الافتراء جريمة خطيرة في القانون الأردني تهدف إلى حماية الأفراد من الادعاءات الكاذبة التي قد تُلحق بهم الضرر.
ويُعد تقديم بلاغ كاذب أو اتهام باطل لأحد الأشخاص تعديًا على حقوقه وكرامته، مما يستوجب عقوبات رادعة لتحقيق العدالة وردع مثل هذه الأفعال.
في هذا المقال، نستعرض حكم الافتراء في القانون الأردني، والفروق بينه وبين اختلاق الجرائم، ونقدم نموذجاً لشكوى افتراء.
للاستفسار انقر على زر واتساب أسفل الشاشة للتواصل معنا أو اضغط على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
حكم الافتراء في القانون الأردني.
يعد الافتراء جريمة في القانون الأردني، حيث يتمثل في قيام شخص باتهام آخر بارتكاب جريمة مع علمه بعدم صحة هذا الادعاء، مما يُلحق الضرر بسمعة المتهم وحريته.
تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة التي تهدف إلى زعزعة الثقة في النظام القانوني والتعدي على حقوق الأفراد وحرياتهم.
وفقاً للمادة (210) من قانون العقوبات الأردني، يعاقب مرتكب جريمة الافتراء بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، وقد تشدد العقوبة إذا تسبب الافتراء بأضرار جسيمة، مثل التوقيف أو المحاكمة أو الإدانة غير العادلة للشخص المُتهم ظلماً.
أركان جريمة الافتراء في القانون الاردني.
القانون يشترط لثبوت جريمة الافتراء وجود ثلاثة أركان رئيسية وهي:
- تقديم بلاغ رسمي يتهم فيه شخصًا معينًا بارتكاب جريمة.
- أن يكون البلاغ كاذبًا ويعلم المبلِّغ بعدم صحته.
- أن يكون القصد من الافتراء الإضرار بالمُتهم.
ويتميز الافتراء عن البلاغ الكاذب بأن الأخير قد لا يستهدف شخصاً بعينه، وإنما يتضمن تقديم معلومات غير صحيحة عن جريمة وهمية.
القانون يعاقب كلا الجريمتين، إلا أن الافتراء ينطوي على نية مبيته للإضرار بشخص محدد، مما يجعل العقوبة أكثر صرامة.
بهذا، يعد تجريم الافتراء في القانون الأردني وسيلة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من الاتهامات الزائفة التي قد تنال من حقوقهم أو سمعتهم دون وجه حق.
الفرق بين الافتراء واختلاق الجرائم.
| الافتراء | اختلاق الجرائم | |
| التعريف | اتهام شخص بارتكاب جريمة يعلم المفترِي أنه لم يرتكبها. | تقديم بلاغ كاذب يتضمن تفاصيل جريمة لم تحدث أصلاً. |
| الأركان |
|
|
| الشروط | من أهم شروط جريمة الافتراء أن يتضمن الادعاء اتهامًا مباشرًا لشخص محدد. | يتمثل في خلق أحداث أو جرائم وهمية دون استهداف شخص بعينه. |
| العقوبة | يعاقب القانون الأردني الافتراء بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، مع تغليظ العقوبة حال تسبب في أضرار جسيمة. | تفرض عليه عقوبات تتفاوت بناءً على خطورة البلاغ الكاذب. |
نموذج شكوى افتراء.
السيد/ة … المحترم/ة،
رئيس النيابة العامة
الموضوع: شكوى افتراء
تحية طيبة وبعد،
أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى ضد السيد/ة (اسم المشتكى عليه/ا) بسبب ارتكابه/ا جريمة الافتراء بحقي. حيث قام/ت بتاريخ (ذكر التاريخ) بتقديم بلاغ كاذب يتهمني بارتكاب جريمة (ذكر الجريمة المدعاة) مع علمه/ا المسبق بعدم صحة هذا الادعاء.
لقد تسبب هذا البلاغ الكيدي في الإضرار بسمعتي، وتعريض حياتي المهنية والشخصية للضرر، وإهدار وقت وجهود الجهات المختصة. وأشير إلى أن هذا البلاغ الكاذب يهدف إلى الإضرار بمصالحي وإلحاق الأذى بي، وهو ما يعد انتهاكًا صريحاً لأحكام المادة (210) من قانون العقوبات الأردني، التي تجرم الافتراء وتعاقب مرتكبه بالحبس.
إني أرفق مع هذه الشكوى جميع الأدلة والمستندات التي تثبت كذب الادعاءات الواردة في البلاغ، وأطلب من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المُشتكى عليه/ا، والتحقيق في الواقعة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوقي من هذا التعدي.
أرجو من عدالتكم إصدار التوجيهات المناسبة، ومتابعة الشكوى وفقاً لما تفتضيه أحكام القانون.
وتفضلوا بقبول الاحترام
مقدم الشكوى: (الاسم الكامل)
الرقم الوطني: …
العنوان: …
رقم الهاتف: …
التاريخ: …
التوقيع: …
الأسئلة الشائعة حول حكم الافتراء في القانون الأردني.
ختاماً، يظهر حكم الافتراء في القانون الأردني صرامته في مواجهة جرائم الافتراء واختلاق الجرائم، لضمان حماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة.
الالتزام بالقوانين والابتعاد عن الادعاءات الكاذبة يُسهم في تعزيز الثقة بين أفراد المجتمع ودعم سيادة القانون.
احصل على استشارتك القانونية الآن مع محامي قانوني في الأردن يضعون مصلحتك أولاً!
لقراءة المزيد تابع:
- ماهي عقوبة النصب والاحتيال في الأردن.
- الاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية في الأردن وعقوبته.
- شروط رفع دعوى الزنا في القانون الأردني.
- عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني.
- أفضل محامي نظامي في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات