن يصدر التحقيق ممّن له سلطة بإجراء التحقيق بحسب ما ورد بالقانون.
  4. لا بُدّ من مراعاة ضمانات المُتّهم بما ارتكب من مخالفة إدارية من سلطة التحقيق.
  5. يجب أن يكون الهدف من التحقيق هو الكشف عن الأدلة لإثبات ارتكاب الفعل، أو حتّى نفيه وصولاً للحقيقة.

أهداف التحقيق الإداري:

فيما يلي أهم الأهداف التي يسعى إليها التحقيق الإداري:

  1. التحقق من وجود مخالفة معينة.
  2. التأكُّد من المخالفات التي ثبت وقوعها بالنسبة لموظف أو مجموعة موظفين.
  3. جمع الأدلة التي تلزم لتوجيه التهمة.
  4. اقتراح العقوبة اللازمة.
  5. التحقيق الإداري يحقق نوعاً من الردع العام والخاص، لأنّ مجرد الإحالة للتحقيق تجعل كل فرد تسول له نفسه أن يرتكب مخالفة وظيفية معينة التفكير ملياً قبل ارتكابها.

إجراءات التحقيق الإداري مع الموظفين

بعد التحدّث عن التحقيق الإداري مع الموظفين، لا بُدّ من التطرّق لإجراءاته، والتي تتمثّل بما يلي:

  • الإحالة للتحقيق:

ينبغي أن يصدر قرار التحقيق الاداري مع الموظفين من الجهة الإدارية التي تختص بإحالة الموظف المُتّهم بالمخالفة التأديبية للتحقيق، تبعاً للشكل والوقت الذي يُحدّده القانون. إذ تتم الإحالة من قبل السلطة الرئاسية بالتنظيم الإداري، أو من قبل السلطة الرقابية المُتمثّلة في هيئة الرقابة الإدارية.

  • الاستدعاء للتحقيق:

يُشترط أن يتم استدعاء رسمي للموظف المُحال من أجل التحقيق، يبين فيها الغاية من استدعائه وإخطاره بأهمية الحضور أنّه أمام مساءلة تأديبية يُمكن أن تؤثّر على وضعه الوظيفي. كما يجب أن يكون الاستدعاء مُحدّد الوقت معين المكان، ليكون واضحاً وضوحاً نافياً للجهالة مكتوباً، ولا يجب أن يكون شفهياً.

  • لجنة التحقيق:

من بعد أن تتم الإحالة إلى التحقيق واستدعاء الموظف المُتّهم بالمخالفة التأديبية، ستقوم لجنة التحقيق المُشكّلة لهذه المهمة بدراسة وبحث الوقائع المُتعلّقة في المخالفة. ومن ثمّ الكشف عن كلّ المستندات والوثائق والاستجواب، ليتم الوصول لحقيقة ونوعية المخالفة ومرتكبها.

التحقيق الإداري في قانون الخدمة المدنية

لقد ورد التحقيق الإداري في قانون الخدمة المدنية ضمن المادة 141، حيث جاء فيها:

تُوقَع العقوبات التأديبية التي نصّت عليها  المادة (141) ضمن الفقرة (أ) من النظام المذكور /نظام الأحوال المدنية/ على المخالفة المسلكية التي يتم ارتكابها من خلال الموظف من الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة تبعاً للصلاحيات التالية:

  1. من خلال قرار من الرئيس المباشر بحال كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لم تتجاوز الإنذار.
  2. بموجب قرار من المدير بحال كانت العقوبة التأديبية الواردة على المخالفة لا تزيد عن الحسم من الراتب الأساسي.
  3. بقرار صادر من الأمين العام بحال كانت العقوبة التأديبية الواردة على المخالفة لا تزيد عن حجب الزيادة السنوية لثلاث سنوات.
  4. من خلال قرار يصدره الوزير بحال كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تزيد عن حجب الزيادة السنوية لخمس سنوات.

وكذلك تنصُّ المادة ((146/أ)) من ذات النظام بأنه:

يُؤلَّف مجلس تأديبي من أجل اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من موظفي الفئات الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة، برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية كل من:

  1. أمين عام الديوان.
  2. مستشار بديوان التشريع والرأي ممن يتم تعيينه بموجب المادة رقم /45/ من هذا النظام، ويسميه كل من رئيس ديوان التشريع والرأي.

بطلان التحقيق الإداري

يُمكن أن يجد المجلس بأنّ القرار الصادر بفرض عقوبة بحق الموظف هو قرار مُعيب بركن أو أكثر. ويصدر عند ذلك قراره بإلغاء هذا القرار ويعتبره كأن لم يكن، ليكون الحكم في إلغاء حجية مطلقة بمواجهة أطراف الدعوى وبمواجهة الكافة. وعلى الإدارة أن تستجيب إلى حكم القضاء لتصدر قراراً لاحقاً بالنسبة لقرار فرض العقوبة يُقرّر بطلانها.

على سبيل المثال: إلغاء قرار معاقبة الموظف الذي تغيّب أيام محدّدة بعقوبة الفصل، واعتباره بحكم المستقيل. وكذلك إلغاء عقوبة الإنذار المُوجّهة إلى الموظف، لأنّ اللجنة التحقيقية التي أوصت بها تشكّلت من أربعة أعضاء خلافاً للقانون.

إعادة التحقيق الإداري

إن كنت تتساءل هل يجوز إعادة التحقيق الإداري؟ فإنّنا سنُخبرك بأنّه لا يحقّ بعد المصادقة من قبل رئيس الدائرة، أو حتّى المتخصص على القرار إعادة التحقيق الإداري مرة ثانية. لذلك ولكي تكون الشكوى الإدارية صحيحة مُنتجة لآثارها، لا بُدّ من توافر شروط تقديم الشكوى الإدارية، وهذه الشروط هي:

  1. يلزم بأن يكون الموظف الذي يتقدّم في الشكوى الإدارية قد تعرّض للإهانة، أو حتّى تعرّض للضرّ داخل مكان عمله أثناء أوقات العمل الرسمية لكي يتم أخذ كافّة الإجراءات القانونية ضد المُوظّف الذي أوقع الضرر على زميله. علماً بأنّه بحال حدث الضرر خارج العمل، أو حتّى بعد مرور أوقات العمل الرسمية لا يمكن أن يُقدّم الموظف المضرور تقديم الشكوى.
  2. يجب تقديم الشكوى الإدارية للمدير بشكل مباشر، أو حتّى تقديمها للموظف المُكلَّف في استلام هذه الأوراق، وهذا يرجع لنظام العمل المعروف بالمؤسسة.
  3. لا بُدَّ من توضيح الشكوى من مختلف جوانبها من خلال الكتابة، إضافة لتوضيح مختلف الملاحظات والأمور التي تتعلّق بها.
  4. توضيح أسباب الشكوى، وكلّ ما يتعلّق بها بالدفاتر الوظيفية.

أسئلة شائعة حول التحقيق الاداري مع الموظفين في الأردن:

فيما يلي سنجيب عن مجموعة من أهم الأسئلة الشائعة التي تتعلّق بالتحقيق الإداري مع الموظفين.

وفقاً لقانون الخدمة المدنية تسقط الدعوى التأديبية للموظف الموجود بالخدمة بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
يتم إجراء التحقيق الاداري مع الموظفين بالخطوات التالية:
أولاً: يجب بأن تكون التحقيقات مكتوبة.
ثانياً: التحقيق يتم بعد تقديم شكوى ضد الموظف المخالف وبهذا الإجراء يتم الآتي: 1. الإبلاغ بوضوح بأنّه يجري التحقيق معه رسمياً بشأن الادعاء. 2. ويُذكر أن ذلك سوف يؤدّي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحالة إدانته.
ثالثاً: استجواب الموظف المخالف، وهذه من الإجراءات الإدارية للتحقيق التي ينبغي الالتزام بها أثنائه: 1. مواجهة الموظف المُتّهم بكافّة الأدلة، من ثم مناقشته بالتفصيل. 2. الطلب من المُدّعى عليه الرد على الوقائع والأدلة والتي تم لومه عليها. 3. الأخذ بالمستندات اللازمة للدفاع لإثبات البراءة.
إنّ إجراء التحقيق الاداري مع الموظفين يكون عبر الإحالة للتحقيق، من ثمّ الاستدعاء للتحقيق. والخطوة الأخيرة تتم من خلال لجنة التحقيق التي تعمل على اتباع الإجراءات التي نصّ عليها القانون وصولاً للقرار المناسب. وتقدير مدى اعتبار الأفعال المنسوبة للموظف العام جرائم أم لا، ليتم فرض العقوبات التأديبية الملائمة عليه، أو حتّى القضاء ببراءته.
إجابة سؤالنا هي أنّه لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد أن يمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة، أو حتّى سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيّهما أقرب. ومع ذلك إذا نشأ عن الفعل جريمة جنائية لا يسقط الحق بتوقيع الجزاء التأديبي إلّا في انقضاء الدعوى الجنائية. وتحدّد اللائحة التنفيذية ضوابط انقطاع الفترة المشار إليها.

وبهذا نصل لختام مقالتنا آملين أن يكون ما تمّ تقديمه قد نال رضاكم، وكان وافياً لكافّة استفساراتكم. ونقترح عليكم قراءة حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن، وكذلك كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل. وقد يُهمّك محامي مكتب العمل، وأيضاً محامي عمل وعمال في الأردن، ويُمكنك الاطلاع على قانون العمل الأردني 2022.

وإن كان لديك أي استفسار حول التحقيق الاداري مع الموظفين نحن على استعداد لإجابتك بأدق المعلومات. كل ما عليك هو التواصل مع محامينا ضمن مكتبنا لتحظى بأفضل الاستشارات والمرافعات القانونية.

كان عنوان مقالتنا لليوم: كل ما يخص التحقيق الاداري مع الموظفين وإجراءاته في الأردن.


المصادر والمراجع:

  • نظام الخدمة المدنية.
  • ديوان الخدمة المدنية.

4 أفكار بشأن “التحقيق الاداري مع الموظفين في الأردن”

  1. عدنان محمد الخطيب

    السؤال:-
    في حال تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة اعضاء وحضر اثنين منهم فقط (رئيس وعضو )وغاب العضو الثالث /قامت اللجنة باكمال اجراءاتها في التحقيق وتم تنسيب بالعقوبه للموظف هل يعتبر قرار اللجنة صحيه ام باطل لان العضو الثاني وقع في يوم اخر ولم يحضر للجنه او يستمع للشهود
    ارجو افادتنا على الايميال

    1. المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

      يمكنك التواصل مباشرة على الرقم 0791365777 للحصول على الاجابة والتفاصيل كاملة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *