قد يؤدي امتناع الزوج أو الأب عن دفع النفقة إلى تراكم المستحقات المالية، مما يضع الزوجة والأولاد أمام صعوبة في الحصول على حقوقهم، خاصةً بعد صدور حكم بالنفقة وعدم الالتزام بتنفيذه. وهنا تبرز أهمية معرفة عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن والإجراءات القانونية المتاحة لتحصيل المبالغ المستحقة.
وقد نظم قانون التنفيذ الشرعي الأردني إجراءات تحصيل النفقة المحكوم بها، بما في ذلك الحجز والحبس التنفيذي وفق شروط محددة. ولا يؤدي التأخر في الدفع إلى الحبس تلقائيًا، كما أن الحبس لا يُسقط دين النفقة، إذ يبقى الالتزام قائمًا وفق الأحكام القانونية.
ويوضح هذا المقال عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن، ومدة الحبس وشروطه، والإجراءات المتبعة عند الامتناع عن تنفيذ الحكم، إلى جانب التعديلات الجديدة المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية، وحالات عدم جواز الحبس وطرق تحصيل النفقة.
هل لديك حكم نفقة غير منفذ أو طلب حبس تنفيذي؟
يمكن لمحامٍ شرعي مراجعة ملف التنفيذ والتبليغات والمبالغ المتراكمة، وتوضيح الإجراء القانوني المناسب بحسب مرحلة الملف، سواء لمتابعة تحصيل النفقة أو بحث التسوية والخيارات المتاحة.
جدول المحتويات
ما الإجراء القانوني عند عدم دفع النفقة في الأردن؟
تختلف الإجراءات القانونية عند عدم دفع النفقة في الأردن بحسب وجود حكم قضائي أو سند تنفيذي. فإذا امتنع الزوج أو الأب عن الإنفاق قبل صدور الحكم، يمكن للمستحق المطالبة بالنفقة أمام المحكمة الشرعية المختصة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني.
أما إذا صدر حكم بالنفقة ولم يلتزم المحكوم عليه بالدفع، فيمكن تقديم طلب لتنفيذه أمام دائرة التنفيذ الشرعي المختصة. ويتيح قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 وتعديلاته اتخاذ إجراءات لتحصيل المبالغ المستحقة، ومنها الحجز على الأموال ومنع السفر والحبس التنفيذي، وفق الشروط القانونية.
ولا يُعد الحبس نتيجة تلقائية لعدم دفع النفقة، بل يخضع لضوابط قانونية وإجراءات تنفيذية محددة. كما أن تنفيذ الحبس لا يؤدي إلى سقوط المبالغ المستحقة، ويظل للمحكوم له الحق في المطالبة بها وفق القانون.
ولمعرفة شروط استحقاق نفقة الأبناء وكيفية تقديرها، يمكن الرجوع إلى دليل نفقة الأولاد في الأردن، بينما يركز هذا المقال على الإجراءات المتاحة عند عدم دفع النفقة المحكوم بها.
ماذا يحدث إذا لم تُدفع النفقة بعد صدور الحكم؟
إذا صدر حكم قضائي بالنفقة ولم يلتزم المحكوم عليه بالدفع، يستطيع المحكوم له فتح ملف تنفيذ أمام دائرة التنفيذ الشرعي. ويختص رئيس التنفيذ، وفق قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 وتعديلاته، باتخاذ الإجراءات التي تساعد على تنفيذ الحكم وتحصيل المبالغ، ومنها:
- الحجز:
الحجز على أموال المحكوم عليه وأرصدته ودخله القابل للحجز. - بيع الأموال:
بيع الأموال المحجوزة وفق إجراءات التنفيذ القانونية. - منع السفر:
منع المحكوم عليه من السفر، ما لم يقدم كفيلًا يضمن الوفاء بالمبلغ المحكوم به. - القوة الجبرية:
التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الحاجة إلى تنفيذ القرار. - الحبس التنفيذي:
حبس المحكوم عليه عند توافر شروط الحبس التنفيذي. - المراقبة الإلكترونية:
تطبيقها في الحالات التي يجيزها قانون التنفيذ الشرعي المعدل، بناءً على طلب المحكوم عليه وبقرار من رئيس التنفيذ.
معلومة مهمة: هذه التدابير إجراءات تنفيذية لتحصيل النفقة، وليست عقوبات جزائية ثابتة تُفرض تلقائيًا في كل حالة. كما أن الحبس أو المراقبة الإلكترونية لا يؤديان إلى إسقاط دين النفقة، بل يبقى المبلغ مستحقًا إلى أن يُدفع أو تتم تسويته قانونيًا. وتطبق هذه الأحكام في عمّان وسائر محافظات الأردن.
جدول إجراءات عدم دفع النفقة بعد الحكم
هل يمكن الاعتراض على مبلغ النفقة المطلوب تنفيذه؟
يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على كامل الدين المطلوب في ملف التنفيذ الشرعي أو على جزء منه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الإخطار، وفق المادة 3/ج من قانون التنفيذ الشرعي الأردني.
وقد يتعلق الاعتراض بمبالغ سبق دفعها أو بخلاف حول مقدار الدين المطلوب تنفيذه. ويجب تقديم الاعتراض ضمن المدة المحددة ومراجعته وفق الإجراءات القانونية، لأن عدم الاعتراض في موعده يترتب عليه الاستمرار في التنفيذ وفق أحكام القانون.
ويختلف الاعتراض على الدين عن استئناف قرار رئيس التنفيذ؛ إذ تنظم المادة 9 استئناف قرارات رئيس التنفيذ أمام محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تفهيم القرار أو تبليغه، وفق الشروط المقررة.
قانون النفقة الجديد 2026 في الأردن
يرتبط البحث عن قانون النفقة الجديد 2026 في الأردن بالتعديلات التي طرأت على تنفيذ الأحكام الشرعية، وخاصة حبس المحكوم عليه بالنفقة والمراقبة الإلكترونية. ويجب التمييز بين قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، الذي ينظم استحقاق النفقة، وقانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 وتعديلاته، الذي ينظم تحصيل المبالغ المحكوم بها.
وقد صدر القانون رقم 18 لسنة 2025 المعدل لقانون التنفيذ الشرعي، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر 2025، على أن يبدأ العمل به بعد ستين يومًا من النشر.
وأتاح التعديل لرئيس التنفيذ إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناءً على طلبه، إذا رأى في ذلك مصلحة، وفق المدة والضوابط التي يحددها القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ولا تعني المراقبة الإلكترونية إسقاط دين النفقة أو إلغاء إمكانية الحبس التنفيذي.
معلومة قانونية: لم يُلغِ تعديل 2025 حبس المحكوم عليه بدين النفقة، وإنما أضاف إمكانية المراقبة الإلكترونية في الحالات التي يجيزها القانون، مع استمرار حق المحكوم له في المطالبة بالمبالغ المستحقة.
ويجب عدم الخلط بين القيود التي طرأت على حبس المدين في الديون المدنية والتعاقدية، وبين تنفيذ أحكام النفقة أمام دوائر التنفيذ الشرعي؛ إذ تخضع الأخيرة لأحكام قانون التنفيذ الشرعي. ولذلك فإن الحديث عن إلغاء حبس المدين لا يعني بالضرورة إلغاء الحبس التنفيذي في ديون النفقة.
كم مدة حبس النفقة في الأردن؟
لا يجوز أن تتجاوز مدة حبس المدين 60 يومًا في السنة عن الدين الواحد، وألا يتجاوز مجموع الحبس 120 يومًا في السنة مهما تعددت الديون أو الأقساط أو الدائنون.
ولا يمنع انتهاء المدة من طلب الحبس مجددًا بعد انقضاء السنة إذا بقي الدين مستحقًا وتوافرت الشروط القانونية. كما أن قرار الحبس لا يصدر تلقائيًا لمجرد التأخر في دفع النفقة؛ بل يُنظر في ملف التنفيذ والتبليغ والتسوية والإجراءات التي تمت فيه.
وبعد تعديل قانون التنفيذ الشرعي، يمكن لرئيس التنفيذ في بعض الحالات إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بدلًا من تنفيذ الحبس فعليًا، بناءً على طلبه ووفق الضوابط القانونية.
متى يجوز حبس المحكوم عليه بالنفقة دون إثبات اقتداره؟
تجيز المادة 13/د من قانون التنفيذ الشرعي الأردني طلب حبس المحكوم عليه في دين النفقة والأجور دون الحاجة إلى إثبات اقتداره، إذا طُرح السند التنفيذي للتنفيذ خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
أما إذا طُرح السند بعد انقضاء هذه المدة، فإن دين النفقة والأجور المتراكم يخضع لأحكام المادة 13/أ، التي تنظم التسوية وبحث القدرة المالية للمحكوم عليه وفق شروطها.
كما تعتبر المادة 13/ب كل قسط بموجب السند التنفيذي أو التسوية دينًا مستقلًا، وفق أحكام الحبس المنصوص عليها في القانون. ولذلك تؤثر طبيعة المبالغ المطالب بها، وتاريخ صدور السند، وموعد طرحه للتنفيذ في تحديد الإجراء المناسب.
ولا يعني ذلك صدور قرار الحبس بصورة تلقائية؛ إذ تبقى الإجراءات والتبليغات والشروط القانونية خاضعة لمراجعة رئيس التنفيذ الشرعي.
من لا يجوز حبسه بسبب دين النفقة في الأردن؟
حددت المادة 14 من قانون التنفيذ الشرعي فئات لا يجوز حبسها وفق أحكامها، ومنها موظفو الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة الذين يتقاضون راتبًا شهريًا، ومن لا يكون مسؤولًا بشخصه عن الدين، والمعتوه والمجنون.
كما تضمنت المادة أحكامًا خاصة بالحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، وأم المولود الحاضنة له حتى إتمامه السنتين من عمره. ويجب بحث انطباق الاستثناء على المحكوم عليه وفق صفته والوقائع المثبتة في الملف.
ولا يؤدي استثناء شخص من الحبس إلى سقوط دين النفقة؛ إذ يمكن متابعة وسائل التنفيذ الأخرى التي يجيزها القانون. كما تجيز المادة 13/هـ لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس عند ثبوت مرض لا يتحمل معه المحكوم عليه الحبس، وفق التقرير الطبي والشروط التي حددها النص.
هل يسقط دين النفقة بعد الحبس؟
لا، لا يسقط دين النفقة بانتهاء مدة الحبس. فالحبس وسيلة تنفيذية وليس بديلًا عن دفع المبلغ المحكوم به. ويبقى للمحكوم له حق متابعة التحصيل من الأموال أو الدخل القابل للحجز، أو قبول تسوية قانونية مناسبة، وينطبق ذلك أيضًا عند تطبيق المراقبة الإلكترونية.
ويختلف بقاء دين النفقة المستحق عن انتهاء استحقاق النفقة مستقبلًا. ولمعرفة الحالات التي قد تؤثر في استمرار نفقة الأبناء، يمكن الاطلاع على مقال متى تسقط نفقة الأولاد في الأردن.
هل يُعد عدم دفع النفقة جريمة في الأردن؟
عدم دفع النفقة المحكوم بها لا يعني تلقائيًا ارتكاب جريمة جزائية، إذ يعالج قانون التنفيذ الشرعي تحصيل الدين من خلال الإجراءات التنفيذية المقررة. لكن قد تقوم مسؤولية جزائية مستقلة في بعض حالات ترك القاصر دون إعالة إذا توافرت الأفعال والشروط المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات الأردني.
ولهذا يجب التمييز بين طلب الحبس التنفيذي لتحصيل نفقة محكوم بها، وبين الشكوى الجزائية المتعلقة بالإهمال أو التخلي عن إعالة القاصر. ولكل منهما أساس قانوني مختلف، ولا يُفترض تحقق أركان الجريمة بمجرد التأخر في السداد.
ما الحل عند تعذر تحصيل النفقة المحكوم بها؟
إذا تعذر تحصيل النفقة من المحكوم عليه، فقد يتمكن المستفيد من طلب تسليف النفقة من صندوق تسليف النفقة الأردني، وفق الشروط المعتمدة. ويشترط لذلك وجود سند تنفيذي بالنفقة، وأن يكون المحكوم له أو المحكوم عليه أردنيًا، وأن يثبت تعذر تحصيل النفقة، إلى جانب استكمال متطلبات الطلب.
ولا يُعد المبلغ الذي يقدمه الصندوق منحة تُسقط التزام المحكوم عليه، بل هو سلفة يعمل الصندوق على استردادها وفق التشريعات النافذة. ويمكن الاطلاع على شروط تسليف النفقة المنشورة على الموقع الرسمي للصندوق.
الأسئلة الشائعة
ما عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن؟
إذا صدر حكم بالنفقة ولم يلتزم المحكوم عليه بالدفع، يمكن فتح ملف تنفيذ شرعي لتحصيل المبالغ المستحقة. وقد تشمل الإجراءات الحجز على الأموال أو الدخل، وبيع الأموال المحجوزة، ومنع السفر، والحبس التنفيذي عند توافر شروطه. ولا يقع الحبس تلقائيًا بمجرد التأخر، بل يصدر القرار وفق ملف التنفيذ والتبليغ والتسوية والبينات المتاحة.
كم مدة حبس النفقة في الأردن؟
تبلغ مدة الحبس التنفيذي عن دين واحد بحد أقصى 60 يومًا في السنة، ولا يتجاوز مجموع الحبس 120 يومًا في السنة عند تعدد الديون أو الدائنين. ولا يمنع انتهاء المدة من استمرار المطالبة بالدين أو اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى، لأن الحبس لا يعد سدادًا للنفقة ولا يؤدي إلى إسقاط المبلغ المحكوم به.
هل يسقط دين النفقة بعد الحبس؟
لا، يبقى دين النفقة مستحقًا بعد انتهاء مدة الحبس، لأن الحبس إجراء تنفيذي هدفه حمل المحكوم عليه على الوفاء وليس بديلًا عن الدفع. ويمكن للمحكوم له متابعة تحصيل المبالغ من الأموال أو الدخل القابل للحجز، أو قبول تسوية قانونية. ويعتمد الإجراء التالي على مرحلة الملف والمبالغ المتراكمة وقرارات رئيس التنفيذ.
هل الحبس بسبب النفقة تلقائي؟
لا يصدر الحبس تلقائيًا بمجرد التأخر في دفع النفقة. يجب أولًا وجود حكم أو سند تنفيذي، وفتح ملف لدى دائرة التنفيذ الشرعي، وتبليغ المحكوم عليه، ثم النظر في السداد أو التسوية وقدرته المالية والإجراءات السابقة. بعد ذلك يقرر رئيس التنفيذ الإجراء المناسب، وقد يكون الحجز أو منع السفر أو الحبس عند توافر شروطه.
هل يمكن استبدال حبس النفقة بالمراقبة الإلكترونية؟
أجاز تعديل قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025 إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناءً على طلبه وبقرار من رئيس التنفيذ إذا رأى في ذلك مصلحة. ولا تتجاوز مدة المراقبة عدد أيام الحبس المقررة عن الدين الواحد، ولا تؤدي إلى إسقاط الدين. وتبقى إمكانية تطبيقها مرتبطة بشروط الملف والضوابط القانونية والقرار القضائي.
ماذا تفعل الزوجة إذا لم يدفع الزوج النفقة بعد الحكم؟
يمكن للمحكوم لها تقديم الحكم أو السند التنفيذي إلى دائرة التنفيذ الشرعي وفتح ملف لتنفيذ المبالغ المستحقة. بعد التبليغ، يمكن متابعة إجراءات التحصيل المتاحة، مثل الحجز على الأموال أو الدخل وطلب التدابير التنفيذية المناسبة. ويُفضل مراجعة بيانات الحكم والمبالغ المدفوعة والمتأخرة قبل تقديم أي طلب داخل الملف التنفيذي.
هل يجوز حبس الموظف الحكومي بسبب عدم دفع النفقة؟
لا يجوز حبس موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة الذين يتقاضون راتبًا شهريًا، وفق الاستثناء الوارد في المادة 14 من قانون التنفيذ الشرعي. لكن هذا الاستثناء يتعلق بالحبس التنفيذي فقط، ولا يعفي الموظف من دفع النفقة المحكوم بها. ويمكن متابعة تحصيل الدين من الأموال أو الدخل القابل للحجز وفق الإجراءات التي يسمح بها القانون.
هل يمكن تقسيط متجمد النفقة في الأردن؟
يمكن بحث تسوية دين النفقة المتراكم وفق الشروط المنصوص عليها في قانون التنفيذ الشرعي، لكن إمكانية التسوية تختلف بحسب نوع الدين وتوقيت طرح السند التنفيذي للتنفيذ. وتبرز أهمية المادة 13 عند تحديد ما إذا كانت الحالة تخضع لطلب الحبس دون إثبات الاقتدار أو للقواعد العامة المتعلقة بالتسوية والقدرة المالية. ولا يُعد تقديم طلب التقسيط وحده سببًا لإيقاف التنفيذ تلقائيًا.
الخلاصة
تبدأ إجراءات التنفيذ عند وجود حكم أو سند تنفيذي وعدم الالتزام به، وقد تشمل الحجز ومنع السفر والحبس أو المراقبة الإلكترونية وفق القانون. ولا تؤدي هذه الإجراءات إلى إسقاط دين النفقة، بل يبقى المبلغ مستحقًا حتى دفعه أو تسويته قانونيًا.
قبل اتخاذ إجراء في ملف تنفيذ النفقة
تختلف الخطوة المناسبة بحسب مرحلة ملف التنفيذ، وصحة التبليغ، والمبلغ المتراكم، والإجراءات التي سبق اتخاذها. تساعد مراجعة الحكم وملف التنفيذ على تحديد الخيار القانوني المناسب.
كتب بواسطة: المحامي محمد جاسر الأتاسي
آخر تحديث: 20 أكتوبر 2026
الأساس القانوني: قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019، وقانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013 وتعديلاته، ولا سيما المادتان (13) و(14) المتعلقتان بالحبس التنفيذي وحالات عدم جوازه.
التحديث التشريعي: القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي رقم (18) لسنة 2025، المتعلق بأحكام التنفيذ والمراقبة الإلكترونية.
المصادر القانونية الرسمية
- دائرة قاضي القضاة: قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 وتعديلاته.
- الجريدة الرسمية الأردنية: القانون رقم 18 لسنة 2025 المعدل لقانون التنفيذ الشرعي.
- دائرة قاضي القضاة: اختصاصات محكمة التنفيذ الشرعية.
- صندوق تسليف النفقة الأردني: شروط طلب تسليف النفقة.
تنويه قانوني: هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يُعد استشارة قانونية مخصصة. تختلف إجراءات تنفيذ حكم النفقة والحجز ومنع السفر والحبس أو المراقبة الإلكترونية بحسب مرحلة الملف، وصحة التبليغ، والمبالغ المستحقة، والقرارات الصادرة عن دائرة التنفيذ الشرعي.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.