متى تسقط جريمة التزوير في الأردن

متى تسقط جريمة التزوير في الأردن

متى تسقط جريمة التزوير في الأردن؟ وما عقوبة التزوير حسب قانون العقوبات الأردني؟ وما هو الفرق بين التزوير والمصدقة الكاذبة؟

هذه الأسئلة وغيرها يطرحها الكثير من الأشخاص في الأردن. وذلك لمعرفة درجة تورطهم بقضايا التزوير، ولمعرفة الحكم القضائي الذي قد يصدر بحقهم. لذا سيجيبكم هذا المقال على جميع الأسئلة السابقة بإجابات قانونية دقيقة.

هل لديك استشارة قانونية تخص جرائم التزوير؟ تواصل الآن مع محامي قضايا تزوير من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ليرشدك إلى الطريق الصحيح.

متى تسقط جريمة التزوير في الأردن؟

تسقط جريمة التزوير في الأردن بحسب المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائي الأردني في إحدى الحالات التالية:

تسقط جريمة التزوير في الأردن بحسب المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائي الأردني في إحدى الحالات التالية: غياب أحد الأركان الثلاث للجريمة (الركن المادي أو المعنوي أو النتيجة). مرور عشر سنوات على تاريخ ارتكاب الجريمة، وهو يُعرف بالتقادم المسقط، وذلك بحسب المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في الأردن. وفاة مرتكب فعل التزوير. صدور عفو عام، أو صدور عفو خاص. إلغاء العمل بالقانون الذي يفرض عقوبة التزوير.

التزوير في القانون الاردني

عرّف القانون الأردني التزوير على أنّه: “تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.”

ويأخذ التزوير في القانون الاردني عدة أشكال، فهناك:

يأخذ التزوير في القانون الاردني عدة أشكال، فهناك: التزوير في المستندات والأوراق الرسمية. التزوير في الأورق الخاصة. التزوير في العملة الأردنية (البنكنوت). تزوير التوقيع.

ويعد التزوير بمختلف أشكاله جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، ولكن يجب أن تكتمل أركان جريمة التزوير حتى يقع الحكم على مُرتكبها. إذ تتألف جريمة التزوير في القانون الأردني من ثلاثة أركان:

  • الركن المادي: ويقصد به ارتكاب فعل التزوير كالتحريف أو التغيير، باستخدام أحد أساليب التزييف التي نص عليها القانون.
  • الركن المعنوي: ويُراد بها وجود الرغبة والنية لدى مرتكب الجرم بفعل التزوير، وإدراكه بأنّ ما قام به يُعد جريمة في القانون.
  • النتيجة: ويُقصد بها إلحاق الأذى والضرر بالآخرين، بصرف النظر إن كان ذلك الضرر ماديًا أو معنويًا أو اجتماعيًا.

عقوبة التزوير في الاردن

تختلف عقوبة التزوير في الاردن باختلاف نوع التزوير المُرتكب. وفي هذه الفقرة سنتحدث عن عقوبة تزوير كلًا من العملة، التوقيع، الأوراق الرسمية.

عقوبة تزوير العملة في الأردن

بحسب ما ورد في قانون العقوبات الأردني في المادة 240 منه فإنّ عقوبة تزوير العملة في الأردن هي الأشغال المؤقتة، والغرامة المالية، وهي تبدأ من 500 دينار أردني إلى 1000 دينار أردني.

عقوبة تزوير التوقيع في الأردن

وفقًا لقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، فإنّ عقوبة تزوير التوقيع في الأردن هي:

  • الحبس سنة كحد أدنى إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 دينار كحد أدنى، إذا كان التزوير في أوراق خاصة، وذلك بحسب المادة (272/1/2) من القانون ذاته.
  • الأشغال الشاقة بين خمس سنوات إلى خمسة عشرة سنة، إذا كان تزوير التوقيع في أوراق رسمية.
  • الأشغال الشاقة بين سبع سنوات إلى خمسة عشرة سنة، إذا كان تزوير التوقيع في أوراق رسمية، وإذا كان المزوّر هو موظف حكومي ومختص في العمل بتلك الأوراق.

عقوبة التزوير في أوراق رسمية

انطلاقًا من أهمية المستندات والأوراق الرسمية، وخطورة تزويرها سواءً بالتحريف أو التعديل أو الإضافة أو ما شابه، فإنّ القانون الأردني قد شدد في عقوبة التزوير في أوراق رسمية. واعتبر أنّ تزوير الأوراق الرسمية جناية.

وقد وردت عقوبة التزوير في أوراق رسمية في قانون العقوبات الأردني، في المادة 271 منه والتي تتضمن:

  • الحكم بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمسة عشرة سنة.
  • العقوبة بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان مرتكب الجريمة موظفًا، وكانت الأوراق الرسمية من الأوراق التي يعمل بها.

علمًا أنّ حكم التزوير في الاردن يطبق على كل من الشخص المزوّر، وشريكه، والمحرّض على فعل التزوير، وكذلك المتدخل.

إذا كنت متهمًا بعملية تزوير يجب توكيل محامي قضايا تزوير، تواصل مع مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية واحصل على الخدمة القانونية من نخبة محامين الأردن للبدء بالإجراءات القانونية فورًا، والتخفيف من الحكم قدر الإمكان.

الفرق بين التزوير والمصدقة الكاذبة

التزوير كما ذكرنا سابقًا هو التغيير والتحريف في محررات رسمية أو أوراق خاصة، ينجم عنها إلحاق الأذى والضرر بالغير. كما يُعرف أيضًا بأنّه تعديل على أحد الأوراق والمحررات الرسمية أو الخاصة بقصد الغش، باستخدام أحد الأساليب أو الوسائل التي نص عليها القانون. ويقع فعل التغيير على أوراق موجودة أصلًا.

بينما المصدقة الكاذبة فهي وبحسب ما عرّفتها محكمة التمييز الأردنية، فهي أوراق أو محررات تتضمن بيانات أو أخبار كاذبة. كما يمكن تعريف المصدقة الكاذبة بأنّها كل محرر غير صادق، منسوب صدوره إلى الجهة المسؤولة عن صدوره قانونًا، بهدف تحقيق مصلحة خاصة، أو أن ينتج عنها إلحاق الضرر بالغير أو بالمجتمع.

وتكون عقوبة إحداث مصدقة كاذبة كما جاء في المادة (266) من قانون العقوبات هي الحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنتين. ولا تقل عقوبة إنشاء المصدقة الكاذبة عن الحبس لمدة عام، إذا كان الغرض من إحداثها هو تقديمها للمحاكم القضائية.

ومن الجدير بالذكر أنّ تقادم المصدقة الكاذبة يعني سقوط الدعوى الجزائية لجناية المصدقة الكاذبة، وسقوط حق القضاء بملاحقة الجاني بعد مرور عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية.

شاهد أيضًا:

الأسئلة الشائعة

يتمحور حول موضوع مقالنا الذي عنوانه متى تسقط جريمة التزوير في الأردن بعض الأسئلة، وفي هذه الفقرة أهم هذه الأسئلة مع إجاباتها.

إنّ عقوبة التزوير في أوراق رسمية هي الأشغال المؤقتة لمدة تتراوح بين ال5 سنوات إلى 15 سنة. وتكون عقوبتها هي الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المزوّر موظّفًا وكان المستند الذي زوره من المستندات التي تخضع لعمله واختصاصه.
إنّ حكم تزوير العملة في الأردن هي الأشغال المؤقتة، وغرامة مالية تتراوح بين 500 دينار أردني و 1000 دينار أردني.
إنّ عقوبة تداول عملة مزورة في الأردن هي نفس عقوبة تزوير العملة، وهي الأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات كحد أدنى، مع غرامة مالية قدرها 5000 دينار أردني.
قد يكون التزوير جنحة، وقد يكون جناية، باختلاف نوع التزوير. فتزوير الأوراق الخاصة يُعتبر جنحة، بينما يعد تزوير الأوراق الرسمية جناية، كذلك تعتبر المصدقة الكاذبة جناية.
إنّ عقوبة الاشتراك في التزوير هي نفس عقوبة مرتكب التزوير، وهي تختلف باختلاف نوع التزوير.

ختامًا نكون قد عرفنا متى تسقط جريمة التزوير في الأردن وفقًا لقانون العقوبات الأردني. كما عرفنا العقوبة القانونية لمرتكبي جرائم تزوير المحررات الرسمية والأوراق الخاصة والعملات. أيضًا عرفنا ما الفرق بين التزوير والمصدقة الكاذبة، وعقوبة كلٍّ منهما.

أغني معلوماتك بالاطلاع على المزيد من مقالاتنا المختصة: لائحة دعوى انكار توقيع، محامي قضايا اختلاس أموال في الأردن.


المصادر:

قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.