عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني هي ظاهرة أصبحت منتشرة في كثير من الأحيان التي ينشأ بها خلافات بين
أشخاص. سواء أكانت تلك الخلافات تستحق ذلك أو لا ولكن نتيجة غضب شديد يعتري الشخص مما يدفعه للجوء إلى
التهديد من خلال الوسائل الالكترونية المتاحة لديه من واتساب أو رسائل نصية أو غيرها.
بالتالي بدلا من أن تكون التكنولوجيا وسائل للتقدم والرقي قد يستخدمها البعض لغايات سيئة يؤذون بها الآخرون كما
يؤذون به أنفسهم من خلال تعرضهم للعقوبات وفق قانون الدولة التي يقيمون بها.
لذا اخترنا اليوم من موقعنا مكتب الأتاسي في الأردن التحدث عن جريمة التهديد وفق أشكال متعددة. بما فيها التهديد
بالاتصال المباشر أو إرسال رسائل التهديد بالقتل أو التهديد بالصور لعلها تكون رادعاً لمن يلجأ لها. ومنقذ لمن تعرض
للتهديد ولم يعرف ما التصرف الصحيح الذي يمكنه أن يتبعه. بكل تأكيد كل ما سنتناوله هو تبعاً لما جاء به قانون
العقوبات الأردني فأهلا بمتابعينا و بكل من اختار موقعنا لينهل العلم و المعرفة القانونية. وأهلا بكل من يرغب بزيارة
مكتبنا مكتب الأتاسي في الأردن للحصول على استشارت أو أي من الخدمات القانونية.
محاور مقالنا أدناه عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني ستدور حول النقاط التالية.
أولا : عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني.
ثانيا : عقوبة التهديد في الواتساب.
ثالثا : عقوبة التهديد بالصور في الأردن.
رابعا : عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الأردن.
خامسا : عقوبة الابتزاز والتشهير.
جدول المحتويات
عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني.
البند الأول من مقالنا سنتحدث من خلاله عن عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني. حيث أن الأردن تتميز بالتطور
بكافة المجالات. وخاصة تطورها بالمجال القضائي. ومن ضمن ذلك قامت بوضع قوانين رادعة وصارمة لتكفل للمواطنين
الأردنيين أكبر حماية ولأجل الحصول على جميع الحقوق المشروعة لهم داخل الأراضي الأردنية. ليس ذلك فحسب بل أيضا
كفلت لكل الأفراد الذين يعيشون بالأردن الحصول على حقوقهم كاملة حيث اعتبرته وكأنه مواطن أردني في الحقوق.
إذ تم وضع عقوبات تتراوح فيما بين السجن و بين دفع غرامات مالية طائلة لأي شخص يحاول تهديد الغير. من خلال الكتابة
أو بشكل شفاهي وذلك بأي طريق من طرق التواصل الاجتماعي سواء إن كان عبر الهاتف أو عبر ارسال الرسائل أو عبر
مختلف المواقع الإلكترونية. بما فيها تويتر أو فيس بوك أو انستغرام أو ماسنجر وكذلك واتس اب، لذا بحال تعرضت لأي
من جرائم التهديد والابتزاز بالجوال أو غيره.
إياك أن تتنازل عن التبليغ عن المبتز عن طريق شرطة مكافحة الابتزاز الإلكتروني في الأردن لتنال حقك وينال المجرم
عقابه. كما يمكنك التواصل معنا ضمن مكتب الأتاسي في الأردن لنمد لك يد العون ونكن السند الذي يعيد لك
حقك و المدافع القوي الذي لا يهاب الصعاب .
معلومات ذات صلة ..
عقوبة التهديد في الواتساب.
تعتبر عقوبة التهديد في الواتساب من ضمن عقوبات الابتزاز الإلكتروني إذ أصدرت الهيئات القضائية في المملكة
الأردنية الهاشمية قوانين جديدة تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي. حيث وضعت بها جميع الجرائم التي يمكن أن تحدث
أو تنشأ عن مواقع التواصل الاجتماعي كما نص قانون العقوبات الأردني كذلك على عقوبة كل جريمة يمكن أن يتم
ارتكابها عن طريق هذه المواقع.
ومن ضمن تلك الجرائم جريمة التهديد عبر الواتساب أو من خلال رسالة نصية بحيث يتم إرسالها من المجرم للمجني عليه
يهدد بها بفضح أمر يتعلق به أو دفعه للقيام بفعل معين أو عدم إتيان فعل ما. وقد جاء المشرع الأردني في المادة
رقم / 75 / من قانون الاتصالات عقوبة جريمة التهديد..
” كل شخص يقوم بتهديد أحد الأشخاص عن طريق وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بهدف استفزازه وإثارة الفزع
والخوف في قلبه. من أجل تلبية طلب معين، فإن العقوبات المفروضة هي الحبس مدة لا تقل عن شهر كما أنها لا
تتجاوز فترة ستة أشهر أو أن يقوم في دفع غرامة مالية لا تقل عن 300 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار، وفي البعض من
الحالات يتوجب تطبيق كلا العقوبتين. خلاصة القول هو أن التهديد بالرسائل أو بالهاتف في القانون الأردني هو أمر
معاقب عليه مهما كانت صيغة التهديد ومن أي شخص صدرت.
قد يهمك أيضا …
- عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن.
- كذلك عقوبة المشاجرة في الأردن.
- عقوبة الهروب من موقع الحادث في الأردن.
- أيضا عقوبة التحرش في الأردن.
عقوبة التهديد بالصور في الأردن.
لقد نص القانون الأردني على عقوبة التهديد بالصور كونها حالة من حالات الابتزاز الالكتروني في الأردن. يعاقب عليها
القانون بالسجن لمدة ليست أقل من ثلاث أشهر أو بغرامة مالية تصل لمائتي دينار ولا تزيد عنها. وذلك لأي شخص يحاول
إيقاع الابتزاز و التهديد على شخص آخر لأجل الحصول على منفعة شخصية سواء إن كانت علاقة محرمة. أو ربما منفعة
معنوية أو مالية.
والغاية من ذلك هي الحد من أي عملية ابتزاز أو تهديد بالصور التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وخاصة
بالنسبة للفتيات، إذ يتم تهكير أو سرقة بعض الحسابات خاصتهم في مواقع التواصل الاجتماعي و الحصول على الصور
بشكل غير مشروع. بحيث يكون الهدف الأساسي من ذلك هو التشهير بالسمعة، لذا فإننا من مكتب الأتاسي
في الأردن.
ننصحكم بحال تعرضتم لمشكلة الابتزاز اللجوء لمكتبنا من أجل الحصول على حقكم ودرء أي خطر يحيط بكم بموجب
القانون الأردني. حيث تسري أحكام هذا القانون بشكل يضمن حماية الأفراد وكل من يقيم على أرض الأردن من الخطر
الذي يهددهم أياً كان شكله.
قد تحتاج مساعدة ..
- محامي قضايا إساءة أمانة.
- كذلك محامي قضايا نصب واحتيال في الأردن.
- محامي شيكات بدون رصيد عمان.
- محامي كمبيالات في الأردن.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الأردن.
مستمرين في توضيح نقاط عديدة سُئلنا عنها ضمن مكتبنا حول جريمة التهديد بجناية أو التهديد بالقتل بالرسائل أو بأي وسيلة كانت. وصلنا إلى الحديث عن عقوبة الابتزاز الالكتروني في الأردن لنشير إلى أن القانون يعاقب المجرمين سواء أكانت الضحية داخل أراضي الأردن او كانت خارجها.
إذ يمكن لأي شخص تضرر او تعرض لعملية ابتزاز من قِبَل شخص متواجد ضمن الأردن الإبلاغ عنه و ذلك عن طريق التوجه للسفارة الأردنية, إذ أنه سيتم التعامل مع الموضوع بكل حرفية وبسرية تامة وفق القانون الاردني. الذي لا يفرق بين الضحية إن كانت شاب أو فتاة كما أنه من غير المفترض أو المعقول التفريق فيما بين اذا كان المجرم فتاة أو شاب أو كانت عصابة جرمية مشتركة .
ومن الجدير بالذكر هو أنه يمكنك التقدم لموقعنا بأي استفسار أو الاتصال بنا من أجل الحصول على استشارات قانونية تتعلق بأي من جرائم الابتزاز والتهديد كما يمكنك الاستعانة بمحامي ابتزاز الكتروني في الأردن و محامي جرائم الكترونية الأردن الخبير بهذه القضايا. وبحال كنت تتابعنا من أي دولة عربية أخرى يجب عليك التواصل مع الجهات المختصة الرسمية والحكومية. وفى صدد الحديث عن عقوبة المجرم على جريمة الابتزاز نجد بأن القانون الأردني قد وضع ضمن عقوبة الابتزاز الإلكتروني ضمن قانون العقوبات.
إذ صدر ذلك بقانون العقوبات بالمادة رقم 415 والتي نصت على أن” كل مجرم قام بارتكاب جريمة الابتزاز. والتي هي تهديد أحد الأشخاص بأن يفصح عن أمر محدد يتعلق في هتك خصوصيته او ما شابه بغية الحصول على أي مبلغ مالي أو الحصول على خدمة معينة تكون مخالفة للقانون. أو أن المجرم قام في استخدام الابتزاز لأذية الشخص أو أحد أفراد عائلته أو أقاربه. ستطبق عليه العقوبة التالية وهي الحبس لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر و سنتين، إضافة لغرامة مالية تتراوح بين خمسين دينارا و مائتي دينار كما بينا أعلاه.
تعرف على ..
عقوبة الابتزاز والتشهير.
عقوبة الابتزاز والتشهير قد نص عليها المشرع ضمن القانون ويقصد من ذلك الإحاطة بكل سبل العنف والتهديد لأجل ضمان سلامة المجتمع. إن عقوبة الشتم والسب والقدح والذم والتحقير سواء كانت عبر الهاتف أو عبر الرسائل على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بالقانون الأردني سيتم إيقاع العقاب بمن يُقدم عليها.
وتبعاً لما نص عليه القانون نلحظ بأنه لم ينص على صيغة أو طريقة معينة للابتزاز إنما تحقق الابتزاز بأي وسيلة يعتبر كافي من أجل إيقاع العقوبة. أي أن الابتزاز عن طريق الإنترنت أو عن طريق أي وسيلة تكنولوجية سيخضع لأحكام المواد القانونية. ويشمل الابتزاز جميع أنواع الابتزاز سواء إن كان ابتزاز عاطفي أو جنسي أو كان ابتزاز مالي أو أخلاقي أو غير ذلك من الأنواع.
ينطبق ذلك أيضاً على التشهير وهو مصطلح قانوني يضم كل أشكال التعبير التي تؤدي لجرح كرامة شخص أو مؤسسة حيث يعاقب عليه في دول العالم بما فيها الأردن الذي كفل حماية حق كل فرد قد يتعرض للابتزاز كما قد أنشأت وحدات إلكترونية من أجل تتبع المجرمين على الإنترنت و من ثم رصد أي جريمة أقدم عليها أي شخص للوصول إلى الحكم العادل الذي ينصفك.
كما أنه بالإمكان التواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التي يتبع لها جهاز البحث الجنائي والمباحث العامة ضمن المملكة الأردنية لأجل تقديم شكوى مباشرة. وإن كنت تجهل كل ذلك فالحل هو تواصلك معنا لأننا سنريحك من عناء البحث والتشتت وسنتولى القضية بدلا عنك ولصالحك.
بهذا تكون معلوماتنا القانونية حول عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني قد انتهت. لنخلص إلى القول بأنه بحال القيام في عمل مقصود وغير مشروع و بغير وجه حق وسواء إن كانت الجريمة جنحة أو جناية بحيث تهدد الحرية المخصصة للفرد فسيتم العقاب على ذلك الفعل.
لذا نجد بأن المشرع قد وضع عقوبة الابتزاز الإلكتروني بالأردن كونها تمس حقوق الأفراد حيث يتم تطبيقها على كافة من يثبُت أنه قد قام بابتزاز المواطنين إلكترونيا بمختلف طرق الإثبات.
المحامي والمستشار القانوني مجد الكريم؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
