عمل التشريع الأردني بإصداره القانون المعدّل لقانون العقوبات الأردني رقم (27) لسنة (2017) على تعزيز الحماية الجزائية للأفراد، وخصوصًا الأطفال والفتيات والنساء، فيما يتعلّق بقضايا الانتهاك الجنسي والأفعال المنافية للحياء، وذلك ضمن عدّة مواد قانونية سعيًا منه إلى سنّ قوانين خاصة تجرّم التحرش الجنسي، ومعتمدًا بذلك على أسس الوقاية، والحماية، وعدم الإفلات من العقاب.
فما عقوبة التحرش في الاردن لفظيًا وجسديًّا وإلكترونيًّا وفقًا لقانون العقوبات الأردني، وكيف تُثبت قضية التحرّش ومتى تسقط وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية؟ تأتي مقالتنا لتقديم الإجابة الدقيقة عمّا طُرح من تساؤلات، اذا اعطِها قراءة جيّدة.
لأي استفسار قانوني حول عقوبة التحرش في القانون الأردني، تواصل مع محامي خبير في الأردن من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية اضغط هنا عبر الواتساب.
جدول المحتويات
عقوبة التحرش في الاردن
لم يأتِ قانون العقوبات الأردني على ذكر مصطلح “التحرش الجنسي” بشكل صريح، بل تضمّن عددًا من العقوبات التي تدخل ضمن إطار تحديد عقوبة التحرش في الأردن، وتتمثّل بما يلي:
- عقوبة جرم المداعبة المنافية للحياء، والمحدّدة بالمادة (305) من القانون.
- عقوبة جرم الفعل المنافِ للحياء، والمحدّدة بالمادة (306) من القانون.
- عقوبة جرم الفعل المنافِ للحياء في الأماكن العامة، والمحدّدة بالمادة (320) من القانون.
عقوبة التحرش في القانون الأردني
ضاعف التشريع الأردني في تعديلاته للقانون حكم التحرش والأفعال المنافية للحياء، حيث نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وبموجب القانون المعدّل رقم (27) لسنة (2017) – المادة رقم (306 مكرّرة) على أنه؛ تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين رقم (305، 306) من القانون، وذلك في أيٍّ من الحالات الآتية:
- إذا كان الفاعل:
- أحد أصول المُعتدى عليه، شرعيًا كان، أو غير شرعي.
- أحد محارمه.
- موكلًا بتربيته، أو رعايته.
- له سلطة شرعية، أو قانونية عليه.
- إذا كان المُعتدى عليه لا يستطيع المقاومة، أو الرفض بسبب عجز جسدي، أو نقص نفسي.
- إذا اقترف الفعل أكثر من شخص.
- ولا يجوز تبديل عقوبة السجن بالغرامة في حال التكرار.
عقوبة التحرش في الأماكن العامة
رفع التشريع الأردني في تعديلاته من عقوبة التحرش في الاردن والأفعال المنافية للحياء في الأماكن العامة إلى السجن حتى سنة والغرامة بمبلغ 200 دينار، حيث نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وبموجب القانون المعدّل رقم (27) لسنة (2017) – المادة رقم (320)، على أنه:
يُعاقب بالسجن مدّة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها (200) دينار كلّ من فعل فعلًا منافيًا للحياء، أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام، أو في مجتمع عام، أو بصورة يُمكن معها امن كان في مكان عام أن يراه، وتُضاعف العقوبة في الحالتين الآتيتين:
- إذا اقترف جرم التحرش أكثر من شخص.
- إذا تكرّر جرم التحرّش.
عقوبة التحرش باللمس
وشدّد القانون على عقوبة التحرش في الأردن وعقوبة المداعبة بصورة منافية للحياء، وجعلها عامًا واحدًا من السجن بحدٍّ أدنى، حيث نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وبموجب القانون المعدّل رقم (27) لسنة (2017) – المادة رقم (305)، على أنه:
يُعاقب بالسجن مدّة لا تقلّ عن سنة، كلّ من داعب بصورة منافية للحياء:
- شخصًا ذكرًا، أو أنثى، لم يُكمل (18) عامًا من عمره.
- شخصًا ذكرًا، أو أنثى، أكمل (18) عامًا من عمره، دون رضا.
عقوبة التحرش اللفظي في الأردن
توسّع القانون الأردني في تعريف جريمة التحرش والفعل المناف للحياء، وشدّد على عقوبتها، فقد نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وبموجب القانون المعدّل رقم (27) لسنة (2017) – المادة رقم (306)، على أنه:
يُعاقب بالسجن مدّة لا تقلّ عن (6) أشهر، كلّ من عرض فعلًا منافيًا للحياء، أو وجّه أي عبارات، أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه منافٍ للحياء بالقول، أو الفعل، أو الإشارة تصريحًا، أو تلميحًا بأي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على:
- شخص لم يُكمل (18) عامًا من عمره.
- شخص ذكر، أو أنثى، أجمل (18) من عمره، دون رضا.
الأسئلة الشائعة
وختامًا، نكون قد تعرّفنا في مقالتنا من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية على عقوبة التحرش في الاردن لفظيًا وجسديًا وفي العمل، وتعرّفنا على حالات إثبات قضية التحرش وحالات سقوطها.
ولقراءة المزيد من المقالات تابع نظام التحرش في الأردن، وتعرف على حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، بالإضافة إلى ذلك اطلع على طريقة تقديم شكوى الجرائم الالكترونية، ويمكن التواصل مع أفضل 11 محامي قانوني في الأردن.
المصادر:
- قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة (1961)، والتعديلات التي طرأت عليه.
- قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960)، والقانون المعدّل له رقم (27) لسنة (2017).
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
كيف يتم الابلاغ عن تحرش إلكتروني واثباته و التصرف بهذه المواقف خاصة انها مع المقربين.