عقوبة الرشوة بالقانون الأردني

هناك الكثير من الأخطار التي يمكن أن تحدث خلل في أي مجتمع ومؤسساته كافة الحكومية وغير حكومية.
ومن هذه المفسدات التي يمكن أن نصنفها كجريمة نظراً لضررها الكبير هي الرشوة،وموضوعنا عقوبة الرشوة بالقانون الأردني.

فجريمة الرشوة تسبب نخر وضرر في أي قطاع أو مؤسسة تدخل إليه ويتعامل بها.
وتحدث فجوة كبيرة بين المؤسسات والمواطنين فتزعزع ثقة المواطنين بهذه المؤسسات الحكومية وبنزاهة الموظفين..
وتؤدي إلى انتشار الفساد المالي والإداري ،وتهدد استقرار وأمان المجتمع ، فيتغلغل الفساد في اقتصاد المجتمع ومؤسساته رويداً.

فنظراً لضرر جريمة الرشوة ، فإن القانون الأردني حدد عقوبات تفرض على كل من يتعامل بها.
وحاربها بشكل كبير وحاول توعية المواطنين لأخطارها من أجل العمل على التخلص منها.
و مكتب الأتاسي يفتح أبوابه أمامك لأي استشارة قد تحتاجها ان كان في مايخص عقوبة الرشوة أو عقوبة التزوير أو التشهير أو السرقة أو غيرهم.

وفي مقالنا عقوبة الرشوة بالقانون الأردني سوف نتعمق أكثر في موضوع الرشوة.متحدثين عن :

• عقوبة الرشوة بالقانون الأردني .
• الرشوة جنحة أم جناية .
• أركان جريمة الرشوة.
• المادة ١٧٠ من قانونن العقوبات الأردني.
• أسئلة عن جريمة الرشوة.

ما المقصود بالرشوة ؟.

هي نوع من أنواع الفساد ، يتم اطلاقه على قيام شخص ما أو مؤسسة بدفع مالاً أو القيام بتنفيذ خدمة معينة من أجل الاستفادة..
والحصول على حق ليس له أو أن يعفي نفسه من واجب عليه .

أو هي بمعنى أدق :

قيام موظف أو شخص عام تابع لمؤسسة ما بأخذ مال أو هدية أو وعد أو أمر فيه منفعة له..
مقابل القيام بواجباته في وظيفته التي يجب أن يقوم بها دون أي مقابل .

فالعنصر الهام في الرشوة هي أن يكون الشخص الملقب بالمرتشي موظف عام.
فيقوم باستغلال وظيفته والسلطة الممنوحة له ليستغل حاجة أي مواطن ويطلب منه شيء ما مقابل أن يقوم بتنفيذ واجباته..
التي يجب أن يقوم بتنفيذها من دون أي مقابل أو حتى شكر من الأخر.

أطراف الرشوة :

الراشي : صاحب المصلحة . هو الذي يقوم بإعطاء الشخص المرتشي مايريد لتيسير أموره .

المرتشي : الموظف العام ، يكون موظف في مؤسسة معينة وهو الذي يأخذ الرشوة أو يطلبها من الراشي .

الرائش : الوسيط .

المستفيد .

الهدف من الرشوة :

لغايات قيام أي مواطن بعمل ما يعتبر من واجبات وظيفته .

الحصول على منافع والاستفاد  من الوظيفة في أمور لا تحق له .

الإخلال والإضرار بواجبات الوظيفة .

نذكر أهم أسباب الرشوة :

1. ضعف الرادع الديني لدى البعض وتدني الأخلاق .
2. الاهتمام بالمصلحة الشخصية والمنفعة الذاتية وتجاهل المصلحة العامة .
3. كثرة المفاهيم الخاطئة التي تبرر التعامل بالرشوة مثل ( تدني المستوى المعيشة ، قلة الراتب).
4. ضعف النفس والرضوخ للإغراءات بأشكالها المتعددة.

عقوبة الرشوة بالقانون الأردني.

القانون الأردني ، يعتبر الرشوة من المفسدات الضارة في أي مجتمع ، وكأن الرشوة وباء يجب القضاء عليه وفي حال لم يتلاشى.
وينتهي فالعقوبة تكون شديدة بحق من يتعامل بالرشوة.

فما هي عقوبة الرشوة بالقانون الأردني؟.

وفقا لقانون العقوبات الأردني. نصت المادة 170 على ما يلي:

” كل موظف أو شخص ما ندب إلى خدمة عامة بالتعيين أو بالانتخاب وكلف بالقيام بمهمة رسمية.
قام بطلب أو قبل لنفسه أو حتى للغير، أي هدية أو وعد أو مبلغ مالي أو أي شكل من أشكال المنفعة مقابل أن يقوم بعمل حق من واجباته الوظيفية. يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة ما طلب أو قبل أو عين “.

وأيضاً نصت المادة 171 على. ما يلي:

كل شخص من المذكورين في المادة 170 قبل لنفسه أو قام بطلب هدية أو وعد أو مبلغ مالي..
ليعمل عملاً غير حق أو حتى لمتنع عن عمل من واجباته أن يقوم به بحكم وظيفته ،يعاقب بالأشعال المؤقتة وبغرامة تعادل
قيمة ما طلب أو عين أو قبل نقد .

وقانون العقوبات الأردني لم يقتصر على فرض عقوبة على المرتشي فقط.بل عاقب الراشي
وذلك ذكر في المادة 172 .حيث نصت على ما يلي :

يعاقب الشخص الراشي بالعقوبات المذكورة في المادتين 170 و 171 .

الراشي والذي تدخل يتم اعفائهم من العقوبة ، وذلك في حال اخبار الجهات المختصة أو الاعتراف بوقت يسبق وصول القضية إلى المحكمة .

وفي المادة 173 من قانون العقوبات ، جرم المشرع الأردني عرض الرشوة. على ما يلي :

” من طرح على شخص من الناس الذين ذكرو في المادة 170 ، مبلغ مالي أو هدية أو منفعة.
ليقوم بعمل غير حق أو يمتنع عن عمل توجب عليه القيام به..
عوقب بالحبس لمدة لا تقا عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية أيضاً تقدر بعشرة دنانير إلى مائتي دينار .

الرشوة جنحة أم جناية.

يجب أن نعرف أولاً الفرق بين الجنحة والجناية :

الجناية : هي أقسى وأشد أنواع الجرائم ، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام ، وتكون الجناية عمدية .

بينما الجنحة : هي عمل إجرامي أصغر ، ويعاقب عليها بعقوبات أخف وأهون من عقوبات الجناية.
قد تكون العقوبة غرامة مالية أو حبس لمدة معينة ، وغالباً ماتكون الجنحة غير عمدية .

والرشوة هي نوع من أنواع الجرائم الخطيرة التي يجب القضاء عليها ، ولم يحدد القانون الأردني بشكل دقيق فيما إذا كانت الرشوة جنحة أم جناية.
وذلك يختلف باختلاف الضرر الذي سببته الرشوة.
فقد تعتبر الرشوة جنحة نظراً لأن عقوبتها غالباً ما تكون خفيفة مثل الغرامة المالية أو الحبس لمدة معينة لا تزيد عن ٣ سنوات..
أو قد تعتبر جناية إذا كان ضررها كبير وخطير على المجتمع .

فجاء التحدث عن جنحة الرشوة في المادة 170 من قانون العقوبات..وذكر أن العقوبة المفروضة لهذه الجنحة تقدر بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين .

وتم ذكر الرشوة كنجحة أيضا في الفقرة الأولى من المادة  100 من قانون العقوبات..والتي تقضي بجواز تخفيف عقوبة الجنحة إلى الحد الأدنى وهو الحبس أسبوع على الأقل .

وكذلك في قانون العقوبات الأردني نصت المادة (99) وهي خاصة بالجنايات على الرشوة ، وذكرت عقوبتها بالأشغال الشاقة المؤقتة .

أركان جريمة الرشوة.

هما ركنان أساسيان ( ركن مادي ، ركن معنوي ) .

الركن المادي : يقسم إلى :

1. صفة وعمل الجاني : حيث يجب أن يكون الجاني أو الشخص الملقب بالمرتشي موظف عام بصفة رسمية.
   فلا يمكن أن تتم الرشوة إذا لم يكن أحد أطرافها المتعاملين بها موظف عام .
2. أخذ الرشوة أو قبولها أو طلبها : يعتبر الموظف متاجراً بوظيفته الموصى بها ، بمجرد قيامه بطلب أو أخذ أي منفعة لا تحق له بأشكالها المختلفة..
   ( قد تكون مادية أو هدية أو منفعة أو حتى وعد ) ، فتوقع جريمة الرشوة سواء قبل الطرف الأخر أو لم يقبل .

ويجب أن ننوه أنه لا يشترط عند حدوث جريمة الرشوة حصول الشخص المرتشي على الفائدة بشكل عاجل من أي شخص صاحب حاجة.
فهي تقوم بمجرد الموافقة على الحصول على منفعة ما ، وقد لا يقوم الراشي بتنفيذ الوعد الذي إعطاه للمرتشي فيما بعد.
وحتى بهذه الحالة فالرشوة تعتبر قائمة بمجرد القبول .

الركن المعنوي :

المقصود به ( القصد الجرمي ) ، فالمرتشي يعلم أن ما سوف ياخذه من الراشي هو بمثابة المتاجرة بالوظيفة التي يعمل بها والسلطة الممنوحة له.
بغض النظر عن نوع المنفعة التي يأخذها سواء كانت مبلغ مادي أو هدية أو منفعة غير مادية قبل الحصول على خدمة ما.
ولا يشترط أن يستلم المرتشي أو الموظف الرشوة بشكل شخصي ،فقد تعطى لأي أحد من معارفه مثل زوجته أولاده أقاربه .

المادة 170 من قانون العقوبات الأردني.

نصت المادة 170 من قانون العقوبات الأردني. علي ما يلي :

كل موظف أو شخص ندب إلى خدمة عامة بالتعيين أو الانتخاب ، وكلف بإداء مهمة رسمية كالخبير والسنديك.
وقام بطلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعداً أو مبلغ مادي أو هدية ما أو أي شكل من أشكال المنفعة..
مقابل أن يقوم بعمل غير حق وغير مشروع بحكم وظيفته والسلطة الممنوحة له ، فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل
قيمة ما قام بطلبه أو قبل نقد أو عين .

أسئلة عن جريمة الرشوة.

هناك العديد من التساؤلات والاستفارات التي تطرح على المحامين والعارفين للقوانين في الأردن تتعلق بجريمة الرشوة. نعرض بعض منها .

ما هي عقوبة الرشوة في القانون الأردني ؟.

هل يتساوى بالعقوبة الشخص الراشي والمرتشي ؟.

هل تختلف العقوبة باختلاف المنفعة التي أخذها المرتشي؟.

في حال لم يقم الشخص الراشي بتنفيذ الوعد الذي إعطاءه للمرتشي ، فهل تعتبر جريمة رشوة ؟.

إذا اعترف الشخص بأن الموظف او المرتشي طلب منه منفعة ما مقابل أن يقوم بتيسير أمور الشخص ،
فهل يستطيع أن يرفع شكوى ضده أو أن يعاقبه ؟.

وغيرها من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة دقيقة من أهل الخبرة بالقانون الأردن من محامين والمستشارين القانونين.
يمكنك التواصل مع مكتبنا مكتب الأتاسي في حال لديك تساؤل ما عن عقوبة الرشوة بالقانون الأردني حتى وان كنت تريد التواصل اون لاين.

وفي اختام نهاية مقالنا.

عقوبة الرشوة في القانون الأردني | مكتب الأتاسي للاستشارات القانونية.
الذي تحدثنا فيه عن أهم العناوين ، يجب أن ننوه إلى أن اضرار الرشوة والتعامل بها خطيرة..
فقد تدمر اقتصاد المجتمعات وتهدم المبادئ الأخلاقية ،وتنشر الظلم والحقد بين المواطنين و..
تضيع حقوقهم وتزعزع ثقتهم بمؤسسات الدولة ونزاهة العاملين بها .

فمن الأفضل أن نتحلى بالأخلاق ونخاف الله ، ونفضل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية .. ونعمل على تقدم المجتمع والارتقاء بمؤسساته..
ونتحلى بالأخلاق والنزاهة .

المصادر والمراجع.

قانون العقوبات الأردني.

مفهوم الرشوة وأضرارها.

جريمة الرشوة في قانون العقوبات الأردني.

قم بزيارتنا بالاطلاع على مقالات مختلفة.

محامي ضمان اجتماعي في الاردن.

أرقام تليفونات محامين في الاردن.

محامي مخدرات في الاردن .

محامين من الأردن.

محامي حوادث سيارات في الأردن.