لا شك أن ممارسة النشاط العمراني أحد أوجه التصرف الحر في الملكية العقارية، ويشمل ذلك مختلف عمليات البناء، إلا أن حق الملكية ليس مطلقاً، وإنما مقيد بشروط وقوانين تحقق المصلحة العامة.
حيث حُددت حرية الأفراد في إقامة المباني بقواعد تنظيمية بهدف منع البناء بصورة عشوائية، ورصد كل من يقوم بمخالفتها وتحميله غرامة وفق جدول غرامات مخالفات البناء الأردن.
للحصول على مشورة محامي عقار في الأردن متخصص في إجراءات تراخيص البناء وتجنب مخالفات البناء وغراماتها، اضغط هنا للتواصل مع مكتب الأتاسي للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
جدول غرامات مخالفات البناء الأردن.
ينتج عن أعمال البناء العشوائية غير المدروسة أو المطابقة للمواصفات المحددة العديد من المشكلات المتعلقة بسلامة الأبنية ومطابقتها لشروط البناء الهندسية وقدرتها على المقاومة.
ومن ثم؛ وضّح قانون الأبنية وتنظيم المدن والقرى مساحة الأبنية مقارنة بمساحة الأراضي المقامة عليها، والمقاييس الهندسية المناسبة للارتدادات وأحجام الأبنية، وضوابط إنشاء الطوابق والشُرف والطرقات ومواقف السيارات وغيرها.
وفي سبيل إلزام الأفراد بهذه القواعد ومنع عمليات البناء المخالفة للمقاييس فرضت رسوم وغرامات على مختلف التجاوزات، بالإضافة إلى الإقرار بالهدم بالنسبة لبعض المخالفات.
وعليه؛ تضمن القانون جدول غرامات مخالفات البناء الأردن والتي تُفرض وفقاً للتجاوزات وأنواع مخالفات البناء المتحققة؛ حيث تم ربط غرامات المخالفات بسعر المتر الربع الدارج.
ومن الجدير بالذكر؛ أن إتباع دائرة الأراضي والمساحة لهذه السياسة أدى إلى تفاوت غرامات مخالفات البناء بحسب المنطقة لا سيما بين المدن والقرى، بالإضافة إلى أنواع الأبنية واستخداماتها.
مخالفة الارتدادات في البناء
تتمثل مخالفة البناء في الارتداد في الأردن بإنشاء البناء دون مُراعاة المساحات والفُسحة الفارغة التي ينبغي أن تترك ما بين حدود البناء وحدود الأرض الواقع عليها.
وعند مخالفة البناء في الارتداد الخلفي أو الأمامي أو الجانبي تستوفى غرامة قدرها ناتج ضرب مساحة التجاوز في قيمة المتر المربع، وذلك بناءً على تقدير دائرة الأراضي والمساحة.
وتجنباً لوقوع مشكلات قائمة على الاختلاف حول قيمة المتر المربع في المناطق المختلفة، وضعت الحدود العليا والدنيا التي لا ينبغي تجاوزها بشأن قيمة المربع في المناطق المختلفة؛ وذلك بالشكل التالي:
- المناطق السكنية: تتراوح قيمة المتر المربع ما بين 150 دينار في الحد الأعلى و15 دينار في الحد الأدنى.
- المناطق التجارية والمكاتب والمعارض: تتراوح قيمة المتر المربع ما بين 200 و30 دينار.
- مناطق الصناعات الخفيفة والتقنية والحرفية والمستودعات: تتراوح قيمة المتر المربع ما بين 150 و20 دينار.
- مناطق الصناعات المتوسطة والثقيلة: تتراوح قيمة المتر المربع ما بين 200 و30 دينار.
- المنشآت الزراعية: تتراوح قيمة المتر المربع ما بين 20 و3 دنانير.
- الأبنية متعددة الاستعمال والمباني العامة: تتراوح قيمة المتر المربع ما بين 200 و30 دينار.
مخالفة النسبة المئوية في البناء
تتمثل النسبة المئوية للبناء بكونها مساحة أكبر مسقط أفقي للبناء بالنسبة لمساحة الأرض التي يقع عليها، وذلك باستثناء البروزات المعمارية والتجارية والأقبية والممرات ومواقف السيارات والأدراج المكشوفة.
فإن تم مخالفة النسبة المئوية تستوفى غرامة قدرها ناتج ضرب مساحة الأرض التي يحتاجها مقدار التجاوز في قيمة المتر المربع، وذلك بناءً على تقدير دائرة الأراضي والمساحة.
ويُشترط في ذلك ألا يتجاوز مقدار الغرامة قيمة التجاوز عن النسبة المئوية مضروبة في الأعلى لقيمة المتر المربع وفق الحدود العليا المحددة في القانون.
بالإضافة إلى ذلك؛ يُشترط في ذلك ألا يقل مقدار الغرامة قيمة التجاوز عن النسبة المئوية مضروبة في الأدنى لقيمة المتر المربع وفق الحدود الدنيا المحددة في القانون؛ وفق الشكل التالي:
- المناطق السكنية: تتراوح قيمة المتر المربع ما بين 200 و25 دينار.
- المناطق التجارية والمكاتب والمعارض: تتراوح قيمة المتر المربع ما بين 300 و35 دينار.
- مناطق الصناعات الخفيفة والتقنية والحرفية والمستودعات: تتراوح قيمة المتر المربع ما بين 150 و20 دينار.
- مناطق الصناعات المتوسطة والثقيلة: تتراوح قيمة المتر المربع ما بين 300 و35 دينار.
- المنشآت الزراعية: تتراوح قيمة المتر المربع ما بين 10 و3 دنانير.
- الأبنية متعددة الاستعمال والمباني العامة: تتراوح قيمة المتر المربع ما بين 300 و35 دينار.
مخالفة النسبة الطابقية للبناء
يقصد بها مخالفة المساحة الطابقية للبناء من حيث النسبة لمساحة الأرض عند تعدد طوابق البناء ومنها مخالفة البناء في السطح، وتستوفى الرسوم لكل متر مربع وفق جدول غرامات مخالفات البناء الأردن بالشكل التالي:
- المناطق السكنية: 50 دينار لكل متر مربع.
- المناطق التجارية والمكاتب والمعارض: 70 دينار.
- مناطق الصناعات الخفيفة والتقنية والحرفية والمستودعات: 60 دينار.
- مناطق الصناعات المتوسطة والثقيلة: 70 دينار.
- المنشآت الزراعية: دينارين.
- الأبنية متعددة الاستعمال والمباني العامة: 70 دينار.
مخالفة حجم البناء وارتفاعه
ينبغي أن تكون مساحة قاعدة البناء متناسبة مع ارتفاعه، وتفرض على مخالفة هذا التناسب غرامة يتم استيفائها لكل متر مكعب بالشكل التالي:
- المناطق السكنية: 25 دينار لكل متر مكعب.
- المناطق التجارية والمكاتب والمعارض: 35 دينار.
- مناطق الصناعات الخفيفة والتقنية والحرفية والمستودعات: 30 دينار.
- مناطق الصناعات المتوسطة والثقيلة: 35 دينار.
- المنشآت الزراعية: دينار لكل متر مكعب.
- الأبنية متعددة الاستعمال والمباني العامة: 35 دينار.
مخالفات البناء بدون ترخيص في الأردن
وفق قانون الأبنية في المملكة يُحظر على أي شخص إجراء أي تغيير في معالم أي أرض بإعمارها أو حفرها أو ردمها أو هدمها أو إضافة أي جزء للبناء بالتوسعة أو التعلية.
بحيث لا يتم ذلك إلى بالحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وذلك بتقديم طلب ترخيص وإرفاقه بكافة المستندات والمخططات والبيانات بحسب المادة 14 من قانون الأبنية.
وعليه؛ فإن أي أعمال بناء دون الحصول على ترخيص يمثل ارتكاب مخالفة يترتب عليها دفع غرامات مالية وفقاً لما حدده القانون بما يتناسب مع نوع المخالفة ومقدارها.
الأسئلة الشائعة
تمثل أي إنشاءات للأبنية أو إجراء التعديلات عليها دون الحصول على ترخيص مخالفة قانونية، وبناءً عليه يطرح السؤال التالي بكثرة:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول جدول غرامات مخالفات البناء الأردن بالنسبة إلى مختلف أنواع مخالفات الأبنية التي يتم ارتكابها من قبل الأفراد.
فإن أردت تجنب مخالفات البناء والغرامات المفروضة بشأنها وتحتاج للحصول على تراخيص البناء يمكنك الاستعانة بمحامي شاطر في الأردن هذا الشأن من مكتب الأتاسي للمحاماة والخدمات القانونية.
ولقراءة المزيد تابع الارتدادات في البناء في الأردن، وتعرف على كيفية الاستعلام عن ملكية عقار في الأردن، واطلع على مخالفة الارتدادات في البناء، وأيضاً قانون إفراز الأراضي الجديد في الأردن، واحصل على أسماء وأرقام محامي عقاري في الاردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات