محامي مخدرات في الأردن

يُعدّ توكيل محامي قضايا مخدرات في الأردن خطوة حاسمة عند مواجهة تهم تتعلّق بالحيازة أو الاتجار أو التعاطي.

نظرًا لطبيعة هذه القضايا التي تنظرها محكمة أمن الدولة وخطورة العقوبات المترتبة عليها.

استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة

أفضل محامي قضايا مخدرات في الأردن

إنَ طلب المساعدة القضائية والقانونية من محامٍ قانوني أكاديمي خبير ومتخصص بقضايا المخدرات إجراءٌ أساسي وضروري عند معالجة قضايا تعاطي المواد المخدّرة، أو حيازتها، أو صنعها، أو تهريبها، أو نقلها، أو الإتجار بها.

واستكمالًا لنهج مكتب الأتاسي في تقديم خدماته القانونية بأمان وموثوقية وتسهيل حصولكم عليه.

أعددنا لكم قائمة من محامين قضايا مخدرات في الأردن ومعلوماتهم، حيث يمكنكَ اللجوء إليهم في طلب مساعدات قانونية واستشارات في قضايا المخدرات.

ما أهمية توكيل محامي قضايا مخدرات في الأردن

قضايا المخدرات من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في النظام القضائي الأردني، ويتطلب التعامل معها معرفة دقيقة بالقانون والإجراءات الجزائية.

المحامي المتخصص لا يقتصر دوره على الدفاع، بل يشمل:

1. دراسة الأدلة الجنائية والمخبرية بعمق.
2. التأكد من قانونية إجراءات القبض والتفتيش.
3. الدفع ببطلان التحقيق إن وُجدت مخالفات.
4. التفاوض القانوني لتخفيف العقوبة أو تحويلها لعلاج.

في حالات كثيرة، كان لتدخّل محامي في عمان الأردن دور جوهري في منع صدور حكم مشدد أو تحويل العقوبة من سجن إلى “إيداع للعلاج” المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.

أنواع جرائم المخدرات في القانون الأردني

يتضمن قانون المخدرات الأردني عدة صور لتجريم التعامل بالمخدرات، وفيما يلي أبرزها:

1. التعاطي الشخصي: يُعد جنحة إذا لم يكن المتهم مكرّرًا، ويعاقب عادة بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
2. الحيازة بقصد التعاطي: تختلف العقوبة باختلاف كمية المادة المخدرة.
3. الاتجار أو الترويج أو التهريب: تعتبر جنايات، وتصل عقوبتها للسجن المؤبد أو الإعدام في حالات التكرار أو وقوع الوفاة.
4. إنتاج أو زراعة المواد المخدرة: جناية مشددة يعاقب عليها بالسجن المطول.

العقوبات القانونية لجرائم المخدرات في الأردن

العقوبات تتفاوت بشكل واضح حسب نوع الجريمة وسوابق المتهم:

كيف يتصرف محامي المخدرات أثناء التحقيق والمحاكمة؟

يتعامل محامي قضايا المخدرات في الأردن مع الملف منذ لحظة التوقيف وحتى صدور الحكم، عبر:

• تقديم دفوع قانونية عند مخالفة إجراءات التفتيش أو القبض.
• طلب فحص مضاد للمادة المخدرة إن وُجد شك.
• الاعتماد على تقارير الطب الشرعي للإثبات أو النفي.
• الترافع أمام محكمة أمن الدولة باستخدام سوابق قضائية.

مثال: أصدرت محكمة أمن الدولة قرارًا بالبراءة لأحد المتهمين لعدم كفاية الأدلة وبطلان إذن التفتيش، مما يعكس أهمية تدخل محامٍ مبكّر ومتمرّس.

الأسئلة الشائعة

ابرز الأسئلة حول موضوع مقالنا أفضل محامي قضايا مخدرات في الأردن

ختامًا، فقد تعرّفنا في مقالتنا اليوم أفضل محامي قضايا مخدرات في الأردن، إلى جانب دوره وأهميته وما يفعله، إلى جانب كيفية تحديد أتعاب المحاماة في قضايا المواد المُخدّرة وما يرتبط بها، وتعرّفنا أيضًا على عقوبة تعاطي المواد المُخدّرة في القانون الأردني.

لمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على مقالاتنا المختصة:
كيفية إزالة قيد المخدرات من السجل العدلي في الأردن.
عقوبة تعاطي المخدرات في الأردن.
حالات قبول كفالة متعاطي المخدرات في الأردن ومدة الحكم.