محامي فصل تعسفي في عمان الأردن

موضوع مقالتنا لهذ اليوم هو محامي فصل تعسفي في عمان الأردن، والفصل التعسفي ينتج عن إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996، حيث جاءت أحكام الفصل التعسفي في المواد المتعلقة بإنهاء عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، سواء أكان العقد محدد المدة أم غير محدد المدة.

وقد بينا في المقالة السابقة ماهية الفصل التعسفي في القانون الأردني، ولكن إذا وقع عليك الفصل التعسفي من قبل صاحب العمل الذي تعمل لديه، كيف يمكنك تحصيل حقوقك، هنا أنت بحاجة لمحامي فصل تسعفي مختص في قضايا الفصل التعسفي، لتقديم استشارات قانونية في الفصل التعسفي والذي ستجده حتماً لدى مكتب محامي عمان – مكتب الأتاسي، حيث يضم كوكبة من المحامين المختصين في القضايا العمالية، وبالأخص في قضايا الفصل التعسفي.

عنوان مقالنا: محامي فصل تعسفي في عمان الأردن – 07913657777 | الأتاسي..

أفضل محامي فصل تعسفي في عمان الأردن

أنت كمواطن اردني، أو مواطن عربي، أو أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، أردت أن تعمل في المملكة، فقمت بالبحث عن عمل فوجدته، واتفقت مع صاحب العمل على كل تفاصيل العمل من ساعات دوام وإجازات وأجرة وتعويضات وضمان صحي وغيرها.

أنت حين تعمل لدى صاحب عمل داخل الأردن، فإن اتفاقك مع صاحب العمل سيتم وفقاً لأحكام قانون العمل الأردني،  والذي لن يخرج عن إحدى الحالات الثلاث التالية:

1- إما أن يتم الاتفاق بينك وبين صاحب العمل شفوياً دون كتابة، والقانون الأردني أوجب أن يكون عقد العمل مكتوباً باللغة العربية، وأن يكون منه نسختين على الأقل، وإذا كان العامل أجنبياً استوجب كتابة نسخة بلغة العامل، في هذه الحالة (العلم بدون  عقد مكتوب) هل يضيع حقك؟، طبعاً لا، فالمشرع الأردني منحك الحق في إثبات العقد غير المكتوب بكافة وسائل الإثبات. (المادة 15 من قانون العمل الأردني)

2- أو تتعاقد معه بعقد عمل محدد المدة ينتهي بنهاية المدة المتفق عليها، أو بعقد عمل محدد بإنجاز العمل موضوع العقد ينتهي بانتهاء ذلك العمل. (المادة 21 من قانون العمل الأردني)

3- أو تتعاقد معه بعقد عمل غير محدد المدة، أو ينتهي عقد العمل المحدد المدة المبرم بينكما، وتستمران فيه بعد نهاية مدته فينقلب إلى عقد غير محدد المدة. (المادة 23 من قانون العمل الأردني)

في كل الحالات السابقة قد يقع الفصل التعسفي عليك من قبل صاحب العمل:

ففي الحالة الأولى يمكن أن يطردك صاحب العمل في أي وقت، ودون الحاجة أن يوجه لك إشعاراً خطياً بذلك، فأنت أساساً تعمل لديه بدون عقد خطي مكتوب.

وفي الحالة الثانية يمكن أن يوجه لك إشعاراً خطياً بإنهاء عقد العمل قبل نهاية المدة المتفق عليها أو العمل المراد إنجازه، أو أن يضغط عليك فيجبرك على توقيع اتفاق خطي معه لإنهاء العقد.

وفي الحالة الثالثة قد يوجه لك إشعاراً خطياً، أو يتفق معك على إنهاء العقد، ويجبرك على قبول ذلك بسطوته ونفوذه.

والحالات الثلاث تنطبق عليها أيضاً حالات الفصل التعسفي المنصوص عليها في المادة 27 من قانون العمل الأردني، وهي الحالات التي لا يجوز فيها إنهاء العقد، أو توجيه إشعار خطي للعامل  إذا كان في أحد الأوضاع التالية:

1. العاملة الحامل وذلك من بداية الشهر السادس من الحمل، أو أثناء منحها إجازة الأمومة.
2. العامل المكلف بخدمة العلم، أو الخدمة الاحتياطية أثناء قيامه بالخدمة.
3. العامل أثناء إجازته السنوية، أو المرضية، أو الإجازة الممنوحة لأغراض الثقافة العمالية، أو الحج أو إجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي، أو للالتحاق بمعهد او كلية أو جامعة معترف بها.

وأنت أمام هذا الزخم من النصوص القانونية وتطبيقاتها، ستجد نفسك عاجزاً عن المواجهة والدفاع عن حقوقك، لذلك أنت بحاجة إلى محامي قانوني مختص في القضايا العمالية، وتحديداً في قضايا الفصل التعسفي للعمال، في مكتب الأتاسي لدينا أفضل محامي قضايا عمالية في الأردن ونخبة من أفضل المحامين في عمان المختصين في جميع الدعاوى العمالية.

الفصل التعسفي في عقد العمل غير المحدد المدة

استناداً لقانون العمل الأردني يكون عقد العامل غير محدد المدة في الأحوال التالية:

1- إذا أبرم العقد بين العامل وصاحب العمل دون تحديد مدة لانتهائه.

2- إذا أبرم العقد لمدة محددة واستمر الطرفان بتنفيذه بعد انتهاء المدة المتفق عليها.

وبالتالي فإن العقد المحدد المدة والذي يجدده الطرفان بشكل دوري لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة مهما استمرا في تجديده.

إن عبارة عقد عمل غير محدد المدة تقودنا للاعتقاد بأنه أصبح دائماً، وبالتالي لا يمكن إنهاؤه إلا بحالات الإنهاء الخارجة عن إرادة العامل وصاحب العمل، كالوفاة والمرض والعجز وبلوغ سن التقاعد.

ولكن المسرع الأردني أعطى الحق لكل من العامل وصاحب العمل في إنهاء العقد غير المحدد المدة، وذلك في المادة 23 من قانون العمل الأردني، وذلك من خلال توجيه إشعار خطي مكتوب من الطرف الراغب بالإنهاء للطرف الآخر، موضحاً فيه رغبته بإنهاء عقد العمل، وذلك قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء العقد. وهذا ما يدركه محامي فصل تسعفي جيداً.

وبناءً عليه فإن الإشعار الموجه من العامل لصاحب العمل يعتبر بمثابة كتاب استقالة، والإشعار الموجه من صاحب العلم للعامل يعتبر إنذاراً بالفصل، وهنا قد تقع حالة الفصل التعسفي في حال مخالفة صاحب العمل للقانون في ذلك.

مما تقدم نستطيع أن نوجز حالات الفصل التعسفي في العقد غير المحدد المدة على الشكل التالي:

1- إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة دون توجيه إشعار خطي مكتوب للعامل من صاحب العمل، يعلمه برغبته في إنهاء عقد العمل، أو توجيه ذلك الإشعار من قبل صاحب العمل خلال مدة تقل عن الثلاثين يوماً من تاريخ الإنهاء المقرر. (المادة 23 من قانون العمل الأردني).

2-إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالاتفاق الخطي بين الطرفين على ذلك، (المادة 21 من قانون العمل الأردني)، وهنا قد يكون لإرادة صاحب العمل دوراً في حصول الاتفاق من خلال الضغط على العامل في ذلك، مما يجعله فصلاً تعسفياً.

3-إنهاء عقد العمل المحدد المدة من قبل صاحب العمل أو توجيهه إشعار خطي بذلك للعامل حين يكون العامل في أحد الأوضاع المنصوص عليها في المادة 27 من قانون العمل الأردني، يشرحها محامي فصل تعسفي في الأردن كالتالي:

• العاملة الحامل وذلك من بداية الشهر السادس من الحمل، أو أثناء منحها إجازة الأمومة.
• العامل المكلف بخدمة العلم، أو الخدمة الاحتياطية أثناء قيامه بالخدمة.
• العامل أثناء إجازته السنوية، أو المرضية، أو الإجازة الممنوحة لأغراض الثقافة العمالية، أو الحج أو إجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي، أو للالتحاق بمعهد او كلية أو جامعة معترف بها.

قد يهمك أيضاً: محامي مالي أردني – محامي ضمان اجتماعي في الأردن.

تعويض الفصل التعسفي في القانون الأردني

أعطى المشرع الأردني الحق للعامل الذي يقع عليه الفصل التعسفي، في أن يقيم دعوى الفصل التعسفي أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوماً من تاريخ الفصل، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 25 من قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996، والتي أعطت العامل في حال ثبوت الفصل التعسفي الحق في ألمرين التاليين:

1- إما أن تقرر المحكمة إعادته إلى مركز عمله الأصلي لدى صاحب العمل.

2- أو الحكم له بالتعويض، في حال عدم إمكانية العودة لمركز عمله الأصلي لأي سبب من الأسباب، مثل حل الشركة، أو دمجها بشركة أخرى، أو أن يرفض العامل العودة للعمل لدى نفس صاحب العمل.

ولكن ما التعويض الذي قرره القانون الأردني للعامل المفصول تعسفياً بحسب نص المادة 25 من قانون العمل الأردني؟

إن التعويض المنصوص عليه في المادة 25 من قانون العمل الأردني، يشمل المفردات التالية:

أولاً – تعويض يعادل نصف أجرة العامل الشهرية عن كل سنة من سنوات الخدمة التي قضاها العامل لدى صاحب العمل، على ألا يقل هذا التعويض عن أجر شهرين.

ثانياً – تعويض بدل مدة الإشعار المنصوص عليه في المادة 23 من قانون العمل الأردني.

ثالثاً – تعويض مكافأة نهاية الخدمة المقررة في المادة 32 من قانون العمل الأردني، والتي يستحقها العامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب.

رلبعاً – تعويض الاستحقاقات المنصوص عليها في المادة 33 من قانون العمل الأردني، والتي نصت على أنه بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة، يحق للعامل الخاضع لأنظمة خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها تتعلق بصناديق الادخار أو التوفير أو التقاعد أو أي صندوق آخر مماثل في أن يحصل على كافة مستحقاته الممنوحة له بموجب هذه الأنظمة في حالة انتهاء خدمته.

انظر أيضًا: قانون الشيكات الجديد في الأردن 2021 – جريمة الرشوة في القانون الأردني.

كيفية حساب بدل الفصل التعسفي في القانون الأردني

وفقاً للمادة 25 من قانون العمل الأردني، يقول محامي فصل تعسفي أن احتساب بدل الفصل التعسفي تكون على النحو التالي:

أولاً – احتساب التعويض المعادل لنصف أجرة العامل الشهرية عن كل سنة من سنوات خدمته على الشكل التالي:

إذا كانت مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، فإنه يستحق أجرة نصف شهر عن كل سنة، أي بواقع (10×0.5=5) أي يستحق أجرة خمسة شهور.

نص القانون على عدم جواز نزول التعويض عن أجرة شهرين، وبالتالي فإن الحد الأدنى للاحتساب يكون أربع سنوات حتى ولو كانت خدمة العامل أقل من ذلك، فأي خدمة للعامل من سنة حتى أربع سنوات تحتسب على اساس أربع سنوات.

فمثلاً عامل لديه خدمة سنتان فقط، فإن الحساب الحقيقي يكون (2×0.5=1) أي أجرة شهر واحد، إلا أن القانون جعل الحد الأدنى للتعويض أجرة شهرين، أي (4×0.5=2).

ثانياً – يتم احتساب بدل مدة الإشعار المنصوص عليه في المادة 23 من قانون العمل الأردني، على النحو التالي:

بما أن القانون الأردني نص على أن فترة الإشعار الخطي يجب ألا تقل عن شهر واحد، مما يعني أن التعويض المتوجب منحه للعامل كبدل عن فترة الإشعار يجب ألا يقل عن أجرة شهر كاملة.

ثالثاً – يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العمل الأردني، والمقررة للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب، وذلك على النحو التالي:

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجرة شهر عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية لدى صاحب العمل، مع احتساب مكافأة نسبية عن كسور السنة، فمثلاً لو فرضنا خدمة العامل سبع سنوات فإنه يستحق أجرة سبعة شهور، ولو فرضنا خدمته كانت خمس سنوات وثلاثة أشهر، فإن المكافأة تكون خمسة أشهر وربع الشهر، كون الأشهر الثلاثة تعادل ربع السنة.

رابعاً – يتم احتساب الاستحقاقات المنصوص عليها في المادة 33 من قانون العمل الأردني، والتي نصت على أنه بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة، يحق للعامل الخاضع لأنظمة خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها تتعلق بصناديق الادخار أو التوفير أو التقاعد أو أي صندوق آخر مماثل في أن يحصل على كافة مستحقاته الممنوحة له بموجب هذه الأنظمة في حالة انتهاء خدمته.

خامساً – إن أهم ما نصت عليه المادة 25 من قانون العمل الأردني، أنه في كافة المستحقات المذكورة آنفاً، يجب أن يتم الاحتساب على أساس آخر أجرة شهرية تقاضاها العامل، مما يؤدي لإنصافه.

اقرأ أيضًا: محامي قضايا عمالية الزرقاء – أفضل محامي في الأردن.

أفضل محامي في قضايا الفصل التعسفي من العمل في الأردن

أنت عامل في إحدى الشركات المتخذة مركز عمل لها ضمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية، وتخضع لقانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996، شعرت بالظلم لدى صاحب العمل، فقررت ترك العمل، هنا يعتبر تركك للعمل ولو كان بإرادتك فصلاً تعسفياً، لأن صاحب العمل هو من دفعك لترك العمل.

ولكن لا تعرف كيف تحصل حقك في ذلك، وتثبت تعسف صاحب العمل، خاصةً أن قانون العمل الأردني أكد على ضرورة رفع دعوى بذلك امام المحكمة المختصة، خلال ستين يوماً من تاريخ الفصل.

مما لا يختلف عليه اثنان، فإنك بحاجة لمحامٍ مختص في القضايا العمالية عموماً وقي قضايا الفصل التعسفي بشكل خاص، وهذا ما تجده لدى مكتب الأتاسي، الذي يقدم لك نخبة من أفضل المحامين الأساتذة الضليعين في كافة القضايا العمالية.

مدة القضايا العمالية في الأردن

أعطت المادة 124 من قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 صفة الاستعجال في القضايا العمالية، وذلك على النحو التالي:

1- بعد إحالة النزاع العمالي إلى المحكمة العمالية، فإنه يعطى صفة الاستعجال (دعوى مستعجلة).

2- على المحكمة المباشرة أن تنظر في الدعوى خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الإحالة.

3- يجب أن تصدر المحكمة قرارها وتبلغه للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النظر في الدعوى.

4- قرار المحكمة بهذا الشأن يكون قطعياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية أو إدارية.

مما سبق نلاحظ أن المشرع الأردني جنح للسرعة في فصل المنازعات العمالية وإنهاءها بأسرع وقت ممكن، حيث أن المحكمة ملزمة بالنظر في الدعوى خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ الإحالة، والحكم فيها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ النظر:

فلو فرضنا أن النزاع العمالي تم إحالته للمحكمة العمالية بتاريخ 1/4/2022، فإن المحكمة ملزمة أن تنظر في الدعوى قبل 8/4/2022، ولنفرض أنها نظرت في الدعوى بتاريخ 4/4/2022، فإنها ملزمة بإصدار قرارها وتبليغه للوزير قبل 4/5/2022، مما يؤدي لسرعة الفصل في النزاع، وهذا يصب في مصلحة العامل.

وإن اعتبار القرار قطعياً غير قابل طعن، ينهي النزاع ولا يترك باب المحاكمة مفتوحاً فترة طويلة كما في المنازعات المدنية، مما يوفر على العامل الكثير من الجهد والمصاريف في تحصيل حقوقه.

كان عنوان مقالنا: محامي فصل تعسفي في عمان الأردن – 07913657777 | الأتاسي.

مقالات ذات صلة:

محامي مستشار عمان.

رقم محامي نظامي في الأردن.

محامي قضايا مالية في الأردن.

أرقام محامين في الكرك.

عقوبة الرشوة بالقانون الأردني.

مقالات مشابهة:

محامي مكتب العمل حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن محامي قضايا عمالية في الأردن أرقام محامين في عمان