كثرت القضايا الإلكترونية ونشر الوعي القانوني في الاردن دفع للبحث عن محامي جرائم الكترونية الأردن .
فعدد المحامين المتخصصين في قضايا الجرائم الالكترونية ليس كبيراً وقد تتفاوت مهاراتهم وطريقة تعاملهم مع مثل هذه القضايا .
ولكن محامي الجرائم الالكترونية في الأردن من مكتب الأتاسي متخصص ومدرب للتعامل مع قضايا الأمن السيبراني.
فانتشار مثل هذه القضايا في طبيعة مجتمعاتنا العربية أمر مقلق بات من الضروري تجنيد القانون وتوظيفه .
لردع مثل هذه الجرائم والحد منها نظراً لخطورتها على المجتمع بأكمله.
وفي السطور التالية سيوضح لكم محامي جرائم الكترونية الأردن من موقع مكتب الأتاسي تفاصيل قيمة عن وضع الجرائم الالكترونية في الأردن.
كما سنوضح لكم آلية التعامل معها وان كان اكثر ما يقلق ضحايا الجرائم الإلكترونية انتشار الموضوع في مجتمعهم كون أغلب القضايا التي نشهدها في المملكة الأردنية الهاشمية هي قضايا الابتزاز الالكتروني .
ولذلك فأن فريق عملنا يكرس مبدأ السرية في رسالة المحاماة فأي قضية أو جريمة الكترونية يتم معالجتها بسرية تامة دون الافصاح عن اسم الضحية ولا عن أي تفصيل من تفاصيل القضية لأي جهة حتى الأهل لا يتم اخبارهم في قضايا الابتزاز الالكتروني لأننا ندرك خطورة وعواقب مثل هذا الأمر.
عزيزي القارئ تابع معنا لنتعرف على تفاصيل أكثر تخدم قضيتك وترشدك نحو الطريق الصحيح عبر موقع مكتب الأتاسي.
اقرأ ايضاً:
جدول المحتويات
محامي جرائم الكترونية في الأردن.
هل أنت بحاجة لمحامي جرائم الكترونية في الأردن .. ؟ ما الخطب هل تم سرقة بياناتك الشخصية. او اختراق معلوماتك الشخصية وسرقة حساباتك البنكية، ربما تعرضت لعملية احتيال الكتروني أثناء تسوقك على الانترنت. أليس
كذلك ..!!؟ ولربما أنت تحتاج محامي جرائم الكترونية الأردن لأنك وقعت ضحية ابتزاز الكتروني.
ونظراً لأنها تشكل مساس بشخص الضحية وربما دماره فالموضوع ينظر له بحرج فغالباً ما يقع الابتزاز الالكتروني.
على نشر معلومات سرية أو صور ومقاطع فيديو محرجة لشخص الضحية.
وبذلك فأن الأمر يتطلب مهارة فائقة لمعالجة الموضوع من دون أن يتفاقم أو يلحق ضرر بالضحية نظراً لحساسية مثل هذه المواضيع.
وان كانت سرقة المعلومات الشخصية أو اختراق حاسوبك فيه من الضرر ما فيه ولكن يبقى أخف وطأة من قضايا
الابتزاز الالكتروني ، فأنت لا تدرك مدى خطورة الشخص المبتز. وما ترمي له نفسه من شرور حتى يقدم على مثل
هذا الفعل فلو لم يكن من ذوي النفوس الضعيفة ولديه غايات ومأرب دنيئة لما أتى من هذا الجانب لأنه يدرك
تماماً مدى أثر فعله في نفس الضحية.
فعند اقدامه على فعلته يكون قد خطط بدهاء فيكون كالسم الذي يدس في حياة الضحية على دفعات.
وسنتحدث فيما بعد عن قضايا الابتزاز الالكتروني و التهديد الشفوي ، ولكن ما يهمك الان هو معرفة أن موقع مكتب الأتاسي حريص كل الحرص على معالجة هذه الآفات التي تهدد أمن وسلامة الأردن الحبيب من خلال تأهيل أفضل المحامين
المتخصصين في قضايا الجرائم الإلكترونية في الأردن .
هم على اطلاع بكل تفاصيل قانون الجرائم الالكترونية وعلى متابعة في أرض الواقع من خلال ما يحصل في مديرية
الأمن العام وادلة البحث الجنائي اكسبهم خبرة وكفاءة عالية في متابعة قضايا الموكلين وكيفية التعامل معها بسرية
مطلقة ودون تعريض العميل لأي أذى أو خطر.
لذلك إياك واتخاذ أي خطوة قبل الاسترشاد برأي محامي جرائم الكترونية الأردن لكي يكون إلى جانبك.
وفي تقييم خطواتك التي يجب عليك أن تكون حذراً منها فأنت لا تدرك مدى خطورة المجرمين في قضايا الجرائم الإلكترونية.
الابتزاز الإلكتروني
في حديثنا عن قضايا الابتزاز الالكتروني سيقوم محامي جرائم الكترونية الأردن بتوضيح مفهوم جريمة الابتزاز الالكتروني .
فيمكن تصنيفها من اخطر الجرائم الإلكترونية وأبشعها نظراً لما تنصب عليه من غايات دنيئة واللجوء لوسائل أيضاً دنيئة
وبذلك يمكن تعريف الابتزاز الالكتروني على أنه هي عملية تهديد وترهيب للضحية نشر صور أو فيديوهات
أو تسريب معلومات سرية تتعلق بالضحية.
وغالباً ما تكون مقابل دفع مبالغ مالية أو للانتقام من الضحية لأسباب معينة أو لاستغلال الضحية بالضغط عليها
واجبارها على القيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتز مثل الإفصاح عن معلومات سرية تتعلق بجهة عمله
أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وأن الوسائل التي يلجأ إليها للمبتز لارتكاب جريمته تزيد من بشاعة الجريمة كونه يستغل صفاء نية الضحية
من خلال التقرب من الضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدخول معها من باب الصداقة والتقرب من الضحية
واغوائها بأنه معجب بجمال روحها او ثقافتها وغيرها من الاساليب التي يعتمدها المبتز.
ومن ثم ينتقل للمرحلة الثانية وهي التقرب الشديد من الضحية واستدراجها للتواصل عبر برامج المحادثات
المرئية (Video conferencing) وهنا يتقنع بدور اخر حتى يقنع الضحية بالانجرار له وتسجيل محتوى مسيء للضحية.
وبعد تحقيق غايته يكشف القناع الذي يتستر به ويكشف عن خبث نواياه ويبدأ بالضغط على الضحية وتهديدها .
بنشر المحتوى أو تنقاد لمطالبه وتقوم بما يطلبه منها ان كان تحويل مبالغ مالية أو كشف معلومات سرية .
أو تنفيذ طلبات تكون أكثر اساءة للضحية وكل ذلك بهدف اضعاف الضحية وجعلها رهينة لمطالبه واستغلاله.
والخطر الأكبر يكمن في كون جرائم الابتزاز الالكتروني من الجرائم العابرة للحدود فقد تكون الضحية في دولة
والمبتز في دولة اخرى.
ولذلك في حال التعرض لمثل هذا النوع من الجرائم من الأفضل الاستعانة بمحامي جرائم الالكترونية الأردن
فهو سيكون نجاتك في التخلص من هذه المعاناة من دون أن يتفاقم الوضع وذلك نظراً لما يتمتع به من كفاءة
ومهارة عالية في متابعة مثل هذه القضايا.
اقرأ أيضا:
قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن.
محامي جرائم الكترونية الأردن سيحاول في موقع مكتب الأتاسي سيرافقنا في موجز قصير نتعرف به على قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن .
فقانون الجرائم الإلكترونية في الأردن هو حديث النشأة ظهر عندما دعت الحاجة لوجود قوانين تنظم عصر التكنلوجيا
وتضع حداً لانتشار الجرائم الالكترونية في الأردن والأخلال بأصول استخدام هذه الوسائل. أو تهديد الأمن السيبراني
بأي خطر حيث نصت المادة الثالثة من قانون الجرائم الإلكترونية الاردني على أنه :
(يعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح….
بعقوبة السجن مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.وفي حال كان الدخول لمثل هذه الشبكات بقصد احداث ضرر بها من خلال تدمير او تغيير أو حذف أو حجب وخلافه
فتشدد العقوبة لتصبح عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200)
مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.وأيضاً ليكون قانون الجرائم الكترونية رادعاً لكل من تسول له نفسه اساءة استخدام التكنلوجيا.
بموجب المادة التاسعة فرضت عقوبة على كل من يرسل أو ينشر من خلال نظام الشبكة المعلوماتية قصداً
كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يحتوي على أعمال إباحية وتتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل
الثامنة عشرة من العمر بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300)
ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.وأيضاً بموجب المادة 11 واليت فرضت عقوبة على كل من يقوم عن قصد بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الشبكة المعلوماتية محتوى يتضمن ذم أو قدح أو تحقير أي شخص. بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.
اتعاب المحامي في قضايا الابتزاز.
قد تكون الضحية في قضايا الابتزاز الإلكتروني في موقف ضعيف ولا تدري ماذا تفعل وليس بيدها حيلة. وعلى وجه
الأخص إذا كانت لوحدها تواجه الموقف دون علم أهلها أو أي أحد بالموضوع .
وقد تتردد في التواصل مع محامي جرائم الكترونية الأردن أو محامي قضايا تهديد في الأردن كونها لا تمتلك أتعاب
المحامي في قضايا الابتزاز.
وهذا قد يجعلها تغرق أكثر في قضية وتدفع الثمن مضاعف نتيجة استغلال المبتز لضعفها. وعلمه أنها تواجه الموقف
لوحدها وتخشى من فضح أمرها ، ولذلك وحرصاً على سلامة مجتمعاتنا من شر وأذية هؤلاء المجرمين .
يمكنك عزيزي القارئ التواصل مع موقع مكتب الأتاسي عبر الرقم 0791365777.
وسيتم توجيهك لمحامي قضايا ابتزاز وان موضوع الأتعاب يتم الاتفاق عليه مسبقاً ويكون التحصيل بعد انتهاء
الموضوع والقضية.
بحيث يترك لك المحامي وقت لاستعادة قواك بعد ما حصل ، فهمنا ليس الكسب والحصول على اتعاب بقدر ما هو
هدف نبيل وإنساني تخليص إنسان ضعيف من الشر الذي يتربص به ويهدد صفو حياته وأسرته.
فكما ذكرت قضايا الابتزاز من القضايا الحساسة والمحرجة التي يرتد اثرها العكسي على الاسرة بأكملها.
فالكثيرين لا يتقبل هذا الموقف ، وكأن الضحية هي المذنب يتركون المذنب الحقيقي ويتلفتون لتأنيب ولوم الضحية.
لذلك اجعل/اجعلي وجهتك الأولى موقع مكتب الأتاسي وسيقدم لكم المساعدة القانونية وكل ما من شأنه
حمايتكم ورد الأذى عنكم في أسرع وقت.
لا تتردد بالتواصل مع محامي ابتزاز الكتروني في الأردن من خلال مكتب الأتاسي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية.
دعاوى الجرائم الإلكترونية.
تحدثنا في مقالاتنا السابقة عبر موقع مكتب الأتاسي عن دعاوى الجرائم الإلكترونية و عقوبة التهديد بالقتل بالجوال.
ومدى خطورتها وكيف ان معدل انتشارها زاد في الآونة الأخيرة مما دفع بالمشرع لإصدار قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن .
وأيضاً إصدار قانون الأمن السيبراني في عام 2019 يكون الحامي للشبكة المعلوماتية والبنى التحتية المرتبطة بالشبكة المعلوماتية .
ولكن بفضل جهود نخبة من أمهر المحامين المتخصصين في الجرائم الالكترونية استطاع محامو موقع مكتب الأتاسي .
من نيل الصدارة في انهاء عدد كبير من القضايا الالكترونية منها ما يتعلق بقضايا ابتزاز الكتروني .
ومنها ما ينصب على سب وقدح الكتروني ، ومنها ما يتراوح بين تشهير وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
ولا ننسى نصيب قضايا الاحتيال الالكتروني في المحاكم كل هذه القضايا التي تابعها موقع مكتب الأتاسي.
جعلت من محاميه ذو خبرة وكفاءة عالية في الجرائم الإلكترونية على اختلاف أنواعها .
وإلى هنا نكون قد تعرفنا على محامي جرائم الكترونية الأردن والدور النبيل الذي يؤديه في سبيل الحفاظ على
أمن وسلامة الأردن .
اقرأ أيضا:
أرقام محامين للاستشارة في الأردن.
محامي قضايا نصب واحتيال في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
تم