اسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض في الأردن هي أحد القضايا الحساسة التي عالجها قانون العقوبات الأردني.
فما الذي جاء به القانون حول هذا الموضوع وما مصير الدعوى بعد إسقاط الحق الشخصي بجريمة هتك العرض هذاما سنتحدث عنه ضمن مقالنا لهذا اليوم.
إن أردت محامي نظامي في الاردن ممتاز ولديه القدرة على تحصيل حقك بحال كنت ضحية لجريمة هتك عرض يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب من هنا.
جدول المحتويات
اسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض في الأردن.
إسقاط الحق الشخصي بشكلٍ عام هو تنازل المَجني عليه وتراجعه عن شكواه ضد “الجاني”.
وإن أردنا أن نلقي ذلك على قضايا هتك العرض، فيمكننا أن نبين معنى اسقاط الحق الشخصي بأنه تنازل الضحية الذي يتم هتك عرضها عن الشكوى المقدمة بحق الجَاني أي من قام بالفعل.
يمكن أن يتم إسقاط الحق الشخصي لِلمجني عليه من وليَّه أو من الوصي أو القيم عليه بحَال كان ناقض الأهلية.
لإسقاط الحق الشخصي بقضايا هتك العرض أثر بتخفيض العُقوبة، إذا يعد من الأسباب التقديرية المخففة للعقاب.
ويمكن للمجني عليه أن يقوم بإسقاط الحق الشخصي بقضايا هتك العرض ذلك لأن من يملك حق تحريكه يستطيع التَنازل عنه.
وبحَال تم إسقاط الحق الشخصي بتاريخ لاحق لتاريخ إصدار الحكم بقَضية هتك العرض. هنا يتوجب إعادة القضية لمحكمة الجنايات الكُبرى لتقرر ما تراه مناسب بخصوص الحكم بالقضية.
بحيث تقضي محكمة الجنايات الكبرى بتخفيض العقوبة بحق الجاني بما يتوافق مع أحكام المادة رقم ((99)) من قانون العقوبات لوجود أسباب مخففة تقديرية إن وجدت بالدعوى.
علمًا أن جريمة هتك العرض تعتبر من الجَرائم الجنائية التي يمكن أن تقع على الرجل أو المرأة. وتختلف عقوبة هذه الجَرائم بشدتها وظروفها بحسب قَانون العُقوبات الأردني.
إذ يمكن أن تكون عقوبة جرائم هتك العرض الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ولمدد زمنية مختلفة تبعًا لمعطيات القضية.
تعويض عن هتك عرض لم ينص المشرع الأردني على تعويض لجريمة هتك العرض بل إنه وضع عقوبات صارمة لمن تسول لهم أنفسهم اتباع الطريق الخاطئ.
كما يمكنك طلب الحصول على استشارات قانونية تتعلق باسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض في الأردن. بحيث تكون خاصة بك من خلال تواصلك مع أفضل محامي من مكتب الأتاسي.
الحق العام في قضايا هتك العرض
الحق العَام لا يسقط بقضايا هتك العرض ولذلك تبقى العُقوبة وإن تم تخفيفها بحَال التنازل عن الحق الشخصي من قِبَل المتضرر.
حيث أن عقوبة الحق العام في القانون الأردني من اختصاص النيابة العامة التي كلفت بها من قبل الدولة صاحبة السلطة. ولها مطلق القرار بمعاقبة المجرم بالشكل الذي تراه مناسبًا.
فهي حق للدولة والمجتمع على حد سواء وليس للمجني عليه فقط ولا يجوز للنيابة التنازل عن هذا الحق إلا بالحالات التي نص عليها القانون الأردني.
وقد نصت المادة (333) من قانون العقوبات الأردني على أن فترة حبس الحق العام تتراوح من ثلاثة أشهر لثلاث سنوات بحال سبب الجاني ضرر للمجني عليه أقعده عن العمل عشرين عامًا.
إلا أنه يجوز استبدال العقوبة بالحق العام للجرائم التي لم تتجاوز عقوبتها الثلاث سنوات، بالمراقبة المجتمعية وإعادة التأهيل والخدمات المجتمعية المجانية.
وذلك حرصًا على إعطاء فرصة للجاني أول مرة ليصلح نفسه دون أن يختلط بالسجن مع مجرمين خطرين، وينحرف ويضل بدلًا من تأديبه.
الأسئلة الشائعة:
من الأسئلة ذات الصلة:
بهذا نخط نهاية مقالنا اسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض في الأردن. والذي قدمنا من خلاله تفاصيل مهمة عن التنازل عن الحق الشخصي وإمكانية التنازل عن الحق العام في قضايا هتك العرض.
إن كان لديك دعوى مشابهة وترغب بالتواصل مع محامي جزائي محترف ويمكنه إيقاع أشد العقوبات على الجاني تواصل مع محامين مكتب الأتاسي عبر أرقامنا:
- عبر الجوال: 00962791365777
- عبر الهاتف الثابت: 0096265102288
وللاطلاع على المزيد تابع هتك العرض في القانون الأردني، وهل إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام في الأردن، واطلع على الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون الأردني، واحصل على أسماء وأرقام محامي شاطر في الأردن.
المصادر:
- المجلس القضائي الأردني.
- قانون العقوبات الأردني.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
