عقوبة التزوير في الأردن

اهتم المشرع الأردني بجريمة التزوير اهتماماً كبيراً لمعالجتها وإيقاع العقوبة الرادعة والمناسبة على كل من يرتكبه.
لإدراكه خطورة هذه الجريمة وآثارها في المجتمع والمتمثلة بضياع مصالح وحقوق الأفراد..لذلك أفرد لها نصاً قانونياً يعرف فيه التزوير
وسنشرح في مقالنا عقوبة التزوير في الأردن هذا.

فعرف التزوير على أنه تحريف مفتعل للحقيقة في أي من البيانات والوقائع التي يراد إثباتها بمخطوط أو صك يحتج بهما وينتج عنه أضراراً مادية..
واجتماعية ومعنوية.

كما اعتبره جريمة يعاقب عليها بعقوبة جنائية، ولهذه الواقعة عدة أركان لا بد من توافرها لتكتمل الجريمة وتصبح معاقباً عليها في القانون.
وهي:

• الركن المادي أي النشاط الذي يقوم به الجاني من فعل يجعل الوقائع والبيانات عبارة عن معلومات كاذبة ومحرفة..حيث لا عقاب على
  الفعل الذي في الحقيقة.
• كذلك الركن المعنوي أي توافر القصد الجنائي بمعنى توفر العلم بأن هذا الفعل يشكل جرما يعاقب عليه القانون،أي أن الجاني
  عنما يُقدم على فعله يعلم أن هذا الفعل يشكل تحريفاً للحقيقة. وانصرفت الإرادة لدى الجاني لإحداث هذا التحريف للحقيقة.
• وقوع الضرر المادي أو المعنوي والاجتماعي.

وتختلف عقوبة التزوير في الأردن الجنائية وذلك حسب المخطوطات أو السندات المزورة، ففي حال كانت تلك المخططات رسمية
تكون هنا الجريمة جنائية تنظر أمام محكمة بداية الجزاء.. وتكون عقوبتها الأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة.

أما إذا كانت تلك السندات أو المخطوطات غير رسمية، فهنا تكون عقوبة التزوير في الأردن عبارة عن جنحة وليست جناية وتكون من
اختصاص محكمة صلح الجزاء..
وتكون عقوبتها السجن مدة من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة أقلها خمسون درهماً.

قد يهمك:محامي جنايات كبرى في الأردن.

عقوبة التزوير في أوراق رسمية.

عندما يقدم الفرد على تزوير أوراق رسمية فإنه يمس ويعتدي على هيبة الدولة..فذلك يمكن أن يؤثر على أمنها
ومصداقيتها وعلى علاقاتها بالدول المجاورة.. فلذلك شدد المشرع العقوبات على مثل تلك الجرائم ووصفها بالجناية.

سنعرف أولاً على السندات الرسمية وأنواعها والشروط التي يجل أن تتوافر في السند لكي تتحقق جريمة التزوير فيه.. فالسند الرسمي:

إما سند ينظمه موظف يكون من اختصاصه وذلك وفقاً للقانون.. بحيث يحتج بهذا السند دون الحاجة لإثباته،ويعمل به ما لم يتم إثبات تزويره.

أو سندات ينظمها أشخاص أو يقوم بتصديقها موظفون يكون من اختصاصهم هذا التصديق طبقاً للقانون وينحصر العمل فيها في التاريخ والتوقيع فقط.

ولكن لكي تتحقق جريمة التزوير بمستند رسمي لا بد من توافر الأمور التالية في المستند:

• أن يكون السند مكتوب ويحتوي على معلومات وبيانات مفهومة ولها معنى.
• أن يحتوي هذا المستند على مجموعة معطيات مادية أو قانونية أو أن يكون السند مدوناً بطريقة محددة في القانون
  ويحتوي على توقيع أو ختم رسمي.
• كذلك أن يصدر عن جهة حكومية أو عن شخص معنوي عام تابع لجهة حكومية.
• يكون لهذا المستند الحجية المطلقة في الإثبات ولا يمكن الطعن بتلك الحجية إلا بالتزوير.

كما أن هناك عدة أنواع للمستندات الرسمية (مستند سياسي، مستند إداري، مستند قضائي، مستند رسمي).

أما بالنسبة لعقوبة التزوير في أوراق رسمية هي الأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة..
لكن يتغير الحد الأدنى للعقوبة في حال كان الجاني موظفاً وكان ذلك المستند المزور من المستندات التي يعمل بها.
فيصبح الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات بدل من خمس سنوات.
وعند الوقوع بأي مشكلة يمكنك توكيل محامي عن بمجموعة من الخطوات لتوكيله  وطلبه من المكتب المشهور مكتب الأتاسي.

كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض في هذه الجريمة بنفس عقوبة الجاني.

عقوبة تزوير النقود في الأردن.

النقود هي العملة الرسمية في الأردن التي يتعامل بها الناس في شتى المعاملات التجارية من بيع وشراء وغيرها.
والتي تصدر بقانون خاص ومصدرها الوحيد هو الدولة..وهي وسيلة مقترنة بشكل معين قلة للتداول وقد يكون من الورق ويسمى عنده عملة..
وقد تكون مصنوعة من المعدن فتسمى عندها النقود. أما البنكنوت هي الأرواق المالية، التي تختلف من دولة لأخرى.

ونظراً لأهمية النقود واستخداماتها، يكن أن تتعرض للاعتداء بهدف الحصول على الفوائد منها.إذ إنها من الممتلكات والأشياء التي تختص بها
الدولة والتي يتعامل بها في كل أنحاء الدولة مثل الأختام، وتعتبر من الجرائم المخلة بالثقة العامة. لذلك عاقب عليها المشرع في الأردن
بالأشغال مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وذلك حسب المادة 240 من قانون العقوبات الأردني حيث نصت على أنه كل من يقدم على تزوير ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو قام بالتغيير
فيها أو تداول تلك الورقة بحيث بدل ظاهرها على أنها ورقة مزورة مع علمه بذلك. أو كل من أقدم على إدخال ورقة مالية مغيرة أو
مزورة إلى البلاد بحيث يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت مع علمه بذلك فيعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن خمس سنوات..
وللاستشارات المالية يمكنك طلب محامي مالي أردني من مكتبنا مكتب الأتاسي.

أما عقوبة حيازة النقود المزورة في الأردن فتكون أخف من العقوبة السابقة وهي السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وذكرت المادة 242 من قانون العقوبات عقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد عن الخمس سنوات..
وذلك لكل من اتركب أي فعل من الأفعال التالية:

كل من حاز أو صنع أو باع أو استعمل أو عرض للبيع عن عن قصد وعلم أي ورقة تشبه الورق المخصص لصناعة أي نوع من أنواع
ورق البنكنوت أو يمكن أن يظن بأنه من هذا الورق الخاص. كل استعمل أو صنع أو وجد في عهدته أو أحرز وعن علم قالباً أو إطاراً أو
أي أداة يمكن استعمالها لصنع تلك الأوراق..
كل من تسبب في استعمال الأساليب الاحتيالية أو الفنية في إثبات مثل هذه الرسوم أو الكلمات أو العلامة الفارقة في مادة أية..
ورقة أو في إبتاته لأي كلمة أو رسم أو علامة فارقة أخرى يقصد منها بأن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها.. أو نقش أو حفر..
بأية صورة على أية مادة أو لوحة نص يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت.

متى تسقط جريمة التزوير في الأردن.

إن أسباب سقوط جريمة التزوير في الأردن عديدة وهي كأي جريمة أخرى لها عدة أركان كما ذكرنا سابقاً..
فتخلف أي ركن من تلك الأركان يلغي الصفة الجرمية للفعل.

كما يمكن أن تسقط جريمة التزوير بالتقادم المسقط، كما يمكن يعفى المتهم من الجريمة إذا كان الفعل المسند إليه لا يشكل جرماً..
وذلك حسب المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

كما ذكرت المادة 259 من قانون العقوبات أنه يعفى من العقوبة كل من اشترك بالجنايات المذكورة في المادتين
236 و257 في حال أخبر الحكومة بتلك الجرائم قبل وقوعها.

تقادم التزوير في القانون الأردني.

التقادم هو المدة التي تمنع بعد مضيه من رفع الدعوى الجزائية أو المدنية والعقوبة، وتقادم جريمة وعقوبة التزوير تعني سقوط الدعوى الجزائية..
الجنايات أي ارتكبت جريمة ويتم تسجيل قضية بها ولم يتم الملاحقة بها فيسقط الحق بالملاحقة الجزائية بعد مرور..
مدة عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة أومن تاريخ حدوث آخر إجراء وبما أن جريمة التزوير هي جناية فإنها تحسب..
حسب تقادم الجنايات المنصوص عليها في المادة ٢٣٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني بما يلي:

تسقط كل من دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بمرور عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تتم الملاحقة القانونية بها خلال هذه المدة.
كما ذكر المدة التي تسقط بعد مرورها حق الادعاء الشخصي أو تقديم الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بحدوث الجريمة..
لكن سقط حق الادعاء لا يؤثر على الحقوق المدنية للمجني عليه.

تسقط الدعوتان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على أخر معاملة تمت فيها إذا أقيمت الدعوى وبدأت التحقيقات ولم بتم صدور حكم بها..

إذا أقيمت الدعوى ولم يصدر بها حكم وتسقط الدعوى الجزائية (موت المتهم، صدور حكم بات بالجريمة، العفو إلغاء القانون الذي يعاقب على الجريمة).

الفرق بين التزوير والمصادقة الكاذبة.

حسب المادة 260 من قانون العقوبات الأردني فإن التزوير عبارة عن أي تحريف للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما.. يمكن أن ينجم عنه إي ضرر معنوي أو مادي أو اجتماعي.

أما المصدقة الكاذبة حسب قانون العقوبات الأردني هي كل شخص أقدم في مجال ممارسته لوظيفة أو مهنة صحية أو طبية أو..
خدمة عامة أو أي جهة أخرى..

على إعطاء مصادقة كاذبة معدة لتقدم إلى السلطات العامة أو أن تجر المنفعة الغير مشروعة له أو لغيره أو أن تلحق أضراراً بمصالح
أحد الأشخاص.. ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين أعلاه أو زور تلك المصادقة أو استعملها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة.

ومما سبق نرى أن التزوير عمل مادي مفتعل مثل (اصطناع التوقيع أو تحريفه أو إضافته إلى مستند أو صك)
وله حجية مطلقة ولا يطعن به إلا بالتزوير. أما المصادقة الكاذبة هي تدبير إداري له حجية محدودو في نطاق محدود.

كلاهما يطلق على العبث الذي يحدث لوثيقة أو مستند كأوراق رسمية أو وثيقة حكومية أو أوراق نقدية أو غير ذلك.
يمكن التمييز بينهما في المعنى.. فالتزوير هو العبث والتحريف بمستند أو بوثيقة رسمية موجودة بشكل قانوني بالحذف أو بالإضافة.
أما المصدقة الكاذبة فهي إحداث مستند أو وثيقة جديدة وإخضاعها بشكل يحاكي وثيقة أو مستند صحيح.

لكي تعتبر المصدق كاذبة فيجب أن تكون قد نظمت بالأصل بصورة مخالفة للحقيقة والواقع.

أما التزوير في ورقة رسمية فإن الورقة تكون تقد تم تحريرها بشكل صحيح ثم إجري عليها تعديل وتحريفها المصدقة الكاذبة
هي قيام شخص ما بممارس مهنة صحية أوطبية أو وظيفة عامة أو خدمة عامة أو أي جهة أخرى وتجهيز مصدقة كاذبة…
مثل الأصلية لكي لكي تقدم إلى السلطات العامة من شأنها أن تقدم هذه المصدقة منفعة لنفسه أو لغيرة فهذه
المنفعة غير مشروعة وقد تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.

وأخيراً نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا عقوبة التزوير في الأردن | مكتب الأتاسي للاستشارات القانونية.
اتمنى أن تكونو قد وجدتو كافة استفساراتكم..
وللمزيد من الاستشارات حول موضوع عقوبة التزوير في الأردن أو اي موضوع آخر يمكن التواصل مع مكتبنا مكتب الأتاسي.

اقرأ أيضاً مقالاتنا الجديثة على سبيل المثال .

محامي ضمان اجتماعي في الأردن.

ومحامي جنايات كبرى في الأردن.

محامي قضايا عمالية في الأردن.

محامي مالي أردني.

أرقام تليفونات محامين في الأردن.

مقالات مشابهة:

محامي جنايات كبرى في الأردن هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية تقادم جريمة الاحتيال في القانون الأردني