
مدة القضايا العمالية في الأردن
مدة القضايا العمالية في الأردن هي ثلاثة أشهر من تاريخ ورود الدعوى العمالية الفردية إلى محكمة الصلح، وفق قانون العمل
مدونة قانونية يقدمها فريق محامين شرعيين ونظاميين في عمّان، مسجلين لدى نقابة المحامين الأردنيين، تضم مقالات وتحليلات متخصصة في الميراث والقضايا المدنية والتجارية.
مقالات وأدلة قانونية لمساعدتك على فهم حقوقك

مدة القضايا العمالية في الأردن هي ثلاثة أشهر من تاريخ ورود الدعوى العمالية الفردية إلى محكمة الصلح، وفق قانون العمل

تشمل أبرز أنواع عقود العمل في الأردن عقد العمل محدد المدة، وعقد العمل غير محدد المدة، والعقد المرتبط بعمل معين،

الفصل التعسفي في قانون العمل والعمال الأردني هو إنهاء صاحب العمل لعقد العامل في القطاع الخاص دون سبب مشروع، أو

مدة استئناف القضايا العمالية في الأردن هي عشرة أيام من تاريخ تفهيم الحكم إذا كان وجاهيًا، أو من تاريخ تبليغه

قانون العمل والعمال الأردني هو قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، وينظم حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل في القطاع

مكافأة نهاية الخدمة في الأردن هي حق مالي يستحقه العامل غير الخاضع لأحكام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص عند انتهاء

في حال رفض أحد الورثة البيع أو تقسيم التركة في الأردن، لا تسقط حقوق بقية الورثة ولا يبقى المال المشترك

الوصية الواجبة في القانون الأردني هي استحقاق يقرره القانون لأولاد الابن وأولاد ابن الابن إذا توفي أبوهم قبل الجد أو

التخارج في الميراث هو اتفاق بين وارث أو أكثر وبقية الورثة، يتنازل بموجبه الوارث عن حصته في التركة لصالح وارث

قضية الشقاق والنزاع في الأردن هي دعوى تفريق يمكن أن يرفعها الزوج أو الزوجة أمام المحكمة الشرعية عند وجود ضرر