إسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض هو موضوع مقالنا لليوم. حيث أن هتك العرض وفقاً للقانون الأردني هو عبارة عن فعل مخل وفاحش يؤدي إلى الاعتداء على جسد الضحية سِواء أكانت الضحية أنثى أم ذكر. وَذلك في مناطق معينة من جسمه يحرص على صونها مثل العورات.
وتعتبر جَريمة هتك العرض من الجرائم التي تسبب أضراراً كبيرة على المُجتمع و البلاد. ومن أهم أسبابها هي ضعف النفس وقلة الرادع الديني والأخلاقي بشكل عام. فهي جَريمة جنائية حسب القَانون الأردني ومن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.
ونظراً لخطورة هذه الجرائم على المُجتمع عاقب المشرع الأردني على جرائم هتك العرض حسب الظروف التي تتم ارتكاب هذه الجريمة بها. بالإضافة إلى طريقة ارتكابها وعمر المَجني عليه وغيرها. كما ترك للقاضي تقدير تخفيف العقوبة في الحالات التي يَتم بها إسقاط الحَق الشخصي في قضايا هتك العرض.
لكن ما هو المعنى القانوني لإسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض؟. هذا ما سوف نتحدث عنه في أول فقرة من مقالنا هذا.
جدول المحتويات
ماذا يعني إسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض.
إن الحق الشخصي يرتبط بالشخص حيث له الحرية الكاملة في الادعاء به أو عدم الادعاء. ومعنى القيام بإسقاط الحق الشخصي بشكل عام هو قيام المَجني عليه بالتنازل والتراجع عن شكواه ضد الجاني. وفي قضايا هتك العرض يعني اسقاط الحق الشخصي تنازل الضحية الذي تم هتك عرضه عن الشكوى المقدمة بحق الجَاني الذي قام بالفعل.
ويقوم بإسقاط الحق الشخصي لِلمجني عليه وليَّه أو وصيَّه أو القيم عليه في حَال كان ناقض الأهلية. و لإسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض أثر في تخفيض العُقوبة، إذ يعد من الأسباب التقديرية المخففة للعقوبة. حيث أن الحق العَام لا يسقط في قضايا هتك العرض لذلك تبقى العُقوبة حتى لو تم تخفيفها في حَال التَنازل عن الحق الشخصي من قبل المتضرر.
وفي حَال تعرضت لأي قَضية هتك عرض فمن الضروري اللجوء إلى محامي مختص في هذه القضايا لمساعدتك في قضيتك. ومن أفضل وأشطر المحامين الجنائيين المختصين في هذه القَضايا هم مجموعة مكتب الأتاسي في الأردن. حيث يقدمون لك أقوى محامي جنائي متخصص في قضايا هتك العرض لديه الخبرة القانونية فيها والتي اكتسبها نتيجة لترافعه بهذه القَضايا على مدار سنوات. بالإضافة إلى معرفته الواسعة بِقانون العُقوبات الأردني أيضا بكل تفاصيله وتشعباته. حيث يمكنه أن يقدم لك كل ما تحتاجه من استشارات قانونية أو أي خدمة قانونية أخرى أيضا بخصوص الموضوع الخاص بقضية هتك العرض.
قد يهمك.
- طريقة تقديم شكوى الجرائم الالكترونية في الأردن.
- أيضا تقادم جريمة الاحتيال في القانون الأردني.
- عقوبة التهديد بالهاتف.
- كذلك مكتب محاماة للهجرة.
- محامي شرعي الرصيفة.
هل يمكن إسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض؟.
إن جَريمة هتك العرض كما ذكرنا تعتبر من الجَرائم الجنائية والتي يمكن أن تقع على الرجل أو المرأة أو الأطفال. و عقوبة هذه الجَرائم حسب قَانون العُقوبات الأردني تختلف باختلاف شدتها وظروفها. فهناك جرائم هتك للعرض عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة. وَيمكن للمجني عليه إسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض وَذلك لأن من يملك حق تحريكه فإنه يستطيع التَنازل عنه.
وإسقاط الحقوق الشخصية في قضايا هتك العرض يَعتبر من الاسباب المُخففة التقديرية ويمكن أن تؤدي إلى تخفيف الحكم على المعتدي. وفي حَال تم إسقاط الحق الشخصي وَذلك بتاريخ لاحق لتاريخ إصدار الحكم في قَضية هتك العرض. فهنا يتوجب إعادة القضية إلى محكمة الجنايات الكُبرى لكي تقرر ما تراه مناسباً بخصوص الحكم بالقضية.
يمكن التواصل مع أفضل محامي في الأردن متخصص في قضايا هتك العرض في الأردن والذي يعمل ضمن مكتب الأتاسي في الأردن لديه خبرة طويله في هذه القضايا بالإضافة إلى درايته بقانون العقوبات الأردني ومتابعة كافة التعديلات التي تطرأ عليه بالإضافة إلى كافة القوانين واللوائح التي تنظم القضايا الجنائية وقضايا هتك العرض. حيث يمكنه مساعدة العملاء في أي قَضية من قضايا هتك العرض. حيث يتملك القدرة علـى دراسة دعوى هتك العرض ومتابعة كافة إجراءاتها والمرافعة بها أمام المحكمة بكل مهارة وخبرة لتحصيل حقـوق العملاء بالكامل.
اقرأ أيضا.
- التهديد الشفوي.
- عقوبة التهديد بالقتل بالجوال.
- عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني.
- ما معنى هتك العرض بالرضا.
الحق العام في قضايا هتك العرض.
هناك البعض من الجَرائم التي تسبب ضرراً على المجتمع بأكمله وليس على المَجني عليه فقط. ومنها جرائم الاغتصاب والاعتداء والتحرش وهتك العرض وغيرها من الجَرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.
ففي قضايا هتك العرض حتى لو تم إسقاط الحق الشخصي فيها. فإن الحق العام لا يسقط ويعاقب الفاعل على جريمته بالحق العَام فقط. لكن يمكن أن تخفف العُقوبة نظراً للتنازل عن الحق المَجني عليه الشخصي.
الحق العَام في قضايا هتك العرض هو حق المجتمع ككل بالاقتصاص من المجرم الذي أدى بفعله الجرمي إلى أذية هذا المجتمع. وتخريب العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيه وتراجعها إلى الوراء بدلاً من التقدم بها وتحسينها. فالحق العَام تمثله النيابة العامة وليس حق أشخاص معينين، لذلك لا يمكن التَنازل عن الحق العَام.
فالقانون الأردني يعاقب على جناية هتك العرض سِواء أكانت برضا الشخص الآخر أم بغير رضاه.
وفي حَال التعرض لأي قضية هتك عرض في الأردن سِواء كنت متهم أم ضحية من الأفضل اللجوء إلى محامي جنائي خبير في مثل هذه القَضايا والذي تجده لدى مكتبنا مكتب الأتاسي في الأردن والمختصين في الدفاع عن كرامة وحقوق المظلومين.
حيث يقدم لك محامي جنائي متخصص في قضايا هتك العرض يعمل لدى مكتبنا كافة الخدمات القانونية والاستشارية التي تحتاجها في قضيتك. لما لديه من دراية واسعة في أحكام القوانين والأنظمة لهذه القَضايا وخبرته الكبيرة في معالجة هذا القَضايا بأفضل الأساليب القانونية المناسبة.
يمكنك طلب المساعدة من.
- محامي جنايات كبرى في الأردن.
- كذلك محامي حوادث سيارات في الاردن.
- محامي قضايا عمالية في الأردن.
- أيضا محامي مخدرات في الأردن.
- محامي تأمين في الأردن.
هل يجوز التصالح في قضايا هتك العرض.
حدد القَانون الأردني الجَرائم التي يَجوز التصالح فيها على سبيل الحصر بحيث لا يَجوز التوسع بها أو القياس عليها. وتشمل جرائم السفاح بين الأصول والفروع وجرائم القدح وجرائم الشيكات غيرها. حيث يؤدي الصلح في هذه الجَرائم إلى انقضاء الدَعوى الجنائية وَذلك حسب المادة 52 من قُانون العُقوبات الأردني. والتي ذكرت أن صفح المَجني عليه عن المتهم يؤدي إلى إيقاف الدَعوى وأيضا أيقاف تنفيذ العقوبة في حال لم تكتسب القضية الدرجة القطعية.
ولكن المشرع الأردني لم يذكر في قاَنون العُقوبات بأن جَريمة هتك العرض من بين الجرائم التي يَجوز التصالح فيها. وبالتالي فلا يَجوز التصالح في قضايا هتك العرض. فحتى لو تنازل المَجني عليه عن حقه الشخصي في الدعوى فإنه يبقى الحق العام الذي لا يحق لأحد التنازل عنه. وبالتالي فيتم إيقاع العقاب بالجاني حسب العقوبة المقررة بقانون العُقوبات على الجريمة التي ارتكبها. لكن في هذه الحالة يتم تخفيف العقوبة وفقاً لأحكام المادة 99 من قانون العُقوبات. حيث يُعتبر تنازل المَجني عليه من الأسباب المُخففة التي تؤدي إلى تَخفيض العقوبة.
وقد قام المشرع الأردني بإضافة المادة 308 مكررة إلى قانون العُقوبات في المملكة الأردنية الهاشمية واستثنى فيها المَجني عليه الذي لم يبلغ عمر الثامنة عشرة. سِواء أكان ذكراً أم أُنثى وذلك وقت حدوث الجريمة، وكذلك كان الجَاني قد أكمل سن الثامنة عشر سنة من عمره. من تطبيق الأسباب المُخففة عند قيام المَجنى عليه بإسقاط الحق الشخصي.
ففي هذه الحالة لا تخفض مدة العقوبة على الجَاني وليس هناك صلاحيات للقاضي بتخفيفها. حتى في حَال تم الصلح بينه وبين المَجني عليه وقام المَجني عليه بالتنازل عن حَقه الشخصي.
قد ترغب بمعرفة.
- خطوات توكيل محامي في الاردن.
- أرقام محامين في الزرقاء.
- كذلك أرقام تليفونات محامين في الأردن.
- أرقام محامين في عمان.
أركان جريمة هتك العرض في القانون الأردني.
إن لكل جريمة تَتم يكون لها أركان يجب أن تتحقق وتكتمل حتى يشكل الفعل جرماً معاقباً عليه في القانون. ولجريمة هتك العرض ثلاث أركان هي كالتالي.
- الفعل المادي وهو القيام بمساس جسم الإنسان المَجني عليه في منطقة تعتبر عورة حسب العرف السائد وأيضا البيئة الاجتماعية. وَذلك من خلال فعل يعتبر منافي للآداب، بحيث لا يشترط أن يكشف المَجني عليه العورة وإنما يكفي أن يقوم بفعل وصل لدرجة الإخلال بالعرض والفحش. وبالتالي فإن الركن المادي في جَريمة هتك العرض يتحقق بكشف العورة أو الملامسة أو من خلال التصرفين معاً.
- الإكراه سواء كان إكراهاً مادياً مثل القيام بهتك العرض بالقوة مثل اعتداء على المجني عليه. أو إكراهاً معنوياً مثل التهديد بقتل إنسان عزيز أو نشر فضيحة أو إكراهاً بالحيلة و مثال عليه التنويم المغناطيسي أو إكراهاً بالخديعة مثل دخول الجَاني لسرير المجني عليه بحيث يظنه المجني عليه أختاً أو أخاً أو إكراهاً مباغتة.
- النية الجرمية وهي القصد الجنائي للفاعل بحيث تنصرف نيته وإرادته إلى القيام بالتصرف مع علمه بأن هذا التصرف مخل بالحياء.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان.
إسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض | مكتب الأتاسي لأعمال المحاماة.
الذي تحدثنا فيه عن معنى إسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض ووضحنا فيما إذا مدى إمكانية إسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض. وتحدثنا عن الحق العام في قضايا هتك العرض وهل يَجوز التصالح في هذه القَضايا وختاماً وضحنا أركان جريمة هتك العرض في القَانون الأردني.
وللمزيد أكثر يمكنكم التواصل معنا في مكتب الأتاسي في الأردن للإجابة عن أي استفسار. وطلب أي استشارة قانونية أو أي خدمة قانونية أخرى فيما يتعلق بقضايا هتك العرض وفق القَانون الأردني.
المصادر.
مقالات هامة.
- عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن.
- كذلك عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني.
- عقوبة الهروب من موقع الحادث في الأردن.
- أيضا عقوبة الرشوة بالقانون الأردني.
المحامي والمستشار القانوني مجد الكريم؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
