محامي ضرائب في الأردن

محامي ضرائب في الأردن

أفضل محامي ضرائب في الأردن:

لقانون الضريبة أهمية كبيرة وتأثير مباشر على الكثير من فئات وأفراد المجتمع، ولكن في بعض الحالات قد تحدث مشكلات أو أخطاء وربما تحتاج إلى محامي ضرائب في الأردن.

تسعى الحكومة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى الاستفادة من الأهداف الرئيسية للضريبة المتمثلة في زيادة الحصيلة، وتحقيق العدالة الضريبية. بالإضافة إلى آثارها الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة. كإعادة توزيع الثروات وتصحيح اتجاه الاستثمار وغيرها من الآثار.

وعليه فقد قامت الحكومة بإصدار مجموعة من القوانين الهادفة إلى تحقيق خطط التصحيح الاقتصادي، والتي يعد قانون الضريبة أهمها.

ولكن تَعرضك لمشكلة خاصة بقضية ضرائب قد تكون مربكة بالنسبة لك وتحتاج إلى محامي مختص في هذا النوع من القضايا. ويمكنك حينها الاتصال بمكتب محامي الأردن للاستفسار عن أي مشكلة تصادفك. والتواصل مع أفضل محامي ضرائب في الأردن، حيث لدينا أفضل المحامي المؤهلين والحائزين على أعلى الشهادات في الدراسات القانونية العليا في جميع التخصصات القانونية في المملكة الأردنية الهاشمية.

إن مكتب محامي الأردن حائز على ترخيص ومعتمد من قبل وزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية. بهدف تقديم الاستشارات القانونية والترافع في المحاكم نيابة عن الموكلين. حيث يتعاون المختصين في مكتبنا ويقدمون الاستشارات في جميع أنواع القضايا وكافة فروع القانون الأردني.

لاتتردد بطلب المساعدة عن طريق التواصل مع:

قانون ضريبة المبيعات في الأردن:

تهدف المملكة الأردنية الهاشمية إلى تحقيق غايات الضريبة وأهدافها الحقيقية. بما في ذلك تمكين حصيلة المملكة و توجيه استثمارها بما يخدم البلاد بشكل عام. وعليه فقد أصدرت الحكومة قانون ضريبة المبيعات في الأردن لتحديد الحقوق والواجبات بالنسبة لكل من الحكومة والمواطن. ويمكنك أن تسأل محامي ضرائب في الأردن من مكتبنا مكتب محامي الأردن للاستفسار عن أي معلومة تخص هذا القانون.

الفرق بين السلعة والخدمة:

السلعة:

بحسب القانون تعرف السلعة بأنها أي مادة طبيعية أو منتج زراعي كان أو صناعي أو حيواني أو مركب. وتندرج الطاقة الكهربائية تحت مسمى السلعة أيضاً.

بيع السلعة: بحسب المادة (4/أ) من قانون الضريبة في المملكة الأردنية الهاشمية فهي انتقال ملكية السلعة التي تم تقديمها من الشخص البائع إلى الشخص المشتري مقابل بدل. ووفقاً للقانون يعتبر استخدام السلعة من قبل الشخص المكلف لغرض خاص أو السماح للغير بذلك أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية التي تغير وتنقل الملكية بيعاً. سواء أكان بمقابل بدل أو بدون بدل ويمكنك طلب مساعدة محامي ضرائب في الأردن لتوضيح هذا الشأن في حال حدوث مشكلة.

الخدمة:

بحسب القانون تعرف الخدمة بأنها أي عمل يقوم به الإنسان مقابل بدل. ويندرج ضمنها تقديم منفعة للغير على أن لا يشمل هذا العمل زيادة سلعة.

بيع الخدمة: بحسب المادة (4/أ) من قانون الضريبة في المملكة الأردنية الهاشمية يعتبر بيعاً لغاية قانون الضريبة العامة على المبيعات تقديم أي خدمة أو توريدها من المشتري أو البائع مقابل بدل.

قد يهمك: محامي جمارك في الأردن.

أنواع الضرائب:

يوجد نوعين من الضرائب في القانون وهي الضريبة العامة والضريبة الخاصة.

الضريبة العامة:

هي ضريبة المبيعات التي تم فرضها وإقرارها على بيع أي سلعة أو مادة أو خدمة أو استيرادها. بحسب أحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون ضريبة المبيعات في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويخضع لها بحسب المادة (4/ب):

  1. بيع سلعة أو خدمة أو الاثنتين معاً إلا في حال كان هذا البيع معفي من الضريبة أو غير خاضع لها بحسب أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات في المملكة.
  2. استيراد سلعة أو خدمة من الأسواق والمناطق والمدن الحرة أو من خارج حدود المملكة الأردنية. إلا في حال كان هذا الاستيراد معفي من الضريبة أو غير خاضع لها بحسب أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات في المملكة.

الضريبة الخاصة:

هي ضريبة المبيعات التي تم فرضها ضمن حدود ونسب محددة و مقادير خاصة في حال استيراد أو بيع أنواع محددة من السلع أو الخدمات. بحسب أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون ضريبة المبيعات في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتخضع لها جميع السلع والخدمات الموجودة في الجدول رقم (1) التابع لقانون الضريبة الخاصة لمرة واحدة فقط في واحدة من الحالات التالية:

  1. استيراد أي سلعة من السلع المذكورة من خارج حدود المملكة أو من المناطق والمدن والسوق الحرة.
  2. عرض السلعة التي تم إنتاجها محليا للمرة الأولى.

الفرق بين المكلف والمسجل:

المكلف: هو أي شخص يقوم ببيع أو استيراد أي سلعة أو خدمة أو الاثنتين معاً وتكون خاضعة للضريبة وقد تم تسجيله أو ملزم بالتسجيل في الدائرة بحسب أحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة يعد الشخص المستورد مكلف حتى وإن كان الاستيراد لأغراض خاصة به وليست للتجارة أو الربح.

المسجل: هو أي مواطن تم تسجيله في الدائرة بحسب أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. سواء أكان تسجيل هذا الشخص اختياري أو إلزامي. ويمكنك الاستعانة بمكتب محامي الأردن في حال حاجتك لخدمات محامي ضرائب في الأردن.

 

نسبة ضريبة المبيعات في الأردن:

وفق المادة (5/أ) تحدد أسماء السلع وفق جداول تعريفية ملحقة بالقانون بحسب أحكام قانون الجمارك. أما أسماء الخدمات فتتم وفق تصنيفات دولية تصدر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة.

نسبة الضريبة العامة والخاصة المفروضة:

العامة: بحسب المادة (6/أ) من قانون الضرائب في المملكة الأردنية الهاشمية يتم فرض ضريبة عامة في حال استيراد أو بيع أي سلعة أو خدمة بنسبة (16%)  من إجمالي قيمة السلعة أو بدل الخدمة.

الخاصة: بحسب المادة (6/ب) من قانون الضرائب في المملكة الأردنية الهاشمية تخضع جميع السلع والخدمات الموجودة في الجدول رقم (1) والملحق بقانون الضريبة العامة في المملكة على المبيعات بضريبة خاصة. ويتم تحديد قيمتها ومقدارها ونسبتها بموجب نظام الضريبة الخاصة رقم (80) لعام 2000. وتستطيع أخذ مشورة محامي ضرائب في الأردن في حال كنت تريد بيع سلعة أو خدمة ومعرفة ما يجب عليك من ضرائب

متى تثبت الضريبة العامة أو الخاصة على بيع السلعة في المملكة الأردنية الهاشمية؟

وفق المادة (9/ا) فإن الضريبة العامة والخاصة تستحق على بيع أي سلعة في أي حالة من الحالات التالية:

  1. عند تسليم السلعة للشخص الشاري. ويحق للمدير تحديد تاريخ الفاتورة الضريبية لغاية استحقاق الضريبة في حال كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري أو في نهاية مدة يتم تحديدها بعد تمام التسليم.
  2. عند إصدار الفاتورة الضريبية.
  3. بعد تسليم قيمة السلعة بشكل كلي أو جزئي أو استلام دفعة من قيمتها. أو بأي أسلوب من أساليب استلام القيمة بحسب ما تم الاتفاق عليه بين البائع والشاري.

متى تثبت الضريبة العامة أو الخاصة على بيع الخدمة في المملكة الأردنية الهاشمية؟

بحسب المادة (9/ب) فإن الضريبة العامة والخاصة تستحق على بيع أي خدمة في أي حالة من الحالات التالية:

  1. عند إصدار الفاتورة الضريبية.
  2. بعد تسليم بدل الخدمة بشكل كلي أو جزئي أو استلام دفعة من البدل أو بأي أسلوب من أساليب استلام البدل بحسب ما تم الاتفاق عليه بين البائع والشاري.

ما القيمة التي تثبت ضريبة المبيعات عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (9) من قانون الضرائب:

بحسب المادة (9/ج) تثبت الضريبة في أي حالة من الحالات المقررة في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (9) من قانون الضرائب بحسب قيمة الفاتورة الضريبية أو ما دفع من قيمة السلعة أو بدل الخدمة وأي منهما أعلى.

على من تقع مهمة تحصيل ضريبة المبيعات في المملكة؟

بحسب المادة (8) من قانون الضرائب، يقوم المسجل بتحصيل الضرائب وإقرارها وتوريدها ضمن المواعيد المحددة إلى الدائرة.

السلع المعفاة من ضريبة المبيعات في الأردن:

بحسب المادة (7/ب) والمادة (22/ج):

  1. تعفى السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون من الضريبة.
  2. يتم إعفاء أي سلعة أو خدمة من الضريبة ويعفى أي شخص منها بشكل جزئي أو كلي في حال موافقة مجلس الوزراء على الإعفاء وذلك وفق أسباب مبررة.
  3. تعفى السلع والخدمات والجهات بحسب اتفاقية أو نظام أو قانون.

أبرز السلع المعفاة والخاضعة لضريبة المبيعات:

السكر وزيت الزيتون والأرز والشاي وحليب البودرة والعدس الحب والذرة الصفراء والعدس المجروش ودقيق الذرة والحب الناشف والحنطة والحمص.

السلع و الخدمات الخاضعة بنسبة (صفر):

بحسب المادة (7/أ) المادة (22/أ)  تحتسب الضريبة العامة والخاصة بنسبة (صفر) في حال بيع أو استيراد أي من السلع والآتية:

  1. السلع المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون.
  2. السلع والخدمات المباعة للمناطق والأسواق الحرة. أو التي يتم تصديرها خارج المملكة.
  3. السلع والخدمات المباعة للجهات المعفاة من الضريبة بحسب المادة (21)، وهي:

أ. جلالة الملك.

ب. السفارات والقنصليات الموجودة في المملكة بشرط الاستخدام الخاص بحسب توصية من  وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل في دول هذه السفارات بالنسبة لسفارة المملكة.

ج. الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين في المملكة شرط أن يكونوا أجانب وذلك بتوصية من وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل في دول هؤلاء الأشخاص بالنسبة لدبلوماسيين المملكة.

د.  المنظمات الدولية والإقليمية الموجودة في المملكة.

ج. الخدمات والسلع التي يتم استيرادها لاستخدامها من قبل الجيش والقوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام والدفاع المدني. والمساجد والكنائس ودور الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأندية الرياضية ودور المسنين والمراكز الثقافية.

أبرز السلع الخاضعة بنسبة (صفر) لضريبة المبيعات:

الأشجار والنباتات والمبيدات الزراعية والأدوات الزراعية، وبيض التفريخ، والأدوات البيطرية، والأسمدة والسيارات والطائرات والبواخر ومواد البناء وألواح الطاقة الشمسية. وأجهزة المكيفات والثلاجات وأنظمة التحكم بالتبريد والتدفئة. والسردين والعسل والأسماك والتونا واللحوم الحمراء والألبان والبطاطا و والفاصولياء ومأكولات المطاعم الشعبية، والبقوليات والتمر والخضراوات الأساسية وتذاكر السفر.

وبالنسبة للمواطن فإن المواد الغذائية المعفاة من الضريبة في المملكة سواء مع التي عليها ضريبة بقيمة (صفر) عندما يقوم بشرائها. ولكنها ليست سواء بالنسبة للمعاملات بين التجار والحكومة الأردنية من حيث رديات الضرائب. لذلك فإذا كنت تاجرا ولم تدرك الفرق بينهما وكم يجب عليك من التزامات يمكنك الاستعانة بمشورة أفضل محامي في الأردن محامي ضرائب من مكتب محامي الأردن. حيث يحتوي مكتبنا على خيرة المحامين المتخصصين في الأردن من ذوي الخبرة والكفاءة.


إقرأ أيضاً: كم ضريبة المسقفات في الأردن.

أنظر أيضاً: إعفاءات ضريبة المسقفات.

خطوات توكيل محامي في الأردن.

أرقام محامين في الكرك.

أرقام محامين في الزرقاء.

محامي مستشار عمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.