عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني

عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني

لأن أمر عملائنا يهمنا أردنا ضمن هذا المقال أن نحذركم من إرسال أي تهديدات كتابية لأن ذلك سيعرضكم لعقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني التي تمتد لسنوات من الحبس.
وفيما يلي تفاصيل أوفى عن عقوبة التهديد الالكتروني التي أصبحت منتشرة بكثرة.
فأهلًا بكم ضمن مقالنا الذي سيضم الكثير من المعلومات.

إن تعرضتم لتهديد عبر إحدى الرسائل الالكترونية أو تم اتهامكم بإرسال رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنكم التواصل مع أفضل محامي نظامي في الاردن ضمن مكتبنا عبر الواتساب من هنا.

عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني.

في الحقيقة إن التهديد له عدة طرق وعقوبته تختلف باختلاف طريقته، لكن مهما كان نوع التهديد فإنه يعتبر انتهاكًا لراحة الإنسان وطمأنينته.

وبالتالي التهديد يعتبر جريمة تستحق العقاب، وأحد أشكال هذه الجريمة هو التهديد بِالرسائل الذي انتشر بشكل واسع في وقتنا هذا.

لذلك عاقب القانون الأردني كل شخص يرتكب جريمة التهديد بِالرسائل مهما كان نوعه.

حيث حددت عقوبة هذه الجريمة ضمن المادة /75/ من قانون الاتصالات الأردني إذ جاء فيها:

“كل شخص يُقدم على استخدام أي من وسائل الاتصال ليرسل رسائل تهديد أو إهانة أو أي رسائل منافية للآداب أو يعمل على نقل خبر مختلق بغية إثارة الفزع.
بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز السنة، أو غرامة مقدارها بين 300 دينار أردني و 2000 دينار أردني”.

لذلك وبحال تعرضك لأي مشكلة قانونية تخص التهديد بِالرسائل فمن الضروري اللجوء لمحامي خبير بهذه القضايا. سواء إن تعرضت لرسائل تهديد أو تم اتهامك بإرسال تِلك الرسائل.

ومن أفضل المحامين الذين يمكنك اللجوء إليهم بمثل هذه القضايا هم محامين مكتب الأتاسي في الأردن الذي يضم أفضل المحامين المتخصصين بقضايا التهديد بِالرسائل.

والذي لديه خبرة قانونية واسعة تمكنه من متابعة إجراءات القضية والتواصل مع جميع الجهات المختصة. لإثبات الواقعة ومتابعتها أمام القضاء وتحصيل أفضل النتائج القانونية لموكلينا.

عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردنيحددت عقوبة هذه الجريمة ضمن المادة /75/ من قانون الاتصالات الأردني إذ جاء فيها:"كل شخص يُقدم على استخدام أي من وسائل الاتصال ليرسل رسائل تهديد أو إهانة أو أي رسائل منافية للآداب أو يعمل على نقل خبر مختلق بغية إثارة الفزع.
بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز السنة، أو غرامة مقدارها بين 300 دينار أردني و 2000 دينار أردني".

الأسئلة الشائعة:

من أكثر الاستفسارات حول موضوعنا:

عقوبة التهديد في الواتساب هي الحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر وذلك حسب المادة (353) من قانون العقوبات الأردني.
عقوبة التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي الحبس من /3/ أشهر وغرامة مالية من(100) دينار وحتى (2000) دينار أردني.
نصت المادة (350) من قانون العقوبات الأردني على أنه من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة. وكان ذلك بواسطة كتابة مقفلة عوقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات بحال تضمن الوعيد القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
ما عقوبة التهديد بالتشهير بالرسائل هب الحبس لمدة لا تقل عن /3/ أشهر وغرامة مالية تتراوح بين(100) دينار و(2000) دينار أردني.
يمكن التعامل مع رسائل التهديد من خلال:
1- زيارة أقرب مركز لإحدى الشركات المزودة للخدمة.
2- تعبئة النموذج الخاص بشكاوى الإزعاج وقدمه للموظف المختص.
3- التواصل مع محامي شاطر ضمن مكتبنا ليقدم لك الدعم اللازم.
يمكن تقديم شكوى ضد شخص يهدد بالرسائل من خلال:
1- الاحتفاظ بالرسائل الواردة.
2- تقديم بلاغ بالواقعة بأقرب وقت ممكن.
3- استخدام الرقم المجاني الخاص بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات (117000) من أي هاتف أرضي أو خلوي.
4- البريد الإلكتروني Complaints&[email protected].

بهذا ننهي ما بدأنا حول عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني حيث تناولنا نقاط عدة بغاية الأهمية عن حكم التهديد بالرسائل وعقوبة التهديد بالتشهير بالرسائل. وطريقة تقديم شكوى ضد شخص يهدد آخر بالرسائل بالإضافة لكيفية التعامل مع رسائل التهديد.

إن كان لديك أي استفسارات أخرى حول ما قدمنا أو أنك تود توكيل محامي لمتابعة قضيتك في المحكمة. عليك التواصل حالًا مع أفضل المحامين ضمن مكتبنا لتحصل على أفضل الخدمات القانونية مهما كانت قضيتك معقدة.
أرقامنا هي: الجوال: 00962791365777

الهاتف الثابت: 0096265102288

ولقراءة المزيد تابع عقوبة التهديد بالقتل في القانون الأردني، وأيضاً التهديد الشفوي، واطلع على عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني، ويمكنك التواصل مع محامي قضايا تهديد.


المصادر:

  • بنود قانون الاتصالات المتعلقة بحماية مصالح المستفيدين.
  • آلية تقديم الشكوى – هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *