قانون العقوبات الاردني 2024

صدر قانون العقوبات الاردني المُسمّى بالقانون رقم 16 لعام 1960 مبيّناً الجرائم وتعريفها، ومُكرّساً مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية، وقد حدّد النطاق الزماني والمكاني لتطبيق التشريع الجزائي الأردني، كما أنّه صنّف الجرائم وفق معيار العقوبة المفروضة بحق كلّ منها إلى:

• أولاً: جرائم جنائية: وهي التي تكون عقوبتها عقوبات جنائية كالإعدام، والأشغال الشاقّة المؤبّدة أو المؤقّتة، والاعتقال المؤبّد أو المؤقت.
• ثانياً: جرائم جنحية: وهي التي تكون عقوبتها عقوبات جنحية في القانون، كالحبس والغرامة.
• ثالثاً: جرائم المخالفات: وهي التي تكون عقوبتها تكديرية، كالحبس التكديري بما لا يتجاوز أسبوع والغرامة.

وقد صنّف قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 الجرائم والعقوبات إلى قسمين في نصوصه. يُمكن أن نُسمّي القسم الأول قسم العقوبات العام، أمّا القسم الثاني فهو قسم العقوبات الخاص. ويتعلّق قسم العقوبات العام بتعريف الجرائم بشكل عام، وبيان السياسة الجنائية أو فلسفة تشريع العقاب. وكذلك بيان أركان الجريمة من فعل ونتيجة جرمية وسبب، وتوضيح عقوبة كل من الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض. أمّا في القسم الثاني وهو قسم العقوبات الخاص، فقد نصّ على جرائم مُحدّدة بدقّة، كالجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم القتل، وجرائم السرقة الموصوفة، وما إلى ذلك من الجرائم.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص قانون العقوبات الاردني؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

قانون العقوبات الاردني 2022.

إنّ قانون العقوبات الاردني 2022 والصادر أساساً بالقانون رقم 16 لعام 1960 تطور عبر الزمن مع تطور المجتمع الأردني عبر أكثر من ستين عاماً. فطرأت عليه الكثير من التعديلات، ولعلّّ التعديل الأهم كان هو التعديل الأخير في عام 2022، وتحديداً في الرابع والعشرين من شهر حزيران، حيث أقرّ مجلس النواب الأردني العديد من التعديلات المُهمّة على هذا القانون.

ولعلّ التعديل الأهم الوارد في تلك التعديلات، هو التعديل المُتعلّق بالمادة 25 مكرر، والذي يخصّ العقوبة المفروضة على ارتكاب بعض الجنح المُحدّدة، حيث جاء نص المادة على أنّه:

يجوز للمحكمة في حالة الجنح الغير خطرة، أن تقرّر وفقاً للحالة الاجتماعية للفاعل، وبشرط عدم تكرار الجريمة الجنحية، استبدال العقوبة المفروضة وفق قانون العقوبات بالحبس بإحدى البدائل التالية:

1. الخدمة الاجتماعية.
2. المراقبة المجتمعية والإلكترونية.
3. تحديد حركة المحكوم عليه.

وبالعودة للخدمة الاجتماعية فإنّها تُعرّف بما يلي:

1. إلزام المحكوم عليه بشرط موافقته على القيام بعمل غير مدفوع الأجر، أي القيام بعمل مجاني يتعلّق بخدمة المجتمع لمدة تُحدّدها المحكمة. على ألّا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 100 ساعة، شريطة تنفيذ العمل خلال مدّة لا تزيد على السنة.
2. أمّا مراقبة المحكوم مجتمعياً وإلكترونياً، فتكون بإلزامه اتباع برنامج تأهيل مُحدّد من قبل المحكمة بهدف تقويم سلوكه وتحسينه. وتتم مراقبته إلكترونياً بوضعه تحت الرقابة الإلكترونية لمدّة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة.
3. أمّا تحديد حركة المحكوم عليه، فيكون بمنعه من ارتياد أماكن مُحدّدة لمدّة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة.

كما يحقّ للمحكمة في بعض الجنايات فيما عدا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المُخفّفة، أن تنزل بالعقوبة إلى سنة، وأن تستبدلها بناءً على تقرير الحالة الاجتماعية للجاني بالبدائل عن العقوبات السالبة للحرية.

كما نصّ التعديل الجديد في قانون العقوبات الاردني 2022 على جزاء من لم ينفّذ تلك البدائل أو قصّر في تنفيذها، ما لم يكن هناك عذر. ويجب على قاضي تنفيذ العقوبة أن يحيل ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح، للنظر في إلغاء تلك البدائل والعودة بالفاعل إلى العقوبة السالبة لحريته المقرّرة وفقاً للقانون. مع احتساب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البدائل، بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس.

قانون العقوبات العام الأردني

إذا ما تحدّثنا عن قانون العقوبات الاردني 2022 كقانون عقوبات عام، فإنّنا سنتحدّث عن باب كبير في دراسة العلوم الجزائية. فقانون العقوبات العام الأردني يُقصد به تعريف القانون الجزائي أو قانون العقوبات، وهو القانون الذي يُعرِّف الأفعال التي تُعتبَر جرائم ويُبين عقوبة مُرتكِبها.

كما يجب أن نتطرّق في حديثنا عن قانون العقوبات بشقّه العام إلى كافّة التشريعات الجزائية. والتي تشمل قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وكافّة تعديلاته، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لعام 1961. وكذلك القوانين الخاصة التي تتعلّق بتجريم بعض الأفعال، وفرض بعض العقوبات عليها. كقانون مكافحة المخدرات، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات العسكري.

وأهم ما يتم دراسته في قانون العقوبات الاردني 2022 في القسم العام هو:

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فلا جريمة ولا عقوبة إلّا بنص قانوني، ومبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية. فالقانون الجزائي يُطبّق من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، فكلّ فعل جُرِّم في قانون عقوبات جديد، وكان قد تمّ ارتكابه قبل نفاذ هذا القانون، فلا يُعاقَب فاعله.

ومن النقاط المُهمّة التي يجب التركيز عليها عند دراسة قانون العقوبات الاردني 2022 في قسمه العام، هو تطبيقه من ناحية الزمان والمكان. فمن ناحية الزمان قلنا بمبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية. أمّا من ناحية المكان فيُطبّق قانون العقوبات الأردني على كل جريمة تُرتكَب في أراضي الأردن أو في مياهها الإقليمية أو في أجوائها. وهناك مبدأ يجب أن نذكره عند دراسة قانون العقوبات العام وهو مبدأ شخصية الجاني، فكلّ أردني يرتكب جناية سواء داخل الأردن أو خارجها سيُعاقَب وفق القانون.

وكما قلنا فإنّ مصطلح قانون العقوبات الاردني 2022 في القسم العام، يعني فلسفة تشريع الجريمة والعقاب. فلا بُدّ من أن نُبيّن فلسفة المشرّع الأردني في تصنيف الجرائم الجزائية، فهو صنّفها إلى ثلاثة أشكال: الجرائم الجنائية وجرائم الجنح وجرائم المخالفات، ووضع معياراً مُوحّداً للتمييز بينها، وهو العقوبة المفروضة بحق كل فعل:

1. فأي فعل جرمي تكون عقوبته الإعدام، أو الأشغال الشاقّة المؤبدة أو المؤقتة، أو الاعتقال المؤبّد أو المؤقت، يُعتبَر جرماً جنائياً.
2. وكل فعل جرمي، تكون عقوبته الحبس ما بين أسبوع إلى ثلاث سنوات والغرامة، تكون هذه الجريمة جنحة.
3. وأي فعل جرمي تكون عقوبته الحبس بما لا يتجاوز أسبوع أي من 24 ساعة إلى أسبوع والغرامة، يكون مخالفة.

ودراسة قانون العقوبات العام الأردني تستلزم بيان أركان الجريمة المادي والمعنوي. والركن المادي كما قلنا يتألّف من ثلاثة أركان هي الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية. فلو انتفت الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية، لم يكن هناك جريمة.

أمّا الركن المعنوي فيتضمّن ركنين أساسيين هما العلم والإرادة. والمقصود بالعلم أنّ الجاني يعلم بأنّ ما يرتكبه هو فعل مجرم، أمّا الإرادة فتعني أنّ تتجّه إرادته لارتكاب هذا الفعل، وتحقيق النتيجة الجرمية عن هذا الفعل.

الجنحة في قانون العقوبات الأردني

نصّت المادتان 21 و22 من قانون العقوبات الاردني 2022 على العقوبات الجنحية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الحبس:

ومدّته تتراوح ما بين الأسبوع والثلاث سنوات، ويُنفّذ بوضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. والواقع أنّ التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات في عام 2022 قد نصّت على جواز استبدال عقوبة الحبس ببدائل أخرى عن الحبس. وهي (الخدمة الاجتماعية، والمراقبة المجتمعية والإلكترونية، وتحديد حركة المحكوم عليه). بشرط عدم التكرار وبناء على تقرير حالته الاجتماعية.

ثانياً: الغرامة:

ومقدارها يتراوح ما بين 25 ديناراً إلى 200 ديناراً تُدفَع لخزينة الدولة، وفي حالة عدم دفعها تُستَبدل بالحبس يوماً واحداً مقابل كل عشرة دنانير، على ألّا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة. ويتوجّب على المحكمة مُصدِرة الحكم بالغرامة أن تذكر فيه المدة المقابلة للغرامة في حالة عدم تأديتها.

وتأتي أهمية تحديد العقوبات الجنحية لأنّها المعيار المقرّر لنوع الجريمة (جناية أم جنحة أم مخالفة)، حيث اعتمد المشرع الأردني مقدار العقوبة في تصنيف الجرائم. وبالتالي أي جريمة ترد في قانون العقوبات الأردني أو أي قانون آخر يُمكننا تحديد نوعها من خلال العقوبة. فكلّ جريمة يتم تحديد عقوبتها بالحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 25 ديناراً إلى 200 ديناراً تُعتبَر جريمة جنحية.

المادة 99 من قانون العقوبات الأردني

جاءت أحكام المادة 99 من قانون العقوبات الأردني 2022 متضمّنة حالات منح الفاعل الأسباب المُخفّفة من قبل المحكمة الناظرة في الدعوى، وذلك على النحو التالي:

1. يُستَعاض عن عقوبة الإعدام المُقرّرة للجريمة، بعقوبة الأشغال المؤبّدة أو الأشغال المؤقتة من 15 إلى 25 سنة.
2. يُستَعاض عن عقوبة الأشغال المؤبّدة أو الاعتقال المؤبّد بالعقوبة نفسها من 15 إلى 20 سنة.
3. بينما يُستَعاض عن عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت 20 سنة بالعقوبة نفسها من 12 إلى 15 سنة.
4. يُمكن للمحكمة تخفيض أيّة عقوبة بمقدار الثلث كحد أقصى.
5. وإذا كانت العقوبة حدُّها الأدنى ثلاث سنوات، جاز للمحكمة تخفيضها إلى سنة واحدة بشرط عدم التكرار.
6. المحكمة غير مُلزَمة عند الأخذ بالأسباب المُخفّفة أن تحكم بالحد الأدنى للعقوبة.

قانون العقوبات الأردني للإرهاب

أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية قانون منع أو مكافحة الإرهاب رقم 55 لعام 2006. حيث وضّح في مواده الأفعال الجرمية التي تُعتبَر أعمالاً إرهابية وقرر العقوبات اللازمة بشأنها.

أولاً: الأفعال التي تشكل عملاً إرهابياً:

1. التمويل المادي المباشر أو غير المباشر للإرهابيين.
2. ارتكاب أي أفعال من شأنها تعكير علاقة الأردن بالدول الأخرى. بحيث يؤدّي إلى ارتكاب أعمال ثأرية من تلك الدول نحو الأردن.
3. الانضمام إلى الجماعات الإرهابية المُسلّحة أو تجنيد الآخرين في صفوفها.
4. تأسيس جمعية أو الانتساب لأي جماعة أو تنظيم، تكون غايتُه ارتكاب أعمال إرهابية في الأردن.
5. استعمال شبكة الانترنت أو أي وسيلة إعلامية لإنشاء موقع يُسهّل أو يُروّج للأعمال الإرهابية.
6. حيازة أو امتلاك أي ذخائر أو أسلحة مهما كان نوعها (مواد سامّة أو كيماوية أو جرثومية أو متفجّرات)، بقصد استعمالها في أعمال إرهابية.
7. التعدّي على حياة الملك أو حريّته، أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء على العرش.

ثانياً: العقوبات المفروضة بحق مرتكب الأعمال الإرهابية:

1. يُعاقَب بالأشغال الشاقّة المؤبّدة من يقوم بعمل إرهابي ونتج عنه ضرراً كليّاً أو جزئياً بأحد الأبنية العامة أو الخاصة، أو إحدى مؤسّسات الدولة، أو السفن والطائرات. أو ينتج عنه تعطّل وسائل الاتصالات أو أنظمة الحواسيب، أو اختراق الشبكات الالكترونية.
2. تُرقّى هذه العقوبة إلى عقوبة الإعدام، إذا أدّى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، أو هدم بناء بشكل كلّي أو جزئي وكان بداخله شخص أو أكثر. أو تمّ ارتكاب الفعل الإرهابي باستعمال المواد المُتفجّرة، أو الحارقة، أو المواد السامّة، أو الجرثومية، أو الأسلحة والذخائر التقليدية.

وفي ختام مقالتنا، نقترح عليك قراءة تقادم جريمة الاحتيال في القانون الأردني، وكذلك عقوبة الرشوة بالقانون الأردني، وقد يُهمّك عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني، وأيضاً عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني، ويمكنك الاطلاع على عقوبة القتل في القانون الاردني.

وإذا ما أردت محامٍ مختص في قانون العقوبات، فإنّ مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية يضمّ نخبة من أفضل المحامين المختصّين في أغلب القضايا الجزائية، من جنايات وجنح ومخالفات. حيث يمكنكم الاتصال بهم على الأرقام التالية:

من داخل المملكة الأردنية الهاشمية: 0791365777.

من خارج المملكة الأردنية الهاشمية: 00962791365777.

كان عنوان مقالتنا لليوم: قانون العقوبات الاردني 2022 مع كافة تعديلاته.