محامي ضد شركات التأمين في الأردن

مقالنا يتحدث عن محامي ضد شركات التأمين . حيث يتعرض الإنسان في حياته اليومية إلى الكثير من الأخطار و التي تسبب له خسارات مادية أو خسارات نفسية أو كلاهما .. و لدرء هذه المخاطر ظهرت فكرة التأمين و زاد تطورها بتطور المخاطر. حيث أن شركات التأمين تعمل على حماية الأفراد و ممتلكاتهم .. و رد خسائرهم و دفع تعويضاتهم .. و بالتالي فإن العمل التأميني له هدف اقتصادي عبر حفظ مدخرات الشركات و الأفراد ثم إعادة توظيف هذه المدخرات في كافة المجالات. إن ما سبق هو الظاهري لشركات التأمين و الذي من المفروض عليها أن تقوم به أيضا ..و لكن هذه الشركات تكذب على المواطن و تتلاعب به ..فيجد المواطن نفسه مضطراً لمراجعتها في حالة وقوع مشكلة  معه  فيتفاجأ بعدم التعاون معه من قبل الشركات وحصوله على مبلغ قليل وغيرها .. وقد لا يعرف طريقة للتعامل معها فيلجأ إلى المحامي والقضاء ..وطبعا ليس هناك أفضل من مكتب الأتاسي .

فقرات مقالنا ستضمن مايلي :

أولاً : محامي ضد شركات التأمين

ثانياً : محامي متخصص في قضايا التأمين

ثالثاً : العطل والضرر في حوادث السير

رابعاً : كيفية احتساب التعويض عن حوادث السيارات

خامساً : التعويضات في شركات التأمين

 

محامي ضد شركات التأمين :

و إن الناس يلجأون إلى شركات التأمين من أجل أن يستفيدوا من المبلغ التي تقوم هذه الشركات بتقديمه لهم. و لكن أغلب الناس الذين  يتعرضون لمشاكل أو حوادث مثل حادث سيارة مثلاً .. حيث و بعد أن يلجؤوا لشركة التأمين التي يتعاملون معها يتفاجؤون بقلة الاهتمام من قبل الشركة  مع ضرورة الغثبات بالتفاصيل الدقيقة لشركة التأمين عن الحادث مع صور ليبين فيها الضرر ..وبعد هذه المعاناة تبدأ أخرى بالتفاوض معه من قبل الشركة على حصوله على مبلغ أقل بكثير من تكلفة إصلاح سيارته ..مع أنه من الواجب عليهم أن يرسلوها إلى ورشة تصليح يتعاقدون معها..
والكثير من أساليب النصب والاحتيال على المواطن الذي لن يعرف في أغلب الأحيان طريقة الحصول على حقه من هذه الشركات..

فيلجأ إلى محامي متخصص في العمل ضد شركات التأمين.. حيث يقصد بمحامي التأمين ..هو المتخصص بقضايا ضد شركات التأمين أو الذي يقوم بتمثيل شركات التأمين في قضايا يقوم الغير برفعها ..وتتنوع قضايا التأمين حسب عقد التأمين ..ونوع هذا التأمين في حال كان شامل أو تأمين ضد الحريق أو الوفاة و غير ذلك ..
و يمكن أن يكون محامي التأمين  أي محامي نظامي .. حيث لا يوجد قيود على ذلك.. و لكن  في قضايا التأمين خاصةً تكون الخبرة مطلوبة و تلعب دوراً أساسياً في نتيجة القضية .

و لمعرفة الفرق بين المحامي الشرعي و النظامي تابع مقالنا : محامي شرعي في الاردن

محامي متخصص في قضايا التأمين :

إن المحامي المتخصص في قضايا التأمين بشكل عام هو محامي تخوله هذه الصفة القانونية للبحث بخصوص قضايا التأمين ..والمنازعات والمشاكل التأمينية  التي يمكن أن تحدث بين الأفراد وشركات التأمين ..مثل عدم مصداقية  شركة التأمين وتخلفها عن أداء واجبها والتزاماتها تجاه الفرد حسب العقد الموقع بينهما  وذلك بعد حدوث الخطر الذي جرى تأمينه منه و محامي قضايا التأمين يتولى تقديم كافة التوصيات المتعلقة بالتعاقد مع مختلف شركات التأمين وإثبات تسديد الأقساط لها.

أما المحامي العام هو واحد من الكبار في القانون ضمن اختصاص قضائي آخر ..تكون مهمته  أن يقدم الاستشارة للمحكمة أو للحكومة بكل مايخص المسائل المسائل القانونية  .. يختص في الإشراف ويعمل على المتابعة الدقيقة للعمل القضائي في كافة  النيابات الجزئية والكلية ضمن دائرة اختصاصه ويعمل على النظر بكافة التظلمات والطلبات والشكاوى التي تقدم إلى المكتب مباشرةً ..كما يقوم بمتابعة الأداء بشكل يومي وشهري لكل النيابات ويتابع الإحصائيات.

و بما أننا نتحدث عن قضايا التأمين  ..أيضا بما أنها قضايا دقيقة فهي تحتاج إلى محامي تأمين ذو خبرة في قضايا التأمينات في الأردن مثل محامين مكتب الأتاسي لأنهم أصحاب خبرة كبيرة و واسعة بكافة أنوع قضايا التأمينات ..و يرفعون قضايا تعويض لمساعدة العملاء في الحصول على تعويضاتهم من شركات التأمين وحل المشكلات والنزاعات التأمينية. حيث أن المحامي المتخصص في قضايا التأمين يقوم بالاستفسار عن مبلغ التعويض الخاصة بحوادث السيارات والحصول على كافة حقوق الانسان ..و إحضار التعويض الذي يناسبه حسب خدمات التأمين.

 

العطل والضرر في حوادث السير:

يوجد لحد الآن قلة وضوح في عقود التأمين للمركبات مع شركات التأمين الأردنية حيث لا يزال هناك قلة توعية تأمينية لدى المواطن الأردني و خصوصاً بما يتعلق بالعطل والضرر في حوادث السير.

فعقود تأمين المركبات في الأردن لها أربع أنواع :

• عقد التأمين الإلزامي :

الأكثر استخداماً يفرض من قبل الحكومة من أجل ضمان حق الأشخاص في حال التعرض لحادث مع مركبة أخرى ..حيث تكون المسؤولية واقعة على الطرف الآخر ولا يحق لأي أحد إلغاءه

• عقد التكميلي :

عقد خياري يتعلق بهيكل المركبة ولا يقوم بتغطية أضرار الغير..حيث يخضع لعدة شروط يتفق عليها بين المؤمن له وشركة التأمين

• عقد التأمين الشامل:

أيضاً عقد خياري يضم هيكل المركبة التي تم تأمينها مع الأضرار التي تسببتها هذه المركبة للغير

• عقد تأمين متعلق بالخسارة الكلية:

عقد خياري يقوم بتغطية تأمينية يتم الاستفادة منه بحالة الشطب الكامل للمركبة و يطبق عند رهن المركبة المؤمنة للبنك أو لجهة ممولة .. و ميزة العقد برخص ثمنه مقارنةً مع العقد الشامل

و يعرف العطل والضرر بأنه المدة  التي تلزم المركبة  لبقائها في ورشة الإصلاح وحتى الإنتهاء من إصلاحها و من ثم تسليمها إلى مالكها و ذلك بشرط العمل بالإجراءات بشكل طبيعي بدون تأخير بالإصلاح من قبل الشخص المؤمن له .. أما في حال كان سبب التأخير هو شركة التأمين فهي تتحمل عاقبة ذلك .. و إن الشركات تقدر عطل تأخير يوم واحد من 7 إلى 10 دينار من أجل المركبة الخصوصي .. و من 10 حتى 15 دينار من أجل المركبة العمومي ..أما بالنسبة للفئات الأخرى يتفق عليها عند التسوية

و بالنسبة لنقصان قيمة المركبة فيحسب بقيمتها قبل الحادث مطروحاً منها كلفة الإصلاح يستثنى منها العطل والضرر

كيفية احتساب التعويض عن حوادث السيارات :

حيث أنه بسبب محاولة الدولة ومسؤوليتها من أجل تحقيق العدالة في حوادث السيارات .. فقد عملت كثيرا على إصدار تعليمات تخص شركات التأمين تنص بإقتطاع 1 في المئة  من أقساط التأمين المتحققة ضمن السنة و ذلك من أجل تمويل صندوق تعويضات المتضررين .. و بالإضافة إلى التبرعات التي تقوم بها الجهات الأخرى من أجل نجاح المشروع .. أيضا وضعت لجنة تقوم بإدارته تضم القطاع الخاص و القطاع العام كذلك الأمر .

و توضع قيمة التغطيات من أجل المصاب الواحد عن الحادث الواحد حسب مايلي :

• أولا بحالة الوفاة يتم دفع مبلغ قيمته 10 آلاف دينار بالإضافة إلى الأضرار المعنوية و التي تقدر بقيمة ألفي دينار خاص للورثة الشرعيين
• أما و بحالة العجز الدائم يقدر المبلغ ب 10 ألاف دينار و يضرب بتسبة العجز و مضافاً إليها ألفي دينار و ذلك من أجل الأضرار المعنوية ويضرب بها نسبة العجز
• أيضا دفع مئة دينار بشكل أسبوعي ويعتبر كبدل عن مدة التعطيل ..وحتى 39 أسبوع
• و دفع حتى 5 آلاف دينار كمصاريف طبية تنتج عن الحادث

و كل هذه المبالغ يمكن أن يتم تجميعها مع بعضها حسب حالة المصاب و تبعيات الحادث

التعويضات في شركات التأمين :

بالنسبة للتعويض من أجل التأمين الشامل .. بحال حصول حادث للسيارة التي تم التأمين عليها  و التي يتم استخدامها بشكل شخصي أو حتى بشكل تجاري .. فإن الشركة تعوض عن كافة الأضرار التي تصيب المركبة ..حيث تقوم بإصلاحها لدى الورشات التي تتعامل معها أو في الوكالة .. و ذلك حسب الشروط الموضوعة في العقد. و كل ذلك في حال كانت هذه الخسارة جزئية
أما في حال كانت الخسارة كلية .. مثلا السرقة .. فالشركة سوف تعوض الشخص المؤمن له حسب القيمة التأمينية و ذلك حسب شروط عقد التأمين ..

أما التعويض للطرف الثالث أي الشخص الغير الذي تضرر من الحادث و أدى إلى تلف سيارته أو أي شيء من ممتلكاته .. هنا في هذه الحالة تقوم الشركة بتسديد قيمة التعويض بشكل نقدي أو عن طريق شيك أو يحول إلى حسابه البنكي .. و يشمل هذا التعويض الإصابات الجسدية والوفاة و ذلك حسب حكم المحكمة

إلى هنا ينتهي المقال ..

محامي ضد شركات التأمين | مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية

و في الختام نتمنى أن نكون قد شملنا كل تفاصيل شركات التأمين و مايتعلق بها أيضا. لطفاً التعليق بأسفل المقال برأيكم .. و أيضا يمكنكم اقتراح مواضيع جديدة تتمنون القراءة عنها. بالتأكيد نتمنى دائما أن نكون عند حسن ظنكم .. و كما يمكن أيضا أن تتواصلوا معنا مباشرة على ارقامنا و بمجرد الضغط على زر الاتصال .حيث نضمن لكم افضل محامي في الاردن . و افضل محامي مستشار أيضا . كما يمكنكم التواصل مع محامي اون لاين من مكتبنا و الحصول على استشارتكم اون لاين كذلك .

تفضل بزيارة مقالاتنا :

عقوبة القتل في القانون الاردني.

محامي قضايا مالية.

عقوبة الرشوة بالقانون الأردني.

محامي قضايا عمالية الزرقاء.

الحق الخاص في الضرب.

محامي بنك الاردن.