الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون الأردني هي معلومة متداولة بين العديد من الأشخاص فمنهم من يعتقد بصحتها والبعض الآخر على العكس من ذلك.
فأيهما الأصح وهل حقًا هناك جرائم يمكن أن تسقط بالتقادم وأخرى لا تسقط بالقادم؟!
لتتعرف على الإجابة القانونية الحاسمة اقرأ ما سنقدمه لك ضمن سطور مقالنا.
لتحصل على أفضل الاستشارات القانونية حول ما جاء به قانون التقادم في الاردن يمكنك أن تتواصل مع أشطر محامي قانوني في الاردن عبر الواتساب من هنا.
جدول المحتويات
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون الأردني.
حتى الآن لم يجري تحديد للجرائم التي لا تتقادم، بالتالي كل الجرائم تتقادم كما ورد بالمواد التالية:
- المادة /338/ تتحدث عن سقوط الدعوى بالتقادم حيث جاء فيها:
- تسقط دعوى الحق الشخصي والعام بعد مرور /10/ سنوات من وقوع الجناية وذلك عندما لا يتم الملاحقة بشأنها أثناء تلك الفترة.
- تسقط دعوى الحق الشخصي والعام وذلك بانقضاء فترة /10/ سنوات على آخر معاملة تمت فيها. بحال أقيمت الدعوى أو أُجريت التحقيقات ولم يصدر أي حكم بها.
- المادة /339/ تنص على على أنه:
تسقط دعوتا الحقين (الشخصي والعام) بالجنحة مرور /3/ سنوات على الشكل المذكور بالحالتين السابقتين المنوه عنهما أعلاه. - المادة /340/ نصت على سقوط جرائم المخالفات:
تسقط دعوى الحق (الشخصي والعام) بالمخالفة بانقضاء فترة لا تقل عن سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر أي حكم من المحكمة بها.
وبحال نظم بشأنها محضر أو جرى تحقيق أثناء تلك السنة، أو بحال صدر حكم بها خلال تلك السنة وتم استئنافه.
هنا تسقط دعوتا الحقين (الشخصي والعام) بعد مضي سنة كاملة من التاريخ الذي يتم فيه تقديم استدعاء الاستئناف.
وبحال أردت استشارات قانونية خاصة بقضيتك وحيثياتها يمكنك أن تخبرنا بذلك لنقدم لك إجابات قانونية وافية من أفضل المحامين في الأردن.
مدة التقادم في القانون الأردني
كما أوضحنا أعلاه تسقط كل من دعوى الحق العام دعوى الحق الشخصي بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية.
وبالجنح بانقضاء ثلاث سنوات وبالمخالفات بانقضاء سنة كاملة على وقوعها.
- مدة تقادم العقوبات بالجنايات
أما بالنسبة لتقادم العقوبات فقد نصت المادة /342/ على فترة سقوط العقوبة. حيث بينت فترة التقادم على العقوبات الجنائية المؤيدة وكذلك عقوبة الإعدام بالمدة (خمس وعشرون) عامًا.
ويجري التقادم بهذه الحالات حسب المادة /343/ من تاريخ الحكم إذا صدر غيابًا، ومن يوم فرار المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهيًا.
ويتم اسقاط نصف فترة العقوبة التي نفذت بالمحكوم عليه من مدة التقادم في حال تملص من تنفيذ عقوبة مانعة أو حتى مقيدة للحرية.
- مدة تقادم العقوبات بالجنح
بحسب ما ورد بالمادة /344/ إن العقوبات الجنحية تكون مدة تقادمها ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة. بشرط ألا تتجاوز عشر سنوات أو تنقص عن خمس سنوات.
اذا كان الحكم الوجاهي بالدرجة الأخيرة تجري مدة التقادم من تاريخ صدوره.
وأما إن كان الحكم الوجاهي بالدرجة الأولى تجري مدة التقادم من تاريخ إبرامه.
وأما بحالة الحكم الغيابي تجري من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه بذاته أو بمحل إقامته.
- مدة تقادم العقوبات بالمخالفات
إن مدة التقادم على عقوبة المخالفات بحسب المادة /346/ في سنتان تبدآن على نحو ما ذكر أعلاه.
يتم حساب مدة التقادم وفق المادة /349/ من يوم لمثله دون احتساب اليوم الأول.
ويوقف التقادم بكل حائل قانوني أو مادي قد حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ بإرادة المحكوم عليه.
أما عن قطع التقادم فيتم بثلاث حالات هي:
- القيام بإجراءات التحقيق، أو سير إجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالنسبة للجريمة نفسها.
- أي عمل تجريه السلطة بهدف التنفيذ.
- ارتكاب المحكوم لجريمة أخرى تعادل الجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أخرى أهم منها. على أنه وبجميع الأحوال لا يمكن أن تطول مدة التقادم لأكثر من ضعفها.
الأسئلة الشائعة:
من أكثر الأسئلة طرحًا:
بهذا ننهي مقالنا الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون الأردني والذي قدمنا من خلاله القضايا التي تسقط بالتقادم ومددها وإن كان هناك قضايا تسقط بالتقادم أم لا.
لمرافعات أو استشارات أكثر دقة وحرفية بالقضايا الجزائية من جنايات أو جنح يمكنك أن تطلب المساعدة من افضل المحامين من خلال اتصالك على أرقامنا:
- جوال: 00962791365777
- الهاتف الثابت: 0096265102288
ولقراءة المزيد تابع تقادم جريمة إساءة الائتمان في القانون الأردني، واطلع على اسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام في الأردن، وتعرف على لائحة دعوى جزائية، وإليك أفضل محامي جنايات كبرى في الأردن.
المصادر قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
