مكتب تحكيم في الاردن خبير بالقوانين والأنظمة التي تنظم شؤون التحكيم في المملكة.
حيث صدر قانون التحكيم الأردني رقم (18) لسنة 2018، والذي يؤكد على أهمية التحكيم كآلية فعالة لتسوية النزاعات، ويضمن استقلالية إجراءات التحكيم وسرية المعلومات وحياد المحكمين.
وفي هذا المقال، سنتناول موضوع التحكيم في الأردن، مسلطين الضوء على أهميته وأنواعه والإجراءات المتبعة فيه.
اتصل بنا في حال احتجت إلى استشارة قانونية.
جدول المحتويات
مكتب تحكيم في الاردن.
في عالم يتسارع فيه النمو الاقتصادي وتتشابك المصالح، تبرز الحاجة إلى آليات فعالة لحل النزاعات التجارية والمدنية بعيداً عن تعقيدات المحاكم وإجراءاتها الطويلة.
هنا يأتي دور التحكيم كأحد أهم الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، حيث يوفر للأطراف المتنازعة إمكانية الوصول إلى حلول سريعة ومرنة ومناسبة لاحتياجاتهم الخاصة.
يمكن تصنيف التحكيم في الأردن إلى نوعين رئيسيين:
أولاً: التحكيم المؤسسي:
يتم تحت إشراف مؤسسة تحكيمية متخصصة، مثل مركز التحكيم والاستشارات القانونية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، أو مركز خليج العقبة للتحكيم الدولي.
ثانياً: التحكيم الحر /الخاص/:
يتم هذا النوع من التحكيم باتفاق مباشر بين الأطراف المتنازعة، حيث يختارون المحكمين ويحددون الإجراءات التي ستتبع في عملية التحكيم.
ويتميز هذا النوع من التحكيم بالمرونة والسرعة، حيث يمكن للأطراف تكييف الإجراءات لتناسب طبيعة النزاع واحتياجاتهم الخاصة.
شروط وإجراءات التحكيم في الأردن.
ومع وجود إطار قانوني متين ومؤسسات تحكيمية متخصصة، بالإضافة إلى دور مكاتب التحكيم والمحامين المتخصصين، فإن التحكيم في الأردن يشهد تطورًا مستمرًا ويساهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
ومن أهم شروط التحكيم:
- الأهلية: يجب أن يكون أطراف التحكيم متمتعين بالأهلية القانونية لإبرام اتفاق التحكيم.
- الموضوع: يجب أن يكون موضوع النزاع قابلاً للتسوية عن طريق التحكيم، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
- الكتابة: يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وإلا كان باطلًا.
أما عن الإجراءات المتبعة في التحكيم فهي:
- اتفاق التحكيم:
يبدأ التحكيم بإبرام اتفاق بين الأطراف المتنازعة، يتضمن اتفاقهم على إحالة النزاع إلى التحكيم وتحديد الإجراءات المتبعة. - تشكيل هيئة التحكيم:
يتم تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، يتم اختيارهم من قبل الأطراف أو المؤسسة التحكيمية المختصة. - إجراءات التحكيم:
تقوم هيئة التحكيم بالاستماع إلى أقوال الأطراف وتقديم الأدلة والمستندات، ثم تصدر قرار التحكيم الذي يعتبر نهائيًا وملزمًا للأطراف.
كما أن المواد (11) إلى (25) من قانون التحكيم الأردني تتضمن أحكامًا تفصيلية تتعلق بإجراءات التحكيم، بدءًا من تقديم طلب التحكيم وانتهاء بصدور قرار التحكيم وتنفيذه.
دور المحامي في عملية التحكيم.
يلعب المحامي دورًا حيويًا في عملية التحكيم، حيث يبدأ دوره بتقديم استشارة قانونية للعميل حول طبيعة التحكيم وإجراءاته.
ثم يتولى المحامي صياغة اتفاق التحكيم أو مراجعته لضمان تضمينه بنودا واضحة ومفصلة.
بعد ذلك، يمثل المحامي العميل أمام هيئة التحكيم، ويقدم المرافعات والمذكرات القانونية، ويناقش الأدلة، ويدافع عن حقوق العميل.
كما يساعد المحامي العميل في اختيار المحكمين المناسبين، ويتابع إجراءات التحكيم عن كثب.
ويساعد المحامي العميل في تنفيذ قرار التحكيم، ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان امتثال الطرف الآخر للقرار.
الاسئلة الشائعة حول مكتب تحكيم في الاردن.
في ختام مقالنا عند اختيار مكتب تحكيم في الاردن مناسب، تحقق من سمعته وخبرته وتخصصه في نوع نزاعك.
تأكد من كفاءة ونزاهة المحكمين، وتحقق من إجراءات التحكيم وشفافيتها.
وفي حال احتجت إلى مكتب محاماة في الأردن لده خبرة بإجراءات التحكيم لا تتردد وتواصل معنا من خلال النقر على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
- قانون التحكيم الاردني.
- حل النزاعات القانونية في الأردن.
- صياغة العقود القانونية في الأردن.
- المحكمة الادارية الاردن.
- أفضل مكتب محاماة في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات