تواصلت معنا ” أمل” لتعرف عقوبة الابتزاز في الاردن وتطلب الإرشاد القانوني. بعد أن ملأ الخوف قلبها نتيجة رسالة نصية وصلتها مفادها إلزامها بدفع مبلغ كبير من المال وإلا سيتم إرسال صور خادشة للحياء خاصة بها لزوجها.
فما الذي جاء به القانون الأردني حول الابتزاز والتهديد وهل تختلف العقوبة بحال كان الابتزاز عبر الانترنت أو في الواقع؟ التفاصيل سنخبركم بها ضمن مقالنا.
إن كنت ذكرًا أو أنثى وتعرضت لابتزاز أو تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي شكل كان.
يمكنك أن تطلب استشارة قانونية من أفضل محامي في الاردن عبر الواتساب من هنا.
جدول المحتويات
عقوبة الابتزاز في الاردن.
وردت عقوبة الابتزاز في الاردن في كل من قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني.
وفيما يلي استعراض لأهم المواد القانونية التي وردت في كلا القانونين والعقوبات التي تضمناها.
عقوبة الابتزاز وفق ما جاء به قانون العقوبات الأردني
وردت عقوبة الابتزاز في قانون العقوبات الاردني ضمن عدة مواد سنوضح لكم بعضًا منها:
- كل من قام بابتزاز شخص ما بفضح أمره أو حتى إفشائه أو الإخبار عنه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى سنتين مع غرامة تتراوح من /50/ دينارا لـ /200/ دينار.
- كل من هدد آخر بشهر السلاح عليه كانت عقوبته الحبس لمدة لا تتجاوز /6/ أشهر. واذا كان السلاح ناريًا واستعمله الفاعل كانت العقوبة الحبس من شهرين لسنة.
- إن كل تهديد لآخر بإنزال ضرر غير محق إن حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة ضمن المادة ((73)). وأدى للتأثير بنفس المجني عليه تأثيرًا شديدًا يعاقب بناء على شكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز /5/ دنانير. المادة /354/ من قانون العقوبات.
عقوبة الابتزاز في قانون الجرائم الإلكترونية
بالنسبة لقانون الجرائم الإلكترونية نص ضمن مادته رقم /18/ على عقوبة الابتزاز الالكتروني حيث جاء فيها:
- كل شخص هدد آخر أو ابتزه لحمله على القيام بفعل أو للامتناع عنه عبر استخدام نظام المعلومات أو منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر الشبكة المعلوماتية أو عن طريق موقع إلكتروني أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إضافةً لغرامة لا تقل عن /3000/ دينار ولا تتعدى /6000/ دينار. - بحال كان التهديد بارتكاب جريمة أو حتى بإسناد أمور خادشة للشرف أو للاعتبار وكان ذلك مصحوبًا بطلب ضمني أو صريح للقيام بعمل أو الامتناع عنها.
يعاقب بالأشغال المؤقتة إضافةً لغرامة لا تقل عن /5000/ دينار دون أن تزيد على /10000/ دينار أردني.
يمكننا أن نستنتج مما سبق بأن حكم الابتزاز في الاردن معاقب عليه كما أنه من الناحية الشرعية أمر محرم.
أركان جريمة الابتزاز في القانون الأردني
يمكن تحديد أركان جريمة الابتزاز في القانون الأردني على النحو التالي:
- الابتزاز:
ويشمل ابتزاز الضحية بقيامها بأفعال تضره أو حتى تضر مصالحه المهنية والشخصية. ويمكن بأن يكون التهديد أو الابتزاز مباشرًا ((عبر كلمات أو حتى تصرفات)) أو ضمنيًا ((عن طريق رسائل مكتوبة أو إلكترونية)). - المطالبة بالمنفعة:
تتطلب جريمة الابتزاز أن يطالب المبتز الضحية بتقديم شيء معين ((كالمال أو الخدمات)) أو أن يمتنع عن فعل شيء معين (( كالإفشاء أو حتى الإفصاح عن معلومات حساسة)) كشرط لعدم تنفيذ التهديد. - النية الجنائية:
يجب بأن يكون لدى المبتز نية جنائية إضافةً لتعمد القيام بأفعال الابتزاز. وهذا يعني أن يقوم بالتهديد والمطالبة بالمنفعة بصورة متعمدة وبنية سيئة. - الإرادة الحرة:
يجب بأن تكون إرادة الضحية محدودة بسبب الخوف والتهديد من الضرر المحتمل ويجب أن يتم فرض ضغط نفسي على الضحية بحيث يؤثر على قدرتها على اتخاذ قرار مستقل.
من المهم التأكد من وجود هذه الأركان قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم. لأن العقاب على جريمة الابتزاز يختلف من حالة لأخرى، وذلك تبعًا لظروف الجريمة وخطورتها.
يجدر التنويه إلى أن الحق العام في الابتزاز هو من حق الدولة والمجتمع، وليس حق خاص للمجني عليه فقط، وعلى اعتبار أنه حق للدولة لا يمكن إسقاطه.
الأسئلة الشائعة:
من أبرز ما يُطرح من أسئلة:
بهذا ننهي مقالنا عقوبة الابتزاز في الاردن والذي دمنا من خلاله أركان جريمة الابتزاز في الأردن. وكيفية إثبات قضية الابتزاز بالإضافة لحكم الابتزاز.
إن بدأت تتعرض للابتزاز من أشخاص مجهولين عبر الانترنت أو بأي شكل كان. يمكنك أن تتواصل مع محامي جزائي على الفور للإيقاع بالمبتز وحمايتك من تهديداته أرقامنا هي:
- عبر الجوال: 00962791365777
- عبر الهاتف الثابت: 0096265102288
يمكنك الاطلاع على عقوبة التهديد بالصور في الأردن، وتعرف على عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن، وتواصل مع محامي ابتزاز الكتروني في الأردن.
المصادر:
قانون العقوبات الأردني
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات