أدخلت تعديلات قانون الملكية العقارية الأردني 2026 تغييرات مهمة تمس معاملات الأراضي والشقق والعقارات المشتركة، بما في ذلك إزالة الشيوع والتملك والاستملاك والتعويض. وقد بدأ العمل بالقانون المعدل رقم (17) لسنة 2026 في 10 أكتوبر 2026، مما يجعل معرفة الأحكام الجديدة ضرورية لفهم أثرها على المعاملات العقارية.
ولا تعني هذه التعديلات إلغاء قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 أو تغيير حقوق جميع المالكين تلقائيًا؛ إذ يختلف أثرها بحسب نوع العقار وطبيعة المعاملة وتاريخها. كما أن بعض الإجراءات المستحدثة يتطلب تطبيقها صدور أنظمة أو تعليمات، وهو ما يستدعي التمييز بين الأحكام النافذة والخدمات المتاحة فعليًا.
ويوضح هذا الدليل أبرز تعديلات قانون الملكية العقارية 2026 والمواد التي شملها التغيير، مع شرح أثرها على المالكين والشركاء والمشترين، ومقارنة المستجدات المتعلقة بإزالة الشيوع والإفراز المؤقت وتملك غير الأردنيين والاستملاك والمعاملات الإلكترونية، دون تكرار الإجراءات التفصيلية التي تناولتها الأدلة المتخصصة.
تغيّرت أحكام قد تؤثر على عقارك أو معاملتك
يمكن لمكتب الأتاسي مراجعة سند التسجيل وموضوع المعاملة، وبيان ما إذا كان تعديل 2026 ينطبق على حالتك.
استشارة بشأن تعديل الملكية العقارية
أو تابع القراءة لمعرفة الأحكام الجديدة ومدى ارتباطها بحالتك
جدول المحتويات
متى دخل قانون الملكية العقارية المعدل لسنة 2026 حيز التنفيذ؟
نُشر القانون رقم (17) لسنة 2026 في العدد 6072 من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر 2026، ونصت مادته الأولى على العمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ النشر، أي اعتبارًا من 10 أكتوبر 2026.
ونص القانون على قراءته مع قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته قانونًا واحدًا. ولذلك بقيت أحكام القانون الأصلي غير المعدلة نافذة، بينما أصبحت الصياغة الجديدة واجبة التطبيق في المسائل التي شملتها، مع مراعاة ما ورد من أحكام انتقالية.
إذا كان هدفك معرفة قواعد تسجيل العقارات وأنواع الحقوق ودعاوى الملكية عمومًا، فهذه موضوعات يعالجها دليل أحكام قانون الملكية العقارية الأردني. أما هنا فالتركيز على التغييرات التي أقرها تعديل 2026.
ما أبرز تعديلات قانون الملكية العقارية الأردني 2026؟
شمل القانون المعدل 37 مادة تضمنت تغييرات موضوعية وإجرائية وإدارية. ويلخص الجدول نطاق كل تعديل والفرق الذي أحدثه بدل الاكتفاء بسرد أرقام المواد.
| المجال | التغيير الوارد في تعديل 2026 | ما الذي يعنيه عمليًا؟ |
|---|---|---|
| المادة 4: الرقمنة | توسيع التصرفات والخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا، وإجازة سندات إلكترونية لها حجية الورقية. | أساس قانوني أوسع للخدمات الرقمية، بحسب الأنظمة والتعليمات. |
| المادتان 107 و108: القسمة | اشتراط رغبة مالكي ثلاثة أرباع الحصص في الحالات المعدلة، ومنها قسمة الجمع. | تُحسب الموافقة وفق الحصص لا عدد الشركاء، ولا تُعمم على كل صور إزالة الشيوع. |
| المادة 128: الإفراز المؤقت | إضافة شهادة إفراز مؤقت للبناء أو الطابق أو الشقة لغايات تمويل الشراء. | إثبات وصف الجزء الموعود ببيعه لغرض التمويل، لا تسجيل ملكية نهائي بحد ذاته. |
| المواد 142–149: التملك | حالات محددة للسكن الخاص والتأجير التمويلي وتعديل غاية التملك. | يتحدد الإذن بحسب صفة المالك والغرض والموقع والجهة المختصة. |
| المادتان 188 و190: الاستملاك | تحديث التفاوض بشأن التعويض ومعايير تقديره وقيم البيوع المسجلة. | الرجوع إلى عناصر التقدير المحددة في النص لا إلى نسبة معزولة. |
| المادة 205: مدة التخلي | تعديل المدة من خمس إلى أربع سنوات. | لا تُطبق المدة الجديدة على الاستملاكات السابقة لنفاذ القانون. |
| المادة 219: الثمن | تنظيم الحد المسموح دفعه نقدًا والوسائل الأخرى بتعليمات. | لا يُستنتج سقف نقدي ثابت من نص القانون وحده. |
التعديلات الجديدة على المعاملات العقارية الإلكترونية
وسع تعديل المادة 4 صلاحيات دائرة الأراضي والمساحة لاستخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني في المعاملات والتصرفات والعقود والخدمات، وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
هل للسند العقاري الإلكتروني الحجية نفسها التي للسند الورقي؟
نعم، أجازت الفقرة (ج) المضافة إلى المادة 4 إصدار السجلات والسندات والوثائق إلكترونيًا، ونصت على أن تكون لها حجية السندات والوثائق الورقية. والمقصود الوثائق التي تصدرها الجهة المختصة وفق النظام المعتمد، لا أي صورة إلكترونية غير موثقة.
كما أضاف التعديل اختصاصًا بتنظيم سماع الإقرار في معاملات التصرف بالعقار داخل الدائرة أو خارجها، بمقتضى تعليمات يصدرها المدير.
هل انتقلت جميع إجراءات البيع إلى الإنترنت فورًا؟
لا يساوي السماح القانوني بالإجراء الإلكتروني إتاحته على أرض الواقع في كل الحالات. فبعض المعاملات يحتاج إلى نظام وتعليمات تحدد آلية تقديم الطلبات والتوقيع والتحقق من هوية الأطراف. ولهذا يلزم مراجعة الخدمات المفعلة لدى الدائرة عند تقديم المعاملة.
وقد أضاف التعديل أيضًا اختصاصًا بإنشاء وحدة لتنظيم القطاع العقاري، والإشراف على الأنشطة العقارية، وحماية حقوق أطراف المجمعات والأبنية ذات الأقسام المشتركة، وتنظيم الوعد بالبيع على الخريطة، على أن تُحدد المهام وآلية العمل بنظام.
أما خطوات نقل الملكية والمستندات المطلوبة، فموجودة بالتفصيل في مقال إجراءات نقل ملكية عقار في الأردن.
ما الذي تغير في إزالة الشيوع وقسمة العقارات؟
تناول تعديل 2026 صلاحيات لجنة إزالة الشيوع، وبعض قرارات شراء الحصص والمزاد، وإمكانية إجراء قسمة الجمع وفق نسبة محددة من الحصص. ولم يلغِ حق الشريك في طلب القسمة وفق أحكام القانون الأصلي.
قسمة الجمع بموافقة مالكي ثلاثة أرباع الحصص
استبدلت المادة 12 من القانون المعدل نص المادة 107: فإذا تعددت العقارات المطلوب قسمتها ضمن اختصاص مديرية تسجيل واحدة، وكانت مملوكة على الشيوع من الشركاء أنفسهم، جاز إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع متى أبدى مالكو ثلاثة أرباع الحصص رغبتهم في ذلك.
فرق قانوني مهم: ثلاثة أرباع الحصص لا تعني بالضرورة ثلاثة أرباع عدد الشركاء. كما لا تُطبق النسبة تلقائيًا على كل طلب إزالة شيوع؛ فلكل صورة شروطها.
كما عدلت المادة 108 باستبدال لفظ «الشركاء» بعبارة «مالكو ثلاثة أرباع حصص العقار» حيثما ورد، ضمن نطاق أحكام المادة نفسها.
ماذا إذا امتنع بعض الشركاء عن الشراء؟
عدلت المادة 97/أ/4 ترتيب الخيارات في الحالة التي نظمها النص: إذا امتنع رافضو التصرف عن إبداء موقفهم من الشراء أو رفضوه، ينتقل الخيار لطالبي التصرف لشراء حصص الشركاء بالثمن المتفق عليه أو المقدر؛ وإذا رفضوا بدورهم، تقرر اللجنة بيع العقار بالمزاد العلني.
وهذا لا يعني أن رفض أحد الملاك يؤدي دائمًا إلى بيع العقار فورًا؛ إذ يعتمد المسار على نوع الطلب والحكم القانوني المطبق عليه.
تعديلات اختصاص اللجنة والتنفيذ
تضمنت المواد المعدلة 96 و103 و106 إسناد النظر في بعض الطلبات مباشرة إلى لجنة إزالة الشيوع. وأجاز تعديل المادة 104 للجنة استخدام الوسائل الإلكترونية وعقد جلساتها والتبليغ وفق النظام المنظم، وأضاف تعديل المادة 115 صلاحية تقرير الحجز على العقار والأثمان والفروقات النقدية ونفقات إزالة الشيوع لغايات تنفيذ القرارات.
وللتفصيل في تقديم الطلب والكشف والقسمة والطعن والمزاد، راجع إزالة الشيوع في القانون الأردني؛ فلا نكرر هنا إجراءات الصفحة المتخصصة.
الإفراز المؤقت للعقارات وبيع الشقق على المخطط
أضاف تعديل المادة 128 فقرة تُجيز إجراء إفراز مؤقت للبناء أو الطابق أو الشقة وإصدار شهادة من دائرة الأراضي والمساحة تبين أوصافه ومساحة الجزء الموعود ببيعه، لتكون وثيقة معتمدة لغايات تمويل شراء ذلك الجزء، وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
ما الفرق بين شهادة الإفراز المؤقت والملكية النهائية؟
شهادة الإفراز المؤقت تخدم غرضًا تمويليًا محددًا يتعلق بجزء من عقار موعود ببيعه. ولا يعني إصدارها وحده اكتمال الإفراز النهائي أو تسجيل ملكية الشقة باسم المشتري، ولا يغني عن بقية المتطلبات والضمانات التعاقدية.
مثال توضيحي: عند شراء شقة ضمن مشروع قيد الإنشاء، قد تدخل شهادة الإفراز المؤقت ضمن المستندات المطلوبة للتمويل متى فُعل النظام المختص. لكن يبقى من الضروري مراجعة وصف الشقة، وموعد التسليم، والثمن، وشروط التسجيل النهائي.
وللتوسع في بنود التعاقد دون الخلط بينها وبين التعديل التشريعي، يمكن مراجعة عقد بيع شقة سكنية في الأردن.
تعديلات تملك غير الأردنيين والرهن والتمويل العقاري
عدّل القانون أحكامًا من الفصل المتعلق بتملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكميين، ومن بينها المواد 142 و144 و145 و146 و149 و152 و153. وتختلف شروط التملك والموافقة تبعًا لصفة المالك وغاية العقار وموقعه.
ما المقصود بحد العشرة دونمات للسكن الخاص؟
ورد في تعديل المادتين 142 و145 تنظيم حالات معينة للتملك لغرض السكن الخاص، لشقة أو طابق أو قطعة أرض مبنية أو فضاء، ضمن مساحة لا تتجاوز عشرة دونمات في الحالات المنصوص عليها. ويختلف قرار الإذن بين الوزير والمدير بحسب المادة والشروط المطبقة.
تنبيه: لم يقرر التعديل حقًا مطلقًا لكل غير أردني في شراء أي أرض مساحتها عشرة دونمات؛ فالموافقة مرتبطة بصفة الشخص وغاية التملك والقيود القانونية الأخرى.
التملك للتأجير التمويلي وتغيير الغاية
أدخل تعديل المادتين 144 و146 أحكامًا تتعلق بتملك الشخص الحكمي الذي يزاول نشاط التأجير التمويلي للعقار لغايات هذا النشاط، مع التفريق بين التملك داخل حدود التنظيم وخارجها وفق نطاق النصوص.
كما أتاحت الفقرة المضافة إلى المادة 149 طلب تغيير غاية التملك إلى غاية أخرى من الغايات الواردة في وثائق التسجيل لأسباب مبررة، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير، خلال المدد المحددة، من دون أن يُعد ذلك تمديدًا لتلك المدد.
ما الجديد في الرهن وشراء الدائن للعقار بالمزاد؟
استثنى تعديل المادة 152 معاملات الرهن من بعض قيود التصرف الناقل للملكية، بشرط أخذ إقرار من الدائن بعدم التنفيذ على العقار إلا بعد انقضاء مدة منع التصرف المقررة. كما أجاز رفع إشارة منع التصرف عند إنجاز المشروع وفق الشروط المحددة.
وعدلت المادة 153 ما يتعلق بدخول الدائن المشمول بحكمها المزاد وشراء العقار دون إذن خاص، مع اشتراط بيعه خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيله باسم الدائن، وإقرار تبعات مالية في حالات التأخير وفق المادة. وعدلت المادة 163 متطلبات تقرير الكشف على العقار المطلوب رهنه بواسطة مساح مرخص.
وتبقى هذه أحكامًا لفئات ومعاملات معينة، وليست قواعد عامة لكل مالك أو دائن مرتهن.
ما الذي تغير في الاستملاك والتعويض عن العقارات؟
شملت تعديلات قانون الملكية العقارية 2026 التفاوض على التعويض، وتقدير قيمة العقار المستملك، والفائدة على بعض الأضرار الناتجة عن أعمال المستملك، وبعض مدد وإعلانات الاستملاك.
التفاوض على قيمة التعويض – المادة 188
عدلت الفقرة (ب) من المادة 188 لتنظيم التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض، على ألا تزيد نسبة التفاوض على 10% من السعر المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ الاستملاك، وفق النص. ويُحرر الاتفاق خطيًا، ويبدأ مفعوله بعد التصديق من الجهة المختصة بحسب صفة المستملك.
ولا تعني نسبة 10% أن التعويض المستحق لكل عقار يساوي هذه النسبة؛ فالمادة تتحدث عن ضابط التفاوض.
كيف نظم تعديل المادة 190 تقدير التعويض العادل؟
اشترطت الفقرة (أ) المعدلة مراعاة القيمة المقدرة للعقار عند صدور قرار الاستملاك، مع أخذ عناصر التقييم في الحسبان، ومنها شكل العقار ومساحته ونوع تنظيمه وجودة تربته وموقعه، وألا يزيد عمر التقدير على سنة من تاريخ الاستملاك.
أما الفقرة (ب) فأوردت معيارًا يتصل بما لا يزيد على 20% من القيمة الإدارية المقدرة وفق الفقرة (أ)، أو معدل قيمة آخر ثلاث بيوعات تمت على العقار نفسه أو عقار مماثل من العقارات المجاورة وفق السجل العقاري، أيهما أعلى.
لتجنب سوء الفهم: لا يصح عرض 20% بوصفها مبلغ تعويض ثابتًا لجميع المالكين؛ إذ يلزم قراءة الفقرتين معًا وربطهما بالعقار المعني وتقديراته وبيوع المقارنة في السجل العقاري.
الأضرار خارج المساحة المستملكة
أضاف التعديل حكمًا إلى المادة 199 يسري بموجبه احتساب الفائدة المنصوص عليها فيها على التعويض عن الأضرار التي تلحق بالعقار أو موجوداته خارج المساحة المستملكة أو المطلوب استملاكها، نتيجة أعمال المستملك قبل صدور القرار أو بعده، وفق شروط النص.
هل أصبحت مدة التخلي عن الاستملاك أربع سنوات؟
نعم، خفض تعديل المادة 205 المدة المعنية بالتخلي عن الاستملاك من خمس سنوات إلى أربع سنوات. ونص صراحة على أن المدة الجديدة لا تسري على أي استملاك تم قبل نفاذ القانون المعدل. لذلك يجب التحقق من تاريخ الاستملاك قبل تطبيقها.
وتناولت التعديلات أيضًا إدخال السكك الحديدية في تعريف الطريق، واستثناءات معينة عند استكمال خط سكة حديد قائم أو سبق استملاك جزء منه، وبعض قواعد الإعلان وتخصيص المساحات المستملكة للمرافق العامة.
تنظيم دفع ثمن العقارات والإعلانات الإلكترونية
هل حدد القانون الجديد سقفًا ثابتًا للدفع النقدي؟
لا. أضاف تعديل المادة 219/ب تفويضًا بإصدار تعليمات تحدد الحد الأعلى لبدل البيع الذي يجوز دفعه نقدًا لصاحب العلاقة، ووسائل دفع المبالغ الأعلى، ومنها الشيك المصدق من بنك مرخص ووسائل الدفع الإلكتروني المقبولة، إلى جانب الاستثناءات التي تنظمها التعليمات.
لم يذكر النص المعدل نفسه قيمة نقدية ثابتة تسري على جميع المعاملات. ويجب الرجوع إلى التعليمات النافذة عند البيع، وعدم افتراض أن وسيلة دفع معينة أصبحت إلزامية للجميع بمجرد صدور القانون.
الإعلان عبر موقع دائرة الأراضي والمساحة
أضافت التعديلات النشر عبر الموقع الإلكتروني للدائرة إلى عدد من إجراءات الإعلان المتعلقة بالاستملاك وإيداع التعويضات وغيرها، مع الإبقاء على وسائل النشر الأخرى كلما نص القانون على الجمع بينها.
لذلك يفيد أصحاب الحقوق متابعة الإعلان الرسمي وتاريخ نشره، وبخاصة في المعاملات التي يرتبط بها اعتراض أو إجراء خلال مدة معينة.
تعديلات أراضي وادي الأردن وبعض الأحكام الأخرى
إزالة الشيوع في الوحدات الزراعية
استبدلت المادة 37 من القانون المعدل نص المادة 221، ففرقت بين الوحدات الزراعية الواقعة في منطقة وادي الأردن التي صدر بها سند تسجيل، فتخضع لإزالة الشيوع وفق قانون الملكية العقارية، وبين الوحدات التي لم يصدر بها سند تسجيل، فتخضع لأحكام قانون تطوير وادي الأردن.
وفي حالات إزالة الشيوع بطريق التقسيم أو الإفراز، يشترط ألا تقل مساحة الوحدة الزراعية الناتجة عن 25 دونمًا، وأن يؤخذ الرأي الفني المسبق لسلطة وادي الأردن قبل إتمام الإجراءات، مع مراعاة القيود الخاصة بالتملك في المنطقة.
التخارج بين الورثة وصلاحيات التسوية
أضافت المادة 25 من القانون المعدل عبارة «أو بالتخارج بين الورثة» إلى المادة 158/أ من القانون الأصلي، وهو تعديل يجب قراءته ضمن نطاق تلك المادة، ولا يغني عن أحكام الميراث أو إجراءات قسمة التركة.
كذلك عدلت المادة 35 من القانون الأصلي ما يتعلق بالجهة المختصة بإصدار القرار المحدد فيها، ليصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير، وتضمنت التعديلات أحكامًا لإعلان التسوية وتقديم الجهات الرسمية ادعاءاتها بشأن الحقوق الواقعة ضمن منطقة التسوية.
ما أثر تعديلات 2026 على حالتك العقارية؟
يختلف أثر القانون المعدل بحسب العقار وسبب المعاملة. ويمكن البدء من السؤال الأقرب إلى وضعك:
- أملك عقارًا مع شركاء: هل تنطبق القواعد المعدلة لقسمة الجمع أو شراء الحصص أو صلاحيات لجنة إزالة الشيوع؟
- أشتري شقة قيد الإنشاء: هل يسمح النظام المعتمد بإصدار شهادة إفراز مؤقت لأغراض التمويل؟
- أنا غير أردني وأرغب في التملك: ما الغاية والمساحة والجهة المختصة بالموافقة، وهل تتوافر الشروط في العقار؟
- أملك عقارًا شمله الاستملاك: ما تاريخ القرار، وما معايير التقييم والتفاوض والأحكام الانتقالية؟
- أبيع عقارًا: ما وسيلة دفع الثمن المتاحة وفق التعليمات النافذة، وما إجراءات التسجيل المطلوبة؟
هذه أسئلة أولية لتحديد النص الواجب تطبيقه، وليست نتيجة قانونية مسبقة لأي معاملة.
دور المحامي في مراجعة آثار قانون الملكية العقارية المعدل
قد يختلف الحكم القانوني بسبب تاريخ المعاملة أو نوع العقار أو قيود التسجيل أو الغاية التي منح إذن التملك من أجلها. ويساعد محامي عقارات في عمان والأردن على تحديد المواد ذات الصلة وفحص المستندات والموافقات والشروط التنفيذية قبل اتخاذ الإجراء.
ويتيح مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية ترتيب استشارة لمراجعة أثر التعديل على نزاع أو معاملة عقارية قائمة، دون افتراض أن النتيجة واحدة في جميع الحالات.
الأسئلة الشائعة حول تعديلات قانون الملكية العقارية 2026
ما أبرز الأحكام التي عدّلها قانون الملكية العقارية رقم 17 لسنة 2026؟
شملت تعديلات قانون الملكية العقارية الأردني 2026 المعاملات الإلكترونية، وإزالة الشيوع وقسمة العقارات، وتملك غير الأردنيين، والإفراز المؤقت، والرهن العقاري، والاستملاك والتعويض. ولم يُلغِ القانون المعدل قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، بل غيّر أحكامًا محددة منه، ويُقرأ القانونان معًا باعتبارهما قانونًا واحدًا.
هل تكفي موافقة مالكي 75% من الحصص لقسمة العقار؟
نعم، في حالات محددة، ومنها قسمة الجمع المنصوص عليها في المادة 107، بشرط أن تكون العقارات ضمن اختصاص مديرية تسجيل واحدة ومملوكة على الشيوع من الشركاء أنفسهم. وتتعلق نسبة 75% بالحصص المملوكة، وليس بعدد الشركاء، ولا تُعد قاعدة عامة تنطبق على جميع حالات إزالة الشيوع.
هل يسمح تعديل 2026 بتملك الأجانب للأراضي في الأردن؟
أدخل التعديل حالات جديدة تتعلق بتملك غير الأردنيين للعقارات لأغراض محددة، ومنها السكن الخاص ضمن مساحة لا تزيد على عشرة دونمات في الحالات المنصوص عليها. ويتوقف منح الإذن على صفة المشتري وغاية التملك وموقع العقار والجهة المختصة بالموافقة. ولا يُعد التعديل سماحًا مطلقًا لجميع الأجانب بتملك الأراضي دون شروط.
هل تسمح تعديلات 2026 بإفراز الشقق على المخطط؟
نعم، أجاز تعديل المادة 128 إجراء إفراز مؤقت للبناء أو الطابق أو الشقة الموعود ببيعها، وإصدار شهادة تتضمن أوصافها ومساحتها لغايات تمويل الشراء، وفق نظام يصدر لهذه الغاية. لكن شهادة الإفراز المؤقت لا تعني اكتمال الإفراز النهائي أو انتقال الملكية إلى المشتري، وتبقى إجراءات التسجيل خاضعة للأحكام القانونية المقررة.
كيف تغير تعويض الاستملاك في قانون الملكية العقارية الجديد؟
عدلت المادة 190 معايير تقدير تعويض الاستملاك، فأوجبت مراعاة قيمة العقار عند صدور قرار الاستملاك، وخصائصه ومساحته وموقعه وتنظيمه، مع ضوابط تتعلق بتاريخ التقدير وقيم البيوع المسجلة. كما شملت التعديلات التفاوض بشأن التعويض والفائدة على بعض الأضرار خارج المساحة المستملكة. ويتحدد التعويض وفق النصوص المنطبقة وظروف كل حالة.
هل تطبق مدة الأربع سنوات على الاستملاكات القديمة؟
لا، نص تعديل المادة 205 صراحة على عدم تطبيق المدة الجديدة على الاستملاكات التي تمت قبل نفاذ القانون المعدل. فقد خفضت المدة المحددة للتخلي عن الاستملاك من خمس سنوات إلى أربع سنوات، مع استثناء الاستملاكات السابقة. ولذلك يتطلب تحديد الحكم المنطبق التحقق من تاريخ الاستملاك وطبيعة الإجراء.
هل يمكن إتمام البيع العقاري بالتوقيع الإلكتروني بعد تعديل 2026؟
أجاز تعديل المادة 4 استخدام التوقيع الإلكتروني في التصرفات والعقود والمعاملات العقارية، وفق النظام الذي يصدر لهذه الغاية. لكن هذه الإجازة لا تعني أن جميع خدمات البيع أصبحت متاحة إلكترونيًا بالكامل فور نفاذ القانون؛ إذ يجب التحقق من الأنظمة والتعليمات والخدمات التي تعتمدها دائرة الأراضي والمساحة.
هل حدد القانون الجديد سقفًا للمبلغ النقدي عند شراء عقار؟
لم يحدد القانون المعدل نفسه مبلغًا ثابتًا للدفع النقدي. فقد أضاف إلى المادة 219 نصًا ينظم إصدار تعليمات لتحديد الحد الأعلى لقيمة بدل البيع الذي يجوز دفعه نقدًا، والوسائل المقبولة لدفع المبالغ الأعلى، والاستثناءات المتعلقة بذلك. لذا يجب الرجوع إلى التعليمات النافذة عند إجراء معاملة البيع.
الخلاصة
تتعلق تعديلات قانون الملكية العقارية الأردني 2026 بتغييرات عملية في القسمة والمعاملات الإلكترونية والتملك والتمويل والاستملاك والتعويض. لكنها لا تعني إلغاء القانون الأصلي، ولا تعطي جميع المالكين الحق في استخدام إجراء واحد أو الاستفادة من حكم واحد دون شروطه.
ولتحديد أثر التعديل، تبدأ المراجعة من طبيعة العقار وتاريخ المعاملة والحقوق والقيود المثبتة في السجل العقاري، ثم من المادة القانونية والنظام أو التعليمات ذات الصلة.
مراجعة أثر تعديل 2026 على عقارك
إذا كنت تواجه خلافًا بين الشركاء أو تعتزم شراء عقار أو متابعة معاملة تملك أو استملاك، يمكن عرض ملخص الحالة على مكتب الأتاسي لتحديد المستندات والإجراء القانوني المناسب.
كتب بواسطة: المحامي محمد جاسر الأتاسي
تاريخ النشر: 17 أكتوبر 2026
أُعد هذا المحتوى بالاعتماد على: قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته، والقانون المعدل رقم (17) لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، العدد (6072)، الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2026.
الأساس القانوني لهذا الدليل
قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم (17) لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (6072)، ويُقرأ مع قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته.
تُحدد آليات تطبيق الأحكام التي أحالها القانون إلى أنظمة أو تعليمات بحسب ما يصدر ويكون نافذًا عند إجراء المعاملة.
المصادر القانونية الرسمية
- الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 6072 – القانون المعدل رقم (17) لسنة 2026، رئاسة الوزراء.
- صفحة القوانين، دائرة الأراضي والمساحة، وتشمل قانون الملكية العقارية الأصلي والمعدل.
- قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته – النسخة المتاحة لدى دائرة الأراضي والمساحة.
- خبر صدور القانون المعدل وتاريخ نفاذه، وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، 12 سبتمبر 2026.
تنويه: هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالة بعينها؛ ويختلف التطبيق بحسب الوقائع والمستندات والأنظمة والتعليمات النافذة.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.