محامي قضايا ميراث في الأردن

محامي قضايا ميراث في الأردن

بالحديث عن مقالنا حول محامي قضايا ميراث، تعد قضايا الميراث شائعة نسبياً بالنسبة للمجتمع في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ يتعرض لها معظم الأفراد.

ونظراً لأهمية هذه القضايا وخطورتها لأنها قائمة بين أشخاص تربطهم صلة الدم، فإنه غالباً ما يتم استشارة محامي قضايا ميراث لتقسيم التركة بين الورثة وفقاً للقانون في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويمكن القول أن هذا النوع من القضايا سهل وبسيط في بعض الحالات ومعقد جداً في حالات أخرى، ويعود ذلك إما للأشخاص الذين سيتم تقسيم التركة بينهم أو لسبب موجود في التركة.

وعلى الرغم من أن القوانين المتعلقة بتقسيم الإرث في القانون واضحة ومحددة وهي مستمدة بشكل أساسي من القرآن الكريم الذي ذكر بوضوح كيفية تقسيم الميراث، ومن هم الأشخاص الذين لهم حق في الإرث، وما هي النسبة التي يحصل عليها كل فرد.

إلا أن هذه القضايا ليست سهلة كما تبدو، فهي بدايةً تحتاج للكثير من الإجراءات القانونية والإدارية، بالإضافة إلى أن التركات ليست جميعها تركات بسيطة ويمكن تحديد قيمتها.

فهناك تركات تكون معقدة ولا يمكن حصرها بقيمة معينة كوجود أرباح أو حصص في شركات أو أسهم تجارية، وغيرها من التركات التي من الصعب تقدير قيمتها وتقسيمها.

ولهذا، فإن استشارة محامي قضايا ميراث تبدو فكرة جيدة لتجنب الخوض في متاهة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالوثائق والمستندات الخاصة بالأملاك، وغيرها من الإجراءات القانونية.

إذ يستطيع محامي قضايا ميراث في الأردن إتمام هذه الإجراءات خلال وقت أقصر بكثير من الأفراد الآخرين، نظراً لاعتياده على هذه الإجراءات ومعرفته الواسعة في كيفية تحصيلها.

قد يهمك:

 

محامي قضايا ميراث في عمان

تعتبر القوانين والأنظمة المتعلقة بالأسرة في المملكة الأردنية الهاشمية من أهم الفروع القانونية، نظراً لارتباطه باللبنة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وعليه، يسعى القانون إلى حماية هذه اللبنة والتخلص من أي مشكلة قد تشتت تماسكها.

ولذلك، فقد تم الاهتمام بها وتحديد جميع الإجراءات التي من شأنها حل أي خلاف وتوضيح الحقوق والواجبات المرتبطة بكل علاقة أسرية، ولذلك، فقد حدد القانون في مواده جميع الجوانب المتعلقة بالزواج والنسب والوصاية والإرث والنفقة، وغيرها من القضايا.

أما فيما يتعلق بقضايا الإرث وتقسيم التركات، فإن أركانه قائمة على ثلاثة مفاهيم وهي الوصية والوريث والوارث، فالوريث هو الشخص المتوفى والذي ترك خلفه أموال أو ممتلكات أو أصول مهما كان شكلها ونوعها وقيمتها.

بينما الوارث هو الشخص الذي يحصل على هذه الأموال أو الممتلكات بعد موت الوريث لوجود حق له فيه بحسب القانون، واعتماداً على نص القرآن الكريم.

ولذلك فإنه وفي أغلب الحالات وخاصة في العائلات المتداخلة وكثيرة الأفراد، تنشأ مشكلات حول تحديد من هم الورثة، وما سيحصل عليه كل فرد منهم.

ولهذا، فإن الغرض من استشارة محامي قضايا ميراث هو تقسيم هذه التركة دون حدوث أي خلاف أو مشكلة، وكما ذكرنا، يتم تقسيم الميراث بالاعتماد على النص الديني، ولكن ينبغي أيضاً أخذ وصية الوارث بعين الاعتبار عند تقسيم التركة.

ويمكن القول أن قضايا الأسرة بشكل عام وقضايا تقسيم الإرث بشكل خاص هي من أكثر القضايا التي يتم إتمامها والعمل بها وتقديم الاستشارات القانونية الخاصة بها في مكتب المحامين العرب للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويعود ذلك إلى صعوبة هذه القضايا وتعقدها من الناحية القانونية من جهة والناحية العاطفية وصلة الدم التي تربط أطرافها من جهة ثانية.

وبالرغم من فخرنا بلجوء الكثيرين لمكتبنا لحل مثل هذه القضايا، إلا أننا نأسف أنه لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يأبون استشارة محامي قضايا ميراث ويورطون نفسهم بإجراءاتها المعقدة التي تؤدي بهم إلى خسارة كبيرة وخلافات وتصادمات عائلية تؤدي إلى حدوث شروخ في هذه العائلات في معظم الحالات.

لذلك، فإننا ندعوكم لتجنب هذه النهايات وحل القضايا بطريقة سهلة عبر توكيل محامي قضايا ميراث من مكتب المحامين العرب للمحاماة والاستشارات القانونية في عمان، إذ يمتلك مكتبنا أفضل المحاميين الشرعيين والذين يمتلكون خبرة وكفاءة كبيرة في التعامل مع هذه القضايا وقوانينها.

بالإضافة إلى قدرتهم على تقديم الاستشارات القانونية والنصائح التي ترشدك إلى اتخاذ القرار الصحيح وإنهاء القضية بسلاسة وخلال وقت قصير، ودون حدوث أخطاء قد تؤدي إلى خسارة الإرث أو حدوث خلاف في العائلة وبين الورثة.

أقرأ أيضاً:

 

محامي قسمة التركات في الأردن

من الجدير بالذكر، وخلافاً للاعتقاد المألوف والشائع لدى أغلبية الأفراد، فإن السعي لاستشارة محامي قضايا ميراث لا ينبغي أن تتم عند وقوع المشكلات وتعقد القضايا فقط.

إذ يستطيع محامي قضايا ميراث المساعدة في حالات التفاوض بين الأفراد وحل النزاعات لتقسيم الإرث والتنبيه للأضرار التي يمكن أن تحدث في حال تم تقسيمه بدون إدراك للمخاطر.

إذ يمكن لـ تقسيم شركة بين الورثة أن يجعل هذه الشركة تفلس ويخسر الورثة جميعهم ما كان يمكن أن يحصلوا عليه لو اتخذوا إجراء صحيح لإبقاء هذه الشركة.

كما يمكن أن يقوم محامي قضايا ميراث بحل القضايا وتقسيم الميراث بشكل ودي بين الورثة وبطريقة تحافظ على الإرث من الضياع. كما يستطيع محامي قضايا ميراث من مكتب المحامين العرب للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة الأردنية الهاشمية أن يمثل الأشخاص الذين تم سلب حقوقهم في قضايا تقسيم تركات أو تضييعها.

من هم الورثة؟

إن الورثة هم الأشخاص الذين يحصلون على أملاك الوارث بعد وفاته بسبب وجود صلة دم أو نسب بينهم.

ولكن يتم تقسيم هذه الأملاك أو الأموال وفقاً لفئات معينة وبنسب مختلفة، إذ يوجد ثلاث فئات ينقسم بها أقارب الوارث في تقسيم التركات وهم:

  • الفئة الأولى: وتضم الأب والأم والأطفال.
  • الفئة الثانية: وتضم الأشقاء والأجداد.
  • الفئة الثالثة: وتضم الأعمام والعمات والأخوال والخالات.

ويمكن شرح هذه الفئات بأن القاعدة الرئيسية لها أن وجود شخص واحد على قيد الحياة في الطبقة السابقة يجعل الطبقة اللاحقة بدون حق في الإرث.

فعلى سبيل المثال، إذا كان أب وأم الوارث قد توفيا وليس لديهم سوى طفل واحد أو كان لديهم عدة أطفال ولم يبقى سوى طفل واحد، فإن لهذا الطفل الحق في الإرث كاملاً، ولا يحق لأحد من الفئة الثانية أو الثالثة الحصول على أي جزء من الإرث.

حواجز وموانع الميراث:

كما ذكرنا سابقاً، فإنه من حق الورثة الحصول على حصتهم من الميراث وفقاً للشرع والقانون في المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن هناك حالات تسمى بحواجز الميراث تعتبر كعوامل من شأنها حرمان الورثة من حقهم في التركة، وهي كالتالي:

  • اعتناق دين غير الإسلام:

في القانون المُطبَّق في المملكة الأردنية الهاشمية، وبناءً على الشريعة الإسلامية، يُحرَم الوريث من حقه في الإرث في حال كان غير مسلم، فلا يحق لغير المسلم أن يرث من شخص مسلم حتى لو كان ولده.

فهو عندما تخلى عن الدين الإسلامي، فإنه قد تخلى عن جميع الحقوق التي منحها الدين الإسلامي لمتبعيه، ولا فرق بين الشخص الذي اعتنق ديناً آخر أو غير مؤمن بأي دين، فهو لا حق له أبداً لدى المتوفى المسلم.

وفي الجانب الموازي، فإنه وفقاً للقانون، لا يمكن للشخص المسلم أن يرث من غير المسلم[1]، وفي حال كان الوريث غير مسلم وجميع ورثته من غير المسلمين باستثناء شخص واحد.

بالتالي، يتم بواسطة القانون حصول هذا الفرد المسلم الوحيد الحصول على كامل الورثة لوحده بغض النظر عن الفئة التي ينتمي إليها، ويمكنك توكيل محامي قضايا ميراث لأخذ هذا الحق.

  • قتل الوريث:

إن قيام أحد الورثة بقتل الوريث هو أحد حواجز الميراث، والتي تمنع عنه حقه من الحصول على أي تركة، ولكن الشرط الأساسي لهذا الحرمان هو أن يكون هذا القتل عمداً.

فلا يُحرَم القتل عن طريق الخطأ أو بالدفاع عن نفس أو بدون قصد من حقه في الميراث، ومن الجدير بالذكر أن القتل الذي يحرم الوارث من حقه في الميراث ينطبق على الذي قام بقتله أو تورط بقتله.

وسواءً قتله بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ويمكنك الأخذ برأي محامي قضايا ميراث لحل هذه القضية.

  • الزنا:

في حال قام الرجل باتهام زوجته بالزنا، وكان بينهما طفل وأدعى الرجل بأن هذا الطفل ليس بابنه، فهنا تصبح هذه الحالة من حواجز الميراث، ولا يمكن للرجل والمرأة بعد هذا أن يرثا من بعضهما.

وبالنسبة للطفل، فإنه يرث من أمه وأقاربها ويمكنهم أن يرثوا منه، ولكنه لا يرث من الأب أو أقاربه، ولكن في حال تراجع الأب عن كلامه ووافق على الطفل فإن من حق الطفل في هذه الحالة أن يرث من الأب، لكن ليس من أقاربه.

كما لا يمكن للأب أو أقاربه أن يرثوا الطفل، ويمكن الاستعانة برأي محامي قضايا ميراث لتوضيح تفاصيل أكثر.

  • الابن الغير شرعي:

في حال وجود ابن غير شرعي لرجل وامرأة، فلا يحق لهذا الطفل أن يرث من الأب و أقاربه ولا من الأم وأقاربها، كما لا يمكن للأب و أقاربه أو الأم وأقاربها أن يرثوا من هذا الطفل.

أنظر أيضاً:

 

كم يأخذ المحامي في قضية الورثة؟

مع إدراك الكثيرين لأهمية استشارة محامي قضايا ميراث، يبدأ السؤال عن تكاليف الحصول على محامي قضايا ميراث، وكيف يتم تقدير أتعابه.

إذ  أن تقسيم التركات وإتمام إجراءاتها من الأمور المألوفة والمعتادة للمحامي، ويمكنه القيام بها بكل سهولة وبساطة نظراً لخبرته الواسعة في هذه القضايا، وقيامه بتوليها بشكل دائم ومستمر.

كما أن معرفته الواسعة بالقوانين تجعله قادراً على حل أي مشكلة متعلقة بتقسيم الإرث مهما كانت متشعبة، ويوجد بها الكثير من الورثة، ولذلك لا ينبغي عليك التردد لطلب محامي قضايا ميراث.

بالإضافة إلى الحالات التي تؤدي بها قضية تقسيم التركة إلى خلافات ونزاعات في العائلة، وهنا يبرز دور محامي قضايا ميراث ليكون خير معين على شرح كيفية تقسيم الإرث وفقاً للقانون ومنح كل فرد حقه.

كما أن الإجراءات المتعلقة بإنهاء مثل هذه القضايا معقدة وتحتاج إلى الكثير من المعرفة والخبرة والمتابعة، كاستخراج المستندات والأوراق الخاصة بحصر الإرث، واستخراج أعلام ورثة الوريث ومستحقي إرثه.

وهو ما يستطيعه محامي قضايا ميراث بسهولة، هذا عدا الحالات التي تحدث فيها رفع قضية مطالبة بالميراث في المحاكم وإجراءاتها الطويلة والمعقدة.

وبناءً على جميع هذه التفاصيل واختلاف الحالات، فإن تحديد أتعاب المحامي هو شيء مرهون بالقضية ذاتها وكيفية حلها وإجراءاتها المختلفة، إذ يتم مراعاة حيثيات القضية وجهد المحامي فيها وخبرته ومدى صعوبة هذه القضية، بالإضافة إلى الوقت الذي استغرقته القضية.

شاهد القراء أيضاً:

 

محامي إزالة شيوع في الأردن

في القانون الساري في المملكة الأردنية الهاشمية، فإنه يحق في حال الأموال غير المنقولة لأي من الأشخاص المعنيين والمشتركين فيها أن يطالب بتقسيم هذا الملك، ولا يحق لأي شخص من الشركاء الآخرين أن يعترض أو يرفض هذا الطلب.

وسواءً كانت هذه الأموال أراضي أو عقارات ممتلكات، وحتى ولو كان هناك اتفاق مسبق بين الشركاء ينص على استمرار الشيوع حتى أجل غير مسمى.

وقد نص القانون الخاص بتقسيم الأموال المشتركة وغير المنقولة على كيفية تقسيم الأموال المشتركة غير المنقولة بين الشركاء.

وبناءً على ذلك، تقوم العديد من المشكلات عند محاول تقسيم الأموال الغير منقولة، وفي بعض الحالات، تحدث مشكلات وخلافات بين الشركاء لرفض تقسيم الأملاك لأسباب مختلفة قد تكون متعلقة بالخسائر التي ستنتج عن تقسيم هذه الأملاك.

وفي هذه الحالات، فإنه من الأفضل استشارة محامي قضايا ميراث يساعد في حل هذه القضايا وتقسيم الخدمات القانونية التي من شأنها أن تصل بالشركاء إلى حل ودي إن أمكن، أو بتطبيق القانون في الحالات الأخرى.

ويمكنك الحصول على أفضل محامي قضايا ميراث في المملكة الأردنية الهاشمية من مكتب المحامين العرب.

قد يهمك أيضاً:

 

توكيل محامي حصر إرث

إن حصر الإرث هو عملية تحديد الأشخاص الذين منحهم الدين الإسلامي والقانون الحق في الحصول على الإرث من المورث.

ويمكن القول أن جهل معظم الأفراد بكيفية تقسيم الميراث وقلة الوعي الموجود لديهم فيما يخص هذه القضايا يؤدي إلى كثير من المشكلات، إذ لا يدرك معظم الأفراد ما إذا كان لهم حق في الورثة وفيما إذا كانوا من الورثة وسيكون لهم نصيب بها أو لا.

وفي حال وجودها، فكم هي النسبة أو ما هو نصيبهم من هذه التركة؟ وهذا ما يدفع ببعض الأشخاص إلى استغلال جهل البقية للحصول على ما يريد أو حرمان بعض الورثة منها.

ولذلك، فإنه من الأفضل الحصول على محامي قضايا ميراث يقوم بـ تقدير قيمة الإرث وإصدار جميع الوثائق اللازمة لحل هذه القضية، ومن ثم إتمام جميع الإجراءات الخاصة بها.

كما ومنح كل ذي حق حقه دون تعدي أي شخص على حق الآخر، ودون انتقاص أو حرمان أي شخص من حقه الذي شرعه الله له مهما كانت قيمته ومهما كبرت أو صغرت.

ولذلك، فإنه من واجبنا تعريفكم بحقوقكم التي يضمنها لكم القانون والشرع، وفي حال لم تكفيكم المعلومات التي تم تقديمها، فإنه بإمكانكم استشارة محامي قضايا ميراث من مكتب المحامين العرب للمحاماة والاستشارات القانونية في الأردن والحصول على أي معلومة قانونية تحتاجونها بهذا الشأن.

 

محامي عقارات في الأردن

عند اتخاذك قرار في شراء شقة أو قطعة من الأرض أو عقار، فإنك غالباً ما ترغب بالحصول على استشارة محامي عقارات متخصص في القضايا العقارية في الأردن.

إذ أن المحامي المتخصص بالعقارات على دراية ومعرفة باللوائح والقوانين والأنظمة والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الشراء، ويأتي هذا متوافقاً مع أن الإجراءات في السجل العقاري لا تكون دائماً كما هو الوضع الفعلي للعقارات.

كما أن شراء أي عقار يحتم عليك استشارة محامي للتأكد من أن العقار مسجل بشكل صحيح وله رقم قيد خاص والتأكد من معلوماته، ومن عدم وجود أي رهن أو مشكلة تقيد العقار أو تجعل لأطراف آخرين حقوق فيه.

ويقوم المحامي المتخصص بالعقارات بمهمات بيع العقارات في الأردن وشرائها ومختلف عقود الرهن والإيجار وتسجيل الملكيات.

لذلك في حال حاجتك إلى محامي متخصص في العقارات، يمكنك الاستعانة بمحامي مكتب المحامين العرب للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة الأردنية الهاشمية المتخصص في القضايا العقارية والحصول على أي استشارات أو خدمات قانونية تريدها.

فيديو توضيحي:

أقرأ أيضاً:

المصادر والمراجع:

  • جريدة الغد.
  • جريدة الأهرام.
  • دائرة الأراضي والمساحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.