قانون العمل الأردني 2026: دليل حقوق العامل في القطاع الخاص

قانون العمل والعمال الأردني هو قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، وينظم حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، ومنها الأجر والإجازات وساعات العمل وعقود العمل وإنهاء الخدمة.

ومدة شهر الإنذار في قانون العمل الأردني هي شهر واحد على الأقل بإشعار خطي عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ويبقى العقد ساريًا خلال هذه المدة. ويختلف شهر الإنذار عن الإنذار التأديبي المترتب على مخالفة العامل لأنظمة العمل.

تمهيد حول قانون العمل الأردني

جاء قانون العمل الأردني لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أساس حماية الحقوق العمالية ومنع الانتقاص منها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار علاقة العمل داخل المنشآت. ولذلك يعد من القوانين الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إذا كان في ذلك إنقاص لحقوق العامل.

نطاق تطبيق قانون العمل

يُطبَّق قانون العمل على جميع العمال وأصحاب العمل داخل المملكة، باستثناء الموظفين العموميين وموظفي البلديات.

ويُعد قانون العمل في القطاع الخاص المرجع القانوني اليومي لتنظيم علاقات العمل في الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية.

كما أخضع المشرّع عمال الزراعة والعاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها لأنظمة خاصة، على أن تنظم هذه الأنظمة عقود العمل وأوقات العمل والراحة والتفتيش، بما يضمن لهم الحد الأدنى من الحماية القانونية.

تعريف العامل وصاحب العمل

اعتمد قانون العمل الاردني تعريفاً واسعاً للعامل، فاعتبر كل شخص يؤدي عملاً لقاء أجر وتحت إشراف أو إدارة صاحب العمل عاملاً، سواء كان العمل دائماً أو مؤقتاً أو موسمياً أو عرضياً. ويترتب على هذا التعريف شمول فئات واسعة بالحماية القانونية حتى في حال عدم وجود عقد مكتوب.

أما صاحب العمل، فهو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر، وتترتب عليه الالتزامات القانونية بغض النظر عن حجم المنشأة أو طبيعة نشاطها.

عقد العمل وطبيعته القانونية

عقد العمل هو اتفاق رضائي قد يكون شفهياً أو كتابياً أو ضمنياً، يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل مقابل أجر. ويُجيز القانون إثبات الحقوق بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يكن العقد مكتوباً.

أنواع عقود العمل في الأردن يحددها القانون، ويترتب على كل نوع منها آثار قانونية مختلفة.

ويُعد عقد العمل غير محدد المدة هو الأصل، لما يوفره من استقرار وظيفي، بينما ينتهي العقد المحدد المدة بانتهاء مدته، ما لم يستمر الطرفان في تنفيذه، إذ يتحول عندها إلى عقد غير محدد المدة من تاريخ بدء الاستخدام.

إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

نظم القانون إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة، وأوجب توجيه إشعار خطي قبل شهر واحد على الأقل. وتُعد هذه الأحكام من أكثر المسائل العملية تداولاً في شرح قانون العمل الأردني نظراً لما يترتب عليها من آثار مالية مباشرة.

ويظل عقد العمل قائماً طوال مدة الإشعار، وتُحتسب هذه المدة من مدة خدمة العامل، ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين.

حقوق العامل في قانون العمل الأردني

تُعد حقوق العامل في القطاع الخاص من أكثر الموضوعات التي يكثر البحث عنها عند الرجوع إلى قانون العمل الأردني، لأن القانون لا يكتفي بتنظيم العلاقة التعاقدية، بل يقرر ضمانات عملية تتعلق بالأجر والإجازات وساعات العمل والحماية من الفصل. ويمكن إجمال هذه الحقوق على النحو الآتي:

• الحق في تقاضي الأجر المتفق عليه دون تأخير أو حسم غير مشروع
• الحق في عدم التمييز في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية
• الحق في الإجازات بكافة أنواعها وفق ما حدده القانون
• الحق في بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من المخاطر
• الحق في التعويض عند الفصل التعسفي
• الحق في مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العلاقة العمالية

وإن التحقيق مع الموظف في قانون العمل في الأردن يخضع لضوابط قانونية تفرض على صاحب العمل سماع أقوال الموظف وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع أي جزاء تأديبي.

كما أن الاستعلام عن إصابات العمل في الأردن يتم وفق الإجراءات المعتمدة لتحديد ما إذا كانت الإصابة وقعت أثناء العمل أو بسببه، وما يترتب عليها من حقوق علاجية وتعويضية للعامل.

إذا تعذر تحصيل الحق رضائيًا يلجأ العامل إلى لائحة دعوى مطالبة بحقوق عمالية في الأردن لتحصيل حقوقه في حال الانتقاص منها.

وفي المقابل، أوجب القانون على العامل التزامات مهنية محددة، مثل أداء العمل بنفسه وبعناية الشخص العادي والمحافظة على أسرار صاحب العمل، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

الإجازات في قانون العمل الأردني

اعتبر القانون الإجازات حقاً أصيلاً للعامل لا يجوز التنازل عنه. وقد نظم قانون العمل الإجازات بشكل شامل، ويمكن عرض أهم أنواع الإجازات على النحو الآتي:

• إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 14 يوماً، وترتفع إلى 21 يوماً بعد خمس سنوات خدمة
• إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوماً قابلة للتجديد وفق الشروط القانونية
• إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة عشرة أسابيع
• إجازة أبوة مدتها ثلاثة أيام
• إجازة حج مرة واحدة خلال مدة الخدمة
• إجازات دون أجر لأغراض الدراسة أو رعاية الأطفال

تنظيم الأجور وحمايتها القانونية

نظم قانون العمل مسألة الأجور بشكل دقيق، فأوجب تحديد الأجر في عقد العمل، وإذا لم يُحدد يُقدَّر وفق أجر المثل أو العرف أو بقرار قضائي.

كما ألزم صاحب العمل بدفع الأجر خلال مدة محددة ومنع الحسم منه إلا في حالات محصورة.

وتُعد الأجور والمبالغ المستحقة للعامل ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، تُستوفى قبل أي ديون أخرى عند إفلاس صاحب العمل أو تصفية المؤسسة، وهو ما يعكس قوة الحماية القانونية المقررة للعامل.

ساعات العمل في قانون العمل الأردني

حدد قانون العمل ساعات العمل بثماني ساعات يومياً وبما لا يزيد على ثماني وأربعين ساعة أسبوعياً، دون احتساب فترات الراحة والطعام.

كما أجاز توزيع ساعات العمل وفترات الراحة بشرط ألا يزيد مجموعها على إحدى عشرة ساعة في اليوم.

ويهدف هذا التنظيم إلى حماية صحة العامل ومنع إرهاقه، مع مراعاة طبيعة بعض الأعمال التي تتطلب ترتيبات خاصة.

العمل الإضافي وأجره

أجاز القانون تشغيل العامل ساعات إضافية في حالات محددة. ولتوضيح ذلك عملياً، يمكن تلخيص أحكام العمل الإضافي في النقاط التالية:

• يستحق العامل عن ساعة العمل الإضافية أجراً لا يقل عن 125% من أجره المعتاد
• يرتفع الأجر الإضافي إلى 150% إذا كان العمل في أيام العطل الأسبوعية أو الأعياد الرسمية
• يُعد أي اتفاق يخالف هذه النسب باطلاً ولا يُعتد به قانوناً

المادة 23 وشهر الإنذار في قانون العمل الأردني

تشكل أحكام قانون العمل المادة 23 الأساس القانوني لما يُعرف عملياً بـ قانون العمل الأردني شهر الانذار. ويمكن تلخيص آثار شهر الإنذار كما يلي:

• إذا كان الإشعار من صاحب العمل، جاز له إعفاء العامل من العمل مع استحقاقه الأجر كاملاً
• إذا كان الإشعار من العامل وترك العمل قبل انتهاء مدته، لا يستحق أجراً عن فترة الترك
• يلتزم العامل في هذه الحالة بتعويض صاحب العمل بما يعادل أجر فترة الترك

الفصل التعسفي والتعويض

يتحقق الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني إذا تم إنهاء خدمة العامل دون سبب مشروع أو بالمخالفة لأحكام القانون.

وفي هذه الحالة، تملك المحكمة المختصة سلطة تقديرية في إعادة العامل إلى عمله أو الحكم له بتعويض لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، إضافة إلى بدل الإشعار وسائر الحقوق العمالية الأخرى.

وعند المطالبة القضائية، يمكن مراجعة دليل دعوى التعويض عن الفصل التعسفي في الأردن لمعرفة المسار القانوني المتعلق بالمطالبة بالتعويض.

مكافأة نهاية الخدمة

يستحق العامل غير الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة فعلية، وتُحتسب كسور السنة بنسبة مدتها.

وتُحتسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، وتُعد حقاً مالياً ثابتاً لا يجوز الاتفاق على إسقاطه.

ويفصّل مقال شروط مكافأة نهاية الخدمة في الأردن حالات الاستحقاق وكيفية الاحتساب والفروق العملية التي تهم العامل وصاحب العمل عند انتهاء العلاقة العمالية.

قانون العمل في الأردن وتعديلاته حتى 2026

القانون النافذ في الأردن هو قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 مع تعديلاته الرسمية المعمول بها. ويُقصد بعبارات قانون العمل الأردني 2025 أو قانون العمل الأردني 2026 النسخة النافذة من القانون خلال تلك السنة، وليس بالضرورة صدور قانون مستقل جديد يحمل اسم السنة.

ولذلك يجب الرجوع إلى النص الرسمي وتعديلاته النافذة عند تحديد الحكم القانوني المتعلق بالأجور أو الإجازات أو ساعات العمل أو إنهاء عقد العمل.

تحميل قانون العمل الأردني PDF

من يفضل الرجوع إلى النص القانوني مباشرة، يمكنه الاطلاع على النسخة الرسمية من قانون العمل الأردني PDF المنشورة ضمن صفحة القوانين لدى وزارة العمل الأردنية، مع ضرورة التحقق من أن النسخة المعتمدة هي النص النافذ حاليًا بتعديلاته المعمول بها. وتبقى القراءة العملية لشرح الحقوق العمالية مهمة لفهم كيفية تطبيق النص على الإجازات، وساعات العمل، وإنهاء العقد، والفصل التعسفي.

أسئلة شائعة حول قانون العمل في الأردن

خلاصة حول قوانين العمل في الأردن

يبقى قانون العمل الأردني المرجع الأساسي لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، من حيث الأجر، والإجازات، وساعات العمل، وشهر الإنذار، وإنهاء عقد العمل.

وإذا ظهرت أي مخالفة لهذه الأحكام، فإن فهم الموقف القانوني مبكرًا يساعد على حماية الحق وتحديد الإجراء المناسب بطريقة صحيحة.

المصادر

محمد جاسر الأتاسي, محامي ومستشار قانوني

محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.