الطعن في الحكم القضائي في الأردن

تعتبر الطعن في الحكم القضائي وسيلة قانونية شرّعها القضاء ومنح للفرد الحق في الطعن بأي قرار صادر بحقه عند شعوره بالجور والظلم من هذا القرار.

ويتمثل هذا الطعن بسلسلة من الإجراءات ومجموعة من الطرق سوف نتعرف عليها في مقالنا هذا تابعوا معنا تفاصيل القانون.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

ما هو الطعن في الحكم القضائي

أتاح المشرع الأردني لأي شخص يشعر بالظلم نتيجة حكم قضائي صدر بحقه، ويعتقد أنه بحاجة لإعادة النظر أن يقدم الطعن القضائي في هذا الحكم.

والطعن في الحكم القضائي هو الاعتراض على قرار أو شخص خلال النظر في الدعوى ويهدف هذا الطعن إلى تغيير القرار المأخوذ من القاضي أو رفض أقوال الشخص الذي وقع فيه الطعن.

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه تحديداً ولا يجوز ممن قِبل الحكم أو ممن قضى له بكل الطلبات مالم ينص القانون على غير ذلك

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا ينتهي بها الخصام الذي هو موضوع الدعوى، أي لا يجوز الطعن قبل البت في موضوع الدعوى وصدور الحكم النهائي الذي ينهي الخصام المحرك للدعوى.

طـرق الطعن في الأحكـام القضائية

إن القضاء الأردني كِفل حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وهذا الطعن يكون من خلال ثلاث طرق رئيسية هي:

التمييز

يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد على عشرة آلاف دينار.

وذلك خلال 30 يوم وإن بقية الأحكام الاستئنافية لا تقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو المفوض عنها.

اعتراض الغير

لكل شخص لم يكن متدخلاً أو خصماً أو ممثلاً عن شخص آخر في دعوى صدر حكم فيها يعتبر هذا الحكم حجة عليه.

ويحق للدائنين والمدينين والمتضامنين أن يعترضوا اعتراض الغير ويحق للوارث أيضًا.

إعادة المحاكمة

يجوز للخصوم المطالبة بإعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية وذلك في الحالات التالية إذا وقع من الخصم غش أو تزوير أو احتجاز أوراقه الفاصلة في أساس الدعوى.

مدة الطعن في الحكم القضائي

تختلف مدة الطعن في الأحكام القضائية حسب اختصاص المحكمة ففي المحكمة العليا هو 30 يوم لكن يستثنى من هذه المدة الحكم الذي يظهر في المسائل المستعجلة فمدة الطعن هي 15 يوم.

بينما مدة الطعن في الحكم القضائي أمام محكمة الاستئناف هو 30 يوم تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان وجاهيًا وأيضًا هنا يكون مدة الطعن في المسائل المستعجلة هي 5 أيام.

و10 أيام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة 170 من هذا القانون. وعلى الرغم مما ورد في أي نص قانوني فتبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الوجاهية أو بمثابة الوجاهية دائما من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.

أما بالنسبة لاعتراض الغير على حكم قضائي فهناك نوعين أصلي وطارئ:

• الاعتراض الأصلي يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بلائحة دعوى وفقاً لإجراءات الدعوى العادية.
• الاعتراض الطارئ يقدم بلائحة أو مذكرة إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.

ميعاد طلب إعادة المحاكمة هو 30 يوم أيضًا من اليوم الذي يلي ظهور الغش فيه أو حالة التزوير أو الحكم الذي حكم فيه على الشاهد إنه كاذب أو اليوم التي ظهرت فيه أوراق محتجزه.

الأوراق المطلوبة عند الطعن في الأحكام القضائية

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات اللازم إرفاقها عند الطعن في الأحكام القضائية سنذكر بعضها وهي:

1. نسخة من الحكم الملغى بالقرار محل الطعن بالحكم.
2. الوثائق المشار إليها في بيانات ومرفقات عريضة الطعن.
3. نسخة مطابقة لأصل القرار أو الحكم محل القرار مع محاضر التبليغ الرسمية.
4. وصل دفع الرسم القضائي لدى الديوان الرئيس لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي.

دور المحامي في قضايا الطعن بالأحكام القضائية في القانون الأردني

عند رغبة الموكل في الطعن بحكم قضائي صادر عن محكمة البداية أو الاستئناف أو أي جهة قضائية مختصة.

يتولى أفضل محامي في عمان الأردن مجموعة من المهام القانونية والإجرائية الدقيقة والمحددة بموجب التشريعات الأردنية. وتتمثل أبرز هذه المهام فيما يلي:

1. دراسة الحكم الصادر ومسبباته تفصيليًا: يقوم المحامي بتحليل الحكم القضائي من حيث الوقائع والتكييف القانوني والأسانيد التي اعتمدتها المحكمة، لتحديد مدى وجود أسباب قانونية تبرر الطعن.
2. تحديد نوع الطعن المناسب: يقرر المحامي الشكل القانوني الأنسب للطعن (استئناف، تمييز، التماس إعادة النظر، اعتراض على الحكم الغيابي…) وفقًا لنوع القضية وطبيعة الحكم والجهة القضائية المختصة، استنادًا لقانون أصول المحاكمات المدنية أو الجزائية حسب الحال.
3. صياغة لائحة الطعن: يعد المحامي لائحة طعن قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، تتضمن الأسباب التفصيلية للطعن مدعمة بالنصوص القانونية والاجتهادات القضائية ذات الصلة.
4. الالتزام بالمواعيد القانونية: يتولى المحامي تقديم الطعن ضمن المدة المحددة قانونًا لتفادي سقوط الحق في الطعن، والتي تختلف بحسب نوع الطعن وجهة إصداره.
5. تمثيل الموكل أمام المحكمة المختصة: يمثل المحامي الموكل أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز أو المحكمة التي تنظر الطعن، ويقدم المرافعات الشفوية والكتابية عند الاقتضاء.
6. متابعة إجراءات الطعن حتى صدور القرار النهائي: يشمل ذلك تبليغ الخصوم، الرد على لوائحهم، طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عند توافر مبرراته القانونية، وتقديم أي بينات أو ملاحظات جديدة تدعم الطلب.

هذا الدور الحيوي للمحامي في قضايا الطعن يضمن حماية حقوق الموكل القانونية، وتصويب الأخطاء القضائية إن وجدت، ضمن إطار قانوني محكم ومنضبط وفق أحكام القانون الأردني.

الأسئلة الشائعة

إلى هنا نكون قد أنهينا الحديث معكم عن الطعن في الأحكام القضائية، نأمل أن نكون قد وفقنا في إعطائكم شرحاً مفصلاً عن الطعن بالحكم القضائي وطرقه المختلفة.

فإذا احتجتم لأي استفسار لا تترددوا بالتواصل مع مكتبنا للحصول على استشارة من خلال النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.

ولقراءة المزيد تابع:
الطعن أمام المحكمة العليا في الأردن.
كيف يمكن الطعن بالقرار الإداري في الأردن.
رقم محامي نظامي في الأردن.
الطعن في قرارات قاضي التنفيذ في الأردن.