ما عقوبة التزوير الجنائي في قانون العقوبات الاردني

ما عقوبة التزوير الجنائي في قانون العقوبات الاردني حسب قانون العقوبات الأردني؟ وما هو الفرق بين التزوير والمصدقة الكاذبة؟

هذه الأسئلة وغيرها يطرحها الكثير من الأشخاص في الأردن. وذلك لمعرفة درجة تورطهم بقضايا التزوير، ولمعرفة الحكم القضائي الذي قد يصدر بحقهم.

لذا سيجيبكم هذا المقال على جميع الأسئلة السابقة بإجابات قانونية دقيقة.

للاتصال الفوري انقر زر الوتس أب أسفل الشاشة

عقوبة التزوير الجنائي في قانون العقوبات الاردني

تختلف عقوبة التزوير في الاردن باختلاف نوع التزوير المُرتكب. وفي هذه الفقرة سنتحدث عن عقوبة تزوير كلًا من العملة، التوقيع، الأوراق الرسمية.

عقوبة تزوير العملة في الأردن

بحسب ما ورد في قانون العقوبات الأردني في المادة 240 منه فإنّ عقوبة تزوير العملة في الأردن هي الأشغال المؤقتة، والغرامة المالية، وهي تبدأ من 500 دينار أردني إلى 1000 دينار أردني.

عقوبة تزوير التوقيع في الأردن

وفقًا لقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، فإنّ عقوبة تزوير التوقيع في الأردن هي:

• الحبس سنة كحد أدنى إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 دينار كحد أدنى، إذا كان التزوير في أوراق خاصة، وذلك بحسب المادة (272/1/2) من القانون ذاته.
• الأشغال الشاقة بين سبع سنوات إلى خمسة عشرة سنة، إذا كان تزوير التوقيع في أوراق رسمية، وإذا كان المزوّر هو موظف حكومي ومختص في العمل بتلك الأوراق.

عقوبة التزوير في أوراق رسمية

انطلاقًا من أهمية المستندات والأوراق الرسمية، وخطورة تزويرها سواءً بالتحريف أو التعديل أو الإضافة أو ما شابه، فإنّ القانون الأردني قد شدد في عقوبة التزوير في أوراق رسمية. واعتبر أنّ تزوير الأوراق الرسمية جناية.

وقد وردت عقوبة التزوير في أوراق رسمية في قانون العقوبات الأردني، في المادة 271 منه والتي تتضمن:

• الحكم بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمسة عشرة سنة.
• العقوبة بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان مرتكب الجريمة موظفًا، وكانت الأوراق الرسمية من الأوراق التي يعمل بها.

علمًا أنّ حكم التزوير في الاردن يطبق على كل من الشخص المزوّر، وشريكه، والمحرّض على فعل التزوير، وكذلك المتدخل.

إذا كنت متهمًا بعملية تزوير يجب توكيل محامي قضايا تزوير، تواصل مع مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية واحصل على الخدمة القانونية من نخبة محامين الأردن للبدء بالإجراءات القانونية فورًا، والتخفيف من الحكم قدر الإمكان.

متى تسقط جريمة التزوير في الأردن؟

تسقط جريمة التزوير وفق عقوبة التزوير الجنائي في قانون العقوبات الاردني بحسب المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائي الأردني في إحدى الحالات التالية:

1. التقادم: تسقط جريمة التزوير إذا مرت 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يتم تحريك الدعوى الجزائية أو إصدار حكم فيها. وهذا ينطبق على الجنايات، بما في ذلك جرائم التزوير في الأوراق الرسمية125.
2. وفاة المتهم: إذا توفي الشخص المتهم بارتكاب جريمة التزوير، فإن الدعوى تسقط بحكم القانون25.
3. صدور عفو عام أو خاص: إذا صدر عفو عام أو خاص من الجهات المختصة، فإن جريمة التزوير تسقط ولا يتم ملاحقة المتهم25.
4. إلغاء القانون: إذا تم إلغاء القانون الذي يعاقب على جريمة التزوير، فإن الدعوى تسقط25.
5. عدم اكتمال أركان الجريمة: إذا لم تكتمل أركان جريمة التزوير (الركن المادي، الركن المعنوي، والنتيجة أو الضرر)، فإن الجريمة تسقط. على سبيل المثال، إذا لم يثبت وجود نية التزوير أو لم يحدث ضرر مادي أو معنوي، فلا يمكن إثبات الجريمة124.
6. التصالح بين الأطراف: في بعض الحالات، يمكن أن تسقط الدعوى إذا تصالح الأطراف المتضررة مع المتهم، خاصة إذا تم دفع تعويض مالي أو غرامة9.

أشكال التزوير في القانون الاردني

ويأخذ التزوير في القانون الأردني عدة أشكال، فهناك:

ويعد التزوير بمختلف أشكاله جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، ولكن يجب أن تكتمل أركان جريمة التزوير حتى يقع الحكم على مُرتكبها. إذ تتألف جريمة التزوير في القانون الأردني من ثلاثة أركان:

• الركن المادي: ويقصد به ارتكاب فعل التزوير كالتحريف أو التغيير، باستخدام أحد أساليب التزييف التي نص عليها القانون.
• الركن المعنوي: ويُراد بها وجود الرغبة والنية لدى مرتكب الجرم بفعل التزوير، وإدراكه بأنّ ما قام به يُعد جريمة في القانون.
• النتيجة: ويُقصد بها إلحاق الأذى والضرر بالآخرين، بصرف النظر إن كان ذلك الضرر ماديًا أو معنويًا أو اجتماعيًا.

الفرق بين التزوير والمصدقة الكاذبة

وفقاً لما تنص عليه عقوبة التزوير الجنائي في قانون العقوبات الاردني فالتزوير كما ذكرنا سابقًا هو التغيير والتحريف في محررات رسمية أو أوراق خاصة، ينجم عنها إلحاق الأذى والضرر بالغير.

كما يُعرف أيضًا بأنّه تعديل على أحد الأوراق والمحررات الرسمية أو الخاصة بقصد الغش، باستخدام أحد الأساليب أو الوسائل التي نص عليها القانون. ويقع فعل التغيير على أوراق موجودة أصلًا.

بينما المصدقة الكاذبة فهي وبحسب ما عرّفتها محكمة التمييز الأردنية، فهي أوراق أو محررات تتضمن بيانات أو أخبار كاذبة. كما يمكن تعريف المصدقة الكاذبة بأنّها كل محرر غير صادق.

منسوب صدوره إلى الجهة المسؤولة عن صدوره قانونًا، بهدف تحقيق مصلحة خاصة، أو أن ينتج عنها إلحاق الضرر بالغير أو بالمجتمع.

وتكون عقوبة إحداث مصدقة كاذبة كما جاء في المادة (266) من قانون العقوبات هي الحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنتين. ولا تقل عقوبة إنشاء المصدقة الكاذبة عن الحبس لمدة عام، إذا كان الغرض من إحداثها هو تقديمها للمحاكم القضائية.

ومن الجدير بالذكر أنّ تقادم المصدقة الكاذبة يعني سقوط الدعوى الجزائية لجناية المصدقة الكاذبة، وسقوط حق القضاء بملاحقة الجاني بعد مرور عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية.

شاهد أيضًا:

دور المحامي في قضايا التزوير

يلعب أهم محامي في الأردن دورًا محوريًا في قضايا التزوير وفق القانون الأردني، حيث يُعتبر المُرشد القانوني والمدافع عن حقوق الموكلين في هذه القضايا المعقدة التي تتطلب فهمًا عميقًا للتشريعات والقوانين ذات الصلة.

يُساهم المحامي في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة، سواء للمتهمين أو المجني عليهم، لضمان فهمهم الكامل لأبعاد القضية وحقوقهم القانونية.

في بداية القضية، يقوم المحامي بتحليل الوقائع والأدلة المقدمة، وتحديد ما إذا كانت تتوافق مع أركان جريمة التزوير المتمثلة في الركن المادي (فعل التزوير)، والركن المعنوي (القصد الجرمي)، والنتيجة (الضرر المحتمل أو الفعلي).

كما يُساعد في جمع الأدلة الإضافية التي قد تعزز موقف الموكل، سواء كانت وثائق أو شهادات أو تقارير فنية تُثبت التزوير أو تنفيه.

في حال كان الموكل متهمًا بالتزوير، يعمل المحامي على بناء دفاع قوي من خلال تحدي الأدلة المقدمة ضده، وإثبات عدم توافر أركان الجريمة، أو إثبات وجود شكوك حول صحة الأدلة.

كما قد يلجأ إلى طلب الخبراء الفنيين لفحص الوثائق المزعوم تزويرها، مثل التوقيعات أو الأختام أو البيانات الإلكترونية.

أما إذا كان الموكل مجنيًا عليه، فيسعى المحامي إلى تقديم الأدلة التي تُثبت وقوع التزوير، ويطالب بالتعويضات المناسبة عن الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت به.

كما يُساهم في متابعة الإجراءات القضائية لضمان سرعة البت في القضية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي تتراوح بين الغرامات المالية والسجن لفترات تصل إلى 15 سنة في حالات التزوير في الأوراق الرسمية.

بالإضافة إلى ذلك، يُقدم المحامي النصائح الوقائية للأفراد والمؤسسات لتجنب الوقوع ضحايا للتزوير، مثل كيفية تأمين الوثائق الرسمية والخاصة، والتحقق من صحة التوقيعات والأختام قبل إبرام العقود أو المعاملات المالية.

باختصار، يُعتبر المحامي في قضايا التزوير حجر الزاوية في تحقيق العدالة، سواء من خلال الدفاع عن المتهمين أو المطالبة بحقوق المجني عليهم، مع الحرص على تطبيق القانون بشكل عادل وفعال.

الأسئلة الشائعة

يتمحور حول موضوع مقالنا الذي عنوانه عقوبة التزوير الجنائي في قانون العقوبات الاردني بعض الأسئلة، وفي هذه الفقرة أهم هذه الأسئلة مع إجاباتها.

ختامًا نكون قد عرفنا عقوبة التزوير الجنائي في قانون العقوبات الاردني ومتى تسقط جريمة التزوير في الأردن وفقًا لقانون العقوبات الأردني.

كما عرفنا العقوبة القانونية لمرتكبي جرائم تزوير المحررات الرسمية والأوراق الخاصة والعملات. أيضًا عرفنا ما الفرق بين التزوير والمصدقة الكاذبة، وعقوبة كلٍّ منهما.

أغني معلوماتك بالاطلاع على المزيد من مقالاتنا المختصة:
أفضل محامي جنايات كبرى في الأردن.
أنواع الجرائم الجنائية في القانون الأردني.