حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن: ما الذي يحق للموظف المستقيل؟

إن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن موضوع مهم يجب التعرف عليه. فبحسب قانون العمل الأردني. يحق للموظف بعد استقالته استلام كافة مستحقاته المالية من رواتب وبدلات ومكافآت. كما يحق له استرداد الضمانات المالية المودعة لدى صاحب العمل. كذلك يضمن القانون حق الموظف في العلاج إذا تعرض لإصابة أثناء عمله. وللموظف الحق أيضاً في الحصول على شهادة خدمة من صاحب العمل توضح مدة الخدمة وطبيعة العمل.

وإذا واجه الموظف أي مشكلة في الحصول على حقوقه بعد الاستقالة، عليه استشارة محامي متخصص في قوانين العمل لضمان كافة حقوقه. اضغط هنا للتواصل مع مكتب الأتاسي للمحاماة.

حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن

إن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في القانون الأردني وفقاً لما نصَّ عليه قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 يمكننا إجمالها بما يلي:

•  الحق في الأجر عن فترة الإشعار الخطي المكتوب المقدم من قبله على شكل استقالة. وذلك قبل شهر من تاريخ إنهاء العقد.
•  الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهري شهر عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية. ويمنح عن كسور السنة مكافأة تعادل نسبة دوامه خلالها، وتحسب هذه المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه.
• في حالة كانت المنشأة التي يعمل بها العامل تخضع عمالها وفق أنظمتها الخاصة للاشتراك بصناديق التقاعد أو التوفير أو الادخار. فإن جميع الاستحقاقات المالية التي تمنحها تلك الصناديق تكون من حق العامل عند الاستقالة وانتهاء خدمته.
• يحق للعامل المستقيل أن يتقد م بطلب لصاحب العمل للحصول على شهادة خدمة تتضمن اسمه ونوع العمل الموكول إليه. وتاريخ الالتحاق بذلك العمل وتاريخ انتهاء خدمته، ورد كافة الأوراق والثبوتيات والشهادات التي أودعها العامل لدى صاحب العمل أثناء قيامه بالعمل.
• للعامل المستقيل الذي لم يستنفذ إجازاته السنوية قبل الاستقالة الحق في الحصول على بدل مالي يعادل تلك الإجازات.

هذا بشكل مختصر حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن. حيث أن هذه الحقوق تمثل بشكل عام حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة.

قانون مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

إن أكثر ما يهم العامل في حال استقالته هي حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في القانون الأردني. ولعل أهم حق من تلك الحقوق هو مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص. نصَّ قانون العمل الأردني على استحقاق العامل لمكافاة نهاية الخدمة في 32 منه.

واعتبر أن العامل يستحقها عند انتهاء خدمته لأي سبب كان. عدا الحالات التي يتم فصله فيها بدون إنذار عند ارتكابه إحدى المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في المادة 28 من قانون العمل.

وبالتالي فإن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة دون نقصان في حالة إنهاء خدمته بأحد الأسباب التالية:

1. انتهاء المدة العقدية في العقد المحدد المدة.
2. الاستقالة، وهي ما يهمنا في مقالتنا حول حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة.
3. إنهاء عقده غير المحدد المدة بتوجيه إشعار خطي له من صاحب العمل.
4. الوفاة سواء أكانت طبيعية أم ناتجة عن إصابة عمل أو مرض مهني.
5. العجز الكلي الدائم.
6. أفصله تعسفياً.
7. تركه العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة 29 من قانون العمل.

كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة

في نهاية حديثنا عن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن، والتي تعتبر من أهمها مكافأة نهاية الخدمة، فإنه لا بد لنا من أن نوضح كيفية احتساب هذه المكافأة وفقاً لقانون العمل الأردني.

بيّنت المادة 32 من قانون العمل الأردني كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة عند منح حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة، وذلك على الشكل التالي:

• يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة في حال عدم اشتراكه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
• يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند انهاء خدمته لأي سبب من الأسباب عدا حالات فصله الواردة في المادة 28 من قانون العمل.
•  تُحسب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
  • أجرة شهر عن كل سنة خدمة من سنوات خدمته الفعلية.
  • أما كسور السنة فيمنح عنها مكافأة نسبية تعادل مدة دوامه الفعلي خلالها.
  • الأجر الذي تحسب على أساسه المكافأة هو الأجر الشهري الأخير الذي قبضه العامل قبل تركه العمل لأي سبب من الأسباب.
  • إذا كان الأجر على أساس العمولة أو القطعة فيتم احتسب المكافأة على أساس متوسط أجر الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته.

مثال على ما سبق

الأجر الشهري الأخير المقبوض من العامل قبل تركه العمل هو /200/ دينار أردني، ومجموع خدمات العامل الفعلية /7/ سنوات، ستكون المكافأة: 200×7=1400 دينار أردني.

فصل الموظف في القطاع الخاص

تحدثنا في مقالنا عن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن. ولكن لابد من التطرق إلى حقوق الموظف فيما لو تم فصله من قبل صاحب العمل في القطاع الخاص. إن قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 ميّز بين حالتين لفصل الموظف في القطاع الخاص، وهما:

أولاً: حالة فصل العامل لأسباب مشروعة:

هناك حالات يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل دون توجيه إشعار خطي مكتوب له وفقاً للمادة 28 من قانون العمل، وذلك حين تكون هناك أسباب معقولة لهذا الفصل وهي:

1. انتحال العامل شخصية أخرى، أو تقديم شهادات مزورة.
2. عدم أداء العمل المتوجب عليه وفقاً لعقد العمل.
3. ارتكابه خطاً جسيماً ينتج عنه خسارة فادحة لصاحب العمل.
4. مخالف نظاماً لعمل أكثر من مرة بالرغم من إنذاره كتابة مرتين.
5. تغيبه عن العمل مدة عشرين يوماً منفصلة خلال السنة الواحدة، أو مدة عشرة أيام متصلة.
6. إفشاء أسرار العمل.
7. الحكم عليه بجريمة تمس الشرف والأخلاق والكرامة.
8. تواجده أثناء العمل بحالة سكر أو بحالة تعاطي مواد مخدرة، أو قيامه بفعل مخل بالآداب العامة.
9. اعتداءه على صاحب العمل أو من يمثله أو على مديره أو أحد زملاءه بالعمل.

ثانياً: حالة فصل العامل لأسباب غير مشروعة أو الفصل التعسفي:

1. إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بدون توجيه إشعار خطي للعالم في ذلك.
2. فصل العامل نتيجة قيامه بممارسة حقه في الشكاوى والمطالبات العمالية لتحصيل حقوقه.
3. إنهاء عقد العمل للعاملة الحامل بعد الشهر السادس من الحمل، أو للمرأة خلال إجازة الأمومة.
4. إنهاء خدمة العامل المكلف بخدم العلم الإلزامية أو الاحتياطية.
5. إنهاء خدمة العامل أثناء إجازته السنوية أو المرضية أو الدراسية أو إجازة التفرغ النقابي.
6. يعتبر فصلاً تعسفياً كذلك، قيام العامل بترك العمل دون توجيه إشعار خطي لصاحب العمل في ذلك، وتقع هذه الحالات عند استخدام العامل في عمل غير العمل المتفق عليه. أو تغيير مكان عمله بحيث يضطر لتغيير مكان سكنه، أو نقلة لدرجة وظيفية ادنى من الدرجة المتفق عليها، أو تخفيض أجره، أو وجود خطورة على حياة العمال وصحته في بقاءه ضمن جو العمل. أو الاعتداء عليه من قبل صاحب العمل أو من يمثله بأي شكل من أشكال الاعتداءات، أو إخلال صاحب العلم بالتزاماته المفروضة عليه نحو العامل والمنصوص عليها في العقد أو قانون العمل.

وهنا، فإن حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي لا تقل عن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن، حيث يستحق كامل التعويضات وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة.

الأسئلة الشائعة

وفي ختام حديثنا عن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن، فإننا سنذكر لكم أفضل مكتب محاماة في الأردن. وهو مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يمكنه مساعدة أي عامل في تحصيل حقوقه العمالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الأردن، لذا اتصل بنا الآن لأي استشارة قانونية تهمك.

يمكنك الاستعانة بمحامي قضايا عمالية، أو محامي قضايا عمالية الزرقاء، كما تجد الفائدة لدى محامي عمل وعمال و محامي فصل تعسفي لاستشارة حول مستحقات الفصل التعسفي.

مقالات مشابهة:

محامي فصل تعسفي في عمان الأردن محامي مكتب العمل محامي قضايا عمالية الزرقاء لائحة جوابية دعوى عمالية في المملكة الأردنية الهاشمية