أفضل محامي مخدرات في الاردن: ملجأكَ الآمن لتخفيف عقوبتك الجنائية

محامي مخدرات في الأردن

إذا كنت تواجه قضية جنائية متعلقة بالمخدرات، فلا داعي للقلق. يضع مكتب الأتاسي للمحاماة بين يديك خدمات أفضل محامٍ متخصص في قضايا المخدرات في الأردن، ليتولى قضيتك بكل احترافية ويقدم الطعن القانوني المناسب أمام محكمة أمن الدولة، وفقاً لقانون محكمة أمن الدولة وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

اتصل مع أفضل محامي مخدرات في الأردن عبر مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك على الرقم 0791365777⁩، أو اضغط هنا للتواصل عبر الواتساب.

أفضل 6 محامي مخدرات في الاردن

إنَ طلب المساعدة القضائية والقانونية من محامٍ قانوني أكاديمي خبير ومتخصص بقضايا المخدرات إجراءٌ أساسي وضروري عند معالجة قضايا تعاطي المواد المخدّرة، أو حيازتها، أو صنعها، أو تهريبها، أو نقلها، أو الإتجار بها.

يعمل محامي مخدرات في الاردن على متابعة الإجراءات القضائية والقانونية لملف الجريمة لدى محكمة أمن الدولة. التي تختص بالنظر في جرائم المخدرات الواقعة خلافًا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لعام (1988). ويقدّم الطعن لدى محكمة التمييز بالأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في جرائم المخدرات خلال (30) يومًا من تاريخ تفهيمها أو تبلّغها. وذلك وفقًا لقانون محكمة أمن الدولة الأردني.

واستكمالًا لنهج مكتب الأتاسي في تقديم خدماته القانونية بأمان وموثوقية وتسهيل حصولكم عليها، أعدَّ مكتبنا دليلًا مُبوّبًا يضمّ أسماء (6) من محامين قضايا مخدرات في الاردن ومعلومات التواصل معهم، حيث يمكنكَ اللجوء إليهم في طلب مساعدات قانونية واستشارات في قضايا المخدرات.

اسم المحاميبيانات التواصل
محمد جاسر الأتاسي0791365777 
زين زهير هيكل00962791365777
علاء الخوالدة962791365777+
دانا طارق العبدالله0791365777
مريم محمد مالك كلبونة00962791365777
محمد رامي العطيات962791365777+

الأسئلة الشائعة حول موضوع مقالتنا

إنَّ تقديم المساعدة القانونية والقضائية في قضايا المخدرات يتطلّب تحليلًا دقيقًا وقانونيًا للقضية من قبل، واطلاعًا دقيقًا على القوانين ذات الاختصاص واجتهادات محاكم أمن الدولة ومحاكم التمييز، وذلك لتقديم المساعدة القانونية وتخفيف عقوبتكَ. ويُتفق على مقدار أتعاب القضية مع المحامي قبل البدء بها، ويختلف ذلك مقدار تبعًا إلى نوعها، إذ أنَّ الاتجار بالمواد المُخدّرة يختلف عن ترويجها، أو تصنيعها، أو نقلها، أو حيازتها، أو تعاطيها.
نصّ قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لعام (1988) - المادة رقم (14)، على أنه: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار أردني، أو بكلتا العقوبتين، كلّ من صرف، أو قدم، أو حاز أيّ مادة من المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها، ويُعاقب بالعقوبة نفسها كلّ من زرع، أو اشترى أيًّا من النباتات التي ينتج، أو يُستخرج منها أي مادة من المواد المخدرة بقصد تعاطيها.
لا، أكدّت الأمانة العامة لمجلس النواب الأردني أن قانون العفو العام لا يشمل قضايا المخدرات ولا يشمل الجنح الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وإنّما راعى مجلس النواب المواطنين الذين غُرر بهم لارتكاب تلك الجنح، وشَمِل بعضًا منهم بالعفو لإعطائهم فرصة أخرى لتصويب سلوكهم.

ختامًا، فقد تعرّفنا في مقالتنا اليوم من مكتب الأتاسي على أفضل (6) محامي مخدرات الاردن، وعلى كيفية تحديد أتعاب المحاماة في قضايا المواد المُخدّرة وما يرتبط بها، وتعرّفنا أيضًا على عقوبة تعاطي المواد المُخدّرة في القانون الأردني.

لمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على مقالاتنا المختصة: قانون العقوبات الاردني 2022.

المصادر:

  • قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لعام (1988).
  • قانون محكمة أمن الدولة لسنة (1959).
  • مديرية الأمن العام الأردنية – إدارة مكافحة المخدرات.